واکنش مثبت بورس

گروه بورس- معاملات بازار سهام روز گذشته در حالی تحت‌تاثیر ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی رییس‌جمهور به مجلس به پایان رسید که شاخص بورس با ۳۸ واحد افزایش به مرز ۹۱ هزار و ۲۰۰ واحد نزدیک شد‌. در روزی که لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد واکنش سهامداران در بورس به این اتفاق تاثیر‌گذار اقتصادی مثبت بود به‌طوری‌که دادوستدهای تالار شیشه‌ای روز گذشته باعث شد تا شاخص کل بورس با ۳۸ واحد افزایش به ۹۱ هزار و ۱۹۸ واحد دست پیدا کرد‌. آمارهای معاملاتی نشان می‌دهد که در روز گذشته به جز شاخص بازار اول سایر نماگرهای بازار سهام با افزایش روبه‌رو شدند‌. بر این اساس شاخص کل با ۳۵ واحد رشد به ۹۱ هزار و ۱۹۸ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۱۲ واحد افزایش به ۲۹ هزار و ۲۳۰ واحد، شاخص آزاد شناور با ۶۱ واحد صعود به ۹۸ هزار و ۸۱۶ واحد، شاخص بازار اول با ۶۸/۱ واحد کاهش به ۶۴ هزار و ۷۸۰ واحد، شاخص بازار دوم با ۲۳۷ واحد رشد به ۱۹۴ هزار و ۲۰۹ واحد، شاخص کل هم وزن با ۲۳ واحد رشد به ۱۷ هزار و ۶۷۴ واحد و شاخص قیمت هم وزن با ۱۷ واحد افزایش به ۱۳ هزار و ۳۲۸ واحد رسید‌. در همین حال در روز گذشته نمادهای «شپنا با ۹۰ واحد، شتران با ۲۹ واحد و‌های وب با ۲۶ واحد» بیشترین تاثیر مثبت و چهار نماد «فارس با (۴۶) واحد، ومعادن با (۲۰) واحد، کگل با (۱۹) و رمپنا با (۱۴) واحد» بیشترین تاثیر منفی را در شاخص از خود بر جای گذاشتند اما به هر حال این متغیر در انتهای معاملات دومین روز کاری بورس با رشد همراه شد‌.
روز سبز صنایع
در روزی که اوضاع خرید و فروش‌ها با یک روند متعادل همراه بود شاخص‌های صنایع نیز به جز شاخص کانه فلزی که با ریزش همراه شد، با افزایش روبه‌رو شدند به‌‌گونه‌ای که شاخص‌های «اطلاعات و ارتباطات با ۹ واحد معادل ۹۸/۴ درصد به ۲۰۴ واحد، فرآورده‌های نفتی با ۶۳۱۷ واحد معادل ۲ درصد به ۳۱۸ هزار و ۵ واحد، محصولات کاغذ با ۲۲۳ واحد معادل ۸۳/۱درصد به ۱۲ هزار و ۴۱۹ واحد، زغال‌سنگ با ۲۳ واحد معادل ۶۳/۱ درصد به یک هزار و ۴۳۷ واحد، محصولات فلزی با ۳۱۳ واحد معادل ۲۹/۱ درصد به ۲۴ هزار و ۶۱۱ واحد و کانی غیرفلزی با ۱۶ واحد معادل ۷۳/۰ درصد به دو هزار و ۳۱۰ واحد» با رشد و تنها شاخص «کانه فلزی با (۱۷۱) واحد معادل (۹۷/۰) درصد به ۱۷ هزار و ۴۸۶ واحد» با کاهش مواجه شد‌. همچنین آمار معاملات روز گذشته نشان می‌دهد که قیمت نمادهای «شدوص، کهمدا،‌ های‌وب، ثاژن، قزوین، حتوکا و فنوال» با افزایش قیمت و نمادهای «فایرا، بکاب، کطبس، شسینا، خموتور، قشیرین، فمراد و وتوصا» بیشترین کاهش قیمت را در تالار شیشه‌ای شکل دادند‌. بر اساس این گزارش، با دستور ناظر بازار، در معاملات روز گذشته نماد شرکت‌های «قند مرودشت، سخت آژند، سیمان کردستان، سرمایه‌گذاری توسعه و عمرام کرمان، پتروشیمی زاگرس، اوراق مشارکت تبریز، اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت دوم در نماد صایتل» باز و نماد معاملاتی داروسازی شهید قاضی متوقف شد‌. بر اساس این گزارش در پایان معاملات روز گذشته بورس، در ۶۲ هزار نوبت، ۶۳۳ میلیون سهم به ارزش ۱۶۲ میلیارد تومان در تالار شیشه‌ای معامله شد و ارزش بازار به ۳۶۴ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان رسید‌.
انتشار۷۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق
از سوی دیگر اطلاعات لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد، دولت در لایحه دخل و خرج خود در سال ۱۳۹۷ بالغ بر۷۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای تسویه بدهی‌های خود پیش‌بینی کرده و در عین حال انتشار سه میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است‌. به گزارش فارس، در تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۷ بالغ بر۷۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه ریالی را برای تسویه بدهی‌های خود منتشر کند‌. در عین حال در این دوره انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی پس از تصویب از هیات وزیران در دستور کار دولت قرار داده شده است‌. این در حالی است که دولت در جداول پیش‌بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان برآورد کرده است‌. دولت برای سال مالی ۱۳۹۶ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود‌.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
در جدول شماره ۵ درآمد‌ها‌، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان برآورد شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است‌. در بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۷ دولت به مجلس آمده است: شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علـم و فنـاوری تا سـقف هفتاد هـزار میلیـارد ریال معادل ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند‌. در بند ب نیز دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد ریال معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) ایـن قـانون واریـز کند‌. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینــه شود‌. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابـل پرداخت است‌.
اوراق فروش نرفته
همچنین در بند ج اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذیربط و سازمان برنامه‌وبـودجه کشـور قابل واگذاری به تمـامی طلبکاران طرح اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌هاست‌. در بند د نیز به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شده با تایید وزارت کشور یا سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال معادل هشت هزار میلیارد تومان اوراق مـالی اسـلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سودان توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند‌. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شـهری اختصـاص می‌یابد‌. تضـمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولـت برعهـده سـازمان برنامه و بودجه کشور است‌.
اسناد خزانه اسلامی
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد (۵%) تعیین می‌گردد‌. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شـهرداری مربوطه و سازمان برنامه‌وبـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است‌. در بند هـ آمده است دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران شامل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابـه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید‌کنندگان برق تا سقف نود و پنج هـزار میلیـارد ریـال معادل ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگـذار کنـد‌. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت بـه تسـویه آن اقدام کند‌.
بدهی‌های قطعی
همچنین در بند و این تبصره دولت از طریق اسناد یا اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال معادل سه هزار میلیارد تومان را به صورت جمعی- خرجی تسویه کند‌. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتبـاری غیـربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است‌. در ادامه بند ز نیز عنوان کرده دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند‌. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است‌. انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است‌.
بازپرداخت اصل و سود اوراق
در بند ح عنوان شده دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تا معــادل پنجاه هزار میلیارد ریال معادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنـد‌. اصـل و سـود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود‌. در بند ط تبصره فوق به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین برای طرح‌های وزارت نفت و عایدات طرح برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تضمین کنند‌.
نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره
همچنین در بندی تبصره مذکور وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کنـد‌. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند‌. در نهایت بند ک نیز آورده است: به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد‌. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود‌. بر اساس تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت به مجلس‌، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است‌. همچنین نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزو (۱ )این بند است‌.