واگذاری پهنه‌های معدنی کار آسانی نیست

فولادبان- یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: دستور آزادسازی پهنه‌های معدنی سیاستی تکراری در پایان هر سال است و حتی بر فرض واگذاری، معادن به افراد و نهادها و یا سازمان‌ها عملا با اجرای سیاست جلوگیری از صادرات مواد خام، معادن واگذار شده بدون بهره‌برداری می‌مانند. احمد جانجان درباره آزادسازی پهنه‌های معدنی افزود: آزادسازی پهنه‌های معدنی باید در شرایطی صورت بگیرد که مسوولان دولتی از شرایط صنایع معدنی درک درستی داشته باشند و به دور از سیاستگذاری‌های مقطعی و لحاظ کردن منافع عده‌ای خاص این پهنه‌ها آزادسازی شوند.
وی ادامه داد: اعمال سیاست‌های سختگیرانه، اخذ تعرفه‌ها و عوارض صادراتی بالا برای منابع معدنی توسعه و گسترش صنایع معدنی را دشوار کرده که مستلزم توجه جدی دولتمردان و کارشناسان به این بخش است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی تصریح کرد: سیاستگذاران دولتی بر این باورند با ممانعت از صادرات منابع معدنی، می‌توانند مواد اولیه معدنی را تبدیل به کالا و محصول نهایی کنند و با توقف صادرات مواد خام اصرار دارند فقط فرآورده‌ها و کالای نهایی معدنی صادر شود.
جانجان با طرح این سوال که آیا کشورهای صادرکننده مواد اولیه معدنی و صنعتی مثل نفت خام از ارزش افزوده محصولات نهایی غافل مانده‌اند، گفت‌: قطعا چنین نیست بلکه کشورهایی همانند استرالیا که از صادرکنندگان اصلی کک‌، زغال‌سنگ و مواد اولیه معدنی مثل سنگ‌آهن است میزان قابل توجهی درآمد ارزی از صادرات منابع معدنی خود دارد که درآمد حاصل از فروش این محصولات را در زیرساخت‌های صنعتی و معدنی خود هزینه می‌کنند.
وی افزود: در شرایط پساکرونا که هزینه حمل و نقل به شدت افزایش یافته و چندین برابر شده است‌، صادرات فولاد صرفه سابق خود را با توجه به سنگینی وزن مقاطع فولادی ندارد و یکی از دلایل اصلی صادرات مواد اولیه معدنی در کشوری چون استرالیا افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل جهانی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیاست دولت در حال حاضر آزادسازی پهنه‌های معدنی است اما استفاده بهینه از معادن غنی و پرظرفیت صنعتی در دستور کار آنها قرار ندارد و فقط با وضع عوارض و مالیات‌های گمرکی عملا بهره‌برداری از این معادن را به صفر رسانده‌اند.