واگویی اهمیت انتخابات شوراها

ضیاء مصباح- انتخابات بسیار مهم و سرنوشت‌ساز شورای شهر که در پی تجمیع دو انتخاب ۲۹ اردیبهشت سال آینده انجام می‌شود، متاسفانه تحت‌الشعاع حرف و حدیث‌های انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته است به طوری که مشابه سایر مسایل اجتماعی به دلیل تنگنا‌های شدید اقتصادی، دغدغه فردا و… به نظر می‌رسد آحاد جامعه به این مهم عنایتی نکرده و آثار آن را در سرنوشت خود و محیط زندگی فردی و جمعی بلااثر می‌دانند و بود و نبود آن را یکسان می‌پندارند.
بدون پرداختن به چرایی این حالت، واگویی تاریخچه شوراها و نقش و جایگاه آن را ضروری دانسته و امیدواریم اهمیت حیاتی این انتخابات مورد توجه همگان قرار گیرد.نخستین ردپای شوراها به قانون اساسی مشروطه باز‌می‌گردد. عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» که در قانون اساسی مشروطه و دیگر قوانین موضوعه انعکاس یافت، اولین تبیین قانونی از نهاد شوراست، ایجاد نهادهای مشارکتی با تصویب قانون «شهرداری‌ها و انجمن شهر» در سال ۱۳۲۸ مورد توجه قرار گرفت و قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۱ انجمن شهر را پیش‌بینی کرد.قانون «تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات» مصوب ۷ شهریور ۱۳۴۲ موضوع اداره روستاها توسط انجمن‌های محلی را مدنظر قرار داد و در سال ۱۳۴۹ نیز قانون «تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان» به تصویب رسید. قبل از انقلاب با وجود تصویب قوانین متعدد در خصوص تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های محلی برای اداره روستاها و شهرها، هیچ‌گاه نهادهای مزبور به صورت واقعی و منظم تشکیل نشد و موانع سیاسی و اجتماعی متعددی در این مسیر قرار داشت.با پیروزی انقلاب دلایل فراوانی وجود داشت تا نهاد شورا مورد تایید و تاکید قرار گیرد. نظام جمهوری اسلامی، نظامی بود که با اتکا به خداوند وابستگی تمام به حضور و نقش‌آفرینی مردم داشت (مقدمه‌ و اصل اول قانون اساسی). این امر سبب شد جنبه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی در تمام مراحل مورد توجه قرار گیرد.
تشکیل نهاد شورا نیز در مسیر مشارکت و نقش‌آفرینی مردم اهمیت ویژه یافت به ویژه آنکه مبانی فکری و دینی عمیقی نیز در این خصوص وجود داشت. تاکیدات فراوان آیات، احادیث و… بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور کشور از طریق به شور طلبیدن و مشورت کردن با آنها سبب شد اندیشه تشکیل شوراها حتی قبل از تدوین قانون اساسی در ذهن مسوولان نضج گیرد و قانون شوراهای محلی در ۱/۴/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب به تصویب برسد. تصویب زودهنگام این قانون، آن هم توسط شورای انقلاب از اهمیت موضوع حکایت می‌کند.در جریان تصویب قانون اساسی نیز اهتمام ویژه‌ای به نهاد شورا مبذول شد. اصل هفتم که در زمره اصول کلی و محوری قانون اساسی بود، با الهام از آموزه‌های دینی این‌گونه مقرر داشت:
طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر»: مجلس شورا، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. در فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) اهداف و مبانی ایجاد شوراها، سازمان و تشکیلات، نحوه تشکیل و وظایف و صلاحیت‌های شوراها به تفصیل بیان شده.
با توجه به مبانی دینی و آنچه در قانون اساسی و قانون شوراها در این خصوص آمده، خاستگاه و مبانی سیاسی و حقوقی ارزشمندی قابل نتیجه‌گیری است. به لحاظ سیاسی، شوراها زمینه مشارکت مردم و تحقق «حق تعیین سرنوشت» آنها را فراهم می‌کند. مردم با شرکت در انتخابات ملی و تعیین نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور، یک دموکراسی سیاسی که اساسی‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی است را شکل می‌دهند و با شرکت در انتخابات شوراها و انتخاب اعضای شوراها نوعی دموکراسی اداری را شکل می‌دهند و از این طریق در نزدیک‌ترین و ملموس‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی نقش‌آفرینی می‌کنند.در حقیقت با تشکیل شوراها، نوعی نظام عدم تمرکز شکل می‌گیرد که از این طریق مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور خود نقش می‌آفرینند. قانون اساسی عدم تمرکز مزبور و اداره امور محلی را با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت حکومت پذیرفته است (اصل یکصدم قانون اساسی). ضمنا تاکید شده سپردن امور محلی به دست اهالی نباید بستر خودمختاری و تجزیه‌طلبی را فراهم سازد.
قانون اساسی برای اجتناب از چنین گرایشاتی در ساختار شوراها و سلسله‌مراتب آن و همچنین در تبیین صلاحیت‌ها و اختیارات آن ترتیبی اندیشیده است که اداره امور محلی با لحاظ منافع ملی و مصالح عمومی و حفظ وحدت ملی و تحکیم حاکمیت ملی جریان پیدا کند.
اصل یکصدم علت تشکیل شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی را بیان کرده است: شوراها نهاد تصمیم‌گیر و اجراکننده هستند و اصل هفتم قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته که درخصوص امور مزبور در قلمرو محلی اقدام می‌کنند.
شوراها وظایف مشورتی در زمینه بررسی و شناخت کمبودها، نیازها، نارسایی‌ها و ارائه راه‌حل به مقامات را برعهده دارند (بند «یک»، «۲»، «۴»، «۱۵» ماده «۱۹» قانون شوراها مصوب ۱۳۶۱)
نظارت بر اداره امور حوزه انتخابیه، حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرح‌های مصوب و پیگیری شکایات مردم در مورد نارسایی‌ها نیز از وظایف شوراها است (بندهای «۳» و «۵» و «۹» ماده «۱۹»).
خلاصه آنکه شوراها به عنوان یک نهاد مشارکتی و منتخب مردم مجموعه‌ای از وظایف و صلاحیت‌های متنوع مشورتی، نظارتی، اجرایی و تصمیم‌گیری را برعهده دارد و در ضمن به تامین منافع حوزه انتخابیه به مصالح عالی دولت و منافع کلی جامعه نیز توجه دارد.قانون اساسی و قانون شوراها در مقام تبیین ساختار و تشکیلات شوراها از پایین‌ترین سطح یعنی شورای ده و بخش تا عالی‌ترین سطح یعنی شورای‌عالی استان‌ها را بیان کرده است (اصول «۱۰۰» و «۱۰۱»).
علاوه بر این، اصل «۱۰۴» شوراهای کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و… را مورد اشاره قرار داده است.
در تمام سطوح مزبور، اعضای شورا انتخابی هستند؛ شورای ده، بخش و شهر مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند و اعضای شورای شهرستان را شوراهای شهر مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه شهرستان انتخاب می‌کنند و شورای استان را شورای شهرستان‌های هر استان و بالاخره شورای عالی استان‌ها را شورای استان‌ها انتخاب می‌کنند (ماده «۶۹» قانون اصلاح تشکیلات شوراها).
شورای عالی استان‌ها که از شورای هر کدام از استان‌ها یک نفر عضو آن است، مقام و جایگاه بالایی دارد چنان‌که به موجب اصل «۱۰۲» حدود وظایف خود حق دارد طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند.
با وجود تاکیدات قانون اساسی و تصویب قانون تشکیلات شوراها در سال ۱۳۶۱ و قانون اصلاح تشکیل شوراهای کشوری و انتخابات شوراها مصوب ۲۹ تیر ۱۳۶۵ و بالاخره تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران در سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۷ انتخابات شوراها به صورت سراسری برگزار نشد. بی‌ثباتی‌های ناشی از آثار مخرب جنگ تحمیلی و اولویت‌های مربوط به شرایط پس از جنگ و پاره‌ای مشکلات اجتماعی و فرهنگی سبب شد تشکیل شوراها به تعویق بیفتد. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ با تاکید رییس‌جمهور دوره اصلاحات بر مقولاتی همچون مشارکت سیاسی، جامعه مدنی و اجرای قانون اساسی، برگزاری انتخابات شوراها و تشکیل این نهاد مدنی که عامل ثبات سیاسی و توسعه مشارکت عمومی تواند بود در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت و با برگزاری انتخابات شوراها در اسفند ۱۳۷۷ محقق شد.
دومین دوره انتخاب شوراها در ۱۳۸۱ و سومین دوره در بهمن ۱۳۸۵ برگزار شد. درپی مصوبه مجلس، انتخابات دور چهارم شوراها همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه ۹۲ انجام شد و دور پنجم ۲۹ اردیبهشت ۹۶ خواهد بود.
Z.Mesbah1944i@gmail.com