ورشکستگی با طلب ۵ هزار میلیارد تومانی

شرکت ملی گاز در حالی ادعای ورشکستگی می‌کند که در ۱۳ ماه گذشته از پنج هزار میلیارد تومان درآمد قانونی خود ناشی از حذف بخشی از رانت پتروشیمی‌های گازی صرف‌نظر کرده و برای وصول آن هیچ اقدامی نکرده است.
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به تازگی در اظهارنظری شرکت را کاملا ورشکسته اعلام کرده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت ملی گاز ایران را کسری منابع مالی و اعتباری بیان کرده است.
وی کسری منابع شرکت ملی گاز را رقمی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و البته درباره جزییات این کسری توضیحی ارایه نکرده است.
اما واقعیت‌هایی وجود دارد که تردید‌ها را درباره این اظهارنظر و ادعا دامن می‌زنند. چنانکه شرکت ملی گاز عملا قادر است به درآمدهای قانونی قابل توجهی دسترسی داشته باشد اما مدت‌هاست بدون دلیل مشخصی از وصول این درآمدها استنکاف می‌کند.
در واقع بیش از یک‌سال است که از تصمیم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تیرماه سال ۹۱ درباره افزایش قیمت خوراک گذشته و این شرکت هیچ تلاشی برای دریافت قیمت واقعی خوراک گاز از پتروشیمی‌های گازی نکرده است.
وصول این درآمد قانونی که امروز به صورت رانت به جیب مالکان پتروشیمی‌های گازی می‌رود قریب به پنج هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای شرکت ملی گاز ایجاد می‌کند.
محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با فارس تاکید کرده بود که این شرکت قطعا مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را درباره افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها اجرا می‌کند.
در عین حال وی در یک گفت‌وگوی تلفنی با برنامه تلویزیونی ثریا، بر لزوم اجرای هر چه سریع‌تر این مصوبه تاکید کرده و گفته است که شرکت ملی گاز ایران و دولت باید به عنوان فروشنده به وظیفه خود برای اخذ قیمت قانونی گاز یعنی ۳۲۵ تومان در هر مترمکعب از واحدهای پتروشیمی بپردازند.
به عبارت دقیق‌تر، براساس شرایط و قوانین موجود، فروشنده گاز طبیعی به واحدهای‌های پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و درآمد حاصل از این فروش به حساب این شرکت منظور می‌شود. اما مشخص نیست دلیل صرف‌نظر کردن شرکت ملی گاز از این درآمد قانونی و رانت‌زدای پنج هزار میلیارد تومانی و در کنار آن اعلام ورشکستگی این شرکت از کجا ناشی می‌شود.گفتنی است، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، تیرماه سال گذشته اقدام به اصلاح و تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها کرد و با تفکیک قیمت سوخت از خوراک، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را از ۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب به ۳۲۵ تومان به ازای هر متر مکعب افزایش داد اما باوجود لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این مصوبه از اول مهرماه ۹۱ تاکنون توسط شرکت ملی گاز ایران اعمال نشده است. بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان نشان می‌دهد که میزان ضرر ناشی از عدم اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی، روزانه حدود ۱۴ میلیارد تومان، ماهانه ۴۲۰ میلیارد تومان و در ۱۳ ماه گذشته یعنی اول مهرماه ۹۱ تاکنون قریب به پنج هزار میلیارد تومان بوده است.
اما درآمد پنج هزار میلیارد تومانی که باید به حساب دولت و مردم واریز می‌شد با تعلل شرکت ملی گاز ایران به جیب پتروشیمی‌های گازی سرازیر شده است.
با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که شرکت ملی گاز ایران بتواند تنها با اجرای این مصوبه قانونی، بخش زیادی از نیاز مالی خود را جبران کند. حال سوال اینجاست که شرکت ملی گاز با وجود کسری شدید مالی، چرا تاکنون اقدام به اجرای این مصوبه نکرده است و در عین حال ادعای
ورشکستگی می‌کند؟