ورشکستگی شهرداری‌ها

بهرام وهابی*- شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، متولی نگهداشت شهر و تدبیر امور محلی شهر (به جز وظایف تصریح شده در قوانین برای دولت‌های مرکزی) می‌باشند. براساس ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، امور زیر جزو وظایف اساسی شهرداری‌هاست:
۱- اصلاحات اساسی
۲- تامین نیازمندی‌های شهری
۳- احداث و اصلاح و توسعه معابر
۴- ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها و میدان‌ها
۵- حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود
۶- تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی
۷- نوسازی محلات
۸- مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها
برخی از این وظایف به راحتی قابل اندازه‌گیری و محاسبه هستند و به عنوان مثال، احداث و اصلاح و توسعه معابر (بند ۳) یا ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها و توسعه معابر (بند ۴) براساس سرانه‌های شهری و با پایش ایجاد آنها براساس حفظ استانداردهای سرانه شهری قابل اندازه‌گیری، برنامه‌ریزی و مدیریت هستند. از طرف دیگر، بعضی دیگر از وظایف عمرانی شهرداری‌ها، جنبه تحلیلی داشته و با معیارهای سرانه‌ای یا معیارهای سنجه‌پذیر فنی قابل بیان و تحلیل نیستند که از آن جمله می‌توان به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها (بند ۸) اشاره کرد. در این زمینه باید از جنبه‌های تحلیلی توسعه شهری مانند توزیع فضایی فعالیت‌ها، توسعه پایدار و چارچوب تحلیلی محورها و گرایش‌های توسعه شهری استفاده کرد. تفاوت این دو موضوع (یعنی تامین سرانه‌ها و توسعه متوازن) باعث می‌شود که در تامین سرانه‌ها قاعدتا نیاز به حفظ برابری شاخص‌ها (مانند برابری سرانه فضای سبز) وجود داشته باشد ولی توسعه متوازن، الزاما به معنای برابری نبوده و در بسیاری از موارد، عدم برابری بیشتر به معنای تناسب بیشتر در توسعه است و ملاک این تحلیل، «برابری فرصت‌ها» به جای «برابری سرانه‌ها» می‌باشد. برای مثال، در نظر بگیرید که بخشی از شهر با دارا بودن ظرفیت ایجاد فضاهای تجاری (مانند بازار سنتی تهران) یا ظرفیت استقرار فضاهای فرامنطقه‌ای بر پایه امکانات اقلیمی منحصر‌به‌فرد، می‌تواند محور توسعه خود را بر همین اساس تعریف و مدیریت کند که این امر لزوم «برابری» در تعریف فضاها را به لزوم «تناسب» در فعالیت‌ها تبدیل می‌کند. شهرداری‌ها براساس بند آخر ماده یک و تصریح ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری موظفند برای این امور، برنامه جامع و بلندمدت تهیه نمایند. یکی از ارکان مهم برنامه جامع شهرداری‌ها برای اداره امور جاری و عمرانی شهر، رکن اقتصادی و تامین مالی می‌باشد. از طرف دیگر براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، شهرداری‌ها دارای ۲۸ وظیفه جاری در سطح شهرها (از جمله ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی، تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی، ایجاد غسالخانه و گورستان، تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه، ساختن‌ خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای ‌معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و ساختن‌ خیابان‌ها و مانند آن) می‌باشند. تحقق مجموع این وظایف نیازمند وجود منابع مالی مناسب برای ایفای تعهدات شهرداری است، امری که به نوبه خود نیازمند دارا بودن طرح مالی و بودجه مناسب خواهد بود. بودجه شهرداری‌ها به عنوان برنامه مالی سالانه شهرداری تلقی می‌شود و مساله کسری بودجه شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تنظیم و اجرای بودجه شهرداری است.
در وضعیت موجود، شهرداری‌ها دارای بدهی‌های عدیده جاری و بدهی‌های متراکم گذشته (بدهی‌های تجمیعی) می‌باشند و شهرداری‌های مختلف براساس رتبه و درجه خود، هر کدام دارای مشکلات و تنگناهای مالی خاص هستند. اگر هر شهرداری، ماهیت یک بنگاه اقتصادی یا تجاری تحت قانون تجارت را داشت، شاید بسیاری از شهرداری‌ها مشمول مفاد باب‌های یازدهم تا سیزدهم قانون تجارت می‌شدند که با توجه به بندهای سیزده‌گانه ذیل باب‌های یازدهم تا سیزدهم، مشمول اطلاق ورشکستگی شده و ‌باید نسبت به اعلام قانونی ورشکستگی اقدام نموده و پذیرای تبعات قانونی آن باشند. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود و به عبارت دیگر هر تاجر یا شرکت تجارتی که نتواند به تعهدات مالی برعهده خود عمل کند و در واقع منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات مالی خود نداشته باشد، ورشکسته تلقی می‌شود. هر چند که در قانون تجارت از شهردارها نامی برده نشده و قانون ناظر بر فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تجارتی است ولی همان‌گونه که در عبارات پیشین گفته شد، در صورت مشابه‌سازی وضعیت‌های مالی یادشده در قانون تجارت و وضعیت مالی شهرداری‌ها برای ایفای تعهدات مالی خود، می‌توان تعریف مشابهی برای شهرداری‌ها در این زمینه به دست آورد. ورشکستگی تجار در قانون تجارت، شامل سه محور زیر می‌شود (ماده ۴۱۵):
۱- برحسب اظهار خود تاجر.
۲- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
۳- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت
از طرف دیگر براساس ماده ۴۱۴ قانون تجارت، تاجر در شرایط ورشکستگی باید موارد زیر را به مرجع قانونی مربوطه ارائه نماید:
۱- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح
۲- صورت کلیه قروض و مطالبات
۳- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
و پس از آن، مرجع قضایی مربوطه در مورد نحوه هدایت اقدامات اجرایی برای تاجری که اعلام ورشکستگی کرده حکم خواهد داد و آثار مترتب بر ورشکستگی متوجه تاجر مربوطه خواهد بود. همچنین براساس ماده اول قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد ولی حتی به موجب ماده ۳۳ همین قانون نیز از تاجر، عرض حال اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌ و در نتیجه برای اعسار نیز تاجر باید روال یادشده در باب‌های یازدهم تا سیزدهم قانون تجارت را طی نماید. بدیهی است که روند اقدامات ورشکستگی براساس قانون تجارت ماهیتا نمی‌تواند به حوزه اقدامات شهرداری‌ها اطلاق شده و کاربرد موضوعی برای شهرداری‌ها ندارد چرا که به دلیل وظایف جاری و عمرانی شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، امکان تعطیلی اقدامات آنها وجود ندارد و برخلاف مفهوم تاجر ورشکسته، امکان اطلاق مواد ۴۱۳ تا ۴۱۵ قانون تجارت (توقف و حکم محکمه مبنی بر ورشکستگی) و همچنین شمول ماده ۴۳۳ (مهر و موم) برای شهرداری‌ها وجود نخواهد داشت و بدین‌ترتیب، باید فضای دیگری علاوه بر فضای قانون تجارت برای ساماندهی وضعیت شهرداری‌ها در زمان ورشکستگی ایجاد کرد تا شهرداری‌ها بتوانند علاوه بر استمرار و تداوم فعالیت‌های خود، موضوع ورشکستگی را نیز مدیریت کرد و از شمول تبعات ورشکستگی خارج شوند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اقدام به طراحی چارچوب‌های مشخصی برای مدیریت موضوع ورشکستگی شهرداری‌های خود نموده و به این موضوع در قالب قوانین خاص مرتبط با ورشکستگی شهرداری‌ها توجه کرده‌اند. البته برخی کشورها موضوع «ورشکستگی شهرها» را نیز مورد توجه قرار داده‌اند که از شمول بحثمان خارج است.
معمولا قبل از ورود به مباحث ورشکستگی، بحث کسری بودجه مطرح می‌شود چرا که کسری بودجه اولین نشانه جدی برای ورود به تنگنای مالی و پس از آن اعسار و ورشکستگی است. بودجه شهرداری به عنوان دولت محلی، دارای دو بخش اصلی شامل منابع درآمدی بودجه (درآمد شهرداری) و مصارف بودجه (هزینه شهرداری) است. بودجه شهرداری‌ها در ایران معمولا به صورت «تراز بودجه» (برابری منابع و مصارف) به شورای اسلامی شهر ارائه شده و به تصویب می‌رسد. در سال‌های اخیر، بودجه ملی (بودجه دولت) نیز به صورت تراز منابع و مصارف ارائه می‌شود در حالی که بودجه می‌تواند همراه با کسری یا مازاد منابع تنظیم و ارائه شود. به عنوان مثال، منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۴۲ حدودا ۵۳ میلیارد ریال و مصارف بودجه ۵۸ میلیارد ریال بوده که کسری بودجه‌ای معادل ۹ درصد را نشان می‌دهد. نشان دادن تراز بودجه و پنهان ماندن کسری بودجه در تراز مالی دولت (ملی و محلی) منشأ ایجاد مشکلاتی خواهد شد. با استخراج کسری بودجه می‌توان شاخص‌هایی مانند نسبت کسری به مصارف بودجه و نسبت کسری به تولید ناخالص ملی را محاسبه و در تحلیل‌های بودجه‌ای از آن استفاده کرد. به عنوان مثال، کسری بودجه دولت آمریکا حدوداً به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. از طرف دیگر، با داشتن مقادیر کسری بودجه، می‌توان راهکارهای تامین کسری بودجه را در قالب مواردی که در بخش بعد خواهد آمد، طراحی و اجرا کرد. به همین دلیل، راهکارهای ارائه شده در آخر ماده ۲۹ و بند سوم ماده ۳۰ فصل سوم نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور، نیازمند بازنگری جدی براساس مفاهیم و راهکارهای ذیل می‌باشد. تشریح بیشتر مفهوم کسری بودجه، نیازمند تشریح مفهوم کسری بودجه پیش‌بینی شده است. کسری بودجه پیش‌بینی شده PREDICTED) ) یا کسری بودجه ناظر بر آینده (EX-ANTE) بر پایه مقادیر مطلوب سرانه‌های خدمات یا زیرساخت‌های اقتصادی مورد نیاز تنظیم می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که درآمد شهرداری بر پایه واقعیات اقتصادی شهر برابر با ۴۰ واحد پولی باشد ولی سرانه‌های خدماتی و نیازهای عمرانی مطلوب شهر به نحوی باشد که نیاز به هزینه‌ای معادل ۵۰ واحد پولی داشته باشد، شهرداری با ۱۰ واحد پولی ( یا ۲۰ درصد ) کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقدام صحیح در این زمینه آن است که با نشان دادن این کسری در لایحه بودجه شهرداری، راه‌های تامین کسری بودجه نیز در لایحه منظور شود در حالی که عدم نمایش کسری بودجه در لایحه بودجه در چنین شرایطی، پنهان‌سازی اطلاعات و عدم شفافیت مالی را موجب می‌شود. یکی از شاخص‌های مهم برای تدوین کسری بودجه ناظر بر آینده، شاخص اندازه دولت است که دارای نظریه‌های متنوع و بعضا پیچیده‌ای است. در کنار کسری بودجه پیش‌بینی شده، کسری بودجه واقعی
( ACTUAL) یا کسری بودجه ناظر بر گذشته را می‌توان در نظر گرفت که این امر به عملکرد شهرداری به اجرای مفاد قانون بودجه مصوب بازمی‌گردد. طبیعی است که کسری بودجه واقعی در یک سال مالی می‌تواند کمتر، برابر یا بیش از کسری بودجه ناظر بر آینده باشد. البته باید توجه داشت که این دو مفهوم، مستقل از مفهوم کسری بودجه بر مبنای تفریغ بودجه (‌یادشده در ماده ۳۳ فصل سوم نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور‌) می‌باشد. با توجه به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، مفهوم ورشکستگی به معنای کسری بودجه نبوده و صرفاً به معنای عدم امکان تامین بدهی می‌باشد. به زبان بودجه‌نویسی دولتی، هر گونه تعهدات مالی دولت که امکان تامین آن از طریق درآمدهای عمومی دولت در یک سال مالی امکان پذیر نباشد، به عنوان کسری بودجه تلقی می‌شود ولی اگر دولت نتواند تعهدات مالی خود را از طریق تامین مالی کسری بودجه انجام دهد، دچار ورشکستگی مالی خواهد بود. در نتیجه با تفکیک دقیق مفاهیم ورشکستگی و کسری بودجه دولت، راهکارهای مقابله با هر یک از این دو مفهوم نیز متفاوت خواهد بود. در نظام بودجه‌نویسی بخش عمومی، نظام درآمد– هزینه مستقیم (‌منابع مشخص برای مصارف مشخص) می‌تواند به ساماندهی منابع و مصارف بودجه‌ای شهرداری و مدیریت کسری بودجه از طریق تراز منابع و مصارف برای هر یک از امور و وظایف شهرداری منجر شود. این امر در برخی از دستورالعمل‌ها (مانند بندهای ۱۸ تا ۲۱ فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری‌های کشور) ذکر شده، ولی نیازمند آن است که توجه گسترده‌تر و عمیق‌تری در ساختار بودجه‌نویسی شهرداری به آن شود. این امر در قالب مفهوم درآمد اختصاصی در ماده ۷ فصل سوم نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور آمده است. البته باید توجه داشت که شهرداری‌ها از نظر علمی و تخصصی راه زیادی برای افتادن در دام ورشکستگی دارند چرا که رسیدن از کسری بودجه در شهرداری به ورشکستگی، مستلزم طی شدن مراحل زیر است:
۱- کسری بودجه (DEFICIT)
۲- گرفتاری مالی (DIFFICULTY)
۳- اعسار (INSOLVENCY)
۴- تنگنای مالی (DISTRESS)
۵- ورشکستگی (BANKRUPTCY)
در نتیجه رسیدن از کسری بودجه به ورشکستگی، نیازمند عبور از دوره‌های مختلف مشکلات مالی است و نگرانی شهرداری‌ها بابت رسیدن مستقیم از وضعیت کسری بودجه به ورشکستگی محمل علمی ندارد. نکته دیگر این است که «تراز بودجه» نیز الزاما به نفع شهرداری نیست (‌در بخش دوم، به تفصیل در این زمینه صحبت خواهیم کرد) و این تفکر که اگر شهرداری در صورت‌های مالی و در ساختار بودجه‌ای خود بتواند تراز بودجه را در نظر بگیرد، باعث دچار نشدن به وضعیت ورشکستگی خواهد شد، آموزه‌ای علمی و دیدگاهی تخصصی نیست. کوتاه سخن در این زمینه آن است که وقتی پایه محاسبات بودجه‌ای شهرداری در طرف درآمد و طرف هزینه، پایه‌های متفاوت است، ضرورتی ندارد که خروجی و محصول این دو پایه متفاوت، منجر به یکسان بودن و تراز میان طرف درآمد و طرف هزینه شهرداری شود. درآمدهای شهرداری متکی بر پایه درآمدی و هزینه‌های شهرداری متکی بر پایه هزینه‌ای است که آنها نیز با توجه به ضرایب تعیین درآمد و هزینه، به نوبه خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:
۱- ضرایب درآمدی و هزینه‌ای بر پایه جمعیت
۲- ضرایب هزینه‌ای بر پایه فعالیت
در مبانی نظری اقتصاد شهری، این عوامل (پایه جمعیت و پایه فعالیت) با تاثیر خود روی درآمدها و هزینه‌های شهرداری، منجر به ایجاد چهار گروه از مفاهیم می‌شود:
۱- ضرایب درآمدی بر پایه جمعیت
۲- ضرایب درآمدی بر پایه فعالیت
۳- ضرایب هزینه‌ای بر پایه جمعیت
۴- ضرایب هزینه‌ای بر پایه فعالیت
بدیهی است که کانال تاثیر ضرایب درآمدی، متفاوت از کانال تاثیر ضرایب هزینه‌ای می‌شود و احتمال برابری عدد حاصل از برآیند اثرات ضرایب درآمدی (در استخراج درآمد سالانه شهرداری) و عدد حاصل از برآیند اثرات ضرایب هزینه‌ای (در استخراج هزینه سالانه شهرداری) از نظر آماری معادل صفر می‌باشد مگر آنکه شهرداری به عمد، نیازهای هزینه‌ای شهر را برابر با درآمد پیش‌بینی شده خود تلقی کند که این امر نیز برخلاف فرآیندهای علمی برنامه‌ریزی سازمانی و برنامه‌ریزی توسعه شهر توسط شهرداری می‌باشد. در نتیجه، با توجه به ضرورت تعریف و خصوصا نشان دادن و تصریح کسری بودجه در ساختار بودجه شهرداری‌ها، سوال اصلی این نیست که شهرداری با کسری بودجه مواجه است یا خیر بلکه سوال مهم این است که آیا این کسری بودجه می‌تواند با مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها توسط شهرداری به مسیری هدایت شود که منجر به کانال گرفتاری مالی – اعسار- تنگنای مالی- ورشکستگی نشود یا اینکه قادر به مدیریت مسائل مالی خود نبوده و در نهایت گرفتار ورشکستگی شود.
طراحی و تنظیم قانونی برای حمایت از ورشکستگی شهرداری‌ها باعث می‌شود که شهرداری‌ها از همان ابتدای به وجود آمدن کسری بودجه (‌که گفته شد الزاما برای شهرداری‌ها مشکل‌آفرین نخواهد شد‌) وارد فرآیندهایی شوند که در انتهای کار گرفتار ورشکستگی نشوند. این گونه قوانین می‌توانند ناظر بر موضوعات و مراحل زیر باشند:
۱- راهکارهای قانونی برای عدم تحقق گرفتاری مالی در شرایط کسری بودجه
۲- راهکار‌های قانونی برای عدم تحقق اعسار در شرایط گرفتاری مالی
۳- راهکارهای قانونی برای عدم تحقق تنگنای مالی در شرایط اعسار
۴- راهکارهای قانونی برای عدم تحقق ورشکستگی در شرایط تنگنای مالی
۵- راهکارهای حمایتی برای شهرداری‌ها در شرایط رسیدن به مرحله ورشکستگی
در این راه، وجود شاخص‌های مناسب برای تعریف گرفتاری مالی، اعسار، تنگنای مالی و ورشکستگی در کنار چارچوب‌های لازم قانونی برای مدیریت منابع شهرداری‌ها در شرایط ورشکستگی (به عنوان آخرین گام) می‌تواند به بهبود شرایط شهرداری‌ها و پیرو آن، به بهبود شرایط شهرها منجر شود. در قوانین تجاری اغلب کشورها، حمایت‌های قانونی متعدد و متنوعی برای ورشکستگی ناشی از عدم توان ایفای تعهدات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. براساس قانون تجارت در ایران، تعداد ۱۶۴ ماده قانونی (باب یازدهم در یازده فصل، باب دوازدهم در چهار فصل و باب سیزدهم مجموعا در مباحث و فقرات متعدد) برای حمایت و ترتیبات قانونی ورشکستگی و راهکارهای تصفیه تعهدات (اعم از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، قراردادهای ارفاقی و…) در نظر گرفته شده است. در سایر کشورها نیز چنین ترتیباتی در نظر گرفته شده است به طوری که در کشور آمریکا، عنوان یازدهم‌ از ۵۴ عنوان یادشده در کدهای قانونی، مربوط به ورشکستگی است که خود دارای ۹ فصل می‌باشد. در قوانین ایران، مبحثی با عنوان حمایت از ورشکستگی شهرها یا شهرداری‌ها وجود ندارد ولی در برخی از کشورها، ورشکستگی برای شهرها و شهرداری‌ها جنبه قانونی داشته و حمایت‌های مختلفی در این زمینه در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال فصل نهم از عنوان یازدهم کدهای قانونی آمریکا، مربوط به ورشکستگی شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها می‌توانند براساس این امکان قانونی، اعلام ورشکستگی نموده و از این طریق تحت حمایت قانونی قرار گیرند. به همین منظور، قانون ایالتی مربوط به ورشکستگی شهرداری برای انجام این حمایت‌های قانونی در قالب تجدید ساختار بدهی‌ها در نظر گرفته شده است. در این زمینه هر یک از شهرداری‌ها که به پر کردن فرم‌های ورشکستگی اقدام نمایند، با انجام بررسی‌های لازم، تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت. براساس قانون
UN-CITRAL و همچنین قانون
UN-MLCI که توسط سازمان ملل متحد وضع شده است، موضوع اعسار در شهرداری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اتحادیه اروپا موضوع اعسار در شهرداری‌ها را در قالب ERIP مشتمل بر ۴۷ ماده در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسانده است. در سطح ملی نیز کشورهای مختلفی این موضوع را در قالب قوانین خاص تدوین و تصویب کرده‌اند. به عنوان مثال، در فرانسه قانون PES برای اعسار و قانون FD برای ورشکستگی تنظیم شده است. در کشور آلمان، ESUG در قالب INSOLVENCY CODE ارائه شده است. همچنین در این کشور، موضوع اعسار در اعسار (IWI) نیز در چهار معاهده شامل معاهده انحلال(WA)، معاهده ورشکستگی (BA)، معاهده ورشکستگی و اعسار (BIA) و معاهده انحلال و تجدید ساختار (WRA) تنظیم شده است. در قوانین کشور آمریکا نیز بخش ویژه‌ای به ورشکستگی شهرداری‌ها اختصاص داده شده است به طوری که اولین قانون ورشکستگی در این کشور در سال ۱۹۳۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۹۳۷ تدوین شده است. در قوانین جاری این کشور، عنوان ۱۱ مربوط به ورشکستگی بوده و فصل ۹ این عنوان شامل «تعدیل بدهی‌های شهرداری» است. این فصل نیز به سه زیرفصل شامل زیرفصل ۱ با عنوان مقررات عمومی (حاوی چهار بخش)، زیرفصل ۲ با عنوان اداره امور (حاوی ۱۰ بخش) و زیرفصل ۳ با عنوان طرح (حاوی شش بخش) تقسیم شده است. بر این اساس شهرداری‌ها با توجه به شش قاعده به ساماندهی وضعیت خود در رابطه با ورشکستگی خواهند پرداخت که شامل قاعده‌های ۳۰۰۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸ و ۳۰۱۹ در سرفصل‌های مختلف می‌باشد. در کلیه کشورها، قوانین وضع‌شده برای ورشکستگی شهرداری‌ها بدین منظور طراحی و تصویب می‌شوند که چارچوبی برای قاعده‌مند کردن موضوع ورشکستگی در شهرداری‌ها از زمان اعلام و تشکیل پرونده تا انجام سیر قانونی در مراجع رسیدگی مربوطه و اقدامات لازم برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های شهرداری را در نظر بگیرند.
در نهایت و با توجه به موضوعات مطروحه در این بخش، می‌توان گفت که اصطلاح «ورشکستگی» دارای تعریف تخصصی و ویژه‌ای است که با استفاده از فرآیندها و شاخص‌های دقیق علمی می‌توان به بازتعریف آن پرداخت و بر این اساس، به حمایت از شهرداری‌ها در شرایط رسیدن به وضعیت ورشکستگی پرداخت. در درجه اول الزامی است فرآیندهایی تدوین شود که شهرداری‌ها از وضعیت کسری بودجه وارد کانال ورشکستگی نشوند و در درجه بعد، ساختارها و سازوکارهایی تنظیم شود که در صورت رسیدن شهرداری‌ها به وضعیت ورشکستگی، بتوان حمایت‌های قانونی لازم را از شهرداری‌ها به عمل آورد زیرا همان‌گونه که بیان شد، شهرداری‌ها با توجه به ماهیت عمومی بودن فعالیت‌های خود و نیاز شهر به وجود نهادی به نام شهرداری برای انجام وظایف عمرانی و جاری خود براساس قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین وظایف جاری خود در قالب وظایف مطروحه در ماده ۵۵ قانون شهرداری، امکان توقف فعالیت و خدمات شهرداری‌ها وجود نداشته و استفاده از راهکارهای قانونی برای حمایت از شهرداری‌ها در شرایط ورشکستگی (به معنای تخصصی آن) تنها گزینه ممکن است.
* پژوهشگر اقتصاد شهری