ورود دولت به گرانی کالاهای اساسی

سال‌هاست که افزایش قیمت بی‌رویه کالاهای اساسی هر روز مردم را با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌کند تا جایی که آنها حتی برای خرید کالاهای مایحتاج روزانه خود نیز باید تمام شهر را بگردند تا کالای با قیمت مناسب‌تری را خریداری کنند. این در حالی است که با فرا رسیدن مناسبت‌های خاص، وضعیت بازار آشفته‌تر می‌شود در حالی که مسوولان از آرامش بازار و ثبات قیمت‌ها خبر می‌دهند‌ اما به نظر می‌رسد که در آغاز به کار دولت دوازدهم، رییس‌جمهور تصمیم گرفته تا نگاهی هم به بازار بیندازد و اوضاع نابسامان آن را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم پاسخگویی سریع به درخواست رییس‌جمهور مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت، گفت: باید به تنظیم بازار محصول برنج توجه جدی کنیم.
محمد شریعتمداری در جلسه ستاد تنظیم بازار با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت اقلام و کالاهای اساسی کشور، افزود: مداخله در بازار با پیش‌بینی افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن، ضرورت دارد.
وی اصلاح روش‌های توزیع کالا و نظارت بر بازار را از جمله موارد مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: رییس‌جمهور دستور رسیدگی را درباره کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، صادر کرد و از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسوولیت تنظیم بازار آنها را بر‌عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت معرفی کرد و گفت: در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد. شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واردات برنج در شش ماهه ۹۶، خاطر‌نشان کرد: باید از واردات بی‌رویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شود. وی افزود: باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی کنیم چرا‌که مصرف‌کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی‌رود.
وی بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین میزان قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانست و افزود: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این موضوع که افزایش قیمت محصولات نباید به گونه‌ای شود که مصرف‌کننده‌ و تولیدکننده‌ همزمان زیان ببینند، ادامه داد: این موضوع باید از جانب دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی شود. همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس‌جمهور درخصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع و علت افزایش قیمت ارائه دهد.
شریعتمداری قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ برای عرضه به بازار را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته شود. همچنین در جهت مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم بازار، به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نامه‌نگاری شود.