وزارت راه‌وشهرسازی با آمار مسکن چه کرد

فارس- انتشار آمار و اطلاعات دقیق از حوزه‌های اقتصادی نظیر بازار مسکن یکی از زیرساخت‌های اساسی فعالیت کارشناسان و پژوهشگران به حساب می‌آید و می‌تواند زمینه ارائه نقد سازنده و ارائه راهکار به منظور بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به همراه داشته باشد.
در یکی از جدیدترین نمونه‌های ارائه تحلیل‌های نادرست، انتشار آمار و اطلاعات بازار مسکن پایتخت که از فروردین‌ماه سال ۱۳۸۹ در سایت وزارت راه‌وشهرسازی موجود بود به یکباره با دستور شخص محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی متوقف شد.
در همین ارتباط اسلامی در تشریح دلایل این تصمیم ناگهانی، تاکید کرد: «به معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی دستور داده‌ام اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.»
پس از انتشار دستور وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر جلوگیری از ارائه آمار دقیق بازار مسکن پایتخت، موجی از انتقادات از سوی کارشناسان روانه وزارت راه‌وشهرسازی شد و حتی رسانه‌های بیگانه از این دستور به منظور متزلزل نشان‌ دادن بازار مسکن کشور استفاده کردند.
بر همین اساس محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در توضیح دلایل دستور وزیر راه‌وشهرسازی ضمن بیان این نکته که قرار نیست انتشار آمار متوقف شود بلکه این آمار با دقت بیشتری منتشر خواهد شد، گفت: «در حقیقت بنا شد آمار منتشر شده واقعیت کشور را منعکس کند و تنها مرتبط با استانی خاص نباشد تا به این ترتیب از به هم ریختگی ذهن‌ها نیز جلوگیری شود.»
پس از اعلام اخبار پیرامون افزایش دقت انتشار آمار و اطلاعات بازار مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی و با وجود تاکید متولیان مسکن کشور بر انتشار آمار متناسب با واقعیت کشور، شاهد نشر اطلاعات غیردقیق توسط مسوولان این وزارتخانه بودیم.
ارائه اطلاعات ضدونقیض در شرایطی توسط متولیان مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی جریان یافت که آمار بازار مسکن پایتخت از تیر سال ۹۹ تا مهر سال جاری منتشر نشد. بر همین اساس بررسی دقیق اطلاعات مسکن پایتخت به استناد آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی مشخص‌کننده آن است که معاملات در مناطقی که اطلاعات آن از نظر وزارت راه‌وشهرسازی پرت است، سهم ناچیزی از کل تعداد معاملات پایتخت را شامل می‌شود و شکنجه آمار نمی‌تواند عملکرد نامطلوب وزارت راه‌وشهرسازی در طول هفت سال گذشته را سامان بخشد.
نکته قابل توجه در این زمینه بیانگر آن است که چرا دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های کشور به جای حرکت به سمت ارائه اطلاعات صحیح و بدون سانسور و انجام فعالیت‌های اساسی برای بهبود عملکرد، نسبت به ارائه اطلاعات آماری بدون پایه اقدام می‌کنند و تحلیل‌های نادرستی برای توجیه آمار خود ارائه می‌دهند.