وزیر صنعت: ملاک ما آمار بانک مرکزی است

گروه صنعت- وزیر صنعت آمار نرخ رشد صنعتی بانک مرکزی را ملاک می‌داند. رشد ۲/۶ درصدی برای بخش صنعت و معدن حاصل گزارش بانک مرکزی برای این سال است. این در صورتی است که مرکز آمار میانگین نرخ رشد بخش صنعت و معدن در این سال را دو درصد اعلام کرده است. نشست مطبوعاتی محمدرضا نعمت‌زاده به مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت، معدن و تجارت در حالی برپاشد که وزیر صنعت با پافشاری بر آمار بانک مرکزی برای نرخ رشد صنعت و معدن در سال گذشته آمار مرکز آمار را بی‌اعتبار دانست.
وی درباره اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد صنعت و معدن در سال ۹۳ گفت: آمار رسمی یک‌ساله را بانک مرکزی اعلام می‌کند و آمار سه ماهه‌ای که مرکز آمار اعلام کرده است، نمی‌تواند ملاک عمل باشد. وزیر صنعت افزود: من به خاطر ماموریت اخیر خود اگر گزارش جدیدی مرکز آمار داده باشد، ندیدم. تا سه‌شنبه هفته قبل هم این آمار منتشر نشده بود. وی تصریح کرد: همواره اختلاف مختصری میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار هست که آن هم به خاطر مبانی آمارگیری دستگاه‌هاست.
وی با اشاره به رشد سه درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ براساس آمار بانک مرکزی اظهار کرد: ۷/۱ درصد از این رشد مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است. نعمت‌زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به رشد سه درصدی اقتصادی در سال ۹۳، آیا صنایع از وضعیت رکود خارج شده‌اند، گفت: وقتی رشد ۲/۶ درصدی برای بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزی نشان داده می‌شود، یعنی حرکتی رو به پیش در جریان است اما ممکن است که برخی صنایع هم در رکود باشند چراکه بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی داریم که برخی از اینها هنوز در رکود هستند.

ادامه از صفحه یک
اختلاف قابل توجه ۲/۶ واحد درصدی بین مرکز آمار و بانک مرکزی!این در حالی است که ‌میانگین نرخ رشد بخش صنعت و معدن مرکز آمار برای سال ۹۳ معادل دو درصد و بانک مرکزی ۲/۸ درصد محاسبه می‌شود. به این ترتیب اختلاف قابل توجه ۲/۶ واحد درصدی بین آمار این دو مرجع آماری کشور دیده می‌شود. میانگین نرخ رشد بخش صنعت و معدن مرکز آمار دو درصد و بانک مرکزی ۲/۸ درصد محاسبه می‌شود. به این ترتیب اختلاف قابل توجه ۲/۶ واحد درصدی بین آمار این دو مرجع آماری کشور دیده می‌شود در این حال وضعیت تولید در سال ۹۳ بالاخره از سوی مرکز آمار مورد بررسی قرار گرفت.در آخرین بررسی این مرکز رشد بخش صنعت و معدن را می‌توان دید اما این ارقام به قدری نیست که عقب‌ماندگی‌های دو سال پیش از آن را جبران کند. بنا بر این گزارش رشد بخش صنعت ۸/۲ درصد و رشد بخش معدن ۳/۱ درصد محاسبه شده است. اما این آمارها وقتی درخور توجه می‌شود که با آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در طول سال ۹۳، ۷/۶ درصد و رشد بخش معدن ۸/۹ درصد برآورد شده است.
در حالی که مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار تاکنون هیچ رقمی از آمار رشد اقتصادی سال گذشته اعلام نکرده است، بانک مرکزی بعد از اعلام نرخ سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه، رشد اقتصادی در کل سال گذشته را سه درصد اعلام کرد و خبر داد که بر اساس قیمت‌های ثابت تولید ناخالص داخلی ۲۰۳ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۹۲ حدود سه درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۹/۱ درصد کاهش یافته بود اما رشد اقتصادی در زمستان ۱۳۹۳ به ۶/۰ درصد کاهش یافته این در حالی است که افزایش تولید ناخالص داخلی در تابستان سال قبل ۷/۳ درصد گزارش شده بود.
بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در زمستان سال قبل ارزش افزوده بخش «صنعت» ۷/۱ ، «خدمات موسسات پولی و مالی» ۸/۰، «حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات» ۶/۰ و همچنین «بازرگانی، رستوران و هتلداری» ۵/۰ درصد بوده است و بخش‌های ساختمان با سهمی معادل منفی ۵/۱ و نفت با منفی ۶/۰ درصد نقش عمده‌ای در تحولات تولید ناخالص داخلی داشته است.
آخرین آمار و اطلاعات بانک مرکزی که از وزارت جهاد کشاورزی استعلام شده، نشان می‌دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی ۱/۸، باغی ۵/۱، دامی ۹/۴ و شیلات ۷/۷ درصد در سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. بنابراین براساس محاسبات فصلی رشد ارزش‌افزوده گروه کشاورزی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۳ درصد بوده است.
اما در بخش صنعت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش‌افزوده این بخش را پوشش می‌دهد در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به مشابه سال قبل ۷/۹ درصد و در کل سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، ۷/۶ درصد افزایش یافته است. همچنین کاهش ارزش افزوده بخش‌های نفت و ساختمان در زمستان گذشته به ترتیب ۲/۵ و ۵/۱۸ درصد بوده که از جمله دلایل قابل توجه در کاهش نرخ رشد اقتصادی زمستان ۱۳۹۳ محسوب می‌شود.
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد مناسب اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری گفت: صادرات غیرنفتی در سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است در حالی که میزان واردات کمی بیش از پنج درصد بوده و به طور عمده به کالاهای سرمایه‌ای و کمتر کالاهای مصرفی مربوط می‌شود. وی تصریح کرد: با وجود همه مشکلات توانستیم روند رو به کاهش صنعت، معدن و تجارت را در سال گذشته به روندی مثبت تبدیل کرده و از سه درصد رشد اقتصادی ۷/۱ درصد مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است که از این میزان ۱/۱ درصد به بخش صنعت و ۱/۰ درصد مربوط به بخش معدن و ۵/۰ درصد مربوط به تجارت بوده است. وی افزود: در زمینه صادرات غیرنفتی نیز ۱۹ درصد رشد داشته‌ایم و در بخش واردات بیش از پنج درصد افزایش را تجربه کردیم که به طور عمده در بخش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است.
۵۰ میلیارد تومان یارانه به صادرات
در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت فعلی چون این یارانه‌ها پرداخت شده بود، دولت مجبور شد روال قبل را ادامه دهد و اولویت بعد از یارانه نقدی در دولت بحث سلامت بود که نزدیک ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شد. در سال‌جاری نیز دولت در قالب مصوبه مجلس تقسیم‌بندی کرده و بخشی را برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات پیش‌بینی کرد. همچنین بخشی برای حمایت از صادرات غیرنفتی که در این مورد تا به حال حدود ۵۰ میلیارد تومان وصول شده است در اختیار صادر‌کنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت. نعمت‌زاده ادامه داد: بخشی نیز برای یارانه سوخت کارخانه‌های سیمان که به خط لوله گاز متصل نیستند و در سیستان‌و‌بلوچستان قرار دارند در نظر گرفته شده و اخیرا نیز ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول که از کارخانجات جدید محسوب می‌شود پرداخت شد.
احتمال افزایش غیرمنتظره میزان واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه احتمال دارد حجم واردات به صورت غیرپیش‌بینی شده افزایش پیدا کند، گفت: با توجه به اهتمامی که وجود دارد و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، صادرات رشد چشمگیری خواهد داشت و براساس برنامه پیشرو که تلاش می‌شود سال به سال صادرات رشد داشته باشد انتظار می‌رود میزان صادرات به واردات بچربد. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه با رفع تحریم‌ها نیازهای کشور نیز بیشتر پاسخ داده می‌شود به حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت: برای حمایت از کالای داخل با صداوسیما مذاکره داشتیم تا تبلیغ کالاهای خارجی پخش نشود. از سوی دیگر از شهرداری درخواست کردیم تا بیلبوردهای خیابان‌ها مظهر تبلیغ کالای داخلی باشند. وی با اظهار امیدواری نسبت به حفظ حقوق ملت اظهار کرد: حق ماست که با بانک‌های دنیا ارتباط داشته باشیم بنابراین بر رفع تحریم و داشتن انرژی هسته‌ای تاکید داریم اما اگر توافق نشود یا وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد یا تحریم‌ها تشدید می‌شوند.
مخالفت با لغو گشایش اعتبارات ریالی
نعمت‌زاده با اشاره به آیین‌نامه گشایش اعتبارات ریالی اظهار کرد: متاسفانه بعد از جریان معروف سه هزار میلیارد تومان در چند سال گذشته به غلط بانک مرکزی و دولت آیین‌نامه گشایش اعتبارات ریالی را ملغی کردند و شرایط سختی در نظر گرفته شد که تاکنون عملی نشده است. اجرای گشایش اعتبارات ریالی به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی است و یک ضرورت محسوب می‌شود بنابراین بانک مرکزی اخیرا این مساله را پیگیری می‌کند؛ نمی‌شود به خاطر تخلف صورت گرفته ناشی از روش‌های نادرست بانکی، آیین‌نامه را ملغی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به معاملات صورت گرفته با سایر کشورها اظهار کرد: به خاطر تحریم و عدم ارتباط بانکی مقرر شد بانک مرکزی در مورد معامله با پول‌های ملی مذاکراتی داشته باشد اما این مساله هنوز سامان پیدا نکرده است. شاید باز مسایل تحریم مانع تحرک بانک‌های مرکزی سایر کشورها شود چون این موضوع عملا دور زدن تحریم است تا بتوانیم معاملات خود را انجام دهیم. نعمت‌زاده با اشاره به استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی نیز گفت: این مساله را دنبال می‌کنیم و به دنبال پویا کردن صنعت هستیم که نیازها را شناسایی و تولید کنیم. نیاز به برخی صنایع خاص است و بنا به سفارش باید پیگیری و ساخته شود.
خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری برای کاهش مشکلات اقتصادی ونزوئلا
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افتتاح خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری برای کاهش مشکلات اقتصادی ونزوئلا اظهار کرد: در سفر رییس‌جمهور ونزوئلا به ایران در چند ماه گذشته بحثی مطرح شد در رابطه با ضرورت تداوم توسعه روابط بین دو کشور که با توجه به مشکلاتی که ونزوئلا به دلیل کاهش قیمت نفت با آن مواجه بود، ایران تصمیم گرفت اعتباراتی به آنها دهد و بخشی از نیازمندی‌های ونزوئلا را به صورت خط اعتباری تامین کند. نعمت‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه برخی شرکت‌های ایرانی مطالباتی از ونزوئلا داشتند، بخشی از این توافق برای مطالبات این شرکت‌ها در نظر گرفته شد و کلیات قرار‌داد مورد تایید و امضا قرار گرفت و قرار شد متن نهایی توافق به تصویب مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط ونزوئلا نیز برسد.
وی همچنین در رابطه با اختصاص اعتباری از هدفمندی یارانه‌ها به کالاها گفت: زمانی که این قانون در دولت قبل تصویب شد قرار بود ۳۰ درصد آن به عنوان حمایت و تقویت به بخش تولید اختصاص یابد که به دلیل افزایش حامل‌های انرژی آسیب دیده بود و در دولت قبل مبلغی مشخص شد بدون اینکه درآمدها محاسبه شود.
نباید فرصت را برای توافق از دست دهیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نتیجه توافق ایران با گروه ۱+۵ و تاثیر آن بر بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد بر رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت نقش مثبتی دارد. همه امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد چراکه نباید فرصت‌ها را از دست دهیم. سخنان مقام معظم رهبری، پیگیری‌ها در وزارت امور خارجه، دولت و رییس‌جمهوری بر حمایت از مذاکرات نشان‌دهنده این است که کار به جایی رسیده که باید تمامش کرد.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه منصفانه نیست تلاشی که به نفع همه و دنیاست را به نتیجه نرسانیم، اظهار کرد: هیات مذاکره‌کننده گفته که «اگر افزون‌خواهی‌های خاصی مطرح نشود به نتیجه می‌رسیم». در حال حاضر یکی از موانع جدی کسب و کار، نداشتن روابط بانکی در دنیاست. هزینه‌ها، زحمات و ریسک‌های زیادی به وجود آمده که عده‌ای حاضر نیستند این ریسک را بپذیرند و عقب نشستند اما برخی جسورانه‌تر کار می‌کنند بنابراین از کسانی که توانسته‌اند در این مدت صادرات داشته باشند، تقدیر می‌کنم. وی با اشاره به مشکل حمل و نقل به عنوان دیگر چالش پیشرو در زمان کنونی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مساله حمل و نقل اندکی تسهیل شده اما همچنان بسیاری از بنادر، کشتی‌های ایران را نمی‌پذیرند بنابراین با توافق قطعا شاهد ایجاد رونق اقتصادی خواهیم بود.
همکاری با سازمان انرژی اتمی در بخش معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آزادسازی ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از زمین‌های در اختیار سازمان انرژی اتمی نیز اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی تاکید دارد که در این زمین‌ها احتمالا مواد رادیوآکتیو وجود دارد بنابراین مقرر شد عملیات اکتشاف آغاز شود تا ببینیم مواد معدنی یافت می‌کنیم یا خیر. اگر مواد رادیوآکتیو در زمین‌ها یافت شود متعلق به سازمان انرژی اتمی خواهد بود. نعمت‌زاده گفت: بخشی از آیین‌نامه‌های مربوط به این کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده و بخشی در هیات دولت مطرح است. از سوی دیگر در حال نهایی کردن اصلاح قانون معادن هستیم؛ گرچه مواردی را در قانون رفع موانع تولید پیشنهاد داده‌ایم اما برای آزادی بیشتر در سرمایه‌گذاری، قانون معادن در حال اصلاح است.
درخواست معادن از دولت
وی با اشاره به چالش‌های فعالان در بخش معدن به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: سرمایه بیمه معدنی را افزایش داده‌ایم و پیشنهاد کرده‌ایم برای باز شدن فضا در راستای سرمایه‌گذاری مانند کشاورزی، بخش معدن نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود. در حال حاضر معدن ۲/۱ درصد تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد و این چیزی نیست که از عدم پرداخت مالیات بر درآمد آن بترسیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تزریق وام در بخش بانکی برای توسعه معادن اظهار کرد: به خاطر بالا بودن نرخ تسهیلات، بخش معادن حاضر نیستند با چنین درصدهایی تسهیلات بگیرند، حال نمی‌دانم حداکثر نرخ سود تسهیلات به میزان ۲۲ درصد در بانک‌ها رعایت می‌شود یا خیر.
نعمت‌زاده با اشاره به اختیار گرفتن سپرده‌گذاری منابع ایمیدرو گفت: مشکل معادن، نرخ تسهیلات بانکی است و حق هم با آنهاست که می‌خواهند نرخ کاهش پیدا کند. نعمت‌زاده همچنین در ادامه از مذاکره با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن یاد کرد و گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم.
ابلاغیه دیوان محاسبات برای تهیه ۲۱۷ قلم کالای داخلی در وزارتخانه‌ها
وی با اشاره به همکاری دیوان محاسبات و صدور بخشنامه خطاب به همه بخش‌های دولتی برای استفاده از کالاهای داخلی افزود: بخشنامه یادشده دو هفته پیش ابلاغ شده که شامل ۲۱۷ قلم کالا می‌شود. همچنین سال گذشته بیش از ۱۸۶ قلم کالا به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد که بر اساس آن باید در بخش‌های دولتی از کالای داخلی استفاده می‌شد. به گفته وی وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت این بخشنامه را امضا کرده‌اند.
حمایت از صنایع بزرگ
وی در مورد علت در اولویت قرار گرفتن صنایع بزرگ برای حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت کشور ما مانند سایر کشورها متشکل از صنایع کوچک، صنوف تولیدی و صنایع مادر است. صنایع بزرگ نقش تولید ثروت ملی را دارند، مانند پتروشیمی، فولاد و مس چراکه با اشتغال مستقیم کم البته با سرمایه بالا ثروت ملی تولید می‌کنند. وقتی صنایع بزرگ شکل می‌گیرند صدها صنایع پایین‌دستی تشکیل می‌شود و کشور از صادرات و ارزش افزوده آن صنایع بزرگ منتفع می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع کوچک از آسیب‌پذیری بیشتری همراه با حمایت افزون‌تر نسبت به صنایع بزرگ برخوردارند، گفت: حمایت از صنایع کوچک از طرق مختلف صورت می‌گیرد، مثل تامین مواد اولیه و بهبود شرایط بازار. اگر صنایع بزرگ موفق نباشند صنایع کوچک نیز آسیب می‌بینند چرا‌که تامین‌کننده نیاز صنایع بزرگ هستند.
پیشنهاد به شورای پول و اعتبار برای پرداخت وام به صنایع بدهکار
نعمت‌زاده با اشاره به آسیب دیدن صنایع کوچک در سال گذشته به خاطر قرارگیری صنایع بزرگ در رکود و عدم توان تامین منابع مالی لازم به خاطر تحریم‌ها گفت: اکنون که می‌خواهیم از صنایع کوچک حمایت کنیم بانک‌ها می‌گویند صنایع بدهکارند و به بدهکارها دوباره وام تعلق نمی‌گیرد بنابراین در این راستا پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارایه کردیم تا با پرداخت بخشی از بدهی توسط صنایع کوچک، این بخش بتواند دوباره از بانک وام گیرد اگر شورای پول و اعتبار این پیشنهاد را مصوب نکند بانک‌ها به صنایع کوچک بدهکار وام نمی‌دهند. وی همچنین از پیشنهاد آیین‌نامه چگونگی وصول مطالبات واحدهای تولیدی به شورای پول و اعتبار خبر داد و تاکید کرد: این پیشنهاد فقط به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مربوط می‌شود.
بررسی چرایی واردات غیررسمی پوشاک
وزیر صنعت، معدن با تاکید بر اینکه در زمینه برخی کالاها و به ویژه پوشاک واردات غیررسمی زیادی داریم که در حال علت‌یابی است و امیدواریم به زودی اعلام شود، گفت: در این زمینه تجارب کشورهای دیگر به ویژه ترکیه را بررسی کردیم و اقدامات لازم را در این رابطه انجام خواهیم داد. نعمت‌زاده افزود: در گذشته برای شناسایی کالاهای قاچاق از کالاهای دیگر طرح شبنم اجرا می‌شد که کارایی نداشت و در حال حاضر سیستم‌های جایگزین این طرح در حال بررسی و موضوع مهم این است که قاچاق غیررسمی مسوولی ندارد که برای ریشه‌یابی و پیگیری به آنجا مراجعه کنیم.
تجارت خارجی ۳۵۰۰ کالا بدون نیاز به مجوز خاص
نعمت‌زاده ادامه داد: به عنوان مثال در بحث تجارت خارجی حدود ۳۵۰۰ کالا نیاز به مجوز خاصی ندارد و هر کسی از دفتر خود می‌تواند به صورت آنلاین ثبت‌ سفارش کند و ما از دستگاه‌های مربوطه درخواست کردیم که با یکدیگر هماهنگ باشند و این مجوزها را کاهش دهند.وزیر صنعت، معدن همچنین در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه انحصار امر خوبی نیست جز در مواردی که قانون به دلیل مسایلی خاص آن را ضروری می‌داند، گفت: در مورد واردات خودرو در قانون عنوان شده که واردکننده خودرو مکلف است طبق آیین‌نامه خدمات پس از فروش ارایه دهد و وزارت صنعت نیز موظف شده به نمایندگی‌ها مجوزهای لازم را ارایه دهد ولی متاسفانه به دلیل مسایل تحریم، شرکت‌های تولیدکننده خارجی حاضر به ادامه صدور مجوز به نمایندگی قبلی نشدند و مشکلات دیگری ایجاد و باعث شد در دولت گذشته تصمیماتی اتخاذ شود. نعمت‌زاده ادامه داد: تصمیم بر این شد که نمایندگی‌ها بتوانند با نمایندگی‌هایی که قراردادی با شرکت‌های اصلی دارند نیز قرارداد ببندند و فعالیت کنند و همه این موضوعات به دلیل وجود تحریم بود و در قانون فعلی، راه سوء‌استفاده را به طور کلی بستیم که همه تلاش‌مان توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و برطرف کردن مشکلات مربوطه در این زمینه است.