وضعیت بد اقتصاد اروپا

محمدرضا ستاری- شواهد نشان می‌دهد سهام و اوراق قرضه اروپایی در طول سال‌های اخیر با مشکلات و چالش‌های مهمی از جمله جنگ، بحران انرژی و تورم فزاینده روبه‌رو بوده‌اند. هر چند که شاخص داکس
(سهام آلمان) از ابتدای ماه گذشته میلادی
۱۱ درصد افزایش یافته، اما آمارها نشان می‌دهد اوراق قرضه ۱۰‌ساله دولتی فرانسه از ۵/۳ درصد به ۸/۲ و بازده اوراق ایتالیا از ۵ درصد به زیر
۴ درصد کاهش یافته است. در این میان برخی سرمایه‌گذاران خوش‌بین هستند، زیرا تورم در اروپا سریع‌تر از حد انتظار در حال کاهش است؛ با این حال وضعیت کلی اقتصاد واقعیت تلخ‌تری را منعکس می‌کند، زیرا به گفته کارشناسان اقتصاد آنقدر ضعیف است که به احتمال زیاد دولت‌ها ناچار به کاهش نرخ بهره هستند.
در همین رابطه مجله اکونومیست در گزارش خود آورده است: در ماه گذشته میلادی تورم در اروپا در حالی به ۴/۲ درصد رسید که بانک مرکزی اروپا نرخ تورم را ۲ درصد هدف‌گذاری کرده است. در چنین شرایطی کارشناسان نسبت به ادامه کاهش تورم خوش‌بین نبوده و دو دلیل مهم نیز برای نگرانی‌های خود دارد. نخستین مورد، بحث افزایش دستمزدهاست. در ابتدای امر تورم منطقه یورو به واسطه افزایش قیمت انرژی و زنجیره‌های عرضه باعث افزایش قیمت کالاها شد، لذا از آنجا که قراردادهای دستمزد طی سال‌های اخیر در بازار کار اتحادیه اروپا به صورت توافقی تعیین می‌شود، مساله افزایش تورم باعث شده کشورهای مختلف برای افزایش دستمزدها با چالش مواجه شوند. در نتیجه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نرخ دستمزدهای واقعی در آلمان تقریبا به سطح سال ۲۰۱۵ رسیده است. همچنین دستمزدهای توافقی در هلند نیز در طول دو ماهه گذشته در مقایسه با سال گذشته ۷ درصد رشد کرده و متوسط این نرخ در سایر کشورهای منطقه یورو حدود ۵ درصد بوده است. در چنین شرایطی نگرانی بزرگ بانک مرکزی اروپا این است که اگر رشد دستمزدها همچنان تداوم داشته باشد، تورم ممکن است در سال ۲۰۲۴ روندی افزایشی به خود بگیرد. از سوی دیگر هر چند که افزایش دستمزد لزوما و همیشه به افزایش تورم دامن نمی‌زند، اما مساله مهم این است که سود شرکت‌ها که در سال ۲۰۲۲ با افزایش تقاضا و دستمزدها کاهش یافته، ممکن است دوباره طی امسال و سال آینده دستخوش روندی نزولی شود.
وضعیت کلی اقتصاد
دومین دلیل نگرانی کارشناسان و اقتصاددانان از وضعیت کلی اقتصاد در منطقه یورو است. اتحادیه اروپا در طول دو سال اخیر با تقاضای ضعیف بین‌المللی از جمله کاهش تقاضا از سوی چین و نیز قیمت‌های بالای انرژی دست و پنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی بررسی‌ها نشان می‌دهد هم بخش تولید و هم بخش خدمات اروپا در رکودی خفیف قرار دارند و رونق مصرف در بخش‌هایی از منطقه یورو در حال محو شدن است. علاوه بر این سیاست‌های پولی نیز تامین مالی بنگاه‌ها را تحت تاثیر و دارندگان وام مسکن را برای پرداخت بدهی‌هایشان تحت فشار قرار داده است.
به گفته تحلیلگران کاهش نرخ بهره بازار علاوه بر تسهیل شرایط مالی برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، نیاز به اقدامات فوری مقامات بانک مرکزی اروپا دارد.
با این حال کارشناسان معتقدند نرخ‌های بهره پایین، بیشتر منعکس‌کننده کاهش تورم است و به همین دلیل نه‌تنها نرخ‌های واقعی پایین‌تری ایجاد نمی‌کند، بلکه به نظر نمی‌رسد بتواند تقاضا را نیز تحریک کند.
همچنین تغییرات نرخ بهره در اقتصاد به زودی جواب نمی‌دهد و زمان می‌برد تا نرخ‌های بالاتر روی تصمیمات سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها تغییر ایجاد کند. در واقع به گفته ناظران تاثیر کامل تغییرات در نرخ‌ها معمولا بیش از یک سال طول می‌کشد. در نتیجه کاهش نرخ بهره در اروپا تا چند ماه آینده و حتی تا پایان سال ۲۰۲۴ روی اقتصاد تاثیری نخواهد داشت و به نظر می‌رسد که در سال آینده میلادی نیز همچنان تورم یکی از چالش‌های مهم و اساسی منطقه یورو باشد. علاوه بر این در شرایطی که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا می‌خواهند به نرخ بهره خنثی یعنی چیزی مابین ۵/۱ تا ۲ درصد نزدیک شوند تا مبادا تقاضا کاهش یابد، شواهد نشان می‌دهد با توجه به وضعیت کنونی، چنین سیاستی حداقل تا تابستان سال آینده به تاخیر خواهد افتاد.
در همین راستاست که اقتصاددانان معتقدند داده‌های تورم در ماه آینده میلادی به دلیل آنکه طرح‌های یارانه‌های دولتی برای بحران انرژی در حال حذف شدن است، بی‌ثبات باقی بمانند. همچنین از آنجا که داده‌های دستمزد در اروپا با تاخیری طولانی منتشر شده و مقامات اغلب تمایلی به تکیه بر شاخص‌های زمان واقعی ندارند، انتظار نمی‌رود که با توجه به کندی عملکرد بانک مرکزی اروپا تا چند ماه آینده نرخ بهره کاهش یابد.