وعده‌های اجرا نشده

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت سه سال و نیم پیش در مجلس شورای اسلامی وعده‌هایی برای سروسامان دادن به صنعت کشور داد و با دفاع تمام‌قد رییس‌جمهور که وی را «پدر صنعت» نامید، توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد. وزیر صنعت طی حدود چهار سال گذشته سیاست‌های متعددی را برای سروسامان دادن به بخش صنعت اتخاذ کرد اما برخی از این برنامه‌ها بارها صدای نمایندگان مجلس را درآورد و در نهایت موضوعاتی از جمله مجوز جنجالی وی برای واردات سیگار صهیونیستی، روغن و تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، واردات بی‌رویه برخی کالاهای اساسی و لوکس به کشور از جمله برنج و فروش شکر زیر قیمت مصوب توسط شرکت بازرگانی دولتی، بی‌توجهی به تولیدات داخلی و عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت خصوصی باعث شد تا سه کارت زرد از مجلسی‌ها دریافت کند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در ابتدای برنامه‌ ارائه شده برای وزارت صنعت تاکید کرده بود که «این برنامه نه از سر خوشبینی مفرط و نه برمبنای یأس و ناامیدی بی‌حاصل بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزا ذی‌ربط، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحب‌نظر تنظیم و تدوین
شده است.»
مهم‌ترین برنامه‌های نعمت‌زاده برای سروسامان دادن به وضع صنعت کشور به شرح زیر
بوده است:
۱- افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار، کمک به بهره‌برداری امکانات موجود صنعتی و تجاری به‌ویژه واحدهای راکد و متوقف
۲- افزایش سهم و نقش بخش‌خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت
۳- تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن
۴- ارتقای سهم بخش‌خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.
۵- تلاش برای برندپروری.
۶- جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالانه هشت میلیارد دلار
۷- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد
۸- حذف هرگونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت حذف دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات غیرانحصاری.
۹- واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش‌خصوصی.
۱۰- تلاش برای یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز
۱۱- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت
حذف ایران کد و شبنم
وزیر صنعت در ابتدای فعالیتش دو طرح مهم «ایران‌کد» و «شبنم» را حذف کرد و البته قرار شد بعد از گذشت چندین ماه از حذف این دو طرح کد رهگیری جایگزین آنها شود، حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم اعلام کرد که این موضوع در سال ۹۵ آن هم برای تعدادی از کالاها انجام خواهد شد ولی هنوز این وعده برای مدیریت کالاهای وارداتی به صورت جدی انجام نشده است.
همچنین در برنامه وزیر صنعت تاکیدات زیادی بر عدم افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی شده بود در این برنامه واردات ۵/۶ میلیارد دلاری اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکر خام در سال ۹۱ اعلام و مقرر شده بود اقدامات مناسبی برای مدیریت کار صورت گیرد.
مطابق آمار میزان واردات کالاهای اساسی برنج، کنجاله سویا، ذرت دامی و گندم در سال ۹۲ که همزمان با نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بود حدود هفت میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار بوده است اما در سال ۹۳ میزان واردات این کالاها به شش میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار و در سال ۹۴ هم میزان واردات این کالاهای اساسی با روندی کاهشی به رقم چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد، برنامه نعمت‌زاده در این بخش تا حدودی اجرایی شده است.
تنها ۳۱ درصد واحدهای تولیدی وام گرفتند
وزیر صنعت علاوه بر موضوعات واردات و صادارت، رکود را مهم‌ترین مشکل فعلی صنعت عنوان کرد و معتقد بود برای حل مشکل کمبود نقدینگی و موانع ارزی صنعت باید اقدامات لازم انجام شود. برای تحقق این وعده با همکاری دولت، باید اولین «بسته خروج از رکود» برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ تعریف می‌شد اما ناموفق بودن این بسته و البته انتشار نامه انتقادی چهار وزیر به رییس‌جمهور (طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان) باعث شد بسته دیگری در شهریور ۹۴ برای رفع رکود موجود در اقتصاد کشور تدوین شود که نتیجه این بسته فقط خالی‌شدن انبار ۱۰۰هزار تایی خودروسازان و بروز اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت شد.
با گذشت چند ماه از ناموفق بودن بسته دوم خروج از رکود، دولت با تشدید تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ مثل ارج و آزمایش و…، به فکر طرح دیگری افتاد تا از آن طریق واحدهای تعطیل شده را احیا و کمک‌های لازم را به واحدهای تولیدی مشکل‌دار کند. مطابق این طرح جدید تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای رونق هفت هزار و ۵۰۰ واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد اما براساس آخرین آمار رسمی وزارت صنعت تا ۲۴ آذرماه سال‌جاری حدود ۵۸ هزار و ۹۹۹ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۳۹۷ تولید‌کننده موفق به دریافت تسهیلاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد و ۶۴۶ میلیون تومان شده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد با گذشت ۹ ماه از اجرای طرح رونق تنها ۳۱ درصد واحدهای تولیدی موفق به دریافت ۱۲۶۴۶ میلیارد تومان از مجموع تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت شدند و در این میان سهمی از این منابع به واحدهای تولیدی قدیمی تعطیل شده اختصاص پیدا نکرد و دولت هم تدبیر جدی برای احیای آنها به کار نگرفت.
افزایش آمار تعطیلی صنایع
علاوه بر عدم تحقق وعده‌های وزیرصنعت برای تقویت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی با یکدیگر در سه سال و نیم گذشته آمار تعطیلی واحدهای تولیدی هم افزایش پیدا کرد.
البته بنا به گفته مسوولان وزارت صنعت در ابتدای دولت یازدهم حدود شش هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی تعطیل بودند که با اقدامات مثبت دولت حدود نیمی از این واحدها در سه سال اخیر به چرخه تولید بازگردانده شدند. اما شرایط فعلی بخش تولید و اظهارات فعالان بازار نشان‌دهنده عدم تغییر شرایط بحرانی بودن تولید است.
خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران در همین ارتباط با اشاره به اینکه حدود ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور دارای پروانه فعالیت هستند، می‌گوید: از میان این واحدها ۶۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط به صورت رسمی و دارای پروانه به فعالیت می‌پردازند که آمار وزارتخانه در احیای سه هزار واحد صنعتی راکد آن هم طی سه سال اخیر عجیب نیست. اما نکته اینجاست که همچنان واحدهای صنعتی کشور زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند که این موضوع اصلا برای بخش تولیدی کشور خوشایند نیست.
لزوم تخصیص درست منابع به واحدهای تولیدی مشکل‌دار
این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بر لزوم تخصیص درست منابع به واحدهای تولیدی مشکل‌دار تاکید کرد و گفت: باید امروز به صورت واقع‌بینانه‌ای به بخش تولید نگاه کنیم و بانک‌ها همکاری لازم را برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان داشته باشند، امروز شرایط ویژه و بحرانی برای بخش تولید به‌وجود آمده که نباید سیاست‌های دوران عادی را در این مقطع اجرایی کرد. بلکه باید درک درستی از شرایط فعلی از سوی مسوولان مربوطه انجام و سیاست‌های مناسب به کار
گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه نباید نگاه سهل‌گیرانه‌ای به بخش صنعت شود، تصریح کرد: رکود زمانی تشدید پیدا می‌کند که بازاری برای فروش محصولات تولیدکنندگان وجود نداشته باشد. امروز تورم بالا را پشت‌سر گذاشته‌ایم اما همراستای آن تغییراتی در درآمد مردم به‌وجود نیامده است. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند کالاهای خود را در بازار به فروش برساند به مرور به تعطیلی کشیده می‌شود. امروز تولید با شرایط سخت رکود روبه‌رو است که دولت باید در این رابطه به صورت جدی وارد عمل شود.
نعمت‌زاده در جایی اعلام کرده بود: «صنعت خودرو انحصاری نیست و به همین دلیل قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرم و مسوولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گردانم.» اما امروز با وجود گذشت بیش از سه سال و نیم هنوز تغییراتی در مرجع قیمت‌گذاری خودرو به وجود نیامده و همچنان شورای رقابت به استناد قانون مرجع قیمت‌گذاری است. البته نعمت‌زاده علاوه بر قیمت خودرو تاکیداتی هم بر حضور شرکت‌های بزرگ خودروسازی در کشور داشت ولی اعمال تحریم‌های بین‌المللی مانع تحقق این موضوع شد.
حمایت از خودروسازان نقطه مثبت کارنامه نعمت‌زاده
به محض زمزمه توافقات هسته‌ای، حوزه خودرو به جنب و جوش افتاد و فاز جدید مذاکرات خود را با طرف‌های خارجی آغاز کرد به نحوی که به‌عنوان نخستین بخش اقتصادی کشور توانست چند روز بعد از امضای برجام قرارداد جدید خود را با خودروسازان فرانسوی به امضا برساند.
اما حمایت وزارت صنعت در گسترش همکاری خودروسازان با شرکت‌های خارجی برای به امضا رساندن قرارداد ایران‌خودرو و گروه پژو- سیتروئن، فروش سهام سایپا کاشان به پژو- سیتروئن و تفاهمنامه ایدرو با رنو فرانسه را باید یکی از اقدامات مثبت نعمت‌زاده به شمار آورد.
رفت‌وآمد پی‌در‌پی هیات‌های خارجی و تعلل آنها برای سرمایه‌گذاری
بعد از توافقات هسته‌ای، رفت‌وآمد پی‌در‌پی هیات‌های خارجی به کشور برای ارزیابی بازار ایران بسیار رونق گرفت به نحوی که هر ماه یا هر هفته شاهد حضور هیات‌های بلندپایه‌ای از کشورها بودیم اما در عمل به نظر می‌رسید هنوز گره‌های همکاری‌های بین‌المللی باز نشده و آنها برای حضور جدی‌شان در بازار ایران تعلل می‌کنند.
در اهداف وزیر صنعت برای بخش صنعت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالانه هشت میلیارد دلار تعریف شده بود. نگاهی به آمار گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آنکتاد نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۱ حدود چهار میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در ایران انجام شده است که این رقم در سال ۲۰۱۲ به چهار میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار، سال ۲۰۱۳ به ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار، سال ۲۰۱۴ به دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۵ به دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده است.
با توجه به اینکه این ارقام مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در کشور نشان می‌دهد تحقق سهم هشت میلیاردی حوزه صنعت آن هم به صورت سالانه به هیچ عنوان اجرایی نشده است زیرا در سال ۲۰۱۵ فقط دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در کشور سرمایه‌گذاری شده که به طور حتم سهم بخش صنعت در این رقم بسیار اندک است و فاصله زیادی با رقم اعلامی آقای وزیر دارد.
رشد ۳- درصدی صنعت در سال ۹۴
متوسط رشد سالانه ۱۲ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت‌ومعدن هدفی بود که نعمت‌زاده در برنامه‌های خود تاکیدات زیادی را برای تحقق آن اعلام کرد اما بررسی روند نرخ رشد صنعت از سال ۹۱ تا ۹۴ نشان می‌دهد این هدف محقق نشد. براساس آمارهای رسمی نرخ رشد صنعت در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ به ترتیب ۵/۱۰-، ۷/۱-، ۶/۷ درصد بوده است البته در سال ۹۴ هم نرخ رشد صنعت به ۳/۰- درصد رسید که مسوولان وزارت صنعت در توجیه دلایل این نرخ عوامل مختلفی از جمله کاهش قیمت نفت را بهانه و تاکید کردند با رفع این موانع به رشد صنعت در سال ۹۵ خواهیم رسید.
اما وعده وزارت صنعت در رشد صنعت شش ماهه نخست سال ۹۵ هم محقق نشد به نحوی که مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ رشد در شش‌ماهه ۹۵ اعلام کرد: رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۹/۵، گروه صنعت ۱/۹ و گروه خدمات ۰/۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت به طور عمده ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده‌ است. بررسی جداول مرکز آمار نشان می‌دهد در گروه صنعت بالاترین سهم رشد به بخش استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی با ۹/۷۴ درصد اختصاص دارد. همچنین نرخ رشد در سایر معادن منفی ۷/۴، تامین آب و برق و گاز طبیعی ۲/۷، ساختمان منفی ۷/۹ و معدن ۸/۵۳ درصد اعلام شده است. بر اساس این جدول، نرخ رشد صنعت در شش‌ماهه امسال تنها ۷/۳ درصد بوده است.
البته این آمار نشان می‌دهد که اوضاع بخش معدن از سایر بخش‌ها بهتره بوده و شاهد رشد مناسبی است. قراردادهای معدنی با ایتالیا و فرانسه، افزایش روند اکتشاف در سازمان ایمیدرو و افزایش تعرفه واردات فولاد را باید از جمله اقدامات وزارت صنعت در این حوزه به شمار آورد.
معادن همچنان دولتی هستند
اما با وجود آنکه در این حوزه طرح‌های معدنی مختلفی به تصویب رسیده و حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم از کشورهای مختلف انجام شده است. ولی هنوز اکتشافات با کمبود منابع روبه‌رو بوده و همچنان این حوزه در اختیار بخش‌خصوصی قرار ندارد در حالی که بنا بر اهداف وزیر صنعت قرار بود واگذاری معدن به بخش‌خصوصی با سرعت بیشتری همراه شود.
بهرام شکوری، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران در همین ارتباط به تسنیم گفته است: امروز قیمت مواد معدنی در داخل و خارج از کشور کاهش چشمگیری داشته است و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از معادن کشور فعالیت خود را به‌صرفه ندانسته و تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند. در این میان کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی هم در دو سال اخیر آسیب‌های جدی را به معدنکاران و به ویژه سنگ‌آهنی‌ها وارد
کرده است.
وی با بیان اینکه با کاهش قیمت مواد معدنی تولید این مواد در بسیاری از معادن به‌صرفه نیست، افزود: در کنار این موضوع زیرساخت‌های لازم نیز برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد به‌نحوی که اگر تولیدکننده بخواهد محصول خود را صادر کند باید هزینه بالای حمل‌ونقل را پرداخت و در نهایت کالا را با چندین برابر قیمت تمام‌شده به بازار هدف برساند.
این عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش معدن را تحریم‌های داخلی دانست و گفت: امروز تقریبا ۸۰ درصد معادن کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی بوده و فقط با فعالیت خود هزینه‌های جاری خود را تامین می‌کنند.
منفی‌ها بیشتر از مثبت‌ها بود
بسترسازی برای صادرات به روسیه، کاهش سقف تعرفه واردات و طبقات تعرفه‌ای، مذاکرات برای برقراری تعرفه‌های ترجیحی جدید، ممنوعیت واردات کالا از آمریکا و بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای وارداتی را باید از دیگر اقدامات مثبت وزیر صنعت در این سه سال و نیم عنوان کرد ولی باید این نکات را هم متذکر شد که هنوز در بخش برندسازی، عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌کارگیری سیاست‌های صحیح برای حمایت از تولید داخل، استفاده از سیاست‌های تجاری برای تقویت تولید و اصلاح قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه اقدام مناسبی انجام نشده حتی سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت که قرار بود به‌عنوان یک نسخه راهکار لازم به تولیدکنندگان و مسوولان وزارت صنایع بدهد به علت عدم ضمانت اجرای فقط در حد یک مصوبه داخلی باقی ماند و به مرحله اجرا نرسیده است.
در حال حاضر بیش از شش ماه از پایان یافتن دولت یازدهم مانده ونعمت‌زاده در این چند سال نتوانست اقدام اساسی را برای حمایت از تولید داخل و رشد اقتصادی کشور انجام دهد البته قرار بود با توافقات هسته‌ای بسیاری از مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور از میان برود اما همچنان موانع بر سر بخش تولید برقرار است.