وعده‌های اقتصادی رییس جمهور را بررسی می کند پشت به واقعیت

گروه اقتصادی- رییس‌جمهور تحلیل خود از وضعیت عمومی اقتصاد را ارائه داد. ابراهیم رییسی در تازه‌ترین اظهارات خود حرکت در مسیر رشد اقتصادی و کنترل تورم را دو محور اصلی برنامه‌ریزی‌های دولت اعلام کرده است. از نگاه رییس‌جمهور، برای آنکه رشد اقتصادی اتفاق بیفتد باید منابع بانک‌ها را برای اهداف تولیدی و به گردش درآوردن چرخ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به کار بست. برای این منظور نیز قرار است نقدینگی خلق‌شده توسط بانک‌ها با ابزارهایی به سمت کسب و کارها هدایت شود. دولت برای کنترل تورم اما قرار است چند ابزار مختلف را به کار بگیرد. ابزار نخست از همان مسیر هدایت نقدینگی بانک‌ها به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تزریق پول به بازارهای موازی می‌گذرد. مدیریت خلق نقدینگی و توقف استقراض از بانک مرکزی نیز ابزار دومی است که قرار است برای این منظور به کار گرفته شود. استفاده از این ابزار بیشتر متوجه نقش بانک مرکزی و نهاد پولی در کنترل رشد پایه پولی است. سومین ابزار نیز در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دارد تا با رصد قیمت‌ها در سطح بازار جلوی گران‌فروشی را بگیرد و مجری سیاست‌های دستوری دولت برای کنترل قیمت‌ها باشد. اما آیا برنامه‌ریزی دولت برای تحت کنترل درآوردن تورم و رشد اقتصادی به هدف اصابت می‌کند؟
حرکت در مسیر بهبود
مطابق با تازه‌ترین اظهارات رییس‌جمهور، اقتصاد در حال حرکت به سمت بهبود است. این بهبود نیز از یک سو در عقب‌نشینی تورم در ماه‌های گذشته و در عین حال مثبت شدن رشد اقتصادی در فصول گذشته دیده می‌شود. هرچند از نگاه رییس‌جمهور نیز نیازمند برنامه‌ریزی برای اصلاح برخی رویه‌ها هستیم، اما سوال اساسی این است که آیا اصلاحات مدنظر رییس‌جمهور می‌تواند نسخه شفابخشی برای اقتصاد امروز ایران باشد؟ ابراهیم رییسی در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص تورم به چند مساله مهم اشاره کرده است. طبق گفته‌های وی «در سال‌های گذشته، شاهد تورم بی‌نظیر بودیم اما بنای دولت بر کنترل تورم است. نشانه‌هایی که امروز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بخش‌های اقتصادی می‌آید، این است که دولت در کنترل تورم موفق بوده است، البته کاهش تورم نیاز به کار دارد.»
ابزارهای کنترل تورم
وی ابزارهای رشد تورم را نیز توصیف کرده است. به گفته رییسی «برای رشد اقتصادی هشت درصدی برنامه‌ریزی شده که بتوانیم هم مدیریت نقدینگی داشته باشیم و هم بتوانیم استقراض از بانک مرکزی نداشته باشیم. در چند ماه گذشته تلاش شده که از بانک مرکزی استقراض نشود و خلق نقدینگی مدیریت شود. وقتی دیدیم پایه پولی بالا می‌رود، سریع بانک مرکزی اقدامات خودش را انجام می‌دهد. دولت روی این موضوعات حساس شده است. هفته‌ای دو جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی داریم غیر از جلساتی که کارشناسان اقتصادی دارند. کنترل قیمت‌ها مساله مهمی است که ستاد تنظیم بازار موظف است قیمت‌ها را کنترل ‌کند. یک بحثی در تصمیمات اقتصادی این است که تورم ایجاد نشود، گرانی به دنبالش نباشد، یک بحث دیگر این است که قیمت کالاها در بازار کنترل شود این هم حرف مهمی است که خواست مردم است. دولت در بخشی از کنترل قیمت‌ها موفق شده است. مثلا در کنترل قیمت فولاد و سیمان و برخی کالاهای دیگر نه‌تنها موفق بوده بلکه در بعضی از کالاها قیمت‌ها پایین آمده است. اگر معدل قیمت‌ها را نگاه کنید برخی از کالاها یا پایین آمده یا ثابت مانده است. برخی از اجناس به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی افزایش قیمت پیدا کرده است. با مسوولیت به دستگاه‌های مختلف و استاندارها کنترل قیمت‌ها را دنبال می‌کنیم تا مردم از این جهت رنج نبرند.»
چشم‌انداز رشد اقتصادی
محور دوم اظهارات رییس‌جمهور حرکت در مسیر رشد اقتصادی است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بر تحقق رشد اقتصادی هشت رصدی برای سال آینده متمرکز شده؛ رشدی که از نگاه کارشناسان به دلیل فراهم نبودن سرمایه‌گذاری تحقق آن با اما و اگر همراه است. ابراهیم رییسی اما در این خصوص گفته «در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ رشد پیش‌بینی شده است. شما وقتی رشد اقتصادی داشته باشید، هم تورم کنترل می‌شود و هم فضای کسب‌وکار در جامعه فعال می‌شود. نشانه‌های رشد اقتصادی دارد پیدا می‌شود.»
هرچند در آمارهای چند وقت اخیر رشد اقتصادی مثبت شده اما این مساله نمی‌تواند به معنای بهبود وضعیت اقتصاد و خروج از تله رکود باشد. نکته قابل توجه آنکه سیاستگذار پیش‌بینی کرده که سال آینده رشد اقتصادی را از مسیر نظام بانکی ممکن کند؛ مساله‌ای که مقامات دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر بارها بر آن تاکید کرده و می‌گویند که هدایت نقدینگی و منابع بانک‌ها به سمت تولید می‌تواند هم به رشد اقتصادی منجر شود و هم جلوی آشفتگی در بازارهای اقتصادی را بگیرد.
بانک‌ها در خدمت تولید
بر اساس گفته‌های رییس‌جمهور «مساله بانک و بانک‌داری بحث مفصلی است که نمی‌خواهم اینجا مختصرا به همه آنها اشاره کنم. اما اجمالا بگویم که بانک‌ها باید سه کار را تا حالا دنبال می‌کردند؛ یکی نقش‌شان در رشد اقتصادی کشور است که سهم بسیار بالایی دارند و می‌توانند نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی کشور داشته باشند. مساله دوم خدمت به مردم است که اعطای تسهیلات بخشی از آن است و مساله سوم سود بانک‌ها است. متاسفانه طی سال‌های گذشته، نکته اول و دوم تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته و بیشتر به بخش آخر یعنی سود بانک‌ها توجه شده است. به عنوان مثال وقتی بانک یک کارخانه را تملک می‌کند، این کارخانه باید فعالیت داشته و کارگران آن مشغول کار باشند، نه اینکه تعطیل باشد و درش را قفل بزنند. این صرفا در جهت تامین سود بانک است، اما رشد اقتصادی به دنبال ندارد و خدمت به مردم در آن نیست. در بسیاری از معادلاتی که در بانک‌ها هست، نگاه و توجه فقط به منافع بانک است. ساختمان‌هایی که بانک‌ها فریز می‌کنند، اینها ثروت بانک است که باید در اقتصاد کشور گردش کند. نقدینگی اگر تبدیل به تولید نشود و نیاید به طرف تولید مشکل ایجاد می‌کند. مدیریت نقدینگی و خلق نقدینگی در بانک‌ها اگر به طرف تولید برود نگرانی ندارد ولی اگر این نقدینگی بدون توجه به تولید به جامعه بیاید و توزیع شود، نتیجه‌اش این خواهد بود که به هر طرفی از جمله زمین، طلا و ارز که برود، مثل سیل بنیان‌کن مشکل ایجاد می‌کند.»
غفلت رییس‌جمهور
به نظر می‌رسد دو مساله اساسی از نگاه سیاستگذار دور مانده است؛ کنترل تورم با دستور و نرخ‌گذاری دستوری در بازار امکان پذیر نمی‌شود، بلکه باید برای دلیل اصلی ایجاد تورم یعنی کسری بودجه چاره‌اندیشی کرد. هرچند رییس‌جمهور بر این باور است که اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد می‌توان تورم را نیز کنترل کرد، اما واقعیت این است که با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی نمی‌توان زمینه‌های لازم برای رشد مثبت اقتصادی و جذب سرمایه را فراهم کرد. ضمن اینکه تحقق رشد اقتصادی تنها از مسیر منابع بانکی اتفاق نمی‌افتد و مفهوم هدایت نقدینگی به سمت تولید نمی‌تواند قابلیت تحقق داشته باشد. نکته مهم آنکه با وجود تاکید دولت بر کنترل تورم، تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خود زمینه‌ساز رشد تورم خواهد شد. ابراهیم رییسی در این خصوص گفته: «نباید شوک به اقتصاد و بازار وارد شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در سفره مردم قرار گیرد نه در دست عده‌ای خاص. در ارتباط سه نکته وجود دارد و اولا برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید یک اجماع نسبی وجود داشته باشد، حداقل بین دولت و مجلس. دوما باید اقناع نخبگانی و اقناع افکار عمومی نسبت به عموم مردم در این زمینه وجود داشته باشد، مردم هم نسبت به این کار باید قانع شوند و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم شود. سوما تغییر قیمت و خسارتی که به مردم وارد می‌شود خصوصا به طبقات پایین جبران شود.»وی این را هم گفته که «فعلا در مورد نان و دارو برنامه‌ای نداریم. درباره کالاهای دیگر با مجلس صحبت می‌کنیم. این بحث فقط بین دولت و مجلس نیست، بین نخبگان و اقتصاددان‌ها مطرح است و من طرح مباحث را خوب می‌دانم. صاحب‌نظران باید نظر بدهند، نمی‌خواهیم در اتاق دربسته تصمیم بگیریم و بعد یک دفعه مردم متوجه شوند که تصمیم گرفته شد. انجام این مباحث در میان اقشار مختلف مردم را مفید می‌دانم. سه نکته مهم در این زمینه وجود دارد؛ اول اجماع نخبگانی، نه به این معنا که هیچ‌کس مخالف نباشد، بلکه منظور یک توافق نسبی است. دوم اقناع افکار عمومی و مساله سوم سیاست جبرانی است. خط قرمز ما در این قضیه مساله معیشت مردم است که به هیچ عنوان نباید آسیب ببیند. هرگز به آسیب معیشت مردم راضی نخواهیم شد.» هرچند از گزاره‌های مقامات دولتی این‌گونه برمی‌آید که دولت سیزدهم بر مراقبت از معیشت مردم تاکید دارد، اما سوالی که وجود دارد این است که آیا مسیرهای طراحی شده برای این منظور می‌توانند دستیابی به این هدف را ممکن کنند؟
سیاستگذاری علیه ملت
از نگاه یک اقتصاددان، یکی از شگردهای سیاستمداران این است که حرفایی از جنس کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی بزنند تا کسی نتواند از صحت و سقم آنها خبردار شود. اما می‌دانیم که شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که تورم، فقر و بیکاری می‌آفریند و مسائل و مشکلاتی که امروز در اقتصاد ایران می‌بینیم به دست یک رییس‌جمهور و یا یک مدیر قابل اصلاح نیست.محمدقلی یوسفی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تجربه نشان داده که شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران همواره در جهتی خلاف منافع مردم حرکت می‌کند و عملکرد دولتمردان نیز در جهت لطمه زدن به جامعه و مردم است.
از نگاه یوسفی، به نظر نمی‌رسد مسوولان کشور متوجه باشند که در حال انجام چه کاری هستند. مسوولان یا ناآگاهانه در حال تصمیم‌گیری هستند و یا نسبت به کاری که انجام می‌دهند آگاه هستند که در این حالت باید بگوییم این اقدامات بدون شک در راستای تامین منافع خودشان صورت می‌گیرد که زیان آن به مردم و جامعه می‌رسد.به گفته این اقتصاددان، رییس‌جمهور دولت سیزدهم هنوز نشان نداده که قصد دارد چه سیاست‌هایی را دنبال و چه تغییراتی را در نقش دولت ایجاد کند. شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد ایران با آن مواجه است امکان برون‌رفت از پیچیدگی‌های آن را ناممکن کرده، مگر اینکه هم در بعد داخلی مسوولان تغییرات عمده‌ای را انجام دهند و به اصلاح قانون اساسی و کوچک‌سازی دولت تن بدهند و هم در بعد خارجی به دنبال تعامل سازنده با جهان باشند. اما آن‌طور که به نظر می‌آید مسوولان تنها به دنبال چاره‌اندیشی برای مسائل روز هستند و به این نمی‌اندیشند که کشور نیازمند آبادانی و رشد و شکوفایی و تزریق امید بین جوانان است.یوسفی ادامه داد: صحبت‌های مقامات دولتی نشان از بی‌خبری نسبت به واقعیت‌های موجود است. بنابراین می‌توان گفت که اگر یک هماهنگی بین ارکان مختلف قدرت وجود داشته باشد این هماهنگی بر علیه ملت است نه برای تصمیمات مناسب و درست. استراتژی روشنی بین دولتمردان نمی‌بینیم و حتی اگر همه وحدت‌رویه داشته باشند و یکصدا باشند شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که نمی‌توانیم راهی برای برون‌رفت از این بحران بیابیم.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مدیران مختلف و روسای‌جمهور طی سالیان مختلف تغییر می‌کنند، اما آنچه اساسا نیاز به تغییر دارد حذف نهادهای موازی است. متاسفانه مسوولان ما اهدافی غیر از رضایت مردم و توسعه اقتصادی را دنبال می‌کنند. بنابراین تا زمانی که مشخص نشود دولتمردان می‌خواهند بر چه مسیری حرکت کنند مشکلات کماکان بردوام خواهند ماند.
پنهان ماندن واقعیت‌های اقتصادی از نگاه دولت
به گفته یک اقتصاددان دیگر آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی و مقایسه تغییرات آن در زمان‌های کوتاه، نمی‌تواند از واقعیت‌های موجود در اقتصاد پرده بردارد و نشانی بر بهبود در وضعیت عمومی اقتصاد باشد. مشکلات اقتصاد ایران چنان مزمن شده که باید تغییراتی را که در شاخص‌های اقتصادی ایجاد می‌شود در یک فاصله زمانی طولانی مقایسه کرد و بعد از آن نسبت به بهبود و یا بدتر شدن وضعیت اقتصاد اظهارنظر کرد.سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: نرخ تورم در ایران و در برهه فعلی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. اما در آمارهای چند ماه اخیر کاهش اندکی در نرخ تورم ایجاد شده که از نگاه دولت این کاهش به معنای تحت کنترل درآوردن تورم است. اما واقعیت این است که کاهش اندک در نرخ تورم دلیلی بر بهبود اوضاع اقتصادی نیست؛ بهبودی ما در شرایطی اتفاق می‌افتد که رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم و نشانه‌های سرمایه‌گذاری نیز در اقتصاد رویت شود. برای مثال بر اساس آمار و اطلاعات باید اعلام شود که چه میزان سرمایه‌گذاری رشد یافته که این رشد در طول زمان خود را در اقتصاد نشان می‌دهد، چراکه متغیر سرمایه‌گذاری یک متغیر بلندمدت است و بازدهی آن در بلندمدت مشخص می‌شود.به گفته وی، وظیفه مسوولان دولت این است که به جامعه امیدواری بدهند و از نگرانی‌ها نسبت به شرایط اقتصادی بکاهند، اما تضمین‌های لازم نیز باید پشت این امیدواری‌ها وجود داشته باشد. ما با مشکلات استراتژیک و دامنه‌دار در اقتصاد مواجه هستیم و با وجود آنها نمی‌توانیم این قضاوت را داشته باشیم که وضعیت اقتصادی رو به بهبود است. برای مثال تا زمانی که سایه تحریم‌ها از اقتصاد ایران برداشته نشود، مشکل FATF برطرف نشود، و تا زمانی که جریان مالی بین ایران و کشورهای دیگر برقرار نشود نمی‌توان سیگنال مثبتی به اقتصاد صادر کرد. ما در شرایط تحریم و قطع ارتباط مالی و بانکی با جهان نمی‌توانیم بگوییم که اوضاع اقتصادی رو به بهبود است. مگر سهم صادرات نفت ایران نسبت به سهمی که ایران باید در جهان داشته باشد و بر اساس آن تشکیل سرمایه بدهد چقدر است که بخواهیم به این نتیجه‌گیری برسیم که اوضاعمان رو به بهبود می‌رود.از نگاه این اقتصاددان، در ایران هم شاخص‌های کلان و هم شاخص‌های خرد اقتصادی هر دو آسیب دیده‌اند. برای مثال فضای کسب‌و‌کار در ایران بسیار نامناسب است و کارگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌های بسیاری از قبیل مشکلات مالی و تامین قطعات و مواد اولیه مواجه هستند. در کنار آن شاهد رشد مداوم قیمت‌ها در اقتصاد هستیم و رشد اقتصادی که در فصول گذشته اتفاق افتاده بسیار ناچیز بوده و کسری بودجه کماکان وجود دارد و دولت را گرفتار کرده است. حتی با وجود آینده‌نگری‌هایی که در خصوص مالیات‌ها در بودجه سال آینده شکل گرفته اگر به دلیل شرایط اقتصادی این درآمدها تحقق پیدا نکند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که منابع مالی دولت از طریق مالیات‌ها تامین شود که در این حالت کسری بودجه تشدید خواهد شد.
طیبی در خصوص نقش منابع بانک‌ها در تولید و رشد اقتصادی نیز گفت: بانک‌های ما دیگر نقش واسطه‌گری مالی که همان تامین منابع برای بخش تولید است را به دلیل وجود تورم و نرخ‌های سود متنوع و مشکلات ساختاری که دارند ایفا نمی‌کنند. اینکه بخواهیم با تکیه بر بانک‌ها به دنبال رشد اقتصادی باشیم به این معنی است که بازار سرمایه ما ضعیف است. ما هم‌اکنون نیز می‌بینیم که بازار سرمایه در بدترین شرایط خود قرار دارد و ریزش‌های مکرر سهام و شاخص‌ها در این بازار تداوم دارد.
به گفته وی، بانک‌ها دارای مشکلات زیادی هستند و منابع بانک‌ها در مقایسه با مصارفی که دارند بسیار اندک است. بنابراین این دید یک‌طرفه که در تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری تنها بانک‌ها می‌توانند نقش داشته باشند یک دید محدود‌کننده است. این دید نشان می‌دهد که در حال فراموشی بازار سرمایه، بازار مالی و بازار دارایی‌ها هستیم و تنها بانک‌ها را مکلف به حمایت از بخش‌های اقتصادی می‌دانیم. نباید فراموش کنیم که برای کنترل تورم و خارج شدن از رکود مزمن باید بسترهای لازم برای آن فراهم شود. دولت باید برای این منظور نیز برنامه‌ریزی کند و این برنامه‌ها را به صورت شفاف ارائه کند تا در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار بگیرد تا به دنبال آن پیاده‌سازی شود و دولت نیز نقش حمایتی خود را ایفا کند.