وعده‌های روحانی فراموش نمی‌شود

گروه بازرگانی- مردم وعده‌های حسن روحانی در زمان انتخابات را هرگز فراموش نخواهند کرد. درست در همان بحبوحه انتخابات و در همان زمانی که روحانی برای کسب رای بیشتر دست به دامن مردم شده بود، برخی کارشناسان معتقد بودند اگر روحانی بخواهد پای وعده‌هایش بایستد باید تا قبل از انتخابات لیست وزرای انتخابی خود را اعلام کند تا مشخص شود آیا او حاضر است پای حرف‌هایش بماند یا نه. اگرچه این درخواست به گوش رییس‌جمهور رسید اما او هرگز به این خواسته پاسخ مثبت نداد. روحانی در تمام مناظرات انتخاباتی خود با نقد وضع موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به مردم وعده داد دولتی بر سر کار آورد که هم مشکلات اقتصادی چون بیکاری و گرانی را حل کند و هم مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم را محقق سازد. در حال حاضر بیشتر از ۱۰۰ روز از آن وعده‌ها می‌گذرد و حسن روحانی‌ رسما رییس‌جمهور ایران است این درحالی است که مردمی که به او رای دادند منتظر تحقق شعارهای او هستند.
اگرچه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی از اولویت‌های کسانی بود که آنها را پای صندوق‌های رای کشاند اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. دولت یازدهم برای نجات از رکود اقتصادی که از دولت احمدی‌نژاد به ارث برده بود سیاست‌هایی را به کار برد که در عمل همخوانی با معیشت و سفره مردم نداشتند‌. در طول این مدت آزمون و خطای مسوولان و تصمیمات لحظه‌ای دولت شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورد به طوری که درحال حاضر مردم هر روز با گرانی‌های جدید کالاهای اساسی روبه‌رو هستند و شرایط بازار به هم ریخته‌تراز قبل شده است. از این‌رو بسیاری از کارشناسان بیش از پیش نگران آینده بازار هستند.
بازی با قیمت اجناس
بعد از خداحافظی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از این وزارتخانه، به بهانه «شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار»، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی برخی کالاها همچون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی به سازمان‌های مسوول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا ابلاغ شد اما در حالی‌که همه منتظر واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در این خصوص بودند، محمد شریعتمداری نیز این دستور را مورد تایید قرار داد و طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه، هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شد را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد.اما در حالی‌که کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با آن مخالفت کردند، شریعتمداری اعلام کرد: «مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.» با این حال و با وجود اینکه به نظر می‌رسید، اجرای این طرح هرج و مرج در بازار و همچنین گرانفروشی را در پی خواهد داشت، قرار شد تا از ابتدای مهرماه، قیمت‌گذاری برخی کالاها به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار شود‌ اما در حالی‌که هنوز چند روز به آغاز مهر‌ماه باقی مانده بود، برخی از فعالان بازار اعلام کردند که اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده‌اند به طوری‌که قیمت از روی برخی کالاها حذف شده است. این هرج و مرج در حالی در بازار رخ داد که بلافاصله پس از آن صحبت‌هایی از سوی وزیر صنعت در مورد به تعویق افتادن این طرح برای مدت یک ماه مطرح شد. چند روز پس از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به تاکید و نظر رییس‌جمهور، طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد.
هرج و مرج در بازار نان
هنوز چیزی از این آزمون و خطا در بازار نگذشته بود که در هفته انتهایی آبان‌ماه رییس اتاق اصناف ایران با ارائه خبری به‌نقل از ستاد تنظیم بازار از موافقت این ستاد با افزایش ۱۵درصدی نان خبر داد. بعد از وی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز با تایید این خبر در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس درباره گرانی نان اعلام کرد که افزایش قیمت نان طبق برنامه از ابتدای آذر ماه با افزایش ۱۵ درصدی اجرا می‌شود. از همین رو در حالی‌که یکی، دو روز به شروع آذرماه باقی‌مانده بود، هرج و مرج در بازار نان رخ داد و نانوایی‌های آزادپز که منتظر اشاره دولت برای گرانی بودند، قیمت انواع نان را به تناسب سلیقه و محله‌ای که در آن بودند، گران کردند. در همین خصوص محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این ارتباط واکنش نشان داده و گفت: قیمت نان را به‌جای ۱۵ درصد، بالای ۳۰ درصد افزایش دادند. این اتفاقات در حالی در بازار رخ داد که دو روز پیش رییس اتاق اصناف ایران گفت: به علت نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در خصوص افزایش قیمت مصوبه و دستور صریح رییس‌جمهور، بالارفتن نرخ نان متوقف می‌شود.از این رو برای بار دوم و پس از اینکه آزمون و خطای مسوولان منجر به به‌هم ریختگی بازار و ضرر مردم شد، رییس‌جمهور شخصا برای توقف چنین طرح‌هایی دستور صادر کرد اگرچه در حال حاضر افزایش قیمت نان از نظر دولت منفی شده است اما نانوایی‌ها حاضر به بازگرداندن قیمت‌ها نیستند.
افزایش رکود با کاهش قدرت خرید مردم
افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای در بازار نان، کمبود نظارت در بازار کالاهای خوراکی و پر‌مصرف و… در حالی است که با افزایش قیمت دلار طی ماه‌های اخیر، بازاریانی که همچنان نسبت به رکود موجود در بازار معترض بودند، این بار اعتراض خود را به طور شدیدتری اعلام کردند. با افزایش قیمت دلار که منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه وارداتی می‌شود، قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش‌یافته و فروشندگان ناچارند کالاهایی که در شرایط فعلی هم مشتری چندانی ندارد را با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان برسانند. از این رو تولیدکنندگان و بازاری‌ها نسبت به افزایش قیمت دلار واکنش نشان داده و اعلام کردند رکود تا پایان سال ادامه خواهد داشت. این در حالی است که صنایع لوازم خانگی نیز به تازگی اعلام کردند، گرانی لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت دلار در پیش خواهد بود. همچنین در مورد بازار کالاهای خوراکی نیز، صنایعی مثل روغن و لبنیات درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارسال کردند. افزایش قیمت‌ها در حالی است که به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی، قدرت خرید مردم همچنان افزایش نیافته است.
وضعیت پلاسکویی‌ها روی هوا
شرایط نامناسب بازاریان و همچنین تولیدکنندگان در حالی است که حتی پس از گذشت ۱۱ ماه از حادثه پلاسکو، تکلیف کسبه این پاساژ نیز به درستی مشخص نشده و آنها هنوز نتوانستند تسهیلاتی با سود مناسب را از دولت دریافت کنند. در این خصوص رییس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد نسبت به اینکه پس از گذشت ۱۱ ماه هنوز مشکلات پلاسکو حل نشده است، اعلام کرد که به تازگی قرار شده مجوز ساخت ساختمان پلاسکو به سبک و سیاق سابق صادر شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها برای مردم جواب نمی‌شود. بر همین اساس تاکنون کسبه این پاساژ ۱۰-۱۲ بار تجمع داشته‌اند.
تراز تجاری منفی
در این میان نگاهی به عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی حاکی از آن است که اگرچه افزایش صادرات غیر‌نفتی در سال ۹۵ برگ برنده روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بود اما طی ماه‌های اخیر همواره واردات از صادرات پیشی گرفته و تراز تجاری منفی را برای کشور رقم زده است. به عنوان مثال جدیدترین گزارش تجارت خارجی کشور که مربوط به هشت ماهه امسال است، نشان می‌دهد در هشت ماهه اول سال‌جاری به میزان ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ و ۵۲ صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. اما در مقابل مجموع صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماهه سال‌جاری به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱/۱ درصد کاهش داشته است. از این رو با وجود اینکه مجموع تجارت خارجی ایران در هشت ماهه امسال با هشت درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید اما همچنان تراز تجاری منفی ادامه دارد.
تاخیر دو‌ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی
شرایط وخیم صادرات غیر‌نفتی کشور در حالی ادامه دارد که با وجود تاکید دولت بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، همچنان شاهد واردات بی‌رویه برخی از این محصولات هستیم که در صدر واردات نیز قرار می‌گیرند. این مشکلات شاید به این دلیل رخ می‌دهد که با وجود وعده و وعیدهای دولت در مورد بهبود اوضاع کشاورزان، همچنان کشاورزان تاوان بی‌برنامگی‌های دولت را پس می‌دهند. به عنوان مثال تاخیر دو ماهه در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در حالی رخ داده‌ که وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ قانونی اقدام به ارائه نرخ‌ پیشنهادی خود کرده‌است ولی با توجه به شروع فصل کشت، هنوز کشاورزان بلاتکلیف هستند و مشخص نیست دلیل این تاخیر از سوی دولت چیست؟ این در حالی است که به دلیل تعلل دولت در اعلام نرخ‌ها و همچنین نامتناسب بودن افزایش نرخ خرید تضمینی با نرخ تورم، تولید بسیاری از محصولات مهم کشاورزی همچون گندم در معرض خطر قرار خواهد گرفت که شرایط را برای واردات تسهیل می‌کند.
بی‌توجهی به بخش خصوصی
وضعیت نابسامان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف در حالی ادامه دارد که به گفته بسیاری از کارشناسان، سلطه‌گری بیش از اندازه دولت منجر به ایجاد این شرایط و همچنین افزایش فساد در اقتصاد شده است. با این حال دولتمردان که در نشست‌های گوناگون همواره توجه به بخش خصوصی را در صدر برنامه‌های خود اعلام می‌کنند اما همچنان اجازه نداده‌اند چیزی از سهم ۸۰ درصدی‌شان در اقتصاد کاهش پیدا کند. همچنین بعد از اینکه برجام منجر به افزایش رفت و آمد هیات‌های تجاری به ایران شد، اما واقعیت این است که دولت در بیشتر موارد پشت درهای بسته و بدون توجه به بخش خصوصی، قراردادهایی را منعقد کرده که کسی از جزییات آن خبر ندارد. از این رو با وجود اینکه بخشی از وعده و وعیدهای دولت در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی به واقعیت تبدیل شده است اما سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار کم بوده و بسیاری از قراردادهایی که به مرحله اجرایی رسیده، در اختیار دولت قرار دارد.
با توجه به شرایطی که به طور کلی در بازار به وجود آمده و آنطور که کارشناسان عملکردهای دولت را نقد می‌کنند، به نظر می‌رسد با وجود اینکه بیش از ۱۰۰ روز از ریاست‌جمهوری روحانی می‌گذرد اما همچنان اقدامات کارگشایی از سوی دولت انجام نشده و حتی در برخی موارد، شرایط پیچیده‌تری برای مردم به وجود آمده است. این در حالی است که هنوز برخی مسوولان نیز در جایگاه خود مستقر نشده‌اند در صورتی که با توجه به دوره دوم حضور دولت تدبیر و امید در کشور، انتظار می‌رفت از بدو شروع به کار دولت شاهد تغییرات اساسی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشیم.