وقت اضافه

قفل تخصیص ارز برای واردات گشوده شد

گروه بازرگانی- در حالی که صادرکنندگان برای رفع تعهدات خود فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند، بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده‌اند در یکی دو روز گذشته پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارزشان از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کردند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با ارسال پیامک گسترده‌ای درصدد تسهیل روش واردات در مقابل صادرات با هدف رفع مشکلات فعالان تجاری برآمده‌اند. به گفته بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده‌اند طی دو روز گذشته پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کرده‌اند.
متن این پیامک بدین شرح است: «درخواست تخصیص ارز ثبت‌سفارش تایید شد و تا تاریخ ۷/۵/۹۹ مهلت تامین ارز دارد. امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی نیز تا تاریخ یادشده تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تامین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمایید. این مهلت تمدید نخواهد شد.»
وارد‌کنندگان می‌گویند این پیامک برای کلیه کسانی که در صف تخصیص ارز بوده‌اند ارسال و امکان ترخیص کالایشان از گمرک فراهم شده است. بر این اساس مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که قصد دارند ارزهای خود را با استفاده از پروانه صادراتی و با روش واردات در مقابل صادرات به کشور برگردانند عملا یک هفته تمدید شده و آنها از روز ارسال پیامک ۲۴/۴/۹۹ تا ۷/۵/۹۹ به مدت ۱۱ روز فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. همچنین واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز بوده‌اند می‌توانند نسبت به واردات کالای مدنظر یا ترخیص کالاهای در گمرک مانده خود اقدام کنند.به گفته فعالان تجاری این تصمیم در پی اصرار و ابراز تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات اخذ شده و با اجرایی شدن آن، سیاستگذاران تجاری و صادراتی کشور فرصتی دوباره به صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور داده‌اند.بنابراین واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند تا هفتم مرداد سال جاری با توافق یکدیگر نسبت به خرید و فروش پروانه‌های صادراتی اقدام و نسبت به رفع تعهد ارزی و واردات کالا اقدام کنند.
به باور کارشناسان، واردات در مقابل صادرات یکی از روش‌های قابل اجرا و مورد استقبال فعالان تجاری در شرایط کنونی کشور است و عملیاتی شدن این امر موجب عرضه حجم انبوهی از کالاهایی که در گمرک مانده‌اند به بازار می‌شود که از یک سو می‌تواند به کاهش قیمت‌ کالاها منجر شود و از سوی دیگر با کاهش فشار تقاضای ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد.
موانع بازگشت ارز صادراتی
بسیاری از صادرکنندگان برخلاف گزارش بانک مرکزی مدعی‌اند تمام ارز صادراتی بازنگشته به کشور متعلق به بخش خصوصی نیست و تحریم‌ها و گران بودن راه‌های برگشت ارز مانع عمل به تعهدات‌شان می‌شود.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۹۷ به کشور برنگشته‌ که همین موضوع باعث کاهش عرضه دلار در بازار و گرانی آن شده است. در این شرایط انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان نشانه رفته و گفته می‌شود بدعهدی برخی از صادرکنندگان باعث شده امروز کشور دچار بحران ارزی شود. هر چند رییس‌جمهوری صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط‌مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا عنوان می‌کند اما در ادامه این جمله خود می‌گوید: برخی از این افراد عامل برنگشتن ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشورند که برخلاف میل خود باید با این افراد با اعمال فشار و از طریق قوه قضاییه برخورد کنیم. اما در آن طرف صادرکنندگانی قرار دارند که این آمار و ارقام بانک مرکزی را نمی‌پذیرند و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی معتقدند فقط هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادراتی به کشور بازنگشته است که برای آن هم دلایل موجه وجود دارد. در ضمن از این میزان ارز صادراتی غایب، تنها ۵/۲ میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
برخی از صادرکنندگان مدعی‌اند که اساسا بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار اعلام‌شده هم مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلار اعلام‌شده مربوط به ورود موقت است که لحاظ آن به عنوان بدهی صادراتی اشتباه است. عده دیگری از صادرکنندگان هم می‌گویند بخشی از این مبلغی را که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آنها با سامانه جامع (نیما) است که واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد در مراجعه‌های حضوری صادرکنندگان به بانک‌ها وجود ندارد.
علاوه بر اینکه اختلاف‌نظرهایی بر سر عدد اعلام‌شده درباره برنگشتن ارز صادراتی وجود دارد، برخی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دلایلی برای توقف برگشت دلار صادراتی به کشور عنوان می‌کنند و مدعی هستند که برگرداندن درآمدهای ارزی به کشور در اختیار آنها نیست یا اینکه هزینه زیادی دارد.
صادرکنندگان: غیبت ارز صادراتی موجه است
طبق گفته برخی از فعالان اقتصادی، اساسا بخش خصوصی واقعی میزان این حجم از صادرات را ندارد که ۲۷ میلیارد دلار آن هم برنگشته باشد و این احتمال را اعلام می‌کنند که بخشی از این ارز برنگشته متعلق به خصولتی‌هاست و اگر دولت می‌خواهد شفافیت در عملکرد داشته باشد اسامی دقیق صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگردانده‌اند اعلام کند تا متخلفان را همه بشناسند.
از سوی دیگر به صرف اینکه اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام شود، دردی دوا نخواهد شد. باید دید صادرکننده به چه دلیلی این ارز را به کشور برنگردانده است و موانع بر سر راه برگشت ارز صادراتی مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت این است که چه در دوران برجام و چه پس از خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای، مشکلات نقل‌و‌انتقالات مالی بین ایران و جهان به نوعی وجود داشت. یکی از مهم‌ترین موانع برگشت ارز صادراتی هم همین تحریم‌های بانکی است که در این شرایط کانال‌های مالی وعده‌داده شده هم کار نکردند که بتوانند این مشکل را برطرف سازند.
در این میان به تصویب نرسیدن لایحه FATF هم مزید بر علت شد و صادرکنندگان را با موانع بلندتری برای بازگرداندن ارز صادراتی مواجه کرد. از سوی دیگر روال فروش برخی از کالاهای صادراتی بسیار متفاوت از سایر کالاهای صادراتی است. برای مثال شاید فرشی که امسال صادر می‌شود در نمایشگاه سال آینده به فروش برود بنابراین یکی از خواسته‌های صادرکنندگان این است که تمام این موضوعات در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شود.موضوع دیگری که صادرکنندگان آن را مانع برگشت ارز صادراتی عنوان می‌کنند، بحث هزینه‌های بالای دور زدن تحریم‌ها برای بازگرداندن ارز به کشور است که این هزینه‌ها را چیزی حدود ۱۵ درصد درآمد صادراتی خود اعلام کرده‌اند. بنابراین از دولت انتظار دارند این هزینه‌های مازاد را که به واسطه تحریم‌ها بر آنها تحمیل شده برعهده گیرد.
پیشنهاد صادرکنندگان برای جبران ارزهای صادراتی به مقصد نرسیده
هرچند صادرکنندگان دلایل خود را برای نرسیدن ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان می‌کنند و این دلایل را موجه می‌دانند اما برخی از مسوولان این دلایل اعلام‌شده را بهانه‌تراشی برخی از صادرکنندگان تلقی می‌کنند و آنها را دلایل موجه به حساب نمی‌آورند. از این رو طبق گفته رییس‌جمهوری و مذاکرات انجام‌شده با مراجع قضایی، صادرکنندگان تا پایان تیرماه یعنی تا چند روز دیگر برای بازگرداندن ارز ثبت‌شده خود فرصت دارند وقتی طبق قانون با آنها به عنوان متخلف برخورد می‌شود نه سرباز خط‌مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا. البته باید گفته شود که طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی برخی از این ارزهای صادراتی در کشورهای خارجی به ملک تبدیل شده‌اند که دقیقا مصداق خروج سرمایه از کشور است و فعالان اقتصادی هم نمی‌توانند توجیهی برای این اقدام داشته باشند.
باید به این نکته توجه داشت که اعلام فرصت کوتاه برای بازگشت ارز صادراتی هم خود عامل گرانی دلار در بازار می‌شود که البته شاهد همین اتفاق در بازار بودیم چراکه برخی از صادرکنندگانی که به هر دلیل و بهانه‌ای موفق به بازگرداندن ارز خود نبودند، برای خرید ارز و تحویل آن به بانک مرکزی به بازار هجوم آوردند. بنابراین با وجود همه این مشکلات برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد استفاده از راهکار دیگری برای جبران نبود ارز صادراتی را داده‌اند مبنی بر اینکه این ارز برای واردات تهاتر شود و با این اقدام هم مشکل واردات حل می‌شود و هم تقاضا برای تامین ارز مورد نیاز واردات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر هیچ بهانه‌ای برای صادرکنندگان برای اجرای تعهدات خود باقی نمی‌ماند.