وقت تنگ است

گروه انرژی- کارشناسان می‌گویند: در حوزه انرژی به یک کوچه بن‌بست رسیده‌ایم و باید واقعیات به مردم گفته شود زیرا فرصتی دیگر باقی نمانده است.
در میزگردی که ایسنا در گفت‌وگو با‌ هاشم اورعی کارشناس ارشد حوزه انرژی، عباس ملکی استاد سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی‌شریف، مقیسه، کارشناس حوزه صنعت منتشر کرده است، تاکید شده که « درواقع افت ۶میلیارد دلاری درآمد ارزی بنزین، نیمی از افزایش درآمد دولت از صادرات نفت است. با تداوم روند فعلی، ایران در ۱۰سال آینده نیازمند واردات سالانه ۲۵میلیارد دلار بنزین خواهد بود که این عدد معادل نیمی از ظرفیت صادرات نفت کشور است.»
هاشم اورعی کارشناس انرژی و استاد دانشگاه صنعتی‌شریف در این میزگرد گفت: نمی‌توان در حوزه انرژی ۴۰سال یک راه را اشتباه رفت و در طول یک‌ماه برنامه اصلاحی آن را اعلام کرد، بزرگ‌ترین ایراد ما در کل حوزه انرژی این است که هیچ برنامه‌ای نداریم، سیاست انرژی وجود ندارد و مواردی که گاهی نیز مطرح می‌شود تنها روی کاغذ است و عملی نبوده و تنها رفع تکلیف است. دومین مشکل این است همان افرادی که کار را به اینجا رسانده‌اند، مسوول تنظیم برنامه و ارائه راهکار هستند؛ در همین راستا اخیرا نامه‌ای را برای وزرای نیرو و نفت ارسال کردم، هرچند که مطمئن بودم نتیجه نخواهد داشت اما این را انجام‌داده و اعلام کردم که تدوین برنامه کار درستی است اما نباید افراد قبلی برنامه‌نویسی کنند و باید از دیدگاه سایر کارشناسان در این حوزه استفاده کرد.
ظرفیت تولید در بهترین حالت روزانه حدود ۱۰۵ تا ۱۱۵میلیون لیتر است و پیش‌بینی نمی‌شود که در آینده نزدیک افزایش قابل‌توجهی در تولید داشته باشیم، شکاف بین مصرف و تولید روبه‌ افزایش است و مشکل حال حاضر ناترازی فزاینده. زمان به نفع ما نیست و هر روز در حوزه انرژی مجبوریم بگوییم دریغ از دیروز. متاسفانه این مساله تنها منوط به بنزین نمی‌شود و در سایر حامل‌های انرژی نیز چنین وضعیتی داریم.
در سال گذشته ۵/۵میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل به ارزش چهارمیلیارد دلار وارد کرده‌ایم و از آن بدتر فزاینده بودن شرایط پیش‌بینی‌ها را به این سمت می‌برد که در سال آینده نیاز کشور به واردات دوبرابر این اعداد خواهد بود و میزان ارزی که مجبوریم برای واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری اختصاص دهیم، معادل دو‌ماه کل صادرات نفت است.
یک‌ششم درآمد نفت را باید به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم، خلاصه وضعیت بنزین و گازوئیل در این شعر خلاصه می‌شود: «ناخدا دلخوش این آبی آرام مباش، وای ازآن روز که هنگامه طوفان بشود»! نگرانی من این است اما با تمام وجود امیدوارم این فکر اشتباه باشد، اما این روز قابل تصور است که هیچ بنزین و گازوئیلی برای خودروها و هیچ گازی برای منازل مسکونی وجود نداشته باشد.
ما زمان را از دست داده‌ایم و نباید به دنبال سیاست کوتاه‌مدت باشیم، این یک مساله حکمرانی و فراتر از دولت است، ارزش انرژی مصرفی کشور بیش از ۴۲‌درصد جی‌دی‌پی کشور است و این یک رکوردی است که نمی‌توانیم ادامه دهیم. در حوزه انرژی به یک کوچه بن‌بست رسیده‌ایم و باید واقعیات را به مردم بگوییم، عده‌ای باید بنشینند و برنامه را به مرحله اجرا برسانند.
سوخت آزاد شود
عباس ملکی استاد دانشگاه صنعتی‌شریف هم در این میزگرد گفت: ناترازی ریشه در مسائل اجتماعی و سیاسی ایران دارد و نمی‌توان با راه‌حل‌هایی همچون افزایش قیمت یا راهکارهای اقتصادی صرف دیگر آن را اصلاح کنیم، برخی مسائل در برخی جوامع به صورت نشانه درمی‌آید. در ایران برای قیمت بنزین و نان چنین شرایطی وجود دارد. باید طوفان مغزی اتفاق بیفتد و به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم، حتی اگر این راه‌حل‌ها در ابتدای امر به ذهن خطور نکند. مصرف بنزین بسیار بالاست و در برخی مواقع میزان مصرف بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی حتی از کل اروپا بیشتر است.
باید از بخش تولید شروع کنیم؛ ناترازی سوخت یک بحران سیاسی، اجتماعی است و نمی‌توان به‌راحتی گفت که بنزین یک کالای اقتصادی است که با افزایش قیمت این حامل انرژی می‌توان به تعادل عرضه و تقاضا رسید؛ این یک نگاه ساده به حامل‌های انرژی است، نمی‌توان قیمت حامل‌های انرژی را به راحتی تغییر داد، به‌همین دلیل باید به موضوع تولید توجه شود، البته این موضوع نیز به معنی این نیست که میزان تولید را با ساخت پالایشگاه افزایش دهیم، گرچه این انتقاد در زمان دولت روحانی وارد بود که به موضوع پالایشگاه‌سازی توجه‌ای نشد.
در بخش تولید اولین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که قیمت سوخت را آزاد کنیم، زمانی اگر در ایران گفته می‌شد که قیمت لبنیات آزاد شود بسیار دور از ذهن بود اما این اتفاق افتاد و اکنون نیز مشکل جدی اتفاق نیفتاده و قیمت لبنیات رقابتی است؛ این بدان معنا نیست که بازار آزاد مشکل‌گشای همه چیز است اما با این کار می‌توان شرایط را بهبود بخشید. به‌طور مثال شخصی از جمهوری آذربایجان بنزین تهیه می‌کند و می‌خواهد در خراسان شمالی که انتقال فرآورده کمتر وجود دارد عرضه کند؛ دولت اعلام می‌کند که قیمت برای فروش این بنزین باید همان قیمت دولتی باشد. به نظر من لازم نیست دولت چندهزار همت به این موضوع تخصیص دهد فقط کافی است به بخش خصوصی اجازه دهد مطابق قیمت تمام‌شده و سود منطقی عرضه داشته باشد.
می‌توان با ایجاد شرایط رقابتی و تفاوت کیفیت بنزین این مساله را برطرف کرد، دولت اگر اجازه بدهد که قیمت سوخت آزاد شود مشکل تا حدی حل خواهد شد، اصلا نیازی به دخالت و تصدیگری شرکتی به نام پالایش و پخش نیست، به جز یک پالایشگاه تمام پالایشگاه‌ها خصوصی هستند، مگر فولاد توسط بخش خصوصی عرضه نمی‌شود چرا بخش خصوصی در حوزه صنعت پالایش نباید اختیار فروش داشته باشد؟
مساله بنزین در ایران یک مساله اقتصادی نیست و به همین دلیل نباید توقع داشت که با اعداد، ارقام هزینه و فایده و بالا بردن قیمت راهکار در نظر گرفت. در شرایط حال حاضر این موضوعات پاسخگو نیست چراکه در ذهن مردم این است که بنزین آخرین حق از مجموعه حقوقی است که هنوز از ما گرفته نشده و باید آن را حفظ کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران در شرایط نابسامان خودروهای ایران یادشان افتاده که خودروهای برقی را تبلیغ کنند هر خودروی برقی علاوه‌بر باتری‌ای که برای روشن کردن و راه رفتن نیاز دارد برای ذخیره نیز باید یک باتری دیگر داشته باشد. عمر این باتری‌ها تنها پنج سال است و برای تعویض آنها باید ۵۰۰میلیون تومان هزینه کند.
اگر بخواهیم در رابطه با خودروسازها صحبت کنیم، باید بگویم که تقاضای خودرو یک موضوع طبیعی است و هر سال میزان تقاضا برای خودرو افزایش می‌یابد و نمی‌توان این موضوع را متوقف کرد، نباید به مردم فشار بیاوریم که خودروی کمتری بخرند. اکنون زیر فشار افکار عمومی واردات خودروی خارجی امکان‌پذیر شده است بنابراین راه‌حل اساسی این است که خرید خودرو را در اختیار مردم قرار دهیم و سیاستگذاری برای این موضوع را اصلاح کنیم.
رانت بزرگ خودروسازان
مقیسه کارشناس صنعت خودرو هم در این میزگرد گفت: رانت مافیای سوخت، گاز، برق و آب در کشور وجود دارد. در سال ۱۳۹۹ میانگین قیمت فروش ایران‌خودرو به دلار آزاد حدود ۳۸۰۰دلار و سایپا ۲۸۰۰دلار بود که در هیچ کجای دنیا چنین قیمتی برای خودرو وجود ندارد. حتی در یکی، دو سال اخیر این عدد به ۵۵۰۰دلار به طور میانگین رسیده است که رقم بسیار پایینی به‌حساب می‌آید. در حال حاضر با توجه به استانداردهایی که وجود دارد خودروی اقتصادی ۶۵۰۰دلاری مانند آنچه که زمانی رنو برای تولید لوگان حدود ۲۰سال پیش سیاستگذاری کرد نمی‌توان تولید کرد و اکنون این عدد برای خودرو‌سازان مطرح جهانی به ۹۵۰۰دلار افزایش یافته اما از خودروساز انتظار داریم که با استانداردهای ۸۵‌گانه خودروی ارزان‌قیمت ۵ تا ۶هزار دلاری تولید کند.
قیمت‌گذاری دستوری بحران در صنعت خودروسازی ایجاد کرده است، تولید خودرو با استانداردهای ۸۵‌گانه با قیمت‌های فعلی به ازای هر خودرو مثلا در خودروی پارس ۱۳۰میلیون تومان ضرر برای خودروساز به همراه دارد و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز ضرر می‌کند و زیانی که حاصل می‌شود را باید به نحوی جبران کرد. اتفاقا خودروساز علاقه‌مند است که واردات خودروی نو انجام شود که اگر این اتفاق برای خودروساز داخلی بیفتد، شرایطی ایجاد می‌شود که هم با خودروساز خارجی رقابت کند و هم سطح کیفی خودرو‌ها بالا برود و هم خودروسازی از انحصار خارج شود و سیاست قیمت دستوری از سر خودروساز برداشته شود.