16 - 06 - 2022
پارادوکس مهار تورم و خروج از رکود
گروه اقتصادی- گسترش رکود اقتصادی و هشدار به ایجاد بحران در اثر عدم رسیدگی به رکود فعلی سبب شد که رییس دولت بسته اقتصادی جدیدی بر محور خروج از رکود ارایه دهد. این بسته که برخی از کلیات آن توسط حسن روحانی در برنامه تلویزیونی مطرح شد، بر اساس ادامه سیاستهای پیشین است.
به این معنی که دولت قصد دارد در کنار سیاستهای پیشین خود مبنی بر کاهش تورم، رونق اقتصادی را نیز در برنامه کار قرار دهد.
با این حال چند نکته در این بسته قابل توجه است، ابتدا اینکه دولت روحانی طی دو سال سابقه کاری خود، با استفاده از سیاستهای انقباضی و همچنین برخی انضباطهای پولی و مالی موفق شد تورم را کاهش دهد.گرچه خود دولت میگوید اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده و لزوم تغییر رویههای کنونی در گفتههای وزیر اقتصاد نیز مشهود است، اما روحانی میگوید دولت تصمیم دارد با ادامه سیاستهای کنونی خود خروج از رکود را نیز در برنامه بگنجاند.
همچنین در شرایطی که وضعیت تولید و صنعت در نقطه نگرانکنندهای قرار دارد، روحانی از برنامههایی مبنی بر تسهیل راه تسهیلاتدهی برای بانکها سخن میگوید. این برنامه بر پایه کاهش منابع بلوکه شده بانکها نزد بانک مرکزی و استفاده آن در تسهیلاتدهی است.
در این حال اگر این برنامه اجرایی شود میتواند قدرت تسهیلاتدهی بانکها را افزایش دهد، ولی مشروط بر اینکه اولا بانکها تمایل به تسهیلاتدهی داشته باشند، در حالی که میتوانند با استفاده از فعالیتهای دلالی و ساختوساز سود بیشتری به دست آورند و ثانیا سود تسهیلاتدهی به گونهای تنظیم شود که وامگیرنده بتواند از طریق فعالیتهای تولیدی خود، بیشتر از آن میزان سود را به دست آورد.
این در حالی است که اکنون بهره تسهیلات بانکها بین ۲۴ تا ۲۸ درصد قرار دارد و هیچ تولید کنندهای نمیتواند این میزان سود را از فعالیتهای خود به دست آورد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، به نامه چهار وزیر نیز اشاره میکند و میگوید نکات اشاره شده در این نامه شاید برای مردم تازگی داشت ولی برای من که در جلسات حضور داشتم و این حرفها را میشنیدم تازگی نداشت.
در این میان این پرسش مطرح میشود که اگر، رییس دولت طبق گفتههای خود مبنی بر دستاوردهای موفق دولت مبنی بر خروج از رکود حقیقتا تصور میکند میزان رکودی که هماکنون با آن درگیر هستیم شدید و شرایط رکودی پایدار نیست، پس چرا نامهای را که بر پایه هشدار تبدیل رکود به بحران در صورت عدم رسیدگی ست را موضوعی تازه نمیداند.
بر همین اساس، از عمده گفتههای رییسجمهور بوی تغییر در وضعیت اقتصادی میآید و حتی اگر قرار باشد این تغییر بدون ایجاد تفاوت در روند دولت انجام گیرد، طبق وعدههای داده شده توسط روحانی از امروز مردم انتظار اتفاقات نو را در شرایط اقتصادی و معیشت خود دارند.
افزون بر این، به نظر میرسد مهمترین بازوی کمکی در این راهشگایی اقتصادی، بانکها هستند و بار اتفاقاتی نظیر تسهیلاتدهی به تولید و تغییر سیاستهای پولی را باید به دوش بکشند.
تعارض سیاستهای اقتصادی
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برنامه اعلام شده برای خروج از رکود کامل و جامع نیست، گفت: دیدگاه رییس جمهور عدم افزایش نقدینگی است که این مغایر با هدف خروج از رکود است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه صحبتهای رییسجمهور نکات خوبی داشت اما انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نکرد، به فارس گفت: انتظار این بود که محورهای مشخص، کامل و کمی برای خروج از رکود ارایه شود اما به غیر از یکی دو مورد که گفته شد در آینده برنامه آن تدوین میشود، هیچ برنامهای که جزییات و اهداف کمی داشته باشد، مطرح نشد.
وی افزود: برخی صحبتها در تعارض با هدف خروج از رکود بود مانند اینکه هدف دولت تک رقمی کردن تورم تا پایان سال است. این هدف مغایر با سیاستهای خروج از رکود است. در شرایط کنونی اولویت باید سیاستهای ضدرکودی جایگزین سیاستهای ضدتورمی باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آن انتظاراتی که از برنامه دولت میرفت مطرح نشد. به عنوان نمونه در بخش نرخ سود سپردهها، بانک مرکزی باید به صورت جدی وارد شود و یکی از مهمترین مسایل سطح نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری است.
پورابراهیمی گفت: در اردیبهشتماه در جلسه شورای پول و اعتبار که بنده هم به عنوان عضو ناظر حضور داشتم، کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده را تصویب کردیم اما به دلیل عدم نظارت بر بانکهای غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز عملا بانکهای منضبط تنبیه شدند و بعد از مدتی آن بانکها هم نرخهای سود سپرده خود را افزایش دادند.
وی ادامه داد: بنابراین در عمل اتفاقی برای کاهش نرخ سود سپرده نیفتاد البته هدف اصلی برای کاهش نرخ سود سپرده، کاهش سود تسهیلات بانکهاست زیرا با نرخهای سود بالای سپرده امکان تامین مالی با نرخهای پایین نیست.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه با توجه به بالا بودن نرخ تامین مالی که به طور متوسط ۴ تا ۵ برابر نرخ سود در کشورهای همسایه است، امکان تحرک تقاضا و کمک به تولید به وجود نخواهد آمد، تصریح کرد: به نظر میرسد این مساله باید در بستهای مشخص و به صورت برنامهای زمانبندی شده و با اهداف کمی تدوین و اجرا شود.
وی با اشاره به سیاستهای سرکوب قیمتی گفت: هیچ صحبتی از حذف سیاست سرکوب قیمتی برای برخی کالاها نشد در حالی که باید اجازه داد مکانیسم عرضه و تقاضا برقرار شود و از طرف دیگر تورم مدیریت شود.
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا رشد ۲۲ تا ۲۳ درصدی نقدینگی در سال گذشته کافی نیست، گفت: این رقم ناظر بر رشد اسمی نقدینگی است در حالی که نقدینگی رشد نداشته است.
وی با اشاره به گزارش دریافت شده از بانک مرکزی درخصوص عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات بانکی گفت: از اول فروردین تا پایان اسفندماه ۹۳ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده اما حدود ۷۵ درصد از این مبلغ مربوط به استمهال وامهای پرداخت شده قبلی است.
وی تصریح کرد: در واقع عملا ۲۵ درصد از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، جدید بوده است. بنابراین در صورتهای مالی وقتی تسهیلات با سود ۲۴ درصد استمهال شده و با جریمه دیرکرد به ۳۰ درصد میرسد، این رقم در صورتهای مالی بانکها منظور میشود.
دولت بدهی ۱۰۰هزار میلیاردی خود را بپردازد
رییس خانه اقتصاد نیز با بیان اینکه امروز هیچ کار تولیدی سود ۲۴ درصدی ندارد در واکنش به راهکارهای رییسجمهور برای خروج از رکود گفت: رییسجمهور نکات مهمی را عنوان کرد اما برای حل شدن مشکلات دولت باید بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بانکی را بپردازد.
ابراهیم جمیلی با اشاره به اینکه سیاستهای دولت باعث شده کمبود نقدینگی در سطح جامعه به وجود آید، اظهار داشت: دولت برای کاهش نرخ تورم ابزار رکود را انتخاب کرده است که این امر گردش اقتصادی را در سطح جامعه کند میکند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی برخی تولیدکنندگان با انبارهای پر از کالا مواجه هستند، افزود: از طرف دیگر تعدادی از تولیدکنندگان نیز بهدلیل کمبود نقدینگی امکان فعالیت را ندارند. دولت باید برای حل این موضوع سیاست کارآمدی را اتخاذ کند.
رییس خانه اقتصاد ایران به صحبتهای رییسجمهور اشاره کرد و به تسنیم گفت: رییسجمهور نکات مهمی را عنوان کرد اما برای حل شدن مشکلات باید دولت بدهی صد هزار میلیارد تومانی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند چراکه امروز سیستم بانکی اعلام میکند با ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات روبهرو است که این امر امکان تسهیلات را از سیستم بانکی گرفته است.
هماهنگی تیم اقتصادی
همچنین سعید لیلاز عقیده دارد: برداشت من از صحبتهای آقای روحانی این است که دولت قرار است سیاستهای انبساطی در پیش بگیرد که ممکن است این سیاستها تا حدودی سیاست قبلی اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را تحتتاثیر قرار بدهد.
لیلاز گفت: بسته جدید خروج از رکود محرک بخش عرضه و تقاضا در اقتصاد خواهد بود و انتظار میرود با اجرای بسته جدید خروج از رکود رشد اقتصادی تا دو درصد افزایش یابد.
تحلیلگر مسایل اقتصاد با بیان اینکه سخنان آقای روحانی برخلاف نامه چهار وزیر، نشان میدهد که مسایل اقتصادی برای تیم اقتصادی و رییسجمهور کاملا روشن است، به خبر آنلاین گفت: بسته جدید خروج از رکود که آقای روحانی به آن اشاره کرد، هم طرف عرضه و هم تقاضا را در اقتصاد تحریم میکند بنابراین میتوان امیدوار بود که البته نه یک شبه بلکه به سریع شاهد تحولاتی در اقتصاد ایران خواهیم بود.
وی با تاکید براینکه اظهارات آقای روحانی نشان داد که ایشان به توصیههای کارشناسان اقتصادی توجه ویژه دارند، عنوان کرد: محور این بسته سیاستهای پولی است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد؛ یعنی در این بسته به تقاضای موثر بنگاههای تولیدی از طریق افزایش وام و پرداخت تسهیلات قرار است پاسخ مثبت داده شود.
لیلاز کاهش سپرده قانونی بانکها طبق توصیه این بسته را موثر توصیف کرد و گفت: در کنار این اقدام که بسیار میتواند موثر باشد کاهش نرخ بهره هم میتوان به این سیاستها کمک کند که البته به درستی در این بسته بدان اشاره شده است.
سیاستهای انبساطی و تورم ۲ رقمی
سعید لیلاز در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از دومین بسته خروج ازرکود دولت چیست،گفت: برداشت من از صحبتهای آقای روحانی این است که دولت قرار است سیاستهای انبساطی در پیش بگیرد که ممکن است این سیاستها تا حدودی سیاست قبلی اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: در شرایط کنونی اقتصاد ایران اعمال سیاستهای انبساطی به این معنی است که تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند این مهمترین تغییر جهت دولت در نیمه راه است.
وی با بیان اینکه هر سیاست انبساطی بدون عوارض نخواهد بود،گفت: مثل این است که بگوییم میخواهیم آمپول بدون درد اختراع کنیم در حالی که هنوز این آمپول اختراع نشده است؛ در نتیجه اگر قرار است اقتصاد از رکود فعلی خارج شود باید عوارض جانبی این سیاستها که تورم دو رقمی است را تحمل کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به خبر پرداخت ۷۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران از سوی دولت نیز گفت: پرداخت این رقم در کنار ورود شش میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده که بعد از برداشته شدن تحریمها به اقتصاد تزریق میشود تا سال ۹۵ میتواند موجب تحرک نسبی در اقتصاد شود. قطعا با تحولاتی که با برداشته شدن تحریمها صورت خواهد گرفت از سال ۹۵ درآمدهای ارزی کشور ۵/۱ برابر رقم کنونی خواهد شد.
لیلاز با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه گذشته مجموع پولی که اقتصاد ایران به دلیل کاهش تولید نفت از دست داده، ۵/۲ برابر بودجه عمرانی کشور در سالجاری بوده است، گفت: بودجه عمرانی امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که به دلیل کاهش تولید نفت در ۱۰ ماه گذشته به دلیل شرایط تحریمها و از سویی کاهش بهای آن در بازارهای جهانی میتوانستیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که همین عدد رشد به تنهایی اقتصاد کشور را دو درصد افرایش میداد.
وی در عین حال با تاکید براینکه بخشی از کاهش درآمدهای نفتی به دلیل سقوط قیمت نفت در ۱۰ ماه اخیر بوده است، گفت: با برداشته شدن تحریمها میتوان به درآمد ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار بیشتر دست یابیم و از این طریق بخشی از مشکلات کشور در کمبود منابع ارزی جبران میشود. لیلاز گفت: اگر به طور متوسط هر بشکه درآمد نفت را ۵۰ دلار محاسبه کنیم با احتساب تولید ۳۵۰ میلیون بشکه نفت بیشتر در هر سال، در سال ۹۵ میتوان به درآمد ارزی ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار بیشتر دست یافت که این رقم به تنهایی میتواند بودجه عمرانی کشور را تامین کند.
تمرکز روی افزایشتسهیلاتدهی بانکها
در ادامه عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است اگر قدرت انضباط و کنترل سازمانهای غیرمتشکل مالی و پولی وجود نداشته باشد، تمام برنامهها و سیاستهای اقتصادی با شکست مواجه میشود.
یحیی آلاسحاق درباره بسته پیشنهادی دولت برای عبور از بحران اقتصادی در شرایط پسا برجام اظهار داشت: رییسجمهور از طرح خود برای دوران پساتحریم رونمایی کرد. ما باید نگاه کنیم که هدف و مقصود چیست. آنچه که مسجل است، اینکه این طرح یک برنامه کوتاهمدت است و نباید انتظار برنامه بلندمدت را داشته باشیم.
آلاسحاق به خبرآنلاین گفت: نکته دوم این است که این برنامه کوتاهمدت در ارتباط با استراتژیهای بلندمدتی است که دولت از ابتدای کار خود شروع کرده و آن چارچوب را نمیخواهد برهم بزند. به عنوان مثال، تصمیمی که دولت در موضوع رابطه بین تورم و رکود گرفته، انتخابش این بوده که نرخ تورم را کنترل کند و در سایه پایین آوردن نرخ تورم، رکود را از بین ببرد.دولت این سیاست را نمیخواهد بر هم بزند و در این چارچوب میخواهند کار کنند.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین تصریح کرد: «دولت میخواهد در چارچوب روابط بینبانکی و ظرفیتهای بانکی، تسهیلات و امکاناتی را ایجاد کند که قدرت مانور بانکها برای پرداخت امکانات و تسهیلات به بخشهای مختلف بیشتر شود.
آلاسحاق افزود: در این رابطه، سیاستهای مختلفی را اتخاذ کردند از جمله اینکه بانکها موظف هستند بین ۱۳ تا ۱۰ درصد از امکانات خود را در اختیار بانک مرکزی به عنوان تضمین قانونی قرار دهند. حالا این ۱۳ درصد را میخواهند ۱۰ درصد کنند. یعنی بانکها سه درصد امکان بیشتری برای استفاده از داراییهای خود داشته باشند. این مفهومش این است که هر یک درصدی که از این ۱۳ درصد کم شود، چهار درصد حجم نقدینگی بالا میرود و به این ترتیب مقدار نقدینگی که در جامعه مورد نیاز است، بیشتر میشود.
وی در رابطه با جریمه بدهیهای بانکها به بانک مرکزی متذکر شد: بانکمرکزی از بانکهایی که نتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند، سود میگیرد. بر این اساس، میخواهند این سود را به حدود ۲۶ تا ۲۹ درصد کاهش دهند. منتها در این سیستم، اختیاراتی به بانک مرکزی داده میشود که به بانکهایی را که در چارچوب قانونی عمل کنند، تشویق کنند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به بدهی ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت عنوان کرد: بخشی از این بدهی به پیمانکاران مربوط میشود و پیمانکاران نیز در ازای این بدهیها یک مقداری به بانکها بدهکار هستند.
آلاسحاق افزود: در این راستا، دولت مبالغی بین شش تا هفت هزار میلیارد تومان اوراق را تعهد کرده و این اوراق را بابت بدهی خود به پیمانکاران میدهند و پیمانکاران نیز این اوراق را به بانکها بابت بدهی خود پرداخت میکنند.
وی یادآور شد: منتها دولت تعهد کرده و دستور آقای رییسجمهور در بودجه سال آتی به مسوولان اجرایی این است که هزینه این شش، هفت هزار میلیارد تومان را در بودجه سال آتی تضمین کند که بانکها تضمین شده این وام را پرداخت کنند. به این ترتیب، حدود شش، هفت هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران پرداخت میشود و رونقی در کار آنها صورت میگیرد.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با سیاست کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: یک سیاست دیگری که مقدمات آن فراهم شده، این است که نرخ سود بانکی را پایین آورند.
انتظارات را مدیریت کنیم
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه همه این سیاستها در قالب تصمیمات کوتاهمدت است و امکان دارد اثر کند، اظهار کرد: منتها نباید انتظار داشت که یکدفعه رکود از بین برود و رونق کلی ایجاد شود. ضریب تاثیر در حد تغییرات مقطعی کوتاهمدت دو تا سه ماهه است.
آلاسحاق با بیان اینکه ما نباید ایجاد انتظار کنیم که مسایل کلی یکدفعه حل و فصل شود، تاکید کرد: آنچه الان اتفاق میافتد، این است که یک بسته کوتاهمدت ارایه شده و استفاده از ظرفیتهای بینبانکی برای حل مشکلات مقطعی امروز است.
وی با بیان اینکه تا حدودی این سیاستها، سیاستهای انبساطی است، عنوان کرد: البته به شرطی این سیاست انبساطی باید اجرا شود که مسایل اساسی همچون پایه پولی را بر هم نزند و نرخ تورم را بالا نبرد.
نظام غیرمتشکل مالی منضبط شود
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کرد: نکتهای که در این جریان وجود دارد که چه عواملی در این سیاست کوتاهمدت ممکن است بازدارنده باشند، نظام غیرمتشکل مالی است یعنی موسسات مالی و اعتباری غیرمنضبط.
آلاسحاق تصریح کرد: زمانی که نرخ سود بانکی پایین میآید، شاهد هستیم که یک بازار دیگر با همان آهنگ نرخ سود ۳۵، ۴۰ درصد کار میکند. بنابراین اگر قیمت پول در این موسسات ۱۰، ۱۵ درصد گرانتر از موسسات رسمی بانکی باشد، پولها از بانکها به سمت نظام غیرمتشکل مالی میرود.
وی متذکر شد: اگر قدرت انضباط و کنترل این موسسات غیرمجاز وجود نداشته باشد، تمام برنامهها با شکست مواجه میشود. یعنی بانکها همان امکاناتی را هم که دارند، از دست میدهند.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: این نکته مهمی است و اگر سازمانهای غیرمتشکل پولی و مالی را نتوانیم کنترل کنیم، خوشبینیها در نهایت به بدبینی تبدیل میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد