پاسخ به متغیرهای بیرونی، دلیل صدور بخشنامه‌ها

«جهان‌صنعت»- قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت صدور برخی بخشنامه‌های دولتی را پاسخ بهنگام به متغیرهای بیرونی ناشی از تحریم دانست و گفت: تلاش داریم سنگ‌ها را از جلوی پای صادرکنندگان برداریم.
حسین مدرس‌خیابانی در جلسه مشترک با صادرکنندگان استان کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان در سخت‌ترین شرایط، تداوم صادرات ایران را تضمین کرده‌اند، گفت: تمام هدف دشمن در این دوره از تحریم‌ها، آن بوده که با کاهش صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشور هم به صفر برسد اما خوشبختانه به اتکای درآمدهای ارزی که صادرکنندگان فراهم آورده‌اند، کشور در سال ۹۸ اداره شده و این سال با تامین همزمان نیازهای داخلی بازار و صنعت و تولید کشور در شرایط مناسبی رو به پایان است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط خاص ارزی کشور در سال گذشته و به تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش روی تجار و صادرکنندگان کشور قرار گرفته است، افزود: منشأ بسیاری از این محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به تحریم داخلی تعبیر می‌کنند، فشارهای بیرونی است. این در حالی است که پاشنه آشیل اتکای منابع دولت برای اداره کشور، ارز است بنابراین دولت مجبور بود نه‌تنها تخصیص ارز برای واردات را مدیریت کند، بلکه ارز حاصل از صادرات را نیز تحت کلید خود داشته باشد تا بتواند از آن، برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره‌برداری کند.
مدرس‌خیابانی با بیان اینکه دولت در سال گذشته به تناسب نسخه‌ای که تحریم‌ها علیه ایران پیچید، بخشنامه‌هایی را صادر کرد، گفت: بخشی از این بخشنامه‌های متعدد و متناقض را هم نمی‌توان تایید کرد کما اینکه بالغ بر یک ماه و نیم است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور شده تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره ظرف یک سال و نیم گذشته را احصا و تعارضات آن را استحصال کند.قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۵۰ توافقنامه استاندارد میان ایران و سایر کشورهای دنیا خاطرنشان کرد: در کنار توافقنامه‌های تجاری کشور، باید توافقنامه‌های استاندارد را نیز منعقد کرد تا کالاهای ایرانی برای تطبیق گواهینامه‌های استاندارد مورد نیاز کشورهای هدف صادراتی، در مرزها معطل نمانند.
مدرس‌خیابانی از وجود بسته حمایت از صادرات در سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد و گفت: تفاهمنامه‌ها و بسته‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف دولتی باید کاملا اطلاع‌رسانی شود تا تجار و صادرکنندگان کشور از آن مطلع شوند و استفاده کنند. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده اطلاع‌رسانی‌های لازم از توافقنامه‌های تجاری و نیز تسهیلاتی که برای صادرکنندگان کشور تعریف شده، صورت دهد و به خصوص در حوزه اوراسیا نیز قرار بر این است که کارگاه‌های آموزشی متعددی با همکاری اتاق‌های بازرگانی برگزار شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گلایه صادرکنندگان از طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات خاطرنشان کرد: مطابق با نص صریح قانون، مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات باید حداکثر ظرف یک ماه به صادرکننده مسترد شود اما این اتفاق اکنون رخ نمی‌دهد. این در حالی است که رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته تا تفاوتی در استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات میان صادرکنندگان نمونه و شناسنامه‌دار کشور با آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای در نظر گرفته شود.