پاسخ روابط‌عمومی ریاست‌جمهوری به یک گزارش

«جهان صنعت»- در پی چاپ مطلبی در روز ۲۷ فروردین‌ماه در روزنامه «جهان‌صنعت» با عنوان «توقع نا‌بجای رییسی»، روابط‌عمومی ریاست‌جمهوری جوابیه‌ای را به شرح زیر صادر کرد:
در پی انتشار مطلبی با عنوان «توقع نابجای رییسی» در آن روزنامه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ و طرح برخی مطالب نادرست در خصوص عملکرد دولت مردمی به‌ویژه در حوزه سیاستگذاری اینترنت، موارد ذیل به‌عنوان جوابیه ایفاد می‌شود و لازم است برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات، با شرایط مندرج در متن قانون مزبور، در اولین شماره پس از دریافت منتشر شود.
یک- دولت متعهد به تامین زیرساخت‌های لازم برای پاسخ به نیازهای متنوع مردم در حوزه اینترنت است. بر همین اساس از ابتدای استقرار خود گام‌های بلندی را برای توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتقای کیفیت دسترسی مردم به خدمات الکترونیک برداشته است. به‌عنوان مثال درصد پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات که زیرساخت اصلی فضای مجازی در کشور است، براساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، از ۲۳ درصد در آغازبه‌کار دولت سیزدهم به ۵۷ درصد در ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۱ رسید و هم‌اکنون به عدد ۶۰ درصد نزدیک شده است. در حوزه توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها نیز که یکی از طرح‌های مهم شبکه ملی اطلاعات است، دولت توانست سرعت و کیفیت دسترسی را به شماری از مردم عزیز کشورمان افزایش دهد. این طرح در ۱۰ استان و ۴۶ شهر آغاز شده است و تاکنون بیش از ۵/۲ میلیون خانوار تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند و امیدواریم این پوشش در سال ۱۴۰۲ به ۱۰ میلیون نفر برسد. در حوزه توسعه اینترنت همراه، بیش از ۴۰۰ سایت نسل پنجم در این دولت راه‌اندازی شده است. در کنار این موارد در راستای توسعه دسترسی اقشار آسیب‌پذیر، علاوه بر فراهم‌آوری پوشش اینترنت برای بیش از ۳ هزار روستا در این دولت، به ۳ دهک پایین جامعه براساس قول انتخاباتی رییس‌جمهور محترم، اینترنت رایگان تخصیص داده شد.
دو- دولت خود را در زمینه حفاظت از حریم خصوصی و تامین امنیت اطلاعات مردم نیز مسوول می‌داند. محدودیت‌های به وجود آمده در برخی سکوهای شبکه‌های اجتماعی خارجی چنانکه بارها و بارها پیش از این توضیح داده شده، صرفا به دلایل امنیتی آن هم نه لزوما با نظر دولت به تنهایی، بلکه با نظر مجموعه حاکمیت اعمال شده است. دولت به‌عنوان تجلی اراده ملت در عرصه حکمرانی، نمی‌تواند و نباید نسبت به امنیت ملی بی‌تفاوت باشد و اجازه دهد سکوهای مجازی تبدیل به میدان ایجاد ناامنی برای مردم شوند. در عین حال از همان ابتدای ایجاد محدودیت‌ها، در مکاتبه با سکوهای خدمات‌دهنده خارجی در حوزه شبکه‌های اجتماعی، به آن اعلام گردید که استمرار فعالیت آنها در جمهوری اسلامی ایران در صورت مسوولیت‌پذیری و رعایت قوانین و مقررات ملی ما بلامانع است. این رویه‌ای است که در تمام کشورهای جهان جاری است و بدیهی است که هر سکویی برای فعالیت در هر کشوری باید قوانین ملی آن کشور را رعایت نماید. هیچ کشوری، بدون نظارت، مقررات‌گذاری و اعمال حاکمیت ملی، فضای مجازی و فضای روانی مردم خود را تسلیم تاخت‌وتاز بیگانگان و بازیگران خارجی نمی‌کند.
سه- با وجود اینکه اعمال محدودیت در برخی سکوهای خارجی به دلایل امنیتی و متاثر از التهاب‌آفرینی‌های دشمنان از طریق این سکوها در سال گذشته انجام شد و مجموعه نظام حکمرانی کشور تا پیش از این حوادث، اراده‌ای برای اجرای چنین تصمیمی نداشت، دولت پس از اعمال این محدودیت‌ها تلاش کرد که زندگی عادی مردم و تامین نیازهای آنان چه در حوزه کسب‌وکارها و چه در حوزه ارتباطات و سرگرمی مختل نشود. بر همین اساس تمام امکانات و زیرساخت‌های لازم برای خدمت‌رسانی باکیفیت پیام‌رسان‌های بومی فراهم شد. چنانکه امروز با حمایت‌های دولت و به ‌همت جوانان نخبه و متخصص شرکت‌های دانش‌بنیان، این سکوها روزانه پذیرای چند ده میلیون کاربر هستند، ضمن اینکه برای ارتقای کیفیت و تنوع خدمات پیام‌رسان‌ها در ماه‌های آینده نیز برنامه‌های خوبی از سوی وزارت ارتباطات تدارک دیده شده است.
روابط‌عمومی ریاست‌جمهوری