پاسخ نامه ترامپ بعد از تکمیل بررسی‌ها داده می‌شود

ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه در آخرین نشست خبری‌اش در سال ۱۴۰۳ از سفر معاون وزیر خارجه به وین برای گفت‌وگو با مقامات‌ آژانس خبر داد و همچنین تاکید کرد که پاسخ نامه ترامپ بعد از تکمیل بررسی‌ها از طریق مقتضی داده می‌شود. اسماعیل بقائی در این نشست گفت: آقای غریب‌آبادی برای گفت‌وگو با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است. او همچنین گفت: روز گذشته آقای روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه نیز با سفرای سه کشور اروپایی در تهران دیدار و رایزنی کرده است. ‌سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما فعلا بنایی برای انتشار رسانه‌ای نامه ترامپ نداریم. آنچه که در رسانه‌ها در مورد این نامه منتشر شده است عمدتا گمانه‌زنی است و مبنای دقیقی ندارد. بقائی با بیان اینکه «فحوای نامه با توجه به سخنرانی‌های عمومی ترامپ فاصله چندانی از این سخنرانی‌ها ندارد و براساس آن عناصر تنظیم شده است»، گفت: پاسخ ما به این نامه بعد از تکمیل بررسی‌ها از طریق مقتضی داده می‌شود. او همچنین تاکید کرد: سفر اخیر آقای عراقچی به عمان ارتباطی با نامه نداشت و همانطور که خود ایشان اشاره کردند این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ترامپ در فرمان خود برای حمله به یمن تهدیداتی را نیز علیه ایران مطرح کرده بود، گفت: ما به هرگونه تعرضی علیه تمامیت سرزمینی و علیه امنیت و منافع ملی ایران با قاطعیت پاسخ می‌دهیم و تردیدی در این زمینه وجود ندارد. او گفت: اینکه آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش اقدامات مردم مقاوم یمن را به دیگران منتسب می‌کنند، در راستای نوعی جبران شکست‌هایی است که در ۲۰ماه گذشته از سوی جریان مقاومت متحمل شده‌اند. بقائی در بخش دیگری از سخنانش در این نشست مطبوعاتی با بیان اینکه «هیچ توجیهی برای بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران وجود ندارد»، گفت: به دلیل اینکه برنامه هسته‌ای ایران، برنامه‌ای کاملا صلح‌آمیز است و فعالیت‌های ما کاملا منطبق با حقوق و تکالیف ما، طبق موافقتنامه پادمان و معاهده منع اشاعه است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده اروپایی‌ها از سازوکار ماشه، با تاکید بر اینکه «استفاده از این سازوکار تبعات و آثاری دارد که قطعا متوجه طرف‌های مقابل هم خواهد شد»، گفت: هیچ دلیل و توجیهی برای توسل به این سازوکار علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، مگر برای اعمال فشار ناموجه و غیرقانونی سیاسی.