پاسخ وزارت صمت به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت»

به دنبال درج گزارشی با عنوان «معادن کیف پول دولت» که روز ۱۶ آبان در این صفحه منتشر شد، مرکز ارتباطات و روابط عمومی وزارت صمت با ارسال جوابیه‌ای اعلام کرد: قوانین معدنی مطابق با قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی معادن است و براساس نیازها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی صادر شده تا به کمک معدنکاران و بهره‌برداران معادن برسد.
ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معادن یکی از اقدامات خوب در دولت سیزدهم و وزارت صمت بود که با توجه به شرایط، ضوابط و نیازمندی‌های جامعه و سیاست‌های دولت انجام شده است. ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معادن یا جامعه معدنی در سنوات گذشته که صادر شده بود به هر صورت همپوشانی داشته و یا اینکه ضدونقیض بوده است که تمام این ابلاغیه‌ها جمع‌بندی شده و در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۱ به اداره کل ثبت استان‌ها ابلاغ شده است. این ویرایش تابستان است و به زودی ویرایش پاییز هم انجام می‌شود و با این تجمیع دستورالعمل‌ها و ابلاغ‌ها، کار بسیار بزرگی انجام شده و امورات معدن را تسریع و تسهیل کرده و با استقبال بخش خصوصی هم مواجه شده است.
در خصوص افزایش حقوق دولتی باید گفت که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و بر اساس درصدی از بهای ماده معدنی به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج یا فرآوری شده با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن انجام می‌شود. سه عضو شورای عالی معادن از بخش خصوصی هستند، اتاق بازرگانی، خانه معدن و سازمان نظام مهندسی که در زمان‌ تصویب ضریبی از این حقوق دولتی در جلسه هستند و با مصوبه شورای عالی معادن ضریبی یا درصدی از بهای معدنی اخذ می‌شود. در این چند سال حتی در سال گذشته افزایش حقوق دولتی نداشتیم، در واقع افزایش حقوق دولتی به این معناست که آن درصد را ما افزایش داده باشیم که درصدی افزایش داده نشده است. با توجه به افزایش نرخ بهای ماده معدنی برخی احساس می‌کنند ما افزایش نرخ حقوق دولتی داشتیم، در حالی که افزایشی در آن درصد ماده معدنی وجود نداشته و با توجه به مصوبه شورای عالی معادن این موضوع هم انجام می‌شود.