پاسخ وزارت کار به گزارش «فاجعه در شستا»

روزنامه «جهان‌صنعت» در تاریخ ۳۱ فروردین گزارشی منتشر کرد با عنوان «فاجعه در شستا». در این گزارش که همزمان بود با صدور حکم جدید مدیرعامل شستا، اشاره شد که در طول ماه‌های گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، این چندمین بار است که مدیرعامل شستا به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور تغییر می‌کند. در واقع محور این گزارش که در گفت‌و‌گو با دکتر غلامرضا انصاری نایب‌رییس اسبق شورای عالی تامین اجتماعی و علی ظفرزاده عضو پیشین هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است، انتقاد از عدم ثبات در مجموعه شستا به دلیل جابه‌جایی مکرر مدیران و نیز انتصاب ابراهیم بازیان به عنوان مدیرعامل جدید بود که طبق اخبار منتشر شده عملکرد وی در زمان شهرداری ارومیه منجر به برکناری او از سوی شورای شهر ارومیه شده است.
در این گزارش دکتر غلامرضا انصاری تصریح کرده که جابه‌جایی چندین باره مدیرعامل شستا ظرف چند ماه نشان از ناکارآمدی وزارت کار است و این مساله تاثیر خود را در میان‌مدت و درازمدت در منابع سازمان تامین اجتماعی آشکار خواهد کرد.
علی ظفرزاده نیز در بخش دیگری از این گزارش تصریح کرده است: اکنون تشتت در هیات امنا و عدم نظارت و دقت هیات مذکور در انجام وظیفه و نظارت بر عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه، به خصوص سازمان تامین اجتماعی مشهود است. بودجه سازمان تامین اجتماعی به اندازه یک‌سوم بودجه کشور است و چند ده هزار کارمند تخصصی و حرفه‌ای در آن شاغل هستند. در این رابطه شخص وزیر و هیات امنا و مدیرعامل سازمان هم قصور و هم تقصیر دارند؛ یعنی احتمالا شستا را نمی‌شناسند و خبری از ماهیت آن ندارند و به مثابه حیاط خلوت سیاسی عمل می‌کنند، به طوری که با این دست فرمان سازمان تامین اجتماعی و شستا را به خاک سیاه می‌نشانند.
لازم به ذکر است در بخشی از پاسخ ارائه‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ناآگاه بودن نویسنده مطلب در خصوص جابه‌جایی‌های صورت گرفته از زمان دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم اشاره شده است. در این خصوص لازم به توضیح است که برکناری رضوانی‌فر از سوی محمد شریعتمداری وزیر سابق کار که در اواخر دولت حسن روحانی (اواخر مرداد ماه گذشته) صورت گرفته، کاملا مشهود بوده و تکیه گزارش بر این مبنا بوده که از تابستان سال گذشته به طور کلی پس از برکناری رضوانی‌فر، آقایان شجاعی برهان، ‌رستمی و سپس اخیرا بازیان هر یک بنا به دلایل و مسائلی که وجود داشته، به سمت مدیرعاملی شستا منصوب شده‌اند که به طور کلی این میزان جابه‌جایی در مجموعه بسیار مهمی به نام شستا، باعث دامن زدن به نگرانی‌ها می‌شود.
پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در همین رابطه پاسخ کامل مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای روزنامه «جهان‌صنعت» ارسال شده به شرح زیر است.
پیرو مطلب منتشره در آن روزنامه با عنوان «فاجعه در شستا» به شناسه خبر ۲۵۰۸۲۹ توضیحات زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
۱- این وزارتخانه با استقبال از انتقادات سازنده از سوی رسانه‌ها، انتظار دارد خبرنگاران محترم نیز با نقد منصفانه و به دور از هرگونه درج اطلاعات نادرست، زمینه تولید محتوای سالم را بیش از پیش فراهم کنند.
۲- آن روزنامه در گزارش خود در ادعایی نادرست، عزل آقای محمد رضوانی‌فر و انتصاب آقای سیدضیاءالدین شجاعی‌برهان به جای وی را به دولت سیزدهم و مدیریت جدید تامین اجتماعی منتسب کرده است! نویسنده گزارش گویا فراموش کرده‌اند عزل آقای رضوانی‌فر و جایگزینی آقای شجاعی‌برهان در دوره تصدی آقای محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم صورت گرفته است؛ و نه در دولت سیزدهم و مدیریت جدید این شرکت!
۳- در خصوص جابه‌جایی آقای علی رستمی، از مدیران برجسته شستا که به تازگی جایگاه خود را به آقای بازیان واگذار نموده است، این جابه‌جایی با میل شخصی ایشان و بدون هیچ‌گونه برکناری یا استعفا، جهت حضور در سنگر دیگر خدمت‌رسانی به کشور صورت گرفته و بدون شک، حضور ایشان در این سمت هر چند در دوره‌ای کوتاه، منشاء خیر و اثر برای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بوده است. دلیل تغییر مدیریتی اخیر در شستا و انتصاب آقای ابراهیم بازیان به جای آقای علی رستمی، نیز درخواست وزیر صمت از آقای رستمی و تمایل شخصی وی برای حضور در شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است. (رستمی پیش از این قائم‌مقام شرکت ملی صنایع مس بوده است). لذا اساسا آقای رستمی برکنار نشده‌اند و تغییر صورت گرفته به واسطه تمایل شخصی وی بوده است.
۴- گزارش مستند مرتبط با سود و زیان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) که یکی از محورهای اصلی انتقادات مطرح‌شده در گزارش مذکور است، به خوبی نشان می‌دهد که علاوه بر تغییر رویکرد شستا در دولت سیزدهم به سمت ارزش‌آفرینی و تامین حداکثری منافع سهامداران با تاکید بر ضرورت صیانت و تقویت تولید ملی، نتیجه را به گونه‌ای رقم زده است که میزان فروش تجمیعی گروه شستا در سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل از آن، با رشد ۷۲ درصدی مواجه بوده، به نحوی که این رقم از مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. همچنین میزان سود خالص تجمیعی شرکت‌های مدیریتی در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ از مبلغ ۳۹ هزار میلیارد تومان به مبلغ ۷/۴۴ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است. از سوی دیگر، از مبلغ ۵۰۰/۳۱ میلیارد تومان درآمد شستا در سال مالی ۱۳۹۹، مبلغ ۰۰۰/۹ میلیارد تومان مربوط به درآمد غیرعملیاتی معاملات درون‌گروهی و تهاتری بوده است که در صورت کسر این مبلغ، سود واقعی شستا در سال مالی مزبور، تقریبا ۵۰۰/۲۲ میلیارد تومان است که این مبلغ در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۰۰۰/۲۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
۵- یکی از محورهای انتقادی مطرح شده در گزارش مذکور، نوع نگاه شستا به منافع سهامداران و عدم تامین آن است، در حالی که بر اساس راهبردهای تعریف شده از سوی مدیران ارشد این شرکت، هدف شستا در سال ۱۴۰۰، صرفا کسب سود و درآمد به هر قیمتی نبوده و تلاش شده تا در سالی که مزین به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» بوده است، حمایت از بخش تولیدمحور سرلوحه فعالیت تمامی مدیران این مجموعه قرار گیرد، به نحوی که درآمدهای عملیاتی شرکت‌های تولیدی شستا، در سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل با رشد ۳۵ درصدی از ۱۴،۶۰۰ میلیارد تومان به حدود ۰۰۰/۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
۶- عدم رعایت سلسله مراتب در شستا از جمله انتقاداتی است که در این گزارش مطرح شده، این در حالی است که بر اساس تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رعایت سلسله مراتب در سازمان تامین اجتماعی و به تبع آن، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ضرورتی انکارناپذیر عنوان شد و وی با انتقاد نسبت به اینکه در ۱۵ سال گذشته شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است، مستقیم با وزیر کار می‌کردند، در حالی که باید از این پس، سلسله مراتب رعایت شود و شستا با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به صورت مستقیم کار نماید، بنابراین اجرا و ابلاغ هرگونه سیاستی به این شرکت باید حتی در صورت ابلاغ نظر وزیر، صرفا از طریق سازمان تامین اجتماعی به شرکت‌های تابعه شستا ابلاغ گردد.
۷- حفظ منافع حداکثری سهامداران همواره یکی از راهبردهای مورد توجه سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا است که باید در حفظ و ارزش‌آفرینی بیشتر برای آن تلاش کرد؛ به خصوص اینکه اموال این سازمان متعلق به مردم و حق‌الناس بوده که بخشی از آن را، کارگران، کارفرمایان و شرکای اجتماعی تشکیل می‌دهند، بنابراین شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مصمم است با تحول و افزایش بهره‌وری، نسبت به امانت‌داری اموال مردم اقدام کند. ذکر این نکته ضروری است که مقابله با فساد، از جمله کلیدی‌ترین دستورالعمل‌ها و رویکرد شرکت‌های زیرمجموعه شستا بوده و با راهبرد تعیین شده، مبارزه با فساد از سطح جابه‌جایی صرف و برکناری مدیران ضعیف عبور کرده و اگرچه دقت نظر وافر به این موضوع دارد، اما باید به صورت همه‌جانبه در این راستا گام برداشت که از جمله آن می‌توان به مولدسازی دارایی‌های غیرمولد شرکت‌ها، کاهش بهای تمام شده خدمات و اجرای نقشه جامع هم‌افزایی شستا (لزوم تامین آن بخش از مایحتاج شرکت‌ها که در سایر شرکت‌های خانواده شستا تولید می‌شود) به عنوان سه راهبرد اصلی در بحث فسادزدایی اشاره کرد. به عنوان مثال طبق بررسی‌های به عمل آمده، تنها در یک شرکت زیر‌مجموعه شستا، مقدار تولید در مقایسه با ظرفیت اسمی طی سال‌های اخیر حدود هشت هزار تن کاهش داشته که این خود معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان، فروش از دست رفته در مقایسه با ظرفیت اسمی است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده طی سال جاری تولید شرکت مذکور به حد ظرفیت اسمی آن خواهد رسید.
۸- در پایان، لازم به ذکر است گزارش وضعیت تولید چهارساله شرکت‌های تولیدی شستا به تفکیک آماده شده که در صورت لزوم اطلاع‌رسانی لازم در مورد وضعیت آنها و راهکارهای برون‌رفت از شرایط نامناسب تولیدی شرکت‌ها صورت خواهد گرفت؛ بنابراین اساسا این برکناری‌ها و جابه‌جایی‌ها به منظور پایان دادن به زیست مدیران سیاسی و قبیله‌ای ناکارآمد و تبدیل این حیاط‌خلوت سیاسی و به اذعان تصمیم‌گیران سابق این شرکت؛ این بنگاه سیاسی- اقتصادی به یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی کارآمد، تولیدگرا و سودده و در راستای تامین منافع خانواده بزرگ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است.