پایان یک تراژدی

پروانه کبره
یکی از اخباری که در چند ماه اخیر تاسف و تالم تولیدکنندگان و مردم را به دنبال داشت، خبر تعطیلی کارخانه ارج و  چندین کارخانه دیگر بود اما روز گذشته ریس اتحادیه لوازم‌خانگی اخبار امیدوار‌کننده‌ای در این مورد اعلام کرد که براساس گفته‌های این مقام مسوول، برخی افراد در بخش‌خصوصی گام‌هایی را به منظور خرید کارخانه‌های ارج و آزمایش برداشته‌اند تا بتوان مجددا چرخه تولید آنها را فعال کرد. این خبر جدا از اینکه می‌تواند روزنه امیدی در احیای دوباره این کارخانه‌ها باشد از سویی دیگر مهر تاییدی است بر حضور بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی و کمک به دولت برای برداشتن موانع توسعه و رشد اقتصادی.
فارغ از هر گونه موضع‌گیری جناحی و سیاسی، کتمان بروز بحران در بخش صنعت و تولید غیرممکن است. چند ماه پیش که خبر پایین آمدن کرکره کارخانه ارج و کارخانه‌های دیگر منتشر شد عمق فاجعه در وضعیت تولید کشور به شکل دیگری نمایان شد.
این فاجعه در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی ریشه آن را در سوءمدیریت، بی‌تفاوتی و بی‌تعصبی نسبت به تولید کشور عنوان می‌کنند. شواهد و مستندات نشان می‌دهد که تشدید مشکلات تولید و انتصاب برخی مدیران غیرواقعی بخش‌خصوصی در این کارخانه باعث شد این برند نتواند از پتانسیل خود برای تولید محصولات روز استفاده کند به طوری که نخستین کارخانه تولید لوازم ‌خانگی کشور، ارج از گردونه رقابت حذف شد تا پایان غم‌انگیزی برای این برند ۸۰ ساله ایرانی رقم خورده باشد.
کارخانه ارج از سال ۸۶ ورشکسته شد و تا قبل از سال ۹۲، ۷۰ درصد از کارکنان شرکت اخراج شدند. طبق اسنادی که از صورت‌های مالی شرکت ارج استخراج ‌شده، این شرکت از سال ۸۴ زیانده بوده و از سال ۸۶ ورشکسته محسوب می‌شد یعنی عملا ۱۰ سال است که شرکت ارج ورشکسته بوده است.
علت اصلی ورشکستگی چنین شرکت‌هایی که از برندهای معروف اقتصادی و تجاری ایران هستند، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در قالب اصل «۴۴» به شبه‌دولتی‌هاست. براساس قانون اصل «۴۴» در دولت قبل واگذاری‌ها به بخش واقعی خصوصی صورت نگرفته بلکه خصولتی‌ها بنگاه‌های اقتصادی را صاحب شدند به طوری‌که در دولت دهم بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصولتی واگذار شد ضمن اینکه در طول دو دهه اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، فناوری روز دنیا به صنایع ایران منتقل نشد و کالاهای تولید داخل باکیفیت پایین و هزینه بالا تولید شد که نابودی را برای برخی کارخانه‌ها در پی داشت. این در حالی است که اگر همان موقع ارج و کارخانه‌هایی مانند آن به صاحبان اصلی‌شان در بخش‌خصوصی برگردانده می‌شدند الان شاهد چنین تراژدی‌ای در این کارخانه‌ها نبودیم.
تجربه ثابت کرده هرجا پای دولت به تولید و بنگاه‌های اقتصادی باز شود، نتیجه‌ای جز نابودی و ورشکستگی به دنبال نخواهد داشت. اگرچه از پا درآمدن ارج و کارخانه‌های قدیمی دیگر در دولت روحانی صدایش درآمد اما واقعیت این است که این موضوع در سال‌های قبل اتفاق افتاده و مربوط به امروز و دیروز نیست ولی از سوی دیگر برای دولت روحانی نیز در این برهه حساس بها دادن به بخش‌خصوصی امتیاز مثبتی محسوب می‌شود؛ امتیازی که دولت‌های گذشته کمتر از آن بهره برده‌اند.
واقعیت این است که تنها بخش‌خصوصی است که می‌تواند جور مسوولان خصولتی که باعث و بانی چنین اتفاقات تلخی شده‌اند را بکشد. اگر بخش‌خصوصی تکنولوژی روز را به این کارخانه‌ها بیاورد، ماشین‌آلات را احیا کند و مدیریت و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را پیاده کند می‌توان دوباره رونق را نظاره کرد.