پرداخت تدریجی معوقات مستمری‌بگیران در آبان‌

روزنامه «جهان‌صنعت» در تاریخ ۴ آبان ماه جاری گزارشی منتشر کرد با عنوان «هزاران میلیارد تومان پول بازنشستگان کجاست.» در بخشی از این گزارش با اشاره به مطالبات معوق مانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران سایر سطوح تامین اجتماعی که ۶ ماه اضافه حقوق ۳۸ درصدی خود را از سازمان طلب کار هستند، آمده است: تخمین‌ها نشان می‌دهد که هزینه پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران متوسط‌بگیر رقمی حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان در ماه است. حال اگر این رقم را ضرب در ۶ ماه حقوق معوق مانده آنها کنیم، رقمی حدود ۶/۱۵ هزار میلیارد تومان از پول آنها در اختیار سازمان تامین اجتماعی (بخوانید دولت) است. به همین منظور سوال مهم این است؛ این رقم هنگفت که بخشی از مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد، کجاست؟
در این راستا لازم به ذکر است که چنین رقمی در طول سال حدود ۲/۳۱ هزار میلیارد تومان و ۶ ماهه آن همان‌طور که اشاره شد، ۶/۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر تنها سود بانکی ۶/۱۵ هزار میلیارد تومان را در نظر بگیریم، با احتساب نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، می‌شود ۱/۳ هزار میلیارد تومان در سال و ۲۶۰ میلیارد تومان در سال. به همین دلیل است که در ابتدای امر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و در مرحله بعد وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشند که تکلیف این پول چیست و اکنون کجاست؟ در واقع اگر سازمان چنین پولی را در اختیار ندارد، مدیرعامل آن چگونه زیر بار تصویب مصوبه شورای عالی کار رفته و اگر در اختیار دارد چرا قرار است آن را در این شرایط سخت اقتصادی به صورت اقساطی به بازنشستگان پرداخت کند؟
همچنین در بخشی از این گزارش علی ظفرزاده، عضو اسبق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان می‌کند: معتقدم این مشکلاتی است که در ابتدا دولت خودش برای خودش ایجاد کرده و تبعات آن نیز به سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی اصابت کرده است. همچنین معتقدم نتیجه شعارها و وعده‌هایی نظیر جوان‌گرایی و تصویب مصوباتی که منابع آنها دیده نشده است به همین‌جا ختم شده و زیان آن نیز متوجه مردم می‌شود. البته لازم است تاکید کنم که در اینجا دولت وظیفه دارد هر طور که شده منابع لازم را برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم کند، چراکه اساسا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان یا ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای دولت یا سازمان تامین اجتماعی رقم چندان هنگفتی محسوب نمی‌شود که قادر به پرداخت آن نباشند.
همچنین حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری هم به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: اکنون مطالبات تامین اجتماعی از دولت بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. پس از کشمکش‌های فراوانی که ما با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، مجلس ۹۰ هزار میلیارد تومان را در قالب دیون در بودجه امسال تصویب کرد تا دولت آن را به صورت سهام قابل عرضه به بورس در اختیار دولت قرار دهد. حال نکته جالب اینجاست که سازمان باید این سهام را در بازار سرمایه به پول تبدیل کرده و بعد از بازگرداندن آن به خزانه دولت، چنین مبلغی را به صورت تنخواه از دولت دوباره دریافت کند! شما نگاه کنید برای پرداخت بخشی از مطالبات تامین اجتماعی چه برنامه‌ای را اجرایی کرده‌اند؟ هر عقل سلیمی می‌داند که چنین اقدامی غیرممکن است. نتیجه چنین عدم اشرافی، این می‌شود که اکنون نیمی از سال گذشته و از ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوبه بودجه، حتی یک ریال هم به حساب سازمان واریز نشده است.
از سوی دیگر، فاضل میبدی، استاد حوزه و دانشگاه نیز در خصوص معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: از لحاظ جنبه شرعی هم باید حق کارگر و بازنشسته پرداخت شود. یعنی هر نوع اهمال در پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان شرعا جایز نیست و اگر هم قرار باشد احیانا با پول آنها کار یا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، باید با اجازه آنها باشد. در این راستا معتقدم، بدترین نوع سیاستگذاری از نوع اقتصادی آن، همین سیاست‌هایی است که توسط دولت تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود. اکنون بیش از یک‌سال است که از عمر دولت سیزدهم گذشته، ولی هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی مردم و کشور حل نشده است.
پاسخ وزارت کار
در همین رابطه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخی به گزارش «جهان‌صنعت» ارسال کرده که عینا به شرح زیر منتشر می‌شود: در مورد افزایش سالانه حقوق مستمری‌بگیران، حسب قوانین موجود، مرجع تصویب پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در این زمینه، هیات محترم وزیران است که در سال جاری نیز پیشنهاد افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران و همچنین افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومانی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران بر اساس مصوبه شورای عالی کار، از سوی سازمان تامین اجتماعی به هیات محترم وزیران ارائه شد که موضوع افزایش حقوق حداقل‌بگیران عینا تصویب شد، اما افزایش حقوق سایر سطوح مورد تعدیل قرار گرفت و صرفا افزایش ۱۰ درصدی حقوق نام‌بردگان به تصویب هیات دولت رسید. پس از آنکه هیات وزیران تصمیم قبلی خود را مورد بازنگری قرار داد و با پیشنهاد اولیه این سازمان مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومانی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران در شهریور ماه موافقت کرد، حسب اعلام مدیرعامل این سازمان، پرداخت معوقات ناشی از تفاوت افزایش حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران (فروردین لغایت مرداد ماه سال ۱۴۰۱) پس از تامین نقدینگی مورد نیاز به تدریج از ماه جاری (آبان ماه) آغاز خواهد شد.
لازم به ذکر است تامین منابع در سازمان تامین اجتماعی، از طریق وجود حق بیمه‌ها و به صورت تدریجی انجام می‌شود و برخلاف آنچه در متن گزارش روزنامه «جهان‌صنعت»، تصور و ترسیم شده؛ «این‌گونه نیست که همزمان با تعریف یک تعهد مالی جدید همانند اصلاح حقوق بازنشستگان، کل منابع آن از طریق اعتبارات بودجه یا از هر محل دیگر و به صورت یکجا در اختیار این سازمان قرار گیرد که بحث تعلق سود به این منابع در صورت تاخیر در اجرای آن در آن تعهد در میان باشد.»
شایان ذکر است سازمان تامین اجتماعی در سنوات اخیر، خصوصا از سال ۱۳۹۹ و پس از اجرای دو مرحله متناسب‌سازی حقوق و مستمری‌بگیران و افزایش تعهدات درمانی و با توجه به فزونی مصارف، دچار کسری نقدینگی شدید است و به طور نمونه وصولی حق بیمه شش ماهه ابتدای سال جاری این سازمان حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان و مصارف شش ماهه حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این سازمان تاکنون از روش‌های مختلف همانند فروش بخشی از دارایی‌ها، انتشار اوراق اجاره و بهره‌مندی از عواید سرمایه‌گذاری و همچنین استقراض از شبکه بانکی توانسته بر پاره‌ای از این مشکلات فائق آید.
«بدیهی است در صورت پرداخت شدن بدهی دولت محترم بابت ۳ درصد حق بیمه و تعهدات حق بیمه اقشار خاص و … به میزان ۴۶۳ هزار میلیارد تومان، نه تنها کسری نقدینگی مذکور به طور کامل برطرف خواهد شد، بلکه سازمان تامین اجتماعی قادر خواهد بود منابع حاصله را سرمایه‌گذاری کرده و از عواید حاصله در زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران استفاده کند.»