پرداخت هزینه‌های موسسات ورشکسته از کیسه ملت!

فعالان بخش خصوصی اگرچه سال‌هاست پیشنهادهایی را در مورد اصلاح نظام‌های پولی و مالی کشور مطرح می‌کنند اما معتقدند که طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود و به دلیل انتخابات پیش روی مجلس، تحت‌تاثیر قرار گیرد. در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان این اتاق با تاکید بر ضرورت بازگشت اعتماد به فضای حکمرانی کشور گفت: دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد اول بحث بودجه در کشور است و رخداد دوم به موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی برمی‌گردد.غلامحسین شافعی اظهار کرد: با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد؛ به این معنا که قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانونگذاران به آن توجه نداشتند.شافعی ادامه داد: لازم است در اینجا توجه داشت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و اتاق‌ها در سراسر کشور بارها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.
به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، سالیان سال است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دقت طرح شود و کارشناسان در این زمینه فضای گفت‌وگو و تحلیل علمی را پیش ببرند.
رقابت مخرب بین بانک‌ها
شافعی با تاکید بر اینکه باید به سوالات طرح شده در چارچوب لایحه پاسخ‌های کارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق جواب داده شود، گفت: یکی از سوالاتی که همواره از طرف فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره‌ای از نظام‌های پولی و مالی تناسب دارد. این در حالی است که نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است پس سوال اینجاست که آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به دنبال ادغام بانک‌ها و حذف موسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟
وی با طرح این سوال که آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند، گفت: لازم است به این سوال پاسخ داد که آیا بر تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد و آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم پس چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود.
شافعی گفت: بیم آن می‌رود که این طرح متاثر از انتخابات پیش روی مجلس با شتاب‌زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه‌تنها مشکلات فعلی را حل و فصل نکند بلکه چالش‌های تازه‌ای را فراروی سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار دهد. بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند.
اعتماد از دست رفته
رییس اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با بیان اینکه نااطمینانی در فضای کشور حاکم است، گفت: مساله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است. بنابراین نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مساله اعتماد غافل بود.
به اعتقاد شافعی، در کنار تحریم‌های آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرارشونده سبب شده تا کشور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر شود. وی معتقد است تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل‌وفصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت چراکه هدف از تحریم‌ها تمرکز بیشتر بر سلب اعتماد و ازهم‌گسیختگی بین ملت و دولت است.