پرداخت یک میلیاردتومان به برخی از نمایندگان مجلس

سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در واکنش به اظهارات مدیرکل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گفت: چیزی به نام قرار منع پیگرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. وی افزود: مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی زمانی کارمند خودم بود و معلومات او در حدی ضعیف نیست که نداند قانون آیین دادرسی کیفری تغییر کرده و چیزی به نام قرار مجرمیت در قانون فعلی نیست. وی ادامه داد: در رابطه با تکذیب مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی درباره صدور قرار منع پیگرد برای خودم، باید بگویم غیر از دو موردی که در کیفر‌خواست آمده و عمده آن مربوط به حدود یک میلیارد تومان هزینه‌کرد از محل اعتبارات غیرشمول است، در بقیه موارد قرار منع پیگرد صادر و این قرار به من ابلاغ شد و تعجب می‌کنم قرار منع پیگرد ابلاغ شده به مرا ایشان تکذیب کردند. به گزارش ایرنا، مدیر‌عامل سابق سازمان تامین اجتماعی با تایید خبر صدور کیفرخواست خود گفت: بله، کیفرخواست در رابطه با بخشی از بودجه غیرشمول به مبلغ حدود یک میلیارد تومان صادر شد؛ بخش عمده آن مربوط به پول‌هایی است که به نمایندگان مجلس برای هزینه در مناطق محروم ویژه ایتام، مستضعفان و کمک هزینه درمان بیماران صعب‌العلاج پرداختم و آنان نیز در حوزه‌های انتخابی خود، این مبالغ را هزینه کرده‌اند و رسید این هزینه‌کردها نیز در پرونده موجود است.
مرتضوی با بیان اینکه تحقیق و تفحص، این کار را غیرقانونی ارزیابی کرده است، افزود: بازپرس پرونده از مجلس استعلام کرده که آیا من می‌توانستم این پرداخت را انجام دهم یا نه که اداره کل حقوقی و قوانین مجلس، پس از رسیدگی و بررسی لازم و حسب ارجاع لاریجانی (رییس مجلس) در این‌باره اظهارنظر و در نامه رسمی به بازپرس و دادستانی تهران اعلام کرد که این اقدام مدیرعامل، درست و قانونی بوده است. به گفته وی، براساس مصوبات هیات امنا، هیات‌مدیره و آیین‌نامه هزینه‌کرد از محل غیرشمول، مدیر‌عامل سازمان تامین اجتماعی می‌توانست این مبالغ را به نمایندگان مجلس بپردازد و این اقدام، قانونی و درست است. مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با وجود قانونی بودن پرداخت از محل بودجه غیرشمول به نمایندگان مجلس، مهم‌ترین مبلغ مورد بحث در پرونده، بحث پرداخت به نماینده‌هاست که حدود سه برابر مبلغ ادعا شده در کیفرخواست یعنی سه میلیارد تومان، وثیقه ملکی گذاشتم. وی ادامه داد: لامحاله چنانچه دادگاه در رابطه با این پرداخت‌ها حکم به استرداد وجه صادر نماید و دریافت‌کنندگان این مبالغ، اعاده نکنند، می‌توان با قطعیت رای از وثیقه‌ای که تودیع کرده‌ام، برداشت و اعاده کنند؛ بنابراین جنجال‌آفرینی آقای دهدشتی (نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی) و بقیه کاملا مغرضانه و آلوده به اهداف سیاسی است.عمران نعیمی، مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی با تکذیب ادعای جدید سعید مرتضوی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب وی، گفته بود: سعید مرتضوی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده درخصوص انعقاد تفاهمنامه شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی، نسبت به وی قرار منع تعقیب صادر و با تایید دادستان نهایی و قطعی شده است؛ در حالی که این موضوع صحت ندارد. این مقام سازمان تامین اجتماعی تصریح کرده بود: در این خصوص با وجود ادعای سعید مرتضوی، نسبت به وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و در زمان حاضر موضوع در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.