پس‌لرزه‌های تصمیمات محدودکننده صادرات

مهر- رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید پیش از اینکه فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن سرد شود، مهم‌ترین حمایت خود یعنی عدم دخالت مستقیم در زنجیره و بازار را اجرا کند.
بهرام شکوری با اشاره به دستور رییس‌جمهور محترم مبنی بر بازنگری در وضع عوارض صادرات سنگ آهن گفت: اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده پیرامون محدودیت صادرات مواد معدنی به بهانه خام‌فروشی به خصوص در حوزه سنگ‌آهن، در شرایطی بر سرمایه‌گذاران این حوزه تحمیل شده که بخش خصوصی، خود نیز مخالف با خام‌فروشی بوده و صادرات مواد معدنی، صرفا صادرات مواد با ارزش‌افزوده پایین‌تر نسبت به محصولات در زنجیره‌های پایین دستی است.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در واقع نمی‌توان به سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، تنها به دلیل آنکه در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند و پیگیر محقق کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود هستند و در کنار آن نیز منافع ملی از جمله تولید، اشتغال، مالیات و تامین بخشی از ارز مورد نیاز کشور را دنبال می‌کنند، به چشم قاچاق‌فروشی نگریست.
وی تصریح کرد: در شرایطی که تولید زنجیره‌های پایین‌دستی، به‌شدت نیازمند عرضه مواد اولیه از زنجیره‌های بالادستی است، نمی‌توان با در تنگنا قرار دادن ابتدای زنجیره، آینده توسعه‌بخشی را نیز برای سایر بخش‌های زنجیره متصور شد، ضمن اینکه حال که به دلیل مواجهه با تحریم‌ها، روند صادرات نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله پرداخت‌های شرایطی، تعویض بارنامه‌ کشتی در کشور ثالث، افزایش هزینه‌های حمل مواجه شده، بنابراین تولیدکننده موادمعدنی نیز بیش از گذشته مایل به عرضه محصولات خود در داخل کشور است، اما در وضعیتی که دولت به عنوان متولی بخش معدن، نمی‌تواند تعادل را در طول زنجیره ارزش ایجاد کند و زنجیره‌های بالادستی مانند سنگ‌آهن با مازاد تولید مواجه شده است، نمی‌توان انتظار داشت تا فعالان اقتصادی این بخش هزینه‌های انبارداری و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از عدم فروش محصولات خود در زمان حال را متحمل شوند تا شاید روزی زنجیره‌های بعدی از آن استفاده کنند یا نکنند.
وی اظهار داشت: اگر این آزادی عمل به فعالان زنجیره‌های بالادستی داده شود تا سود مورد نظر آنها تامین شود قطعا با انعطاف و آزادی عمل بیشتری بر سر قیمت و نحوه پرداخت با مشتریان داخلی مواجه خواهند شد و همچنین به دلیل محقق شدن سود مورد نظر خود، توان سرمایه‌گذاری بیشتری را در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده خواهند داشت.
ماجرای بخشنامه‌هایی که رنگ و بوی تنبیه صادرات را دارند
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: اگر کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف قرار داده است، لازمه رسیدن به این حجم از تولید فولاد، سرمایه‌گذاری اساسی در معادن، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری است، ضمن اینکه اگر امروز با حلقه ابتدایی زنجیره اینگونه برخورد شود که حتی فعالان آن حلقه، اختیار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های تجاری بنگاه خود را نداشته باشند و با بخشنامه‌های متعددی که بیشتر جنبه تنبیهی دارند، مواجه شوند، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در این حلقه باقی بماند، در نتیجه بیم آن می‌رود که سرمایه‌ها از این حوزه خارج شود و به فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد از مسکن، ارز و طلا تخصیص یابد، لذا دولت پیش از آنکه فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن سرد شود، مهم‌ترین حمایت خود یعنی «عدم دخالت مستقیم در زنجیره و بازار» را اجرا کند.
شکوری معتقد است در شرایطی که این امکان برای زنجیره‌های پایین‌دست وجود دارد که از پتانسیل مواد اولیه داخلی بهره‌مند شوند، شایسته است با شناسایی منافع مشترک، زمینه‌ای را فراهم آوریم تا هر حلقه از زنجیره به سود و منافع خود دست یابد.
صادرات؛ تنها ابزار تامین مالی توسعه معادن
شکوری در خصوص میزان صادرات سنگ آهن گفت: در حال حاضر ظرفیت واحدهای تولیدی سنگ آهن ۸۵ میلیون تن است که به همراه ظرفیت‌ طرح‌های در دست اجرا (۵۰ میلیون تن)، در مجموع به ۱۳۵ میلیون تن خواهد رسید، ضمن اینکه طبق برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله باید از سال ۱۴۰۴، سالانه ۵۵ میلیون فولاد تولید داشته باشیم، بنابراین در این شرایط باید تا ۱۴۰۴ تولید سنگ آهن ما به ۱۶۲ میلیون تن برسد یعنی در طول شش سال، سالانه باید افزایش ۲۰ درصدی در میزان تولید سنگ آهن کشور داشته باشیم اما با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان این حوزه و در شرایطی که بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند، سرمایه‌گذار خارجی رغبتی به مشارکت و سرمایه‌گذاری ندارد، تنها مسیر توسعه بخش معدن، فروش محصولات با قیمت‌های جهانی بوده و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار رشد سالانه ۲۰ درصد را از بخش معدن داشت.
وی اظهار داشت: آنچه مسلم است در طول زنجیره ارزش، حلقه‌های پایانی و به طور خاص تولید فولادی مدنظر سیاست‌گذاران بوده که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. در نگاه اول این سیاست‌گذاری معقول به نظر می‌رسد، اما مشکل زمانی شروع می‌شود که کل زنجیره نادیده گرفته می‌شود.
شکوری گفت: این موضوع، مشابه شرایط امروز است، یعنی علی‌رغم مازاد نیاز داخل، همچنان صادرات سنگ‌آهن با محدودیت مواجه است و چوب مشکلات واحدهای تولید فولاد را بخش معدن می‌خورد، به طوری که وزارت صمت، صادرات کنسانتره و گندله سنگ‌آهن را از اول مهرماه مشمول ۲۵ درصد عوارض کرده و در واقع اگر امروز دولت این اطمینان خاطر را برای بخش خصوصی ایجاد کند که می‌توانند آزادانه مازاد نیاز داخل را صادر کنند، می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی بر توسعه بخش معدن همت گمارد و نگران حجم مازاد تولید خود در آینده نباشد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بخش معدن و محصولات معدنی خود دارای منطق مستقل اقتصادی هستند. در صورتی که بازار محصولات معدنی و به طور خاص سنگ آهن را به رفع نیازهای صنایع فولادی محدود کنیم، این صنعت توان رشد نخواهد داشت و به مرور زمان از رفع نیازهای بخش‌های فولادی هم بازخواهد ماند.
وی معتقد است، اگر دولت به عنوان متولی بخش معدن، مطالعه کارشناسی در موازنه زنجیره فولاد کند، جای نگرانی از بابت کمبود سنگ آهن برای تولید فولاد نخواهد بود. به طوریکه اگر از ۸۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ استفاده کنیم، نیاز به ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن داریم که این مقدار سنگ‌آهن برابر با مجموع ظرفیت‌های فعال و قابل تحقق کشور تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود. در نتیجه نیازی به واردات سنگ‌آهن نخواهیم داشت و حتی در صورتی که هیچ گونه اکتشافات جدیدی نیز صورت نپذیرد، پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود