پول‌پاشی به بحران دامن می‌زند

«جهان صنعت»- به گفته مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی، توزیع هدفمند منابع بانکی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. این در حالی است که صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی دیگر از این دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها به ستوه آمده‌اند هر چند چکش‌کاری برای چگونگی اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت در قالب طرح رونق تولید کلید خورده است و پیش‌بینی تخصیص ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید در حالی برای سال‌جاری از سوی متولیان این بخش پیشنهاد شده که سال گذشته در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت برای بنگاه‌های واجد شرایط در نظر گرفته شده بود اما هنوز واحدهای تولیدی واجد شرایط این طعم شیرین حمایت را نچشیده‌اند‌.
نسخه لاعلاج دولت
داستان بانک‌ها و واحدهای تولیدی به سریالی نه‌چندان جذاب تبدیل شده تا بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان برای رهایی از رکود تنها روی کاغذ تسهیلات دریافت کنند ولی در عمل با شرایط نفس‌گیر بانک‌ها عملا چیزی نصیب‌شان نشود.
اما در چند سال اخیر تولید در ایران کاری بس دشوار بوده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و چنبره زدن رکود بر اقتصاد کشور موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان به واردکننده تبدیل شوند. نسخه دولت برای درمان و رفع مشکلات تولید، تنها اعطای وام از طریق سیستم بانکی بوده که علاوه بر اینکه آن هم با موانع خاص خود همراه بوده، بیشتر موجب شده تا تولیدکنندگان به بزرگترین بدهکاران بانکی مبدل شوند و این چرخه معیوب به تولید کمک چندانی نکرده است. در حال حاضر ۸۳ هزار واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند. به گفته کارشناسان، این تعداد در بهترین شرایط با کمبود سرمایه در گردش شدید مواجه هستند. برخی از این واحد‌های تولیدی در بازپرداخت‌های کلان وام‌هایی که از شبکه بانکی گرفته‌اند دچار مشکلات زیادی شده‌اند که دیگر توان ادامه فعالیت ندارند و ناگزیر به تعطیلی واحدها شده است‌. از سوی دیگر نبود امکانات موضوع دریافت تسهیلات را به چالش می‌کشاند. اینکه عمر برخی واحدهای تولیدی به پایان رسیده، پدیده ناگواری نیست و باید شرایط انطباق بنگاه‌های اقتصادی با تغییر شرایط محیط مهیا شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با به‌روزرسانی عوامل تولید و نیازسنجی اجتماعی به تولید ادامه دهند. پایان چرخه عمر محصول و پایان چرخه تکنولوژی مهم‌ترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی است که این عوامل با به‌روزرسانی تجهیزات و نیازسنجی بازارهای داخلی و خارجی و تولید با کیفیت و قیمت مناسب برطرف می‌شود. بخش دولتی می‌تواند با حمایت‌های همه‌جانبه به‌ویژه در تغییر بهنگام تکنولوژی و نوع تولید، از بخش خصوصی در راستای رونق تولید حمایت کرده و در این مسیر گام مهمی بردارد تا تولید ملی بتواند نیازهای داخل را تامین کرده و در بازارهای جهانی با قدرت حضور پیدا کند.
تسهیلات‌دهی ناقص
تسهیلات بانکی نقش بسزایی در رونق تولید دارد اما به علت وجود سود بالای وام‌ها در ایران، این موضوع کمک‌حال تولیدکنندگان داخلی نیست. سود تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد رسیده است اما با احتساب شش درصد جریمه دیرکرد و پنچ درصدی که وام‌گیرندگان موظفند یک چهارم وام خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، سود واقعی تسهیلات بانکی به ۳۰ درصد می‌رسد. سود بالای بانک‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی، هزینه‌های آب، برق‌، گاز و سایر هزینه‌ها مانع رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان کشور‌هایی می‌شود که سوبسید و وام‌های ۲درصدی به آنها تعلق می‌گیرد. اگر بانک‌ها سود تسهیلات خود را کاهش دهند علاوه بر کسب درآمد زمینه رونق تولید، اشتغال، صادرات و در نتیجه رشد اقتصادی فراهم می‌شود. این در حالی است که براساس طرح پیشنهادی از سوی متولیان بخش صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری اعطای ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۳۵ هزار و ۶۱۰ واحد صنعتی واجد شرایط در نظر گرفته شده است‌ که با این شرایط می‌توان گفت با توجه به نام‌گذاری سال‌جاری سهم بنگاه‌های تولیدی در صورت تامین منابع مالی موردنیاز از وام ارزان قیمت نسبت به سال گذشته چند برابر شده است. طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی، در سال‌جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است. براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال گذشته، حاکی از تامین مالی تعداد ۳۲۸/۲۳ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۲۶۲/۱۸۹ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. بر این اساس بانک‌های عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسوولیت افزون‌تر، موضوع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قرار دهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به‌گونه‌ای اقدام نمایند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود. در این راستا بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨ را ابلاغ کرد که در این دستورالعمل هدف این است که با بهره‌گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود. در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری‌‏ و پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تامین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد.