پول پاشی شلخته

گروه مسکن- وزارت راه‌و‌شهرسازی در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی در دو مقطع مختلف سیاست‌های متفاوتی را سرلوحه کار خود قرار داده است. در دوران تصدی‌گری عباس آخوندی تمرکز سیاستگذاری بر تقویت عرصه تقاضا بود؛ سیاستی که قدرت خرید متقاضیان مسکن را تا ۶۰ درصد قیمت خرید تقویت کرد. با این وجود پس از روی کار آمدن محمد اسلامی به عنوان وزیر راه‌و‌شهرسازی، سیاست‌های پراکنده ساخت‌و‌‌ساز دولتی پیگیری شد؛ سیاست‌هایی که هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیدند.
در یکی از آخرین اقدامات قرار شده است به دهک‌های کم‌درآمد جامعه وام ۱۵۰ میلیون تومانی پرداخت شود. بر اساس این تفاهمنامه که به منظور ساخت مسکن ارزان‌قیمت میان وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک رسالت امضا شده، این وام به ۵۰ هزار خانواری تعلق می‌گیرد که جزو دهک اول تا سوم باشند. یعنی خانوار‌هایی که درآمد ماهیانه‌شان زیر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. بر همین اساس دو گروه از خانوارها در اولویت دریافت این وام هستند: اول سرپرستان خانوارهایی که دارای سه فرزند و بیشتر باشند. دوم خانوارهای کم‌درآمدی که تازه ازدواج کرده‌اند.
مبلغ این وام ۱۵۰ میلیون تومان است که در قالب وام قرض‌الحسنه و با کارمزد چهار درصد پرداخت می‌شود. مدت زمان اجرای این تفاهمنامه سه سال و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پنج سال تعیین شده است. بر این اساس مدت زمان بازپرداخت این وام ۶۰ ماه و اقساط آن ماهانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین بر اساس اعلام وزارت راه‌و‌شهرسازی، اسامی افرادی که در اولویت دریافت این تسهیلات و مشارکت در این طرح هستند از سوی معاونت مسکن و ساختمان به بانک قرض‌الحسنه رسالت اعلام و معرفی می‌شود.
از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصویب کردند که خانوارهای فاقد مسکنی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا می‌شوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند. حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰‌ساله است.
نمایندگان در جلسه علنی صبح روز ۱۳ اسفند ۹۹ و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ای بند (ه) تبصره ۱۶ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اقدام کند. بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک‌های عامل مبلغ چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰‌ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن اقدام کند.
بر این اساس برای خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان یک میلیارد ریال، خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان هشتصد میلیون ریال و خانوارهای دونفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.
مجلس شورای اسلامی در شرایطی این دستورالعمل‌ها را به تصویب رسانده که کارشناسان از تحمیل فشار تورمی چنین طرح‌هایی انتقاد می‌کنند. در همین حال کمتر از چند ماه تا پایان مدت فعالیت دولت دوازدهم مانده است؛ دولتی که در حوزه مسکن تنها رفع تکلیف می‌کند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان: دولت بی‌برنامه بود
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است رویکرد دولت به بازار مسکن به طور کلی اشتباه است. فرشید پورحاجت در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: طرح دولت نه‌تنها کمکی به بخش تقاضا نمی‌کند بلکه آثار تورمی آن هشدارآمیز است.
او می‌گوید: «معمولا دولت‌ها برای توسعه بخش مسکن برنامه‌ریزی کلان می‌کنند و دولت دوازدهم هم در همین راستا طرح مسکن ملی را به میان آورده است. در دو سال گذشته وزیر راه‌و‌شهرسازی برنامه طرح اقدام ملی را دنبال کرده که ورود به جزئیات این طرح از نوعی نپختگی و بی‌برنامگی در دستگاه‌های اجرایی حوزه مسکن حکایت می‌کند.»
عدم آگاهی بر ساختار مسکن
او معتقد است منشأ اصلی بی‌برنامگی دولت در حوزه مسکن، «عدم آگاهی بر ساختار اقتصاد مسکن» است.
پورحاجت در این زمینه می‌گوید: «بخش مسکن در دو سال گذشته به تبعیت از اقتصاد کلان دچار چالش‌هایی شده است و همین موضوع دلیل اصلی افزایش لجام‌گسیخته قیمت تمام‌شده مسکن بوده است.»
این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: «امروز با این پدیده مواجه هستیم که وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام می‌کند که قرار است مسکن ملی را با نرخ ۸/۲ میلیون تومان به ازای هر متر‌مربع تحویل دهد اما در عمل هزینه این پروژه چهار میلیون تومان برای سازنده تمام می‌شود. به نظرم می‌رسد، اینکه در رسانه‌ها فریاد بزنیم که وام خرید مسکن ۱۵۰ میلیون تومان شده است، اساسا اشتباه بزرگی است که لطماتش به مردم وارد خواهد شد. علاوه بر این با پول‌پاشی در اقتصاد مخالفم. این کار زمانی موثر است که پول در تولید سرمایه‌گذاری شود نه اینکه برای بخش‌های غیرتولیدی مصرف شود. بر همین اساس شکی نیست این پول پاشی باعث تورم خواهد شد.
هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی خانه
۷۵ متری برای سازنده
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است: «در حال حاضر ساخت یک مسکن ۷۵ متری به همراه عرصه و مشاعات در مرحله تولید ۴۰۰ میلیون تمام می‌شود که ۱۰ درصد هزینه تجهیز و ریسک سرمایه‌گذاری هم به آن اضافه خواهد شد. با این وجود پرسش این است که وام ۱۵۰ میلیونی چه بخشی از نیازهای مصرف‌کننده را برطرف می‌کند؟ از سوی دیگر طرح مسکن ملی دارای ایرادات ساختاری است. هنوز مشخص نیست که دولت بخش خصوصی را هم در این طرح شریک می‌داند یا خیر. دولت تا این لحظه برای ساخت با هیچ‌کدام از متولیان بخش خصوصی صحبت نکرده است. گفته می‌شود که وزارت راه با سازمان‌هایی تفاهم کرده و آنها قرار است که با بخش خصوصی قرارداد ببنند که در این صورت نمی‌دانم اسم این کار را چه می‌توان گذاشت؟ در حال حاضر وزارت راه‌و‌شهرسازی با بنیاد مسکن و ستاد فرمان امام تفاهمنامه امضا کرده و مشخص نیست که این نهادها خودشان می‌خواهند ساخت‌و‌‌ساز انجام دهند یا این کار را به بخش خصوصی واگذار کنند. این آمارسازی‌ها نشان می‌دهد که وزارت راه‌و‌شهرسازی نقشه جامعی برای تولید انبوه مسکن ندارد.
پوحاجت می‌گوید: «زمانی که ساخت مسکن مهر شروع شد اعلام کردند که واحد‌ها ۲۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. پرسش این است که کسانی که هنوز هم مسکن مهر را دریافت نکردند توانستند با این قیمت صاحب خانه شودند؟ خیر. پرسش دیگر این است که آیا مردم در آن زمان با همان ۲۵ میلیون تومان می‌تواستند در داخل شهر صاحب مسکن بشوند؟ پاسخ مثبت است. بنابراین معتقدم مداخلات دولت در بازار مسکن نه‌تنها مشکلی را حل نکرده بلکه چالش‌های جدیدی را هم ایجاد کرده و لازم است وزارت راه‌و‌شهرسازی به جای مداخلات نقش تسهیل‌گری را برای سازندگان ایفا کند.