پیامک ارزان نشد

گروه فناوری- در پی وجود اختلاف‌نظر میان وزارت ارتباطات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای اضافه دریافت یک تومانی قیمت پیامک تلفن‌همراه، رییس دیوان محاسبات کشور در این زمینه شفاف‌سازی کرد و گفت: توقف اخذ ١٠ ریالی از پیامک برای واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه پیش‌بینی شده تخلف است.
عادل آذر با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اضافه دریافت ۱۰ ریالی پیامک و بررسی آن در دیوان محاسبات گفت: از آنجا که این اقدام در قانون بودجه ردیف درآمدی دارد، بنابراین دیوان محاسبات اصرار به اجرای این حکم قانونی دارد و این مبلغ باید حتما دریافت شود.
وی با بیان اینکه اختلاف نظری درباره دریافت یا دریافت نکردن این مبلغ ۱۰ ریالی از پیامک وجود دارد، افزود: گویا برخی نهادهای دیگر اظهار داشته‌اند که چون احکام و ردیف‌های هزینه‌ای این درآمد مشخص نبوده، دریافت ۱۰ ریالی باید متوقف شود.
توقف اخذ هزینه تخلف است
رییس دیوان محاسبات با تاکید براینکه دیوان محاسبات بودجه را در دو بخش دیده و حکم درآمد و هزینه را جدا می‌بیند، ادامه داد: براساس برخی شنیده‌ها دریافت این مبلغ متوقف شده که به هیچ‌وجه نباید متوقف شود و اگر این اتفاق بیفتد از نظر دیوان محاسبات تخلف محسوب می‌شود.
آذر با بیان اینکه حسابرس‌های دیوان محاسبات هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع هستند، یادآور شد: اگر هزینه‌ای برای این بخش تعریف نشده به‌عنوان درآمدهای دولت محسوب می‌شود و نمی‌توان درآمد دولت را به این دلیل که هزینه آن مشخص نشده متوقف کرد.
وی با بیان اینکه باید قانون بودجه اجرا شود و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود، تصریح کرد: احکام دائمی کشور می‌گوید آنچه در قانون بودجه مشخص شده حکم قطعی بوده است، حال می‌توان در برابر آن ردیف هزینه پیش‌بینی کرد یا نکرد.
چندی پیش معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات کشور به این موضوع خبر داد و گفته بود: تا زمانی که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰ میلیاردی دولت به قوت خود باقی است.
از سال ۹۴ تاکنون مطابق با ابلاغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شده بودند مبلغ یک تومان، قیمت پیامک موبایل را افزایش دهند و درآمد آن را که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تامین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.
اما خردادماه امسال، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از پیگیری لغو این موضوع به دلیل نبود این الزام در قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ پیامک باید مانند قبل از سال ۹۴ بازگردد و اپراتورها از اول خردادماه نرخ پیامک را مانند دو سال قبل‌تر محاسبه کنند. این سازمان حتی از پیگیری مبالغ اضافه دریافت از مشترکین نیز خبر داد.