پیرامون انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کننده

اقدام درست وزارت راه در تایید آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و قطار بلافاصله با اقدام سازمان حمایت از مصرف‌کننده روبه‌رو شد و این سازمان توانست در کمتر از نیم روز اقدام یادشده را متوقف کند.این امر موجب شد تا وزیر راه در یک سخن صریح فلسفه ذاتی سازمان حمایت از مصرف‌کننده را مبتنی بر ذهنیت کمونیستی قلمداد کند و انحلال آن را خواستار شود. تردیدی نیست که این سازمان در طی چند دهه قبل صرفا یک ماموریت را دنبال کرده و آن هم سرکوب قیمت‌ها بوده است. امروز پس از تجربه ۳۰ ساله سرکوب قیمت‌ها حداقل در سطح کارشناسی، روشن شده است که این رویه نمی‌تواند جوابگو باشد و تا وقتی بانک مرکزی در کوره تورم بدمد، سرکوب قیمتی صرفا به تضعیف بخش عرضه و کاهش تدریجی کیفیت کالاها و خدمات منجر خواهد شد. در شرایطی که کشور به سمت کنترل تورم و تک‌نرخی کردن آن پیش می‌رود، کنترل فراگیر قیمت‌ها تقریبا بی‌معنی می‌شود. تنها دغدغه‌ای که وجود دارد، این است که در فرآیند گذار به دوره‌ای که تورم به زیر پنج درصد برسد، لازم است بنگاه‌ها بتوانند قیمت‌های خود را با نرخ تورم تعدیل کنند. مقاومت سازمان حمایت موجب شده تا تقاضای انحلال آن با حمایت بخش بزرگی از نظام کارشناسی همراه شود. در عین حال باید توجه داشت که انحلال این سازمان به لحاظ سیاسی هزینه نسبتا زیادی دارد و بهتر است به جای اینکه این سازمان منحل شود، ماموریت‌های آن اصلاح شود. در حال حاضر این سازمان یک تصور ابتدایی از نقش خود به‌عنوان حامی مصرف‌کننده دارد در حالی که تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که حمایت از مصرف‌کننده نه‌تنها امر ضروری و مهمی است بلکه ربط چندانی با سرکوب قیمتی ندارد. حمایت از مصرف‌کننده لزوما به معنی طلب قیمت کمتر نیست چراکه کاهش قیمت‌ها باید از خلال بازار به دست آید بلکه به معنای حمایت از مصرف‌کننده در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی خریدار نسبت به فروشنده در قبال کالا و خدمتی است که دریافت می‌کند. خریداران به درستی نمی‌دانند که وسایل تولیدی کارایی مورد ادعا را دارند یا نه. آیا از کیفیت مطلوب برخوردار هستند یا نه و آیا استفاده از این کالا تبعات و مخاطراتی به همراه دارد یا نه. اینها همه عرصه‌هایی است که ضرورت دارد تا از مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده دفاع کرد. امروزه جای خالی مسوولیت مدنی در نظام حقوقی کشور به شدت احساس می‌شود. مقصود از این تعبیر این است که تولیدکننده در قبال عوارض سوئی که محصول وی می‌تواند برای مصرف‌کننده ایجاد کند، مسوول است و اگر مصرف‌کننده‌ای به واسطه خرید و استفاده از یک کالا دچار زیان مالی یا جسمی شد، حق داشته باشد تا از دادگاه بخواهد تولیدکننده را به پرداخت غرامت مجبور کند. متاسفانه این نیاز هم‌اکنون در کشور ما وجود دارد و هیچ‌کس تلاش نمی‌کند آن را برآورده سازد. از آنجا که تولیدکنندگان تعدادشان کم است و نفع اقتصادی مستقیمی دارند انگیزه دارند تا با هم همسو شوند و با تشکیل یک گروه فشار قوانین را به سمت خود و به زیان مصرف‌کننده تغییر دهند اما مصرف‌کنندگان فاقد چنین تشکیلات و چنین انگیزه‌هایی هستند و به همین دلیل نیاز است سازمانی به انجام این مهم بپردازد. در بسیاری از کشورها انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده خصوصی هستند ولی اشکالی ندارد که یک نهاد دولتی نظیر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده متولی این اقدام شود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در مسیر تعالی قرار دارد و انتظار می‌رود در میان‌مدت با بهبود قابل توجه وضع اقتصادی مواجه شویم ضروری است سازمان‌های موجود نیز خود را با توجه به نیازهایی با اولویت بالاتر که در شرایط اقتصادی بهتر ظاهر می‌شود، سازگار سازند و ماموریت خود را بازتعریف کنند.
*کارشناس اقتصادی
gmail.comا@Asz9025