پیشروی نفت به سمت کانال ۱۰۰ دلاری

گروه انرژی- به دنبال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و مواضع اخیر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، قیمت نفت به بالاترین سطح خود از ماه اکتبر تاکنون رسیده و پیش‌بینی‌ها از تداوم افزایش قیمت نفت حکایت می‌کند.
شرایط خاورمیانه غیرعادی است.جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که پاسخ حمله تروریستی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق را که منجر به شهادت فرماندهان نظامی ایران شد خواهد داد، همزمان خبرها نشان می‌دهد که در اسرائیل شرایط فوق‌العاده اعلام شده و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفته است که «اسرائیل موضعی تهاجمی علیه ایران و گروه‌های نیابتی آن اتخاذ خواهد کرد»،پس از این اظهارات، بازار نفت در حالت افزایش قیمت نفت قرار گرفت به طوری که شاخص نفت برنت با ۵/۱درصد افزایش به قیمت
۹۰ دلار و ۶۵ سنت رسید. این واکنش بازار از آن جهت است که در صورت گسترش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، منطقه نفتی خاورمیانه وارد یک جنگ بزرگ می‌شود که می‌تواند عرضه نفت به بازار را
مختل کند.آمریکا هم نگران این موضوع است؛ به گفته کاخ سفید، جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا در تماسی روز پنجشنبه به نتانیاهو گفته است آمریکا به اسرائیل نیاز دارد تا «یک‌سری اقدامات مشخص و قابل اندازه‌گیری را برای رسیدگی به آسیب‌های غیرنظامی، مصائب بشردوستانه و ایمنی کارکنان امداد اعلام و اجرا کند.» به نظر می‌رسد محتمل‌ترین مسیر در خاورمیانه ادامه تشدید درگیری اعراب و اسرائیل است که در صورت تداوم حرکت خصمانه کنونی، قیمت نفت این پتانسیل را دارد که در کوتاه‌مدت با یک جهش بزرگ مواجه شود.
نفت ۹۵ دلاری
بخش تحقیقات جهانی بانک آمریکا پیش‌بینی کرد قیمت نفت در تابستان امسال، به ۹۵دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک آمریکا پیش‌بینی خود از میانگین قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس اینترمدیت در سال ۲۰۲۴ را به ترتیب به ۸۶ دلار و ۸۱ دلار افزایش داد. این بانک انتظار دارد بهبود تقاضا، باعث شود بازار نفت جهانی در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، با حدود ۴۵۰هزار بشکه در روز کمبود عرضه روبه‌رو شود.
تحلیلگران هم در نظرسنجی ماهانه رویترز که پنجشنبه گذشته منتشر شد، پیش‌بینی کردند قیمت نفت امسال که تقاضا بالاتر می‌رود و محدودیت عرضه اعضای اوپک‌پلاس ادامه پیدا می‌کند، نیروی صعودی پیدا خواهد کرد و میانگین قیمت نفت برنت به ۸۱ دلار و ۱۳ سنت و شاخص نفت آمریکا به ۷۸دلار و ۹ سنت می‌رسد.قیمت نفت از ابتدای سه ماهه دوم تاکنون، تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، محدودیت عرضه اوپک‌پلاس، اختلالات کشتیرانی در دریای سرخ، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه و تقاضای رو به رشد چین، بیش از ۱۲درصد رشد کرده است.در بخش تقاضا، پیش‌بینی تحلیلگران از رشد تقاضا، با نرخ رشد ۳/۱میلیون بشکه در روز که آژانس بین‌المللی انرژی برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است، همخوانی دارد. پیش‌بینی این آژانس، به خوشبینی ارزیابی اوپک نیست که رشد تقاضا در سال میلادی جاری را ۲۵/۲میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است.قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه بازار آسیا، تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به عرضه کمتر از سوی تولیدکنندگان بزرگ و سیگنال‌هایی از رشد اقتصادی قوی‌تر در آمریکا که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در جهان است، افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوئن، با ۳۱ سنت معادل ۴/۰درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه، ۳۰ سنت معادل ۴/۰درصد افزایش یافت و به ۸۵دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید.
تکرار تصمیم اوپک‌پلاس
براساس گزارش رویترز، در نشست روز چهارشنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک‌پلاس، سیاست تولید نفت این گروه بدون تغییر ماند و بعضی از کشورهای عضو برای رعایت بیشتر سهمیه تولید خود، تحت فشار قرار گرفتند. این گروه اعلام کرد بعضی از اعضایش، مازاد تولید خود در سه ماهه اول امسال را جبران خواهند کرد و روسیه، محدودیت عرضه خود را به کاهش تولید متمرکز خواهد کرد.
کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس همچنین از تصمیم روسیه مبنی بر کاهش عرضه داوطلبانه در سه ماه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی براساس تولید به جای صادرات، استقبال کرد.
کشورهای عضو ائتلاف اوپک‌پلاس که در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس ۲۰۲۴ میلادی مازاد عرضه داشتند، برنامه‌های دقیق جبران تخطی‌ها را تا ۳۰آوریل ۲۰۲۴ میلادی به دبیرخانه اوپک ارائه خواهند کرد.این کارگروه بر ادامه نظارت بر پایبندی کشورهای عضو به برنامه کاهش عرضه که تا پایان سال ۲۰۲۴ مطابق با سی‌وپنجمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک و غیراوپک (ONOMM) در چهارم ژوئن ۲۰۲۳ توافق شده بود و در عین حال کاهش‌ عرضه داوطلبانه شماری از اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس که در آوریل ۲۰۲۳ و پس از آن نوامبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴ اعلام شد، تاکید کرد.این کارگروه با اشاره به ادامه ارزیابی دقیق شرایط بازارهای جهانی نفت‌خام به تمایل کشورهای عضو ائتلاف اوپک‌پلاس برای رسیدگی به تحولات بازار و آمادگی برای اتخاذ تدابیر اضافی در هر زمان، با تکیه بر انسجام بین اوپک و غیراوپک اشاره کرد.پنجاه‌وچهارمین نشست کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس برای یکم ژوئن ۲۰۲۴ (۱۲خردادماه ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.
هند ذخایر استراتژیک می‌سازد
به دنبال شرایط متلاطم بازار نفت و نوسان قیمت‌ها هند هم در نظر دارد اولین ذخایر استراتژیک خود را بسازد. آنطور که مدیرعامل شرکت ذخایر استراتژیک نفت هند گفته این کشور قصد دارد تا اولین ذخایر نفت استراتژیک خودرا با مدیریت خصوصی تا سال ۲۰۳۰-۲۰۲۹ بسازد و به اداره‌کننده این ذخایر، آزادی تجارت تمام نفت ذخیره شده را بدهد.
اجازه دادن فعالیت ذخایر نفت استراتژیک کاملا تجاری، منعکس‌کننده مدلی است که توسط کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی اتخاذ شده است و تحت آن، اجاره‌کنندگان خصوصی که عمدتا شرکت‌های بزرگ نفتی هستند، اجازه می‌یابند تا نفت خام را تجارت کنند.هند تاکنون تنها اجازه تجاری‌سازی جزئی سه ذخایر نفت استراتژیک موجود خود در جنوب هند را داده است که مجموعا ظرفیت ۷/۳۶ میلیون بشکه دارند.
این کشور قصد دارد دو ذخایر نفت استراتژیک جدید بسازد که یکی غار زمینی به ظرفیت ۳/۱۸میلیون بشکه در پادور در ایالت جنوبی کارناتاکا و دیگری با ظرفیت ۳/۲۹میلیون بشکه در ایالت شرقی اودیشا خواهد بود و شرکای خصوصی اجازه دارند همه نفت را به صورت داخلی تجارت کنند.
هند که سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان، مایل است ظرفیت ذخایر نفت استراتژیک خود را برای محافظت در برابر اختلالات عرضه جهانی و صعود قیمت‌ها افزایش دهد. افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت همچنین به هند کمک می‌کند تا به آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) بپیوندد. آژانس بین‌المللی انرژی، اعضای خود را ملزم می‌کند حداقل به مدت ۹۰روز مصرف، ذخایر نفت داشته باشند. این آژانس در فوریه اعلام کرد ذخایر نفت هند از جمله حجم ذخایر نفت استراتژیک، برای پوشش مصرف حدود ۶۶ روز کافی است.براساس گزارش رویترز، مدیرعامل شرکت ISPRL اظهار کرد: این شرکت تخمین زده است که ذخایر نفت استراتژیک پادور و خط لوله و تاسیسات واردات نفت مرتبط، حدود ۵۵میلیارد روپیه (۶۵۹ میلیارد دلار) هزینه خواهند داشت و دولت فدرال، حداکثر ۶۰درصد از کل آن را فراهم خواهد کرد. وی افزود: به پیشنهاددهنده‌ای که به کمترین بودجه فدرال نیاز دارد یا بالاترین نرخ را برای اجاره ۶۰ ساله می‌پردازد، حق کنترل ذخایر نفت استراتژیک داده خواهد شد.