پیشنهاد استفاده بیشتر از درآمد کشفیات مبارزه با مواد مخد

«جهان‌صنعت»- اگرچه دستگیری باندهای مواد مخدر هزینه‌هایی را برای سازمان‌های ذی‌ربط از جمله نیروی انتظامی و وزارت کشور در بردارد، اما اقلام مصادره‌ای از این باندها و فروش آنها می‌تواند تامین‌کننده بخشی از هزینه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و توسعه آن شود. اموالی که وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی در هنگام برخورد با باندهای موادمخدر مصادره می‌کند شامل اسلحه و انواع موادمخدر و وسایل غیرنظامی و دارایی‌های عمومی است. معمولا هرکدام از این اموال یا به سازمان ویژه‌ای سپرده یا فروخته می‌شود. به طور مثال اسلحه‌ها به نیروهای نظامی تحویل داده و انواع موادمخدری که قابلیت به کارگیری در داروسازی را دارد به شرکت‌های داروسازی فروخته می‌شود. اموال غیرنظامی نیز همچون پول‌، طلا، ساختمان و خودرو هم پس از مصادره به فروش می‌رسد که رقم حاصل از فروش آن قابل توجه‌ برآورد شده است. این درحالی است که کل بودجه تخصیص‌یافته به ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها ۲۰۰ میلیارد تومان است که بودجه‌ ویژه‌ای برای اقدامات گسترده این ستاد و نیروهای مربوط به آن نیست. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت کشور که مسوولیت مبارزه با مواد مخدر را برعهده دارد درآمد حاصل از فروش این اموال مصادره‌ای را برای توسعه این ستاد هزینه نمی‌کند؟ عبدالرضارحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به این سوال«جهان صنعت» گفت: «تخصیص بودجه برای ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس تفاهم‌نامه‌ای است که میان دستگاه‌ها منعقد می‌کنیم. دستگاه‌ها برنامه خود را دراین باره می‌دهند و اعتبارات تخصیص می‌یابد. البته این به معنای آن نیست که همه اعتبارات لازم را ما می‌دهیم. ارگان‌هایی مثل نیروی انتظامی امکانات و تجهیزات خود را دارند و اگر لازم باشد ما به آنها کمک می‌کنیم.» وی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا خودشان از اموال مصادره‌ای به طور مستقیم بودجه اختصاص نمی‌دهند، پاسخ داد: «درباره مصادره و فروش اموال باید گفت ماده ۵۳ قانون است که براساس آن منابع درآمدی همه کشور به خزانه می‌رود و از خزانه به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود. اکنون هم که ما این اموال را می‌فروشیم تحت نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و بقیه دستگاه‌هاست و دولت از همین ۲۰۰ میلیارد هزینه‌ها را می‌پردازد. البته ما پیشنهاد جدید داده‌ایم به خاطر اینکه نیروها تشویق شوند بخشی از این اموال را در حالت حق‌الکشف قرار دهیم. ولی مبلغ آن ناچیز است.»
رحمانی فضلی در ادامه درباره اظهار نارضایتی خود از روند مبارزه با موادمخدر گفت: روند مبارزه ما خیلی خوب است اما تا نقطه مطلوب فاصله دارد. ما در سال ۹۰۰ هزار معتاد را درمان می‌کنیم که البته ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها فقط پاک می‌مانند. ۹ هزار واحد هم برای درمان معتادان سازماندهی شدند. در ابتدای مسوولیت من سه میلیون و ۳۹۰ هزار معتاد وجود داشته که این رقم اکنون به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. ما برای درمان معتادان هیچ راهی جز اجتماعی کردن موضوع نداریم که در این زمینه رسانه‌ها نقش خود را خوب ایفا نکرده‌اند.
هیچ فردی در ناآرامی‌های خرمشهر کشته نشده است
عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود چند نفر در ناآرامی‌های شهر خرمشهر کشته شدند، اظهار داشت: در این حادثه چند نفر کشته نشده‌اند؛ در اثر تیراندازی یک نفر زخمی شد که به بیمارستان منتقل شده است. وی با تاکید براینکه موضوع امنیت برای وزارت کشور اصل است، تصریح کرد: اصلی‌ترین وظیفه این وزارتخانه برقراری امنیت است. مجوزها اگر پاسخگو باشند و امنیت را برقرار کنند، هیچ مشکلی نداریم. وزیر کشور خاطرنشان کرد: در اعتراضاتی که به کف خیابان می‌رسد افرادی هیجانی می‌شوند، افرادی هم سوء‌استفاده می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند که موجب خدشه‌دار شدن امنیت و انتظامات می‌شوند. در این صورت نیروهای انتظامی وظایفی دارند و اگر به وظایفشان عمل نکنند، امنیت و نظم خدشه‌دار می‌شود. وی ادامه داد: تلاش ما این است که این اعتراض‌ها هرچه زودتر با خویشتنداری نیروی انتظامی و همکاری مسوولان به پایان برسد اما اگر خلاف این باشد قوه قضاییه و نیروی‌های انتظامی وظایف خود را انجام می‌دهند. وزیر کشور باردیگر تاکید کرد که اولویت وزارت کشور برقراری امنیت و نظم عمومی است‌. ما امنیت و آرامش را بستر و زیربنای همه فعالیت‌ها می‌دانیم.
رحمانی فضلی همچنین گفت: امسال وحدت و انسجام ملی را به عنوان محور اصلی برنامه‌ها و افزایش رضایت‌مندی مردم جزو اولویت‌ها قرار داده‌ایم که مخرج مشترک همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رضایتمندی ملت است.
اعتراضات مردمی را به رسمیت می‌شماریم
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات چند ماه اخیر سازمان یافته بوده است یا خیر؟، اظهارداشت: ما هر اعتراض را به صورت مستقل بررسی کردیم و به نتیجه رسیده‌ایم. شرایطی ایجاد شده است که بهره‌برداران یک حوزه پس از اینکه مطالبات‌ آنها به نتیجه نرسیده و رضایت به دست نیاوردند به خیابان‌ها آمدند مثل بازاری‌ها، کامیون‌داران یا همین مساله اخیر آب، اما اگر به صورت پیوسته اعتراضات را بررسی کرده و ریشه‌های اجتماعی و سیاسی آن را دنبال کنیم به نتایج متفاوتی می‌رسیم. وی با یادآوری اینکه در حوزه‌های مختلف دچار ناکارآمدی، کمبود و مشکلاتی هستیم که بخشی از آن به نوسانات بازار ارز و بخشی از آن به دلیل پاسخگویی در زمان لازم و همچنین عدم اقناع مردم بر می‌گردد، خاطرنشان کرد: ما هر وقت شرایط را برای مردم خوب توضیح دادیم با همراهی مردم مواجه شدیم. رییس شورای امنیت کشور تاکید کرد: تاکنون نیز به این نتیجه نرسیده‌ایم که یک گروه سیاسی خاص یا عده‌ مشخص در موضوعی افراد را به صورت سازماندهی شده تحریک و تهییج کرده باشند. وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه و قوه قضاییه به این نتیجه نرسیده است. رحمانی فضلی با یادآوری اینکه نباید کاری کرد که مردم به مسوولان بی‌اعتماد شوند، افزود: سیاه‌نمایی، تخریب‌ها و تهمت‌ها موجب ناامیدی مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه جنگ روانی زیادی علیه کشور به راه افتاده است،گفت: ما باید در داخل کشور با اتحاد و انسجام داخلی رضایت مردم را جلب کنیم. همه باید تلاش کنیم که جامعه را به نوعی هدایت کنیم تا در برابر دشمن انفعال نداشته باشیم البته این به معنای عدم مطالبه مردم نیست.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه ما اعتراضات مردمی را به رسمیت می‌شماریم، گفت: چهار روز موضوع کامیون‌داران را داشتیم که برخی هم به اقدامات خلاف امنیت عمومی دست زدند ولی ما برخورد سختی نداشتیم و در پایان کامیون‌داران را اقناع کردیم.
مخالفت وزارت کشور با برگزاری تجمع بدون مجوز
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره طرح مجلس برای برگزاری تجمع بدون مجوز در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی‌ گفت: وزارت کشور طبق قانون شرایط برگزاری تجمع را فراهم کرده است، اما با برگزاری تجمع بدون مجوز مخالف است زیرا تجمعات باید با پذیرش مسوولیت هم همراه باشد، زیرا در غیر این صورت تجمع‌ها از کنترل خارج می‌شود ولی اگر این موضوع به قانون تبدیل شود‌، وزارت کشور آن را اجرا می‌کند. وی با بیان اینکه یقین دارم مجلس به این طرح رای نمی‌دهد، اظهار داشت: ما با نفس این کار مخالفیم چون آیین‌نامه تجمعات اعتراضی در دولت تهیه شده است و تجمع بدون مجوز هم از کنترل خارج می‌شود.
تاثیر گردش مالی مواد مخدر بر التهابات بازار دلار
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر گردش مالی مواد مخدر بر التهابات بازار دلار گفت: یکی از تقاضاهای ارز در بازار مربوط به مواد مخدر و قاچاق کالاست و با توجه به تعداد معتادان، سالانه هزار تن مواد در کشور مصرف می‌شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از دلایل دولت برای تعیین قیمت و تک‌نرخی شدن ارز و انحصارات در بانک مرکزی یا مراجع مورد تایید این بانک مرکزی این است که به تقاضاهای کاذب پاسخ مناسب داده شود. کالاهای قاچاق در داخل به ریال فروخته می‌شود و برای خرید مجدد باید تبدیل به ارز شود. وزیر کشور همچنین درباره تاثیر تک‌نرخی شدن بر مقابله با قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: پیش از این بخشی از تقاضای ارز مربوط به موادمخدر یا قاچاق کالا بوده است و همین تقاضا در نوسانات ارز تاثیرگذار بود.
ما نمی‌خواستیم کولبران را نادیده بگیریم
وزیر کشور همچنین در مورد سازوکار حل مشکل کولبران اظهار کرد: کوله‌بری یک شبکه بزرگ است. در زمان تحریم اجازه داده شد، برخی کالاها از مناطق مرزی وارد کشور شود که این کار ادامه یافت و به شبکه بزرگ تجاری تبدیل شد. در این موضوع ۹۰ درصد کالاها از داخل خاک عراق وارد کشورمان نمی‌شود یعنی کالاها به عنوان کالای ترانزیتی به عراق وارد می‌شود و سپس این کالاها از طریق کولبران به کشور برمی‌گردد چون کالاهای ترانزیتی حقوق گمرکی خیلی کمی دارند. برخی از این کالاها در شهرهای مرزی و برخی کالاها هم در تهران و شهرهای بزرگ به فروش می‌رسد بنابراین یک شبکه‌ای از تاجر، کولبر، سیستم حمل‌و‌نقل، خرده‌فروش، دلال و مسافران ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه ما جلوی این کار را گرفتیم ولی مردم شهرهای غربی تحصن کردند، ادامه داد: ما نمی‌خواستیم کولبران و خرده‌فروشان را نادیده بگیریم بنابراین طرحی با همکاری سایر وزارتخانه‌ها به دولت بردیم تا تخفیف سود بازرگانی به کولبران داده شود، این کار در حال انجام شدن است البته این راه‌حل را مناسب نمی‌دانیم.رحمانی‌فضلی با بیان اینکه بخشی از کالاها از مرزهای غربی و شرقی به صورت غیرقانونی وارد می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به سیاست‌های کنترلی ٨٠ درصد از قاچاق کالا در مرزها کنترل شده است. وی تصریح کرد: البته این امر روی وضعیت معیشتی مردم تاثیراتی داشته است اما با توجه به دستورالعمل و آیین‌نامه‌هایی که در دولت مطرح شده است، امیدواریم مشکلات آنها هم حل شود.
همکاری ما با اروپا در حوزه پناهندگان یکجانبه است
وزیر کشور درخصوص برنامه همکاری ایران با اروپا در موضوع پناهندگان و موادمخدر در صورت پایان یافتن برجام، بیان کرد: همکاری ما با اروپا در حوزه پناهندگان و موادمخدر یکجانبه است. ما امسال هزار درگیری در حوزه موادمخدر داشتیم، ۱۲۰۰ تن موادمخدر کشف کردیم و در کشور نزدیک به سه میلیون مهاجر داشتیم. من جای دیگر هم گفته‌ام اگر ۲۴ ساعت چشم خود را ببندیم دو هزار تن موادمخدر و یک میلیون پناهنده از مرزهای غربی‌مان گذر می‌کنند. در زمان تحریم به ما حتی سگ موادیاب و دستگاه ایکس‌ری نمی‌داند. وزیر کشور با اشاره به اینکه ما به اروپا و سازمان‌های بین‌المللی گفته‌ایم به ایران کمک نکنید بلکه به مهاجران داخل ایران یا کل کشور افغانستان کمک کنید تا مشکلات آنها حل شود، خاطرنشان کرد: در حمله اخیر به پاسگاه مرزی ما در شرق کشور فقط ۳۰ گلوله آرپی‌چی هفت به سمت ما شلیک شد. مهاجمان با ماشین‌های دید در شب حرکت می‌کنند، ما سه سال پیش گفتیم که قاچاقچیان با تروریست‌ها در حال همکاری هستند اما اکنون سازمان‌های بین‌المللی به نتیجه ما رسیدند. نهادهای بین‌المللی در قبال مبارزه ایران با موادمخدر یا در مساله پناهندگان به ما تا دل‌تان بخواهد تشویق‌نامه دادند ولی ما گفته‌ایم این تشویق‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.
همچنین وزیر کشور در مورد برخورد با ماموران متخلف ناجا‌ تصریح کرد: در هر دستگاه اجرایی خواسته یا ناخواسته اتفاقی می‌افتد که مورد تایید آن دستگاه نیست. ما در وزارت کشور پیگیر این تخلفات هستیم و ناجا این رسیدگی‌ها را انجام می‌دهد و ماهانه حتی حکم اخراج، زندان، تقلیل درجه و بازداشت دارد. البته ناجا دستگاه زحمت‌کشی است و روزانه ۴۰۰ هزار مراجعه‌کننده دارد که ممکن است در این بین تخلفی هم انجام گیرد به هر حال ما به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف ادامه حضور زنان در ورزشگاه‌ها چه می‌شود، بیان کرد: من مسوول رفتن بانوان به ورزشگاه نیستم بلکه مسوول امنیت کشور هستم. اگر نهادهای مسوول در این زمینه از ما درباره تامین امنیت ورود زنان به ورزشگاه سوال کردند ما حتما جواب آنها را می‌دهیم.