پیش‌بینی بانک جهانی از سقوط آزاد اقتصاد اوکراین و روسیه

بلومبرگ- بانک جهانی با اندازه‌گیری ویرانی اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی این دو کشور شاهد کاهش دو رقمی خواهد بود و کشورهای همسایه یعنی بلاروس و مولداوی نیز رکود اقتصادی را تجربه خواهند کرد. این بانک وابسته به سازمان ملل در پیش‌بینی به‌روز شده خود در مورد این منطقه اعلام کرد که اوکراین بیشترین ضربه را متحمل خواهد شد و اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱/۴۵ درصد کاهش خواهد یافت. به گفته بانک جهانی، روسیه که تحت تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای از سوی آمریکا و متحدان غربی آن قرار گرفته است، با کاهش ۲/۱۱درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد شد.
این بانک مستقر در واشنگتن همچنین گفت که برخی از کشورهای این منطقه مجبور خواهند شد برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بدهی‌های فعلی خود به دنبال کمک خارجی باشند. این وام‌دهنده در ادامه تاکید کرد که بازارهای نوظهور در اروپا و آسیای مرکزی در سال جاری میلادی با انقباض اقتصادی ۱/۴ درصدی مواجه خواهند شد.
این در حالی است که پیش از جنگ روسیه و اوکراین، بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که این کشورها شاهد رشد تولید ناخالص داخلی خود به میزان میانگین سه درصد باشند. بانک جهانی گفت: این جنگ تاثیر مخربی بر زندگی انسان‌ها دارد و باعث ویرانی اقتصادی در هر دو کشور می‌شود.
این گزارش همچنین خسارت اقتصادی قابل توجهی را در منطقه اروپا و آسیای مرکزی و بقیه جهان پیش‌بینی کرد. این وام‌دهنده یک سناریوی نزولی را نیز ارائه کرد که در آن درگیری ادامه می‌یابد، تحریم‌های بیشتری اعمال می‌شود و قیمت کالاها بیشتر می‌شود. در این صورت، تولید ناخالص داخلی روسیه حدود ۲۰ درصد در حالی که تولید ناخالص داخلی اوکراین ۷۵ درصد کاهش خواهد یافت. آنا بجرد، معاون منطقه‌ای بانک جهانی در یک کنفرانس مجازی گفت: این دومین شوک بزرگ به اقتصاد منطقه در دو سال اخیر است و در زمان بسیار مخاطره‌آمیزی برای منطقه رخ می‌دهد، زیرا بسیاری از کشورها هنوز در تلاشند تا از همه‌گیری کرونا عبور کرده و روند احیای اقتصاد خود را آغاز کنند. بانک جهانی در گزارش خود افزود: جدا از اروپای نوظهور، جنگ در اوکراین بر بازارهای کالا و مالی و همچنین تجارت و پیوندهای مهاجرتی تاثیر گذاشته و بر نگرانی‌ها در مورد رکود شدید اقتصاد جهانی، تورم پیچیده و رشد بدهی افزوده است.
بر اساس این گزارش، علاوه بر روسیه و اوکراین، اقتصاد کشورهایی چون بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان و مولداوی نیز در سال ۲۰۲۲ کوچک‌تر خواهد شد و سایر کشورهای منطقه با سرعت کمتری رشد خواهند کرد.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین به عنوان عوامل اصلی افزایش بدهی دولتی در سال ۲۰۲۲ شناخته شده‌اند که با ۵/۹ درصد افزایش به رکورد ۶/۷۱ تریلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که بدهی‌های جهانی در سال ۲۰۲۱ با ۸/۷ درصد افزایش به ۴/۶۵ تریلیون دلار رسیده بود. گزارش‌ها حاکی است که همه‌گیری ویروس کرونا تاثیر زیادی بر استقراض دولت‌ها داشته است و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.