پیش‌فروش منظر قلعه تاریخی مارکوه رامسر برای بلندمرتبه‌سازی

قلعه تاریخی مارکوه رامسر که گمان می‌رفت با دخالت دادگستری مازندران وارد حریم امن در برابر بلندمرتبه‌سازی‌ها شده، حالا به نظر می‌رسد در دام مصوبات کمیسیون ماده پنج قرار دارد و ظاهرا برای منظر و ماوای آن از پیش تعیین‌تکلیف شده است. به گزارش ایرنا، مشکل جدی تجاوز به منظر و ماوای قلعه مارکوه امسال زمانی رونمایی شد که مالک یکی از ویلاهای اطراف برای ساخت دومین برج ۱۱ طبقه مجوز ساخت گرفت و کار را شروع کرد.
برخلاف برج قبلی که در اواسط دهه ۹۰ بدون توجه به اعتراضات مردمی و کارشناسان میراث و محیط‌زیست در برابر مارکوه قد علم کرده بود، این بار مخالفان به خاطر جدی بودن خطر مخدوش شدن هویت این قلعه تاریخی تلاش کردند تا پیش از بالارفتن اسکلت دومین برج منطقه، جلوی آن را بگیرند و سرانجام نیز این‌گونه شد و دادگستری مازندران به موضوع ورود و کار ساخت برج را متوقف کرد.
با این وصف، طی روزهای اخیر مشخص شده است که برج‌سازی در برابر منظر رو به دریای مارکوه و خدشه‌دار کردن هویت تاریخی آن با بی‌توجهی به نظرات کارشناسان میراث فرهنگی و دوستداران محیط‌زیست از طریق گذراندن مصوبه استانی در کمیسیون ماده پنج وجاهت شبه قانونی یافته است؛ مصوبه‌ای که نه تنها راه را برای قدکشیدن اسکلت ۱۱ طبقه دومین برج باز کرده، بلکه لبخند خوشبختی را به بهای بدمنظر کردن این قلعه تاریخی بر لبان چند ویلادار دیگر منطقه هم نشانده است تا با ساخت برج‌های دیگر حلقه محاصره مارکوه را تکمیل کنند. قلعه مارکوه که در شش کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است، سال ۷۹ با شماره ۳۴۸۴ به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. باستان‌شناسان بر اساس کاوش‌هایی که سال ۸۲ روی این قلعه انجام دادند، معتقدند که قدمت آن به دوره اسلامی و احتمالا قرن سوم هجری قمری بازمی‌گردد.
این دژ نظامی که برج و باروهایش همچنان پابرجاست و به بام شهرستان رامسر شهرت دارد، در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و بر فراز کوهی با همین نام جا خوش کرده است؛ ارتفاعی که همگان را به تماشای چشم‌اندازی حیرت‌انگیز و پهنه وسیعی از دریا، سرسبزی مزارع چای و شالیزارها و کوه‌های اطراف دعوت می‌کند. وقتی بر فراز این قلعه می‌ایستید به راحتی می‌توانید از شمال تا دریا، از شرق تا تنکابن، از غرب تا رامسر و از جنوب نیز کوه‌های البرز را تحت نظر بگیرید.
پیگیری‌های رسانه‌ای همان گونه که باعث ورود دادگستری مازندران به برج‌سازی در منظر مارکوه شد و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر هم دستور توقف عملیات اجرایی ساخت دومین برج را صادر کرد، زوایای پنهان دیگری را هم برملا کرد؛ از جمله اینکه مشخص شد مصوبه دیگری مربوط به مهر ماه سال‌جاری وجود دارد که بلندمرتبه‌سازی در این منطقه را قانونی کرده و احتمالا دستگاه قضایی هم به این سادگی نمی‌تواند مجوز صادر شده را باطل کند.
برملا شدن همین زوایای پنهان بود که سبب شد تا صدها تن از دوستداران میراث و محیط‌زیست با امضای طوماری خطاب به مسوولان کشوری از آنها بخواهند برای ابطال تمامی مصوبه از کمیسیون ماده پنج گرفته تا صورتجلسه اخیر وارد عمل شوند و دیوار امن قانونی برای حفاظت از قلعه مارکوه ایجاد کنند.
تهیه‌کنندگان این طومار که حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند و رونوشت آن را برای ۲۰ مرجع تصمیم‌گیری و نظارتی کشور ارسال کرده‌اند، با ابراز نگرانی از آنچه که بی‌توجهی به قلعه تاریخی مارکوه و ساخت‌وسازهای غیراصولی پیرامون آن نامیده‌اند خواستار تعیین حریم این قلعه، بررسی چگونگی صدور مجوز برای ساخت سازه‌های بلندمرتبه و ابطال آن برای حفاظت از هویت تاریخی قلعه و حفاظت از حق و حقوق شهروندان ساکن در این منطقه شده‌اند.
نویسندگان طومار، بلندمرتبه‌سازی در حریم قلعه مارکوه را سبب‌ساز تخریب بستر طبیعی، تزلزل در بنیان اثر و مخدوش شدن دید بصری و منظری آن و نادیده گرفتن و تضییع حقوق شهروندان ساکن در خانه‌های ویلایی منطقه دانسته‌اند و با طرح پرسش‌هایی خواستار شفاف‌سازی زوایای پنهانی شده‌اند که به هموار کردن مسیر جهت بلندمرتبه‌سازی در حریم این قلعه تاریخی انجامیده است.
تهیه‌کنندگان طومار پرسیده‌اند: چرا با وجود مصوبه تعیین قلعه مارکوه به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری ملی، تاکنون هیچ اقدام شایسته‌ای در این منطقه مانند قلعه فلک الافلاک، قلعه رودخان و غیره صورت نگرفته است؟
آنها با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ سال از ثبت مارکوه در فهرست آثار ملی، این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود، وجود طرح پیشنهادی تعیین عرصه و حریم، تاکنون اقدامی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و واحدهای تابعه آن در استان و شهرستان برای ثبت نهایی عرصه و حریم قلعه صورت نگرفته است؟