پیمان‌سپاری ارزی بلای جان صادرکنندگان

کاهش رفع تعهد ارزی فرش دوام نیاورد!

گروه بازرگانی- مشکلات موجود در مسیر صادرات فرش‌دستباف ایرانی موجب شده تا میزان صادرات این کالای صادراتی استراتژیک در سال جاری به ۵۰ میلیون دلار برسد، این رقم در حالی ثبت شده که ارزش صادرات فرش در سال‌های قبل ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. پس از ماه‌ها تعلل، چندی پیش میزان پیمان‌سپاری و تعهد ارزی فرش دستباف کاهش یافت. با این حال در لایحه بودجه سال آینده دیگر خبری از کاهش رفع تعهدات نیست. در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، مقرر شد تا پیشنهادات بخش خصوصی برای حل مسائل صنعت فرش دستباف، در قالب نامه‌ای مشترک از سوی اتاق‌های سه‌گانه به مسوولان ارسال شود.
چالش‌های صادراتی فرش دستباف ایرانی موجب شد تا نود‌و‌سومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به صورت فوق‌العاده با موضوع بررسی راهکارهای حل معضلات صنعت فرش دستباف ایران برگزار شود. در این نشست، پیمان‌سپاری ارزی، مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان فرش عنوان شد و فعالان این بخش به این نکته اشاره کردند که صادرکنندگان فرش در شرایطی پس از انجام تشریفات گمرکی، متعهد به بازگشت ارز فرشی می‌شوند که هنوز آن را به فروش نرسانده‌اند.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان صنعت فرش، در این نشست به این نکته اشاره کردند، هرچند فرصت رفع تعهد ارزی به یک سال افزایش یافته، اما از آنجا که فرش برای بازاریابی و فروش به صورت امانی به انبارها منتقل می‌شود، بازگشت ارز آن زمان‌بر است. این مشکل موجب شده تا ارزش صادرات فرش از ۴۰۰ میلیون دلار در سال‌های قبل، امسال به ۵۰ میلیون دلار برسد.
فعالان این بخش در ادامه به این نکته اشاره کردند که مشکل رفع تعهد ارزی در حالی سایه بر صادرات فرش انداخته است که در قانون بودجه سال جاری به این نکته اشاره شده که از ۱۵ بهمن امسال «اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی درخصوص صادرات صنایع‌دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است»، اما با وجود پیگیری‌های زیاد، این بند در قانون بودجه ۱۴۰۳ لحاظ نشد.
مشکل دیگری که فعالان این بخش به آن اشاره می‌کنند به عدم اجرای تسهیلات در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی فرش از سوی بانک مرکزی و تدوین سیاستگذاری‌ها برخلاف راهکارهای ارائه‌شده است.
نکته دیگر مورد تاکید فعالان صنعت فرش در این نشست به موضوع ادغام مرکز ملی فرش با دفتر صنایع خلاق مربوط می‌شد که علاوه بر فرش مواردی همچون طلا و جواهر، اسباب‌بازی، ادوات موسیقی و‌… را تحت پوشش قرار داده است. در این رابطه، خواسته جامعه فرش دستباف ایران ایجاد سازمان ملی فرش و صنایع‌دستی زیر نظر رییس‌جمهوری بود. آنها درخواست کردند موضوع رفع مشکلات فرش دستباف با قید فوریت در دستور کار دولت قرار بگیرد.
مشکل تامین مواد اولیه با‌کیفیت
فعالان فرش در ادامه این نشست به این نکته نیز اشاره کردند که برای بافت فرش‌های درجه یک و بعضا ابریشم، نیاز صنف فرش به ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن ابریشم در سال است. در حالی که در کشور تنها ۱۵۰ تن ابریشم تولید می‌شود که در بسیاری موارد از کیفیت لازم برای بافت کارهای درجه یک و ریزبافت برخوردار نیستند و کمبود مواد اولیه مورد نیاز موجب شده تا تولیدکنندگان این بخش با مشکل مواد اولیه باکیفیت پایین و قیمت تمام‌شده زیاد که رقابت در بازارهای بین‌المللی را غیرممکن می‌کند دست و پنجه‌نرم کنند.
عدم امکان اعاده فرش‌های دستباف
عدم امکان اعاده فرش‌های دستباف ایرانی به کشور (تبصره ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) مشکلات زیادی برای دست‌اندرکاران این صنعت ایجاد کرده است. این موضوع سبب شده بازارهای موجود فرش ایرانی دچار انباشت فرش و شکست قیمت فرش ایرانی در آن بازارها شوند. این اقدام همچنین موجب شده امکان انتقال فرش‌های انباشته‌شده در بازارهای قدیم و ایجاد ارزش‌افزوده از طریق صادرات آنها به بازارهای جدید وجود نداشته باشد.
فعالان این بخش همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که به دلیل عدم امکان اعاده فرش‌های دستباف ایرانی به کشور، امکان ارائه خدمات پس از فروش برای فرش ایرانی وجود ندارد که این امر علاوه بر محروم کردن کشور از درآمد خدمات، سبب بیکاری مرمتکاران یا مهاجرت آنها به ترکیه یا پاکستان شده است. از سوی دیگر عدم اجرایی شدن بحث ورود موقت فرش‌های دستباف به منظور تعمیر، شست‌وشو و عملیات تکمیلی و اعمال قانونگذاری‌های نامناسب که علاوه بر اقتصاد به فرهنگ کشور نیز خدشه وارد کرده از دیگر تبعات تبصره ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عنوان شد.
تعیین دستمزد بافندگان فرش توسط اتحادیه‌های تخصصی
دخالت دولت در تعیین دستمزد بافندگان فرش و درخواست تعیین قیمت توسط اتحادیه‌ها و شوراهای تخصصی، نبود برنامه تسهیلاتی برای حوزه فرش که منجر به کاهش تعداد تعاونی‌های فعال در این حوزه شده است، عدم تخصیص بودجه لازم برای بیمه بافندگان تا جایی که تعداد بیمه‌شدگان صنعت فرش از ۶۳۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری رسیده است و انجام تبلیغات ‌هایپرمارکت‌های بزرگ که امکان رقابت را از فروشندگان جزئی فرش گرفته است، از دیگر معضلات مورد اشاره فعالان صنعت فرش دستباف بود.
در این جلسه همچنین عنوان شد، عدم امکان اعاده فرش‌های دستباف ایرانی به کشور (تبصره ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) مشکلات زیادی برای دست‌اندرکاران این صنعت ایجاد کرده است. این موضوع سبب شده بازارهای موجود فرش ایرانی دچار انباشت فرش و شکست قیمت فرش ایرانی در آن بازارها شوند. همچنین موجب شده امکان انتقال فرش‌های انباشته‌شده در بازارهای قدیم و ایجاد ارزش‌افزوده از طریق صادرات آنها به بازارهای جدید وجود نداشته باشد.
به دلیل عدم امکان اعاده فرش‌های دستباف ایرانی به کشور، امکان ارائه خدمات پس از فروش برای فرش ایرانی وجود ندارد که این امر علاوه بر محروم کردن کشور از درآمد خدمات، سبب بیکاری مرمتکاران یا مهاجرت آنها به ترکیه یا پاکستان شده است.
عدم اجرایی شدن بحث ورود موقت فرش‌های دستباف به منظور تعمیر، شست‌وشو و عملیات تکمیلی و اعمال قانونگذاری‌های نامناسب که علاوه بر اقتصاد به فرهنگ کشور نیز خدشه وارد کرده از دیگر تبعات تبصره ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عنوان شد. پس از جمع‌بندی اظهارات مختلف، مقرر شد یک تیم کارشناسی با قید فوریت پیشنهادات تخصصی خود را برای رفع معضلات توسعه صنعت فرش ارائه کند. این پیشنهادات در قالب نامه مشترک از سوی اتاق‌های سه‌گانه به مسوولان مرتبط‌ ارسال خواهد شد.
سقوط سهم فرش دستباف ایرانی از بازار جهانی
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اخیرا در گزارشی تحت عنوان «نگاهی بر وضعیت صنعت فرش دستباف» با استناد به آمار سازمان تجارت جهانی به این نکته اشاره کرده بود که ایران در سال ۲۰۱۱، حدود ۵/۲۵ درصد از عرضه فرش دستباف در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده بود که بیشترین متوسط سهم سالانه جهانی از بازار فرش در دوره ۲۰۲۲-۲۰۱۱ بوده است.
در سال ۲۰۲۲ سهم ایران از بازار تجارت جهانی فرش دستباف به ۴/۷ درصد رسیده و در این دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است. به‌طور کلی طی سال ۲۰۲۲، کشورهای هند با ۳۱۰ میلیون دلار و سهم حدود ۳/۳۰ درصد از کل صادرات فرش، چین با ۱/۹۳ میلیون دلار و سهم حدود ۱/۹ درصد از کل صادرات فرش و مصر با ۸/۸۹ میلیون دلار با سهم حدود ۸/۸ درصد از کل صادرات سه کشور عمده در صادرات فرش دستباف طی سال‌های مزبور بوده‌اند. پس از این کشورها نپال با سهم حدود ۳/۸ درصد، پاکستان با سهم حدود ۷/۷ درصد و ایران با سهم ۴/۷ درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. ۵/۷۱ درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان توسط این شش کشور تامین می‌شود. بر این اساس هند توانسته سهم خود را از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳/۳۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. البته صادرات هند تغییر قابل توجهی نداشته و دلیل افزایش سهم هند از بازار صادرات جهانی، کاهش قابل توجه صادرات ایران بوده و به نوعی می‌توان گفت هند جای ایران را در بازارهای جهانی گرفته است. از طرف دیگر بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی دهه گذشته نیز روند نزولی این محصول را نشان می‌دهد.
براساس آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۳/۴۲۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷/۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است. بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۳/۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰۹/۰درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
براساس این گزارش، گرچه پیمان‌سپاری ارزی تاثیر بسیار مهمی بر کاهش صادرات فرش دستباف داشته، اما این صنعت با مشکلات دیگری از جمله خام‌فروشی مواد اولیه به دلالان خارج از کشور، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و با کیفیت پایین، عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تولید مواد اولیه از جمله رنگ و نخ، بهره‌گیری از محیط غیراستاندارد برای تولید فرش، کم‌توجهی به حقوق و مزایا و بیمه کارگران شاغل در این صنعت، عدم بهره‌گیری از کارگاه‌های متمرکز، عدم توجه به سلایق و نیازهای مصرف‌کنندگان، عدم دسترسی به اطلاعات و نیازهای بازار، عدم حمایت مادی و معنوی دولت از بافندگان فرش دستباف، رویکردهای سنتی بازاریابی، تبلیغات سنتی و عدم انطباق با شیوه‌های تبلیغاتی بازارهای مقصد، عدم رعایت استانداردهای بسته‌بندی و ارسال فرش و مسائل سیاسی و تحریم‌ها نیز مواجه است.