پیچ تحریم

گروه اقتصادی- با آنکه در روزهای اخیر اخبار خوشی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد اما به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران کماکان در پیچ تحریم گرفتار شده است. هنوز هم معامله‌گران بازار ارز عینک بدبینی به چشم کرده و دلار نیز با هر بار بی‌خبری از روند مذاکرات آماده رشد می‌شود. آنچه در روزهای اخیر زمینه‌ساز افت قیمت اسکناس آمریکایی شده نیز همین خبرهایی است که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؛ خبرهایی که قویا اعلام می‌دارند توافق نزدیک است و پیشرفت‌هایی که در روند مذاکرات وجود دارد می‌تواند نشانه‌ای دال بر رفع تحریم‌ها باشد. عامل دومی که در این میان نقش‌آفرینی می‌کند نیز خبرهایی است که در خصوص آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران به گوش می‌رسد. با همه اینها به نظر می‌رسد این اخبار و حواشی آن چندان برای اقتصاد ایران تازگی ندارند و به همین دلیل است که بازار ارز تنها تحت‌تاثیر فضای روانی این اخبار قرار می‌گیرد و بعد از مدت کوتاهی روند قبلی خود را در پیش می‌گیرد. به این ترتیب، چشم‌انداز بازار ارز در سال آینده زمانی می‌تواند روشن باشد که دو نیرومحرکه قوی برای آن فراهم شود؛ نخست اعلام نتیجه قطعی مذاکرات که با خبرهای دیگری ازجمله رفع تحریم و بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده همراه باشد و دوم آماده شدن تصمیم‌گیران اقتصادی برای مواجه با فرصت رفع تحریم و بسترسازی برای انجام اصلاحات ساختاری.بررسی روند بازار ارز طی هفته‌های اخیر نشان از یک تغییر دیگری در جهت‌دهی قیمت‌ها دارد، به طوری که بعد از گذشت ماه‌ها ساکن شدن اسکناس آمریکایی در کانال قیمتی ۲۷هزار تومانی، شاهد بازگشت این ارز به کانال ۲۶ هزار تومانی بودیم. اما این افت قیمت هم دوام چندانی نداشت به طوری که دلار بعد از چند روز بار دیگر وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شد. اگر نگاهی به رخدادهای چند وقت اخیر بیندازیم با حجم زیادی از خبرهای خارجی و داخلی در خصوص روند مذاکرات مواجه می‌شویم.
خبرهایی که از مثبت بودن روند چانه‌زنی‌ها در وین گزارش می‌دهند و اعلام می‌کنند که دو کشور آماده توافقی همه‌جانبه هستند. اینها صحبت‌هایی است که در روزهای اخیر هم از سوی مذاکره‌کنندگان خارجی مطرح شده و هم مقامات داخلی. به این ترتیب به نظر می‌رسد که مذاکره‌کنندگان نسبت به پیشرفت مذاکرات خوش‌بین هستند و از همین روست که گمانه‌زنی‌ها در خصوص نزدیک بودن توافق تقویت شده است. در روزهای اخیر نیز بازار ارز دو واکنش متفاوت به این اخبار نشان داده است. در وهله نخست و بعد از اعمال معافیت‌های تحریمی برای ایران دلار وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد. با گذشت چند روز اما و در فضای بی‌خبری مذاکرات، دلار بار دیگر توانست وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شود. ضمن آنکه انتشار خبرهایی در خصوص تنش بین روسیه و اوکراین نیز توانست بر این مهم اثرگذار باشد.
روز گذشته نیز اتفاقی مشابه آنچه در ماه‌های اخیر افتاده، در بازار ارز دیده شد؛ خبرهایی در خصوص آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در انگلیس و کره‌جنوبی منتشر شد و همین مساله توانست موجب عقب‌نشینی دلار به کف کانال ۲۷ هزار تومانی شود. آنطور که در خبرها آمده، وزیر امورخارجه بریتانیا خطاب به همتای ایرانی خود گفته که بریتانیا امیدوار است به زودی بتواند بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود را بازپرداخت کند. طبق شنیده‌ها و بر اساس مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه انگلیس با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، لیز تروس گفته که مقام‌های دولت بریتانیا در حال بررسی راه‌های قانونی برای پرداخت بدهی تاریخی بریتانیا هستند؛ اگرچه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، این کار را دشوار کرده است. وی گفته که ما به بررسی فوری گزینه‌ها برای حل این پرونده ادامه می‌دهیم. در این بیانیه آمده که بریتانیا همیشه متعهد به پرداخت این بدهی بوده است. مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای ایران در وین به مرحله تعیین‌کننده رسیده و این امکان وجود دارد که تروس به نفع هر دو طرف در رسیدن به توافق تاکید کند.
در کنار آن خبرهایی از کره‌جنوبی نیز به گوش رسیده است به طوری که وزارت خارجه کره‌جنوبی از انجام مذاکرات بین مقامات تهران و سئول به منظور دستیابی به راه‌حلی برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران خبر داده است. این خبری است که وزارت امور خارجه کره‌جنوبی دیروز اعلام کرده و گفته «در رایزنی‌های انجام‌شده بین سئول و تهران به بررسی راهکاری برای حل اختلافات چندساله در خصوص آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران، پرداخته شد.» در حالی که مذاکرات چندجانبه برای «لغو تحریم» در وین ادامه دارد، مقامات ایرانی در وزارت نفت با مقامات دولتی کره‌جنوبی دیدار کردند تا درباره مسائل اقتصادی گفت‌وگو کنند. در این دیدار دوروزه که از روز سه‌شنبه آغاز شده، دو طرف درباره گزینه‌های پرداخت دقیق و امکان از سرگیری تجارت نفت، به منظور آماده‌سازی برای کاهش احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بحث کردند. در عین حال خبرهایی در خصوص آماده‌سازی کره‌جنوبی برای از سرگیری واردات نفت از ایران نیز به گوش رسیده است.
مجموع این اخبار موجب شد که دلار روز گذشته مقداری کاهش قیمت داشته باشد و به کف کانال ۲۷ هزار تومانی برسد، با این حال این اسکناس آمریکایی نتوانست راه ورود به کانال ۲۶ هزار تومانی را برای خود باز کند. بررسی روند قیمت‌ها در بازار ارز روز گذشته نشان می‌دهد که دلار در مقایسه با روز دوشنبه ۲۲۰ تومان کاهش قیمت داشته و به ۲۷ هزار و ۵۰ تومان رسیده است. صرافی ملی هم بعد از یک روز تعطیلی قیمت خرید دلار را ۲۴ هزار و ۹۹۳ تومان و قیمت فروش آن را ۲۵ هزار و ۲۴۴ تومان اعلام کرد. هرچند به نظر می‌رسد خبرهای منتشر شده کمک زیادی به کاهش قیمت دلار کرده‌اند، اما معامله‌گران بیش از هر چیزی اخبار مذاکرات را دنبال می‌کنند. آن‌طور که امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با نشریه انگلیسی فایننشال‌تایمز گفته «نسبت به مذاکرات وین خوشبین هستم اما تا زمانی که به یک توافق خوب نرسیم مذاکرات برجام باید ادامه داشته باشد.» اما آیا این اخبار و حواشی آن می‌تواند زمینه ساز به ثبات رسیدن قیمت‌ها در بازار ارز شود؟ به نظر می‌رسد بازار ارز نیازمند دریافت سیگنال‌های قطعی از وین است؛ سیگنال‌هایی که اعلام کند طرفین به توافق کاملی دست یافته‌اند و در حال انجام زمینه‌سازی برای رفع تحریم‌ها هستند. این مساله هم هرچند شرط کافی برای کاهش قیمت دلار است، اما شرط لازم این است که تصمیم‌گیران داخلی نیز آماده مواجه منطقی با فرصت‌های رفع تحریم باشند. در غیر این صورت چنان‌چه توافق تنها زمینه‌سازی برای درآمدزایی بیشتر از مسیر نفت باشد و هیچ گونه اصلاحی در رویه سیاستگذاری وجود نداشته باشد بدون شک همان اشتباهات راهبردی گذشته تکرار می‌شود و سایه سیاست‌های پوپولیستی و بحران‌زا از سر اقتصاد ایران برداشته نخواهد شد.

بزرگ‌ترین معضل دولت، گذر از اقتصاد خاکستری به اقتصاد سفید
جمشید عدالتیان‌شهریاری* – بازار ارز ایران مدت زیادی است که تحت‌تاثیر اخبار مذاکرات و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده قرار گرفته و به طور دائم بر نوسانات قیمتی خود می‌افزاید. این دو موضوع اما از دو جنبه اقتصادی و کابردی بر بازار ارز اثرگذار هستند. از نظر اقتصادی، در صورتی که تحریم‌ها را کنار بگذاریم باید بپذیریم که نقدینگی یکی از مولفه‌های تورم‌زا در اقتصاد است و به صورت مستقیم اعتبار و ارزش ریال را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عبارتی وقتی تورم در کشوری همچون ایران به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، با کم کردن میانگین تورم خارجی (که حدودا پنج درصد است) از ۵۰ درصد تورم داخلی، متوجه می‌شویم که پول ملی ایران به میزان ۴۵ درصد ارزش خود را از دست داده است. هرچند در سال‌هایی که دولت ارز کافی در اختیار داشته توانسته قیمت ارز را ثابت نگه دارد و به صورت تصنعی ارزش ریال را حفظ کند، اما در باقی موارد شاهد افت و سقوط ارزش ریال در طول زمان بوده‌ایم. اما اگر از نظر کاربردی بخواهیم به مساله نگاه کنیم باید اعلام کنیم که فضای روانی حاکم بر اقتصاد نیز باعث می‌شود که تغییرات نرخ ارز به صورت روانی بر تورم اثر بگذارد. بنابراین تورم در ایران از دو طریق قابل کنترل است؛ نخست از مسیر کنترل نقدینگی و دوم ایجاد ثبات قیمتی در بازار ارز.به طور کلی کنترل تورم در ایران به یکی از پیچیده‌ترین مسائل در حوزه سیاستگذاری تبدیل شده به طوری که در طول سالیان اخیر نیز تنها در موارد محدودی دولت‌ها قادر به کنترل و تک‌رقمی کردن آن بوده‌اند. با در نظر گرفتن اصول علمی اقتصاد، با افزایش عرضه ارز و تزریق آن به بازار دولت می‌تواند قیمت ارز را به صورت تصنعی کاهش دهد اما در این حالت نیز دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه در صورت عدم کنترل تورم، اقتصاد گرفتار بیماری هلندی می‌شود به طوری که اجناس خارجی از اجناس و کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌شوند. این مساله باعث تقاضای زیاد برای ارز وارداتی می‌شود و دیگر تولید داخلی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. مساله دوم آن است که دولت به جای تزریق ناگهانی ارز به بازار به صورت گام به گام اقدام به عرضه ارز کند و به صورت تدریجی بازار ارز را به ثبات برساند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در بودجه کف قیمتی ۲۲ هزار تومانی را برای سال آینده در نظر گرفته و بنابراین اجازه نمی‌دهد دلار از کف تعیین‌شده پایین‌تر برود. با این حال اگر دولت قادر به کنترل تورم نباشد امکان تثبیت نرخ دلار در قیمت ۲۲ هزار تومانی نیز وجود نخواهد داشت و افزایش قیمت دلار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان داده که ارز همواره به صورت مصنوعی تثبیت شده و بعد از مدتی دچار جهش قیمتی می‌شود. نتیجه این مساله نیز کاهش صادرات، صرفه نداشتن تولید داخلی، افزایش قاچاق کالای خارجی به کشور و غیره بوده است. به نظر می‌رسد جامعه در حال حاضر خود را با قیمت ارز فعلی و حتی ارز ۳۰ هزار تومان تطبیق داده است. یک مثال روشن در این خصوص نیز مربوط به بازار مسکن است. اگر فرض کنیم قیمت دلار به کمتر از ۳۰ هزار تومان برسد، از آنجا که قیمت مسکن در سایر نقاط دنیا کمتر از تهران است هجوم برای خروج سرمایه از کشور آغاز می‌شود. بنابراین اگر ۲۲ هزار تومان را کف قیمت دلار بدانیم دولت باید تلاش کند تا تورم را کنترل کند، اما دولت مشکل دیگری هم در این مسیر دارد و آن هم کسری بودجه است. به نظر می‌رسد دولت برای جبران این کسری تلاش خواهد کرد که ارزهای آزادشده را در بازار عرضه کند که در این حالت کشور نیازمند تصمیم‌گیری سیاسی است. به این ترتیب باید بر اساس این تصمیم‌گیری اعلام شود که چه مقدار ارز باید فروخته شود به طوری که نه سیستم اقتصادی از هم بپاشد و نه کسری بودجه تشدید شود.آن‌طور که به نظر می‌آید دولت تصمیم گرفته آنقدر ارز به بازار تزریق کند که نرخ ارز به کمتر از ۲۲ هزار تومان نرسد. این مساله نوعی سیگنال برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است که اقتصاد به سمت ابهامات بیشتری پیش نخواهد رفت. بدیهی است مهم‌ترین اثر ابهامات اقتصادی در منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص کشور در سال‌های گذشته دیده شده است و در صورتی که این رویه تداوم یابد امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. هرچند در برهه کنونی نیز آمارهای دولتی از رشد اقتصادی سه درصدی در بخش غیرنفتی صحبت می‌کنند اما تعجب‌آور است که با رشد منفی سرمایه‌گذاری چنین رشدی از چه ناحیه‌ای اتفاق افتاده است.از مباحث یادشده می‌توانیم به یک نتیجه‌گیری کلی برسیم و آن این است که اقتصاد ایران به بیماری جدیدی مبتلا شده که می‌توان آن را اقتصاد تحریمی نامید. تاکنون هیچ اندیشمند اقتصادی به این مساله نپرداخته و در محافل کارشناسی نیز تنها به عوارض چنین اقتصادی از قبیل افزایش تورم، بیکاری، افزایش اعتراضات حقوق‌بگیران و غیره اشاره شده است. آنچه ناگفته مانده بحث در خصوص شکل‌گیری اقتصادهایی از قبیل اقتصاد ایران، ونزوئلا و حتی روسیه است که با تحریم زندگی می‌کنند. تحریم طی چند دهه اخیر الزامات و محدودیت‌های بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در چنین فضایی سیستم بانکی ما یاد گرفته که از سوئیفت استفاده نکند، صرافی باز کند و از طریق یک شبکه مجازی و خاکستری با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشد. شبکه خاکستری به این معناست که اقتصاد در شفافیت به سر نمی‌برد اما در زمره اقتصادهای سیاه جهانی نیز جای نمی‌گیرد. اقتصادهای سیاه در سطح جهانی آنهایی هستند که در حال انجام تجارت مواد مخدر و انسان و مواردی از این قبیل هستند. اقتصاد خاکستری هرچند همانند اقتصاد سیاه دست به فعالیت‌های غیراخلاقی نمی‌زند اما یک اقتصاد شفاف هم تلقی نمی‌شود.اقتصادی همچون ایران که توانسته خود را در بخش خاکستری جا کند یک نوع رضایت نسبی برای مدیران جامعه‌ای ایجاد کرده که تحریم شده‌اند. بنابراین شایسته‌سالاری در یک اقتصاد خاکستری یعنی ورود کسانی به حوزه تصمیم‌گیری که می‌توانند بیشترین فعالیت خود را در بخش خاکستری انجام دهند. در این اقتصاد کسانی به وزارت می‌رسند که استاد کار کردن در اقتصاد خاکستری باشند. بنابراین دوران گذر از اقتصاد خاکستری به اقتصاد سفید بعد از رفع تحریم‌ها موجب ایجاد کنش و واکنش‌هایی در سطح جامعه می‌شود به طوری که پیشگامان و پیشتازان این اقتصاد که از آنها به عنوان کاسبان تحریم نیز یاد می‌شود صدای اعتراضشان بلند خواهد شد. بنابراین قبل از آنکه بخواهیم چرخش از اقتصاد خاکستری به اقتصاد سفید را تجربه کنیم باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم؛ آیا این افراد حاضر هستند به یک اقتصاد سفید و شفاف بپیوندند؟ و یا اینکه در برابر چنین تغییری ایستادگی می‌کنند؟ به نظر می‌رسد اقتصاد ایران گرفتار بیماری اقتصاد خاکستری شده است. در صورتی که دولت آمریکا این ضمانت را بدهد که دیگر ایران مشمول تحریم‌های جدید نخواهد شد، هدف اصلی مدیران اجرایی کشور باید خروج از اقتصاد خاکستری و حرکت به یک اقتصاد شفاف باشد. در این حالت باید از دولت‌زدگی خارج شویم، بخش خصوصی را تقویت کنیم و بانک‌ها و سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی را اصلاح کنیم. در دولت فعلی اما افرادی دیده می‌شوند که استاد اقتصاد خاکستری هستند و هنوز امتحان خود را در اقتصاد سفید پس نداده‌اند. بنابراین اگر تحریم‌ها برطرف شود و توافقی حاصل شود، دیگر مدیران خاکستری مورد پذیرش نخواهند بود و باید منتظر ظهور مدیران سفید و شفاف باشیم، چه آنکه تنها در یک اقتصاد شفاف، سالم، بازارنگر و باثبات امکان رشد اقتصادی و شکوفایی وجود خواهد داشت.
* فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران