1 - 04 - 2020
پیچ خطرناک ۹۸
آثار تحریم را میشود در همه جای اقتصاد بیمار ایران دید؛ از ناتوانی سیاستگذار برای مقاومت در برابر رشد افسارگسیخته قیمتها گرفته تا به راه افتادن دومینوی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و تخریب آثار سیاستهای ناکارآمد دولت. کارشناسان نیز به دنبال این آثار لایتناهی، بر تشدید آثار پسلرزههای تحریم در سال آینده صحه گذاشتهاند تا انتظارات برای آینده اقتصاد ایران همچنان در هالهای از ابهام باقی بماند.
بررسی روند سیاستگذاری دولت در طول یک سال گذشته نشان میدهد که هیچ یک از سیاستهای دولت نتوانسته نسخه شفابخشی برای مقابله با آثار تحریمی ارائه دهد، با این وجود پراکندگی این سیاستها به حرکت ناخلف اقتصاد ایران منجر شده است.
اما با وجود آنکه تحریمها تصویر مبهمی از آینده اقتصاد ایران به دست میدهد، هنوز این نکته مغفول مانده که چرا پیش از اعمال تحریمها از سوی آمریکا اقتصاد حرکت ناخلف خود را یافته بود و خود را وارد معرکه بازی سخت اقتصادی کرده بود؟
به نظر میرسد اقتصاد ایران قبل از آنکه بخواهد وارد دور باطل سیاستگذاری در مواجهه با تحریمهای نفتی آمریکا شود، با بالا گرفتن جنگ اختلافات داخلی، تحریمهای اقتصادی را پیشخور کرد و در آتش خودتحریمی سیاستهایش گرفتار شد. اما به راستی اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟
اکونومیست در جدیدترین گزارش خود سال ۲۰۱۹ میلادی را سالی سخت برای اقتصاد ایران توصیف کرده است. براساس پیشبینیهای اکونومیست، کاهش تولید و فروش نفت از سوی ایران در کنار کاهش شدید قدرت خرید مردم، مشکلات بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد.
این پیشبینی تنها به اکونومیست محدود نمیشود و صاحبنظران و کارشناسان داخلی نیز سال آینده را یکی از سالهای سخت پیش روی اقتصاد ایران معرفی میکنند.
رشد منفی اقتصادی
تقریبا تمام برآوردها از این موضوع حکایت دارند که رشد اقتصادی ایران کماکان به حرکت ناخلف خود ادامه خواهد داد که میتواند به پر شدن پیمانه اقتصادی ایران بینجامد.
آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار، از رشد پایین اقتصاد ایران حکایت دارد. براساس این آمارها، در شش ماهه اول سال ۹۷ رشد اقتصادی با نفت کشور به ۴/۰ درصد و رشد بدون نفت به ۳/۰ درصد رسید. بر اساس این آمار، در شش ماهه نخست سالجاری، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی منفی ۵/۲ درصد، گروه صنعت منفی ۲/۱ درصد و گروه خدمات ۳/۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
چنین آماری از رشد تولید ناخالص داخلی کشور نشان میدهد که توجهی به بخش ماشینآلات و فعالیتهای صنعتی و ساختمانی و حتی کشاورزی نمیشود و اقتصاد تماما به سمت فعالیتهای خدماتمحور هدایت میشود. حرکت بر چنین مسیری که محصول چندین سال برنامهریزی و سیاستگذاری دولت است، با به هم ریختن ترازوی اقتصادی کشور، به زدودن فعالیتهای مولد و صنعتی در اقتصاد کشور انجامیده است. آنطور که بازوی پژوهشی مجلس نیز رشد منفی اقتصادی را برای کشور پیشبینی کرده است. این مرکز با در نظر گرفتن دو سناریو پیشبینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۸ در خوشبینانهترین حالت منفی ۵/۴ درصد و در بدبینانهترین حالت منفی ۵/۵ درصد باشد.
افزایش بیکاری
کمترین اثر این موضوع را میتوان در بازار اقتصادی کشور مشاهده کرد. رنگ باختن فعالیتهای مولد در اقتصاد به دنبال کاهش رشد اقتصادی کشور و تدوام بیثباتیهای اقتصادی، با ضربهای که بر بازار اقتصادی کشور وارد میآورد، میتواند به افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد منجر شود.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار، در پاییز ۹۷، ۷/۱۱ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بودهاند که این نرخ میتواند با سیاستهای ناکارآمد دولت و به دلیل شرایط تحریمی از این میزان نیز فراتر رود. پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس نیز هشدار داده بود که اگر بیثباتیهای اقتصادی تداوم یابد، نرخ بیکاری به روند افزایشیاش ادامه میدهد و میتواند به ۱۵ درصد نیز دست یابد. دومینوی ورشکستگی فعالیت بنگاههای تولیدی که به از رده خارج شدن تعداد وسیعی از فعالان اقتصادی کشور منجر شده، تصویر مبهمی از آینده بازار اشتغال کشور به دست میدهد. بر اساس آمارها، بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده و وارد بازار کار میشوند که بر این اساس، فراهم کردن فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار میرود. دولت در برنامه ششم توسعه نیز مکلف شده نرخ بیکاری را تا چشمانداز ۱۴۰۰ به ۶/۸ درصد کاهش دهد. با این حال سیاستگذاری دولت در طول این سالها و اعمال تحریمهای آمریکا در کنار آن، امکان تحقق این میزان رشد را غیرممکن میکند.
فقیرتر شدن مردم
ریزش شدید آمار افراد جویای کار در کنار بیثباتیهای اقتصادی که به کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر شد، به معادله حل نشدنی اقتصاد ایران بدل شده است.
آنچه در طول یک سال گذشته به شکاف عمیق بین دهکهای مختلف درآمدی منجر شد، ناهنجاریهای ایجاد شده در بازار ارز رشد نجومی قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز بود که به کاهش وسیع ارزش پول ملی منجر شد. رشد بیش از سه برابری نرخ ارز که در عرض چند ماه توانست قیمت دلار را حتی به مرز ۲۰ هزار تومان نیز برساند، ضربه مهلکی بود که بدنه اقتصاد کشور را به لرزه انداخت.
این شوک اقتصادی که در کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش وسیع کالاهای مصرفی و مورد نیاز خانوارها در اقتصاد نمایان شد، بر تعداد افراد فقیر جامعه افزود و حتی دهکهای متوسط درآمدی را نیز به سمت دهکهای ضعیف درآمدی سوق داد تا از این پس دهکهای درآمدی در دو گروه دهکهای بالای درآمدی و دهکهای پایین درآمدی جای گیرند و قشر متوسط دیگر جایگاهی در بین دهکهای درآمدی نداشته باشد.
رشد شدید قیمت کالاهای مصرفی در آمارهای منتشره از سوی مراکز آماری کاملا به چشم میخورد. بر اساس آخرین آمارها از رشد گروه عمده خوراکیها نشان میدهد که تنها در طول چند ماه گذشته، میوه رشد قیمتی بیش از ۸۰ درصدی و گوشت مصرفی نیز رشدی ۶۰ درصدی داشته است. این میزان رشد برای اقلام مصرفی از افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها حکایت دارد. در عین حال سیاستگذار برای کاهش اثرات گرانیها بر سبد معیشتی خانوارها، به اعطای بستههای حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی به خانوارها روی آورد.
در انتقاد از چنین سیاستی همواره این سوال مطرح بود که بسته حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی چگونه قادر خواهد بود تورم ۴۰ درصدی کالاها و مواد مصرفی را جبران کند. براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به ۴۲ درصد رسید که از کاهش شدید قدرت خرید خانوارها حکایت دارد.
این آمار فزاینده از رشد قیمتی کالاها و مواد مصرفی سیاستگذار را بر آن داشت تا با حذف این آمار از تارنمای آماریاش، بر واقعیتهای آماری سرپوش بگذارد.
رشد تورم
روشن است سبد حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی نمیتواند گرانی بیش از ۴۰ درصدی قیمت کالاها و مواد مصرفی خانوارها را جبران کند و اقتصاد نیازمند سیاستهای جامعنگرتری در این بازه زمانی است.
بر این اساس با وجود پیشبینیهای منفی از رشد اقتصادی ایران و افزایش وسیع قیمتها در اقتصاد، رکود تورمی قطعا بر بازار اقتصادی کشور سایه خواهد انداخت و بیماری عمیق اقتصاد ایران را شدت خواهد بخشید.
در چنین شرایطی نمیتوان با سیاستهای ناکارآمدی که پیشتر نیز نمونههای مشابه آن را در کشور دیدهایم، نسخه شفابخشی برای اقتصاد تجویز کرد.
اکنون که سایه تحریمها بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند و لطمات بسیاری را متوجه اقتصاد کشور کرده، خودتحریمی و تندتر شدن آتش جنگ داخلی میتواند به وخیمتر شدن حال بیمار اقتصاد منجر شود.
اختلافات سیاسی، تلاش برای کسب قدرت، منفعتطلبی، ارائه سیاستهای ضد و نقیض و منفعتطلبانه و فقدان جامعیت در سیاستهای ابلاغی در کنار عدم شفافیت در سیاستهای ماخوذه، به بدتر شدن حال خراب اقتصاد منجر خواهد شد تا پسلرزههای شدیدتری در انتظار اقتصاد ایران باشد.
بنابراین ادامه روند سیاستگذاری کنونی که به فعال شدن کانونهای رانت و فساد در اقتصاد منجر شده است، جز با تنگتر کردن عرصه بر فعالان اقتصادی و گسترش وسیع فقر در اقتصاد، نتیجه دیگری نخواهد داشت و چارهاندیشی برای حل این ناهنجاریهای اقتصادی را نیز تنها میتوان در سیاستهای ابلاغی از سوی دولت جستوجو کرد.
اختلافات سیاسی، تلاش برای کسب قدرت، منفعتطلبی، ارائه سیاستهای ضد و نقیض و منفعتطلبانه و فقدان جامعیت در سیاستهای ابلاغی در کنار عدم شفافیت در سیاستهای ماخوذه، به بدتر شدن حال خراب اقتصاد منجر خواهد شد تا پسلرزههای شدیدتری در انتظار اقتصاد ایرانباشد
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد