چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک

در ۳۱ می، سفارت ایالات‌متحده در اندونزی طی یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که ۱۴ عضو چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک برای شکوفایی (IPEF) به نتایج قابل‌توجهی در مذاکرات توافقنامه زنجیره تامین‌IPEF دست پیدا کرده‌اند. این مذاکرات در نشست وزیران IPEF در دیترویت میشیگان انجام شد. این توافقنامه که به عنوان اولین توافقنامه بین‌المللی زنجیره تامین IPEF در نوع خود معرفی‌‌‌ می‌شود، شامل ۱۴ کشور شریک شامل استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، کره‌جنوبی، تایلند، ایالات‌متحده و ویتنام است.
در بیانیه مطبوعاتی سفارت ایالات‌متحده آمده است که هدف از این توافق افزایش تاب‌آوری، کارایی، بهره‌وری، پایداری، شفافیت، تنوع، امنیت، انصاف و فراگیر بودن زنجیره تامین آنها از طریق فعالیت‌های مشترک و اقدامات فردی انجام‌شده توسط هر یک از شرکای‌IPEF است. ایجاد تاب‌آوری در زنجیره تامین در شرایط دشوار به یک هدف مشترک برای بسیاری از کشورهای هند و پاسیفیک تبدیل شده است که اختلالات زنجیره تامین را تجربه کرده و آسیب‌پذیری‌های موجود در آن را به دلیل وابستگی بیش از حد به یک منبع واحد یعنی چین دانستند. این امر به‌ویژه در طول سال‌های همه‌گیری کووید حاد شد و بسیاری از دولت‌ها و همچنین صنایع را به بازنگری و ایجاد تغییرات مهم در زمینه منابع سوق داد. اکونومیست در دسامبر ۲۰۲۱ گفت که «دوران پیش‌بینی‌ناپذیری قابل پیش‌بینی‌ به پایان نمی‌رسد و ۱۸ ماه بعد هنوز مشخص نیست که وضعیت بهتر از این باشد.»
بر اساس گزارش‌های لوداستار «تا ۲۱ اکتبر، میانگین ۱۴روزه حجم حمل‌و‌نقل اقیانوسی در بندر شانگهای ۱۵ درصد، شنزن ۲۱ درصد و نینگبو-ژوشان ۲۹ درصد کاهش یافت. این منجر به موجی از اختلالات در سراسر زنجیره تامین جهانی شده است و ازدحام بنادر همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی در سرتاسر بنادر اروپای شمالی است». این موضوع نه‌تنها اروپای شمالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه اختلالاتی در سراسر جهان، از جمله در هند و پاسیفیک ایجاد کرده است. علاوه بر این، تهاجم روسیه به اوکراین، افزایش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی، چالش‌های مرتبط با زنجیره تامین را بزرگ‌تر کرده است.
اما با توجه به اتکای بیش از حد اغلب کشورهای منطقه به چین، جدا شدن کامل از چین غیرممکن است و از این رو تلاش‌های جمعی برای رسیدگی به این موضوع انجام می‌شود. ریسک‌زدایی به عنوان یک رویکرد عملی ظاهر شده است، اما تلاش‌های دیگری نیز در گروه‌های کوچک‌تر برای اتخاذ تدابیر عملی و امکان‌پذیر در میان کشورهای همفکر برای افزایش فرصت‌ها و به حداقل رساندن آسیب‌پذیری‌ها وجود دارد.
در مقیاس کوچک‌تر، طرح سه‌جانبه استرالیا- ژاپن-هند «ابتکار تاب‌آوری زنجیره تامین» را چند سال پیش ارائه کرد. این ابتکار همچنان در حال پیشرفت است و هنوز به نتیجه نرسیده است، اما با توجه به آسیب‌پذیری‌ها و نیاز به ایجاد تاب‌آوری در شرایط سخت، گروه‌بندی‌های بیشتری در آینده ضروری خواهد بود. توافقنامه زنجیره تامین IPEF شامل گروه‌بندی بسیار بزرگ‌تری است اما با همان هدف ایجاد تاب‌آوری و حذف آسیب‌پذیری‌‌‌ها مورد مذاکره قرار گرفت.
هدف IPEF، که در ۲۳ می ‌۲۰۲۲ راه‌اندازی شد، تقویت تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو به منظور تامین صلح و رفاه در منطقه هند و پاسیفیک است. کار IPEF بین چهار ستون کلیدی تقسیم‌‌‌ می‌شود؛ تجارت، زنجیره تامین، اقتصاد پاک و اقتصاد منصفانه. زنجیره تامین حوزه‌ای است که تقریبا توجه همه کشورهای عضو را به خود جلب کرده است، زیرا بر اساس یک مطالعه اخیر «این حوزه مانند یک لوح سفید است و راه را برای تفکر خلاق در مورد قوانین و مکانیسم‌های همکاری برای به حداقل رساندن اختلالات هموار می‌کند».
طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت صنعت و بازرگانی هند، IPEF در تلاش است تا از طریق اقدامات واکنش به بحران، زنجیره‌های تامین را انعطاف‌پذیرتر، قوی‌تر و یکپارچه‌تر کند. وزیر صنعت و بازرگانی هند، در یک نشست مجازی خاطرنشان کرد مذاکره‌کنندگان توافقنامه‌ای را که بر اساس سود طرفین است و به سرعت مورد مذاکره قرار گرفته، ارائه کرده‌اند که می‌تواند یکپارچگی عمیق‌تر اقتصادها و زنجیره‌های تامین/ارزش را در داخل IPEF ایجاد کند و خواستار اجرای سریع همه عناصر مشارکتی و اقدام‌محور شد که به عنوان بخشی از این موافقتنامه شناسایی شده‌اند.
این مذاکرات یک‌شبه انجام نشد. دورهای متعددی از جلسات مشاوره IPEF، مذاکرات و بسیاری از جلسات مجازی، علاوه بر بحث‌‌‌های دوجانبه که به تحکیم اهداف مختلف برای رسیدن به این امر کمک کرد، وجود داشت. بر اساس بیانیه مطبوعاتی سفارت ایالات‌متحده، توافقنامه IPEF دارای چندین مولفه نهادی مختلف است؛ از جمله شورای زنجیره تامین IPEF، شبکه پاسخگویی به بحران زنجیره تامین IPEF، هیات مشورتی حقوق کار IPEF که هر یک با دستور کار خاصی وظایفی دارند.
به عنوان مثال، شبکه پاسخگویی به بحران زنجیره تامین IPEF قرار است یک شبکه ارتباطی اضطراری را برای اعضای IPEF ایجاد کند تا در صورت بروز اختلال در زنجیره تامین، درخواست پشتیبانی کنند. این شبکه به اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری بین شرکای IPEF، با هدف ارائه
«پاسخ سریع‌تر و موثرتر به طوری که اثرات منفی بر اقتصاد آنها را به حداقل برساند» کمک خواهد کرد.
به طور مشابه، شورای زنجیره تامین IPEF قرار است ترتیبی را بین شرکای IPEF بدهد تا «برنامه‌های اقدام خاص برای بخش‌های حیاتی و کالاهای کلیدی جهت افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تامین شرکای IPEF، از جمله از طریق تنوع منابع، زیرساخت‌ها و توسعه نیروی کار، افزایش اتصال لجستیک، تطابق تجاری، تحقیق و توسعه مشترک و تسهیل تجارت» ایجاد شود.
متن توافقنامه IPEF هنوز در دسترس نیست، اما یک ارزیابی توسط کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) حاکی از تعدادی از زمینه‌های احتمالی همکاری است؛ به عنوان مثال، تعهد ایالات‌متحده به تعدادی از برنامه‌‌‌های ظرفیت‌سازی و تکنیکال جدید مانند پروژه‌‌‌های آزمایشی حمل‌و‌نقل دیجیتال از جمله یک پروژه با بندر سنگاپور، گسترش برنامه مشارکت تجاری گمرکی ایالات‌متحده علیه تروریسم (CTPAT) در هند و پاسیفیک‌؛ برنامه تبادل IPEF STEM و آموزش‌‌‌های اضافی، سمپوزیوم‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌های تجاری دوطرفه با شرکایIPEF ‌. ایالات‌متحده همچنین در نظر دارد تا بخش خصوصی به شکل بزرگی بر مشارکت خصولتی در این حوزه تاثیر بگذارد. بیانیه وزارتی که توسط ژاپن منتشر شد، راه‌هایی را مشخص می‌کند که کشورهای IPEF با یکدیگر همکاری می‌کنند: «پیش‌بینی، مقاومت در برابر شوک‌ها یا بهبود سریع پس از شوک‌ها و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادهای‌مان در منطقه هند و پاسیفیک… ما قصد داریم برای به حداقل رساندن تحریفات بازار، محافظت از اطلاعات تجاری محرمانه، ارتقای انطباق با مقررات، احترام به اصول بازار و مطابق با تعهدات مربوط به WTO کار کنیم.»
دور بعدی مذاکرات قرار است در بوسان کره‌جنوبی برگزار شود و کشورهای عضو IPEF به دنبال پایان دادن به مذاکرات تا نوامبر سال جاری هستند. اینکه کشورهای عضو IPEF از زمان تاسیس، دقیقا یک سال پیش، تا این حد پیشرفت کرده‌اند، نشان می‌دهد که دیدگاه تقریبا یکسانی درباره آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین وجود دارد. همچنین اشتیاق برای انعقاد توافقنامه‌هایی برای رفع این آسیب‌پذیری‌ها و اختلالات احتمالی وجود دارد، در حالی که مکانیسم‌هایی برای مقابله با موقعیت‌های نامطلوب به‌ منظور به حداقل رساندن تاثیرات منفی بر اقتصادشان ایجاد می‌شود. با توجه به ادامه چالش چین، بدون هیچ نشانه‌‌ای از آب شدن تنش‌‌‌ها، کشورهای IPEF زودتر توافقی در مورد زنجیره تامین خواهند داشت.