چالش‌های تمام‌نشدنی افزایش سرمایه  از محل تجدید ارزیابی

علیرضا روشن‌ضمیر*
همواره طی چند سال اخیر موضوع تجدید ارزیابی شرکت‌ها و افزایش سرمایه از این محل، به علت نداشتن پشتوانه علمی مستحکم، چالشی جدی در اقتصاد تورم زده ایران بوده است. در این نوشتار سعی دارم با اشاره به پرسش و پاسخ‌های فنی جدید سازمان حسابرسی (۱۲۶)، تلاقی و تصادم استانداردهای حسابداری و قوانین و آثار اجرای روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط شرکت‌هایی که طی چند سال اخیر اقدام به استفاه از این روش کرده‌اند را تشریح کنم:
۱- مطابق ias16 (استاندارد حسابداری ۱۱ ملی) روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها در کنار روش بهای تمام‌شده تاریخی به عنوان یکی از مدل‌های حسابداری دارایی پس از شناخت اولیه معرفی شده است. انتخاب این روش توسط شرکت‌ها الزامی نیست، اما چنانچه روش تجدید ارزیابی به عنوان یک رویه حسابداری تنها برای یک دوره گزارشگری انتخاب شود، رعایت در تداوم آن توسط واحد تجاری الزامی است.
۲- در ابتدای دهه ۹۰ شرکت‌های بزرگ دولتی و ‌خصولتی بر اثر ناکارآمدی مدیران و قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط دولت‌های مختلف، تقویت تحریم‌های اقتصادی و…، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به عنوان راه‌حلی برای خروج از بن‌بست، مطرح شد که ابتدا با مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۰ و قانون بودجه همان سال و پس از آن با تصویب «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» در سال ۱۳۹۰، این افزایش سرمایه هم قانونی و هم معاف از مالیات شد.
۳- در سال‌های بعد اصلاحیه‌های مختلفی روی قوانینی نظیر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» و «تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۸» موجب استحکام تداوم روند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شد.
۴- در سال ۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران طی پرسش و پاسخ شماره ۲۸، با استناد به اینکه در «قانون حداکثر استفاده از توان…» و آیین‌نامه مربوط به آن، تداوم تجدید ارزیابی پیش‌بینی نشده است، لذا رعایت بند ۳۳ استاندارد حسابداری ۱۱ را الزامی ندانسته است که براساس این پرسش و پاسخ، تعداد زیادی از شرکت‌هایی که از این روش اقدام به تجدید ارزیابی کردند، در گزارش‌های صورت‌های مالی خود با استناد به این موضوع از رعایت تداوم تجدید ارزیابی دارایی‌ها خودداری کردند.
۵- سازمان حسابرسی در اسفند ۱۴۰۱ اقدام به انتشار پرسش و پاسخ فنی به شماره ۱۲۶ کرد و در آن به صراحت عنوان کرده است که استناد به «ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان…» مجوزی برای عدم رعایت تناوب تجدید ارزیابی نیست و به درستی در متن منتشره، شرط تداوم معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی را رعایت تناوب تجدید ارزیابی مطابق بند ۳۳ دانسته است (با استناد به تبصره ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم) لذا براین اساس، شرکت‌هایی که تناوب تجدید ارزیابی را در سنوات گذشته رعایت نکرده‌اند، علاوه‌بر عدم رعایت استانداردهای حسابداری مرتکب عمل خلاف قانون به علت عدم رعایت ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن شده‌اند.
۶- سازمان حسابرسی در پرسش و پاسخ شماره ۱۲۴، دوره تناوب تجدید ارزیابی را معطوف به تفاوت حداقل ۱۰۰درصدی ارزش دفتری و ارزش منصفانه به صورت تجمیعی کرده است که این موضوع با در نظر گرفتن متوسط تورم‌های سالانه ۴۵ درصد و شوک‌های ارزی پی‌در‌پی در اقتصاد کشور، موجب می‌شود تا دوره تناوب از ۳ تا ۵ سال بعضا درخصوص برخی دارایی شرکت‌ها به دوره‌های سالانه یا دو ساله تقلیل یابد. کاهش دوره تناوب و تناقض آن با «ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان…» و «تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹» به علت آنکه طبق قانون، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی هر ۵ سال یک‌بار مجاز شده و معافیت آن نیز صرفا با رعایت دوره پنج ساله اعطا خواهد شد، لذا شرکت‌ها را با چالش جدیدی در این زمینه روبه‌رو خواهد کرد.
چالش اول؛ گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی سالانه شرکت‌هایی که در سنوات قبل و براساس توضیحات بند ۴ و ۵ این نوشتار، دوره تناوب را رعایت نکرده‌اند، به علت عدم رعایت استاندارد‌های حسابداری باید تعدیل شوند.
چالش دوم؛ به استناد تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست…» لذا شرکت‌هایی که دوره تناوب را رعایت نکرده‌اند، به علت عدم رعایت شرط قانون مشمول مالیات خواهند بود.
چالش سوم؛ به علت کوتاه‌تر شدن دوره تناوب، شرکت‌ها فقط مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی در سال پنجم و ارزش دفتری آخرین دوره تجدید ارزیابی‌شده را می‌توانند به حساب سرمایه منتقل کنند و انتقال مازاد تجدید ارزیابی سال‌های قبل از آن ممنوع خواهد بود.
اینکه چگونه خود را از این کلاف سردرگم رها سازیم، به نحوی که صورت‌های مالی شرکت‌ها همگام با رشد تورم و افزایش سطح قیمت‌ها، به روزآوری شود و اطلاعات قابل اتکایی نمایش دهد و چالش‌های ناشی از قانونگذاری‌های کاذب را برطرف کنیم دو راهکار زیر منطقی به نظر می‌رسد:
۱- بنگاه‌های دولتی و خصولتی زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مورد واکاوی دقیق قرار گیرند و به جای پاک کردن صورت مساله از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، برای حل مشکل اصلی کسب‌و‌کار چاره‌جویی شود (شاید حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و واگذاری به بخش خصوصی واقعی راه‌حل آنها باشد) و در پی این تصمیم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی که خود راه‌حلی غلط و منشاء مشکلات جدید بوده است، ممنوع شود.
برای افزایش کارآمدی و کیفیت صورت‌های مالی در شرایط تورمی کشور، ۲۹ ias با عنوان
(Economies Hyperinflationary in Reporting Financial)
به عنوان یکی از استانداردهای ملی تصویب و اجرای آن الزامی شود.
* عضو انجمن حسابداران خبره ایران