چالش‌های بورسی دولت در بودجه ۱۴۰۱

«جهان‌صنعت»- این روزها دولت در حال آماده‌سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است تا با ارائه به مجلس شورای اسلامی، نقشه راه سال آینده را روشن کند. تنظیم این لایحه بازار سرمایه را طی این مدت با ابهامات زیادی مواجه کرده است. از نرخ گاز گرفته تا نرخ عوارض، مالیات و حق بهره‌برداری از معادن و نرخ ارز از جمله چالش‌های دولت در ارتباط با اعداد و ارقام مربوط به بودجه ۱۴۰۱ است. تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که با توجه به جمعیت ۶۰ میلیونی سهامداران، بازار سرمایه باید مورد توجه ویژه دولت و نمایندگان مجلس در تصویب قانون بودجه سال آینده باشد. در این میان تاکید می‌شود سازمان بورس به عنوان اصلی‌ترین رکن صیانت از حقوق سهامداران باید بتواند با رایزنی از منافع اهالی بازار سرمایه دفاع کند.
ارتباط مستقیم نرخ تورم و کسری بودجه
یک تحلیلگر بازار سرمایه مهم‌ترین بحث در بودجه ۱۴۰۱ را مرتبط به اعداد و ارقام خواند و گفت: اعداد و ارقام بودجه‌ای باید نخست در دولت و سپس در مجلس به صورت دقیق کارشناسی، بررسی و در خصوص این اعداد تصمیم‌گیری‌های درست، منطقی و بجایی اخذ شود. نوید خاندوزی این اعداد را مربوط به سه موضوع چالشی و اثرگذار در بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و ادامه داد: اعداد مرتبط با موضوعاتی همچون گاز که شرکت‌های فولادی، سیمان و پتروشیمی را درگیر می‌کند، موضوع نخست است. عوارض، مالیات و حق بهره‌برداری از دیگر اعداد با اهمیت در بودجه ۱۴۰۱ است که در ارتباط با معادن و سایر صنایع مطرح بوده و موضوع سوم، ابهام در نرخ ارز است. خاندوزی با بیان اینکه هنوز ابعاد بودجه ۱۴۰۱ مشخص نشده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در این بودجه، نرخ ارز ۴۲۰۰ حذف شود و این موضوع به بازار کمک خواهد کرد. برای دو موضوع دیگر یادشده، لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران و همچنین نمایندگان مجلس تلاش کنند تا اعداد به سمت منطقی‌تر شدن پیش بروند و با اعلام بودجه ۱۴۰۱، نه تنها به بازار سرمایه شوک منفی تحمیل نشود بلکه حتی اعلام بودجه ۱۴۰۱ به مثابه یک عامل مثبت برای بازار تلقی شود. این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) خاطرنشان کرد: اینکه دولت در سال آینده نیز کسری بودجه داشته باشد یا نه، ارتباط مستقیمی با نرخ تورم در سال آینده دارد. از طرف دیگر، همواره در بودجه موضوعاتی لحاظ می‌شود که مورد توجه شرکت‌های بورسی است. بهره مالکانه معادن، نرخ حامل‌های انرژی و مواردی از این دست که شرکت‌های بورسی به طور مستقیم با آن مرتبط هستند، از جمله موارد مورد توجه اهالی بازار سرمایه است. خاندوزی افزود: به تازگی این موضوع مطرح شده که نرخ گاز صنایع در بودجه ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت و بهره مالکانه نیز با افزایش قابل‌توجهی مواجه می‌شود.
اثر نرخ حامل‌های انرژی بر بورس
خاندوزی در ارتباط با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ و تاثیری که بر صنایع بورسی می‌گذارد، ابراز کرد: با توجه به اینکه دولت قصد دارد بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد، بی‌تردید به منابع درآمدی دیگر می‌اندیشد. وی اضافه کرد: یکی از این منابع، بحث حامل‎های انرژی است. حامل‎های انرژی از جمله مباحث مهمی است که بیشتر فعالان اقتصادی به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند و بر این باورند که باید از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج و بنا به شرایط منطقه‌ای قیمت‌گذاری شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار امیدواری کرد: بودجه در حال بررسی در دولت است، سپس به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی واگذار می‌شود تا بیشتر بررسی و تصمیم نهایی در خصوص اعداد و ارقام بودجه گرفته شود. امیدواریم با توجه به رایزنی‌های سازمان بورس با دولت و همچنین با توجه به جمعیت ۶۰ میلیونی سهامداران بورسی، تصمیماتی گرفته شود که منافع سهامداران را در پی داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی برای بازار سرمایه تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی به واقعی‌تر شدن نرخ ارز و اثر مثبت بر بازار می‌انجامد. حذف این ارز می‌تواند اقتصاد کشور را واقعی‌تر کند. رانت‌هایی که تا پیش از این به نوعی در اختیار واسطه‌ها و دلالان بود، به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سهام سوق داده می‌شود. به گفته خاندوزی، مهم‌ترین پیامد حذف ارز ترجیحی، به حاشیه رانده شدن چشم‌انداز عجیب و غیرواقعی برخی از سهامداران در ارتباط با کاهش نرخ ارز است و پیش‌بینی‌های ارزی معقولانه‌تری به سهامداران ارائه می‌دهد. بنابراین، حذف این ارز، به شفاف شدن عملکرد شرکت‌ها می‌انجامد. وی اذعان کرد: طبیعی است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل شدن آن به ارز نیمایی، شرکت‌هایی که از ارز ترجیحی منتفع می‌شدند، افزایش هزینه خواهند داشت. به بیانی دیگر، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد. البته شفاف شدن وضعیت شرکت‌ها بر اثر حذف این ارز در بلندمدت، آثار مطلوبی بر رابطه این شرکت‌ها با بازار و تحلیل و بررسی‌های سهامداران نسبت به بازار می‌گذارد.
مصلحت سهامداران، اولویت دولتمردان در تنظیم بودجه
یاسر فلاح دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در نظر گرفتن منافع سهامداران در بودجه ۱۴۰۱ را از موضوعاتی دانست که باید به آن توجه شایانی شود و شایسته است مواردی در بودجه لحاظ شود تا مصلحت‌ سهامداران را در پی داشته باشد. وی وظیفه اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار را استیفای حقوق جامعه بزرگ سهامداری از دولت برشمرد و اظهار کرد: سازمان بورس نماینده مردم و نماینده سرمایه‌گذاران در حاکمیت است. بنابراین، این سازمان صیانت از حقوق سهامداران را در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. هر تصمیمی که در دولت گرفته می‌شود، می‌تواند به جامعه سهامداری آسیب‌زننده باشد، از این‌رو باید احقاق حق‌وحقوق سهامداران از طریق سازمان بورس انجام شود. فلاح ادامه داد: باید به این نکته توجه شایانی شود که تصمیم‌هایی که در وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی اخذ می‌شود، همگی بر جامعه بزرگ سهامداری تأتیر می‌گذارد. جامعه سهامداری اکنون جمعیت بسیاری را در برمی‌گیرد؛ بنابراین، توجه ویژه به منافع سهامداران در بودجه ۱۴۰۱ از جمله موضوعاتی است که باید در اولویت قرار گیرد و در تنظیم بودجه لحاظ شود تا خروجی آن به مصلحت‌ سهامداران منتج شود. وی با اشاره به افزایش چشمگیر جمعیت سهامداران کشور طی سال‌های اخیر، اذعان کرد: پیشنهاد می‌شود رییس سازمان بورس در جمع اعضای کابینه دولت قرار گیرد، حتی اگر از حق رأی برخوردار نباشد. رییس سازمان بورس در هیات دولت، می‌تواند نقش کلیدی در روشن و شفاف کردن تاثیرات تصمیم‌های مختلف اقتصادی در وزارتخانه‌های مختلف داشته باشد. اینکه این تصمیم‌ها چه تاثیری بر صنایع و شرکت‌های بورسی دارد و چگونه در دارایی و زندگی سهامداران نمود پیدا می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار امیدواری کرد: در بودجه ۱۴۰۱، چه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و چه مسوولان در دولت، به اهمیت تاثیر تصمیم‌های‌شان در نظام اقتصادی به ویژه بازار سرمایه، با نگاه آسیب‌شناسانه بنگرند و از حق و حقوق جامعه بزرگ سهامداری حتما حفاظت و حراست کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار با رایزنی‌های خود با دولت و هیات دولت نقش بسزایی در این مهم دارد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: هرگونه قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلف، ایجاد رانت می‌کند. حذف قیمت‌گذاری‌هایی که از سوی دولت انجام می‌شود را باید به فال نیک گرفت. درباره ارز ترجیحی نیز باید گفت منافع این ارز در برخی بخش‌ها به عموم مردم رسیده است و در برخی بخش‌ها خیر. لازم است در بخش‌هایی که منافع آن به مردم نرسیده است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرعت حذف شود و در بخش‎هایی که منافع ارز ترجیحی به مردم رسیده است مانند صنایع دارویی، دولت این روند را ادامه بدهد. وی ادامه داد: در حوزه صنایع دارویی، منافع ارز ترجیحی به مردم و بیماران خاص رسیده است. در صنایع دیگر، بهتر است به صورت تدریجی، ارز ترجیحی حذف شود تا بساط رانت برچیده شود و در نهایت، موضوع قیمت‌گذاری دستوری در دیگر حوزه‌ها نیز باید برداشته شود، زیرا این موضوع شدنی نیست که برای نمونه، فولاد در بورس کالا عرضه شود اما قیمت آن را دولت تعیین کند.
ضرورت اجتناب از رفتارهای جزیره‌ای
وی با تاکید بر لزوم همسویی بخش‌های اقتصادی در وزارتخانه‌های مختلفی همچون صمت، نیرو، شهرسازی، کشاورزی و نمود آن در بودجه ۱۴۰۱ و بازار سرمایه خاطرنشان کرد: رفتارهای جزیره‌ای یکی از مشکلات اساسی در ساختار دولت است. به بیانی دیگر، بخش‌های مختلف رفتارهای مستقلی از خود نشان می‌دهند و متاسفانه هماهنگی کلان و یکپارچه‌ای میان این بخش‌ها مشاهده نمی‌شود.
فلاح با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: در این شورا تلاش می‌شود میان بخش‌های مختلف اقتصادی دولت، هماهنگی و اتحاد ایجاد شود. طبیعی است با به عضویت درآمدن رییس سازمان بورس در کابینه دولت، هم‌افزایی میان بورس و بخش‌های مختلف اقتصادی، به شکل موثرتری ایجاد شود.