چالش‌های رشد اقتصادی ایران

حسن درگاهی- بر اساس داده‌های تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره ۱۳۵۵-۱۳۳۸ معادل ۶/۱۰درصد، در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی (۱۳۶۷- ۱۳۵۶) معادل ۴/۲ – درصد و برای دوره ۹۰-۱۳۶۸، معادل پنج درصد محاسبه می‌شود. بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با کاهش بهره‌وری را تجربه کرد. مطابق با آمار حساب‌های ملی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ با نوسانات شدید رشد اقتصادی مواجه شد، به طوری که با تشدید تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، متوسط رشد سالانه GDP در دوره اشاره‌شده به ۸/۱- درصد کاهش یافت. با رفع تحریم نفتی از سال ۱۳۹۵ و به واسطه رشد شدید ارزش‌افزوده بخش نفت در سال اشاره شده (۶/۶۱ درصد)، رشد GDP کل و GDP بدون نفت به ترتیب معادل ۵/۱۲ و ۳/۳ درصد افزایش یافت. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۷/۳ درصد گزارش شده است. برای پی بردن به اهمیت مساله خروج از رکود و ضرورت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد، باید در عمق رکود اقتصادی ایران تامل بیشتری داشت. نمودار ۱ نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۹۶حدود مشابه سال ۱۳۹۰ است.
توجه به این نکته ضروری است که مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش رشد بهره‌وری است که این روند با گسترش تحریم‌های اقتصادی و فضای نااطمینانی نسبت به آینده، تشدید می‌شود. در شرایط افت شدید رشد بهره‌وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغالزا به کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم آن در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی از بین می‌رود یا در بازارهای مالی ازهم‌گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود. در شرایطی که نرخ رشد بهره‌وری بلندمدت فاصله معناداری از صفر ندارد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت باید توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و اشتغال بالا تعیین شود. از آنجا که بازار کار نیز با مازاد عرضه روبه‌رو است پس نقش موجودی سرمایه در این حالت بسیار تعیین‌کننده خواهد بود، این در حالی است که تجهیز سرمایه مورد نیازی که بتواند کاهش بهره‌وری را جبران کند، نه امکان‌پذیر است و نه منطقی. بدین جهت اعاده نرخ‌های رشد بالا در اقتصاد ایران با ادامه روند سیاست‌های گذشته و در محیط بی‌ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان موجود با مشکل مواجه است.
برای تبیین آینده‌نگری اقتصاد کلان ایران، یک الگوی کلان‌سنجی طراحی شد. روابط ساختاری الگو بر اساس مبانی نظری و ویژگی‌ها و چالش‌های اقتصاد کلان ایران تصریح و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی مورد برآورد قرار گرفت. داده‌های مورد استفاده برای برآورد الگوی پژوهش، داده‌های سری زمانی فصلی دوره ۱۳۹۳-۱۳۶۹ است. در این رابطه، داده‌های فصلی منتشرشده و قابل دسترس از منابع مختلف، به ویژه بانک مرکزی، به کار گرفته شده و برای داده‌هایی که به صورت فصلی گزارش نمی‌شوند، برحسب مورد از روش درون‌یابی درجه دوم یا روش دنتون جهت تبدیل داده‌ها به تواتر فصلی استفاده شده است. برای بررسی میزان اعتبار الگو و دقت برآورد مسیر حرکت متغیرهای درون‌زای الگو در محدوده مورد بررسی، شبیه‌سازی پویا انجام شده و شاخص‌های جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) و جذر میانگین مجذور خطای نسبی (RMSPE) و همچنین ضریب نابرابری یا آماره U محاسبه شد. نتایج اعتبارسنجی الگو نشان‌دهنده آن است که الگو توانسته است تحولات واقعی متغیرهای درون‌زا، و به ویژه نقاط عطف متغیرها را در کل دوره مورد بررسی به نحو رضایت‌بخشی شبیه‌سازی کند. الگو دارای بخشهای تولید و بهره‌وری، مخارج، پول و اعتبارات، اشتغال و بیکاری، مصرف و شدت انرژی و بخش قیمت‌هاست. ساختار الگو در مجموع از ۱۴۸ رابطه، به تفکیک ۷۵ معادله رفتاری و ۷۳ اتحاد تشکیل شده است. تعداد متغیرهای درون‌زا و برون‌زا به ترتیب ۱۴۸ و ۲۰ متغیر است. ویژگی‌های ساختاری الگوی پژوهش را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
– برآورد تولید سه بخشی شامل ارزش‌افزوده بخش قابل تجارت، ارزش‌افزوده بخش غیرقابل تجارت و ارزش‌افزوده بخش نفت و در نتیجه امکان ارزیابی آثار تغییر در تخصیص منابع سرمایه‌گذاری) از راه کارکرد صندوق توسعه ملی(
– مدل کردن صریح بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش‌های قابل تجارت و غیرقابل تجارت بر اساس نقش بودجه دولت، درآمد ارزی نفت، شاخص رقابت‌پذیری (نرخ ارز حقیقی)، تسهیلات بانکی و قیمت‌های انرژی
ـ بررسی نقش دولت در بهره‌وری عوامل تولید از کانال‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای
ـ تصریح عرضه نیروی کار به تفکیک گروه‌های سنی مردان و زنان ۲۴-۱۰ ، ۳۴-۲۵ و ۳۵ ساله بر اساس متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی به ویژه نقش توسعه آموزش عالی.
– منظورکردن بخش انرژی شامل متغیرهای مصرف انرژی، شدت انرژی، قیمت نسبی انرژی، و انتشار دی‌اکسیدکربن و امکان ارزیابی آثار اقتصاد کلان سیاست اصلاح قیمت انرژی
– برآورد تحولات شاخص قیمت دارایی‌ها، به تفکیک مسکن و سهام، به منظور بررسی اثر دارایی در مصرف بخش خصوصی و همچنین به‌کارگیری آن در برآورد انتظارات تورمی
– فرض وجود نظام ارزی دوگانه (شامل نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) و برآورد صریح نرخ ارز اسمی بازار آزاد بر حسب شکاف تولید، درآمدهای ارزی نفت (یا دارایی‌های خارجی بانک مرکزی)، و نسبت قیمت‌های داخلی به خارجی
– تفکیک صادرات غیرنفتی به صادرات صنعتی و سنتی و همچنین تفکیک واردات کل به سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی
– در نظر گرفتن وضعیت شکاف تولید، تنگنای مالی و نااطمینانی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
– برآورد متغیر تسهیلات به تولید ناخالص داخلی تابعی از شکاف تولید، ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان (به دلیل عدم تمایل وام‌دهی بانک‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی)
– منظورکردن متغیر تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان شاخص تنگنای مالی، و انحراف از روند آن در تابع بهره‌وری به عنوان شاخص تنش مالی
– درون‌زا کردن متغیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم تحولات پایه پولی در سال‌های اخیر، برحسب میزان تسهیلات به تولید ناخالص داخلی و نااطمینانی محیط اقتصاد کلان (اثر مطالبات غیرجاری بانک‌ها)
آینده‌نگری اقتصاد کلان (۱۴۰۰-۱۳۹۶): گزینه پایه
فروض گزینه پایه
گزینه پایه شرایطی را از اقتصاد ایران در پسابرجام ترسیم می‌کند که در آن تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی وجود ندارد. با این حال فرض آن است که هیچ‌گونه اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان اجرا نمی‌شود. بنابراین نقش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل تعیین‌کننده پایه پولی است و با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت منابع مواجه بوده و با این حال، تراز مالی را با کاهش مخارج خود (به ویژه هزینه‌های عمرانی) حفظ می‌کند. از سوی دیگر روند کاهنده نرخ ارز حقیقی ادامه یافته و با فرض تراز تجاری متوازن، حجم واردات کاهش می‌یابد. رشد متوسط سالانه جمعیت با فرض نرخ باروری ۱/۲ ، معادل ۱ درصد فرض می‌شود. قیمت نفت (دلار به ازای هر بشکه) برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ، در یک روند تدریجی معادل ۵۰ تا ۶۰ دلار منظور شده است. فرض می‌شود که میزان تولید و صادرات روزانه نفت و میعانات گازی، مطابق برنامه پنج ساله ششم شرکت ملی نفت ایران، به ترتیب از حدود ۳۷۳۰ و ۲۰۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۵ به ۵۸۰۰ و ۳۰۰۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.
با توجه به فروض فوق، پیش‌بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات برای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۵۰ و ۷۰ میلیارد دلار خواهد بود. سایر فروض مهم گزینه پایه را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
کاهش تدریجی سود بانکی از ۱۸ درصد سال ۱۳۹۵ به ۱۴ درصد تا سال ۱۴۰۰
سهم بودجه دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت از درآمد ارزی نفت در سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۵/۶۵ ، ۲۰ و ۵/۱۴ درصد و سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵/۵۵ درصد، ۱۴/۵ درصد و ۳۰ میانگین نرخ ارز رسمی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ ریال
تداوم سطح نااطمینانی فضای سرمایه‌گذاری در سطح جاری
تداوم محدودیت‌ها در استفاده کارا از منابع صندوق توسعه ملی در تامین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی با فرض آخرین مبلغ پرداختی با لحاظ نرخ رشد جمعیت
نتایج گزینه پایه
با توجه به فروض گزینه پایه، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴/۳ درصد و میانگین رشد سالانه اقتصادی ۵ سال آینده حدود ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. مقایسه پیش‌بینی رشد گزینه پایه با رشد بالقوه اقتصاد ایران نشان‌دهنده نکته بسیار حائزاهمیتی است؛ زیرا در شرایط اقتصادی پسابرجام، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در راستای ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی کمتر از رشد بالقوه پایین گذشته خود تداوم خواهد یافت. این واقعیت بدان معناست که مجددا اقتصاد ایران گرفتار تله رشد پایین خواهد شد. بازگشت تحریم‌های تجاری و مالی، با فرض برقرار بودن درآمدهای ارزی نفت، میانگین رشد اقتصادی پنج سال آینده را در گزینه پایه به ۸/۱ درصد کاهش می‌دهد زیرا در این حالت هزینه مبادلاتی تجارت (مانند هزینه‌های حمل ونقل، بیمه، مبادلات مالی و تجاری) در شرایط تحریم افزایش و محدودیت تعاملات جهانی ایران می‌تواند اثر منفی بر بهره‌وری داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، مجموع این اثر بر رشد اقتصادی ایران را حدود ۱ تا ۵/۱ درصد برآورد کرده است. در صورت اضافه شدن تحریم نفتی بر سایر متناسب با میزان کاهش درآمدهای ارزی نفت، رشد اقتصادی کاهش و اقتصاد ایران مجددا وارد چرخه رکودی دیگر خواهد شد. در ادامه به تحولات متغیرهای مهم اقتصاد کلان در گزینه پایه پرداخته می‌شود.
پیش‌بینی تحولات مخارج مصرفی بخش‌خصوصی تحت‌تاثیر درآمد قابل تصرف، و ارزش حقیقی دارایی‌ها است. رشد مخارج مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ معادل ۸/۳ درصد و میانگین رشد سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ آن معادل ۷/۳ درصد، برآورد می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بر اساس ساختار الگو، تحت تاثیر تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی، نرخ سود حقیقی و شاخص نااطمینانی است. پیش‌بینی می‌شود که پس از رشدهای منفی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ متغیر اشاره شده در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ سالانه به طور میانگین حدود هشت درصد افزوده شود. نتایج برآورد تصویر بودجه دولت بر اساس منابع و مصارف و روند مخارج جاری (اعتبارات هزینه‌ای) و مخارج عمرانی (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به قیمت جاری و ثابت نیز دارای نکات مهمی است. در گزینه پایه، مخارج حقیقی دولت در سال ۱۳۹۶ تا حدود ۱ درصد رشد نموده و سپس با رشد سالانه ۳/۴ درصد افزایش می‌یابد. در این گزینه، تنگنای مالی دولت همچنان تداوم یافته، سهم مخارج جاری در ترکیب مخارج افزایش و وابستگی بودجه دولت به نفت بهبود نمی‌یابد. به طوری که تراز عملیاتی از ۴۳۵ هزار ریال سال ۱۳۹۵ به حدود ۹۰۰ هزار ریال تا سال ۱۴۰۰ افزایش و نسبت درآمد به هزینه در حدود ۵/۷۸ درصد ثابت می‌ماند. نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی، که از حدود ۲۲ درصدی قبل از سال‌های تحریم به دامنه ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت، در سال ۱۴۰۰ تغییر معناداری نمی‌کند. همچنین نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی در دامنه ۱۵ درصد ثابت می‌ماند. این در حالی است که برای تامین همین میزان مخارج، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، از حدود ۷ درصد باید به ۷/۸ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد که تحقق آن در شرایط رکودی گزینه پایه مشکل خواهد بود. نکته مهم آن است که به دلیل نفتی و دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران، تحولات تولید و بهره‌وری به شدت از شرایط بودجه دولت اثر می‌گیرد. به طوری که همزمان با شرایط رکودی منتج از کاهش درآمدهای نفتی، سیاست مالی دولت نیز موافق چرخه تجاری و انقباضی است. به این دلیل در گزینه پایه عمال در اقتصاد ایران سیاست مالی در خروج از رکود نقشی ندارد.
حجم نقدینگی تحت تاثیر تغییرات پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. مطابق فروض گزینه پایه، متغیر اخیر برای سال ۱۳۹۵ معادل ۹/۶ فرض شده که تا سال ۱۴۰۰ سالانه، به طور متوسط حدود ۵/۷ درصد رشد می‌یابد. با توجه به تراز مالی و تراز تجاری در دوره مورد پیش‌بینی انتظار می‌رود که در سال‌های آتی، همچون سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل مهم افزایش پایه پولی شود. با این حال، در ادامه سیاست‌های انضباط پولی بانک مرکزی، فرض می‌شود که میانگین رشد سالانه پایه پولی که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ حدود ۸/۱۸ درصد بود، برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶ به ۱۵درصد کاهش یابد که در این صورت میانگین رشد حجم نقدینگی از حدود ۲۷ درصد سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ۵/۲۲ درصد برای دوره ۱۴۰۰- ۱۳۹۶ کاهش خواهد داشت. با توجه به فروض گزینه پایه، نرخ تورم برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶ در دامنه ۱۰ تا ۵/۱۳ درصد برآورد می‌شود. همچنین با توجه به تحولات بازار نیروی کار، تعداد بیکاران از ۳۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به ۴۴۴۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. در نتیجه، نرخ بیکاری از ۴/۱۲ درصد سال ۱۳۹۵ به ۳/۱۶ درصد سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت.
آینده‌نگری اقتصاد کلان
(۱۳۹۹- ۱۳۹۵) گزینه اصلاحی:
فروض اصلاحات سیاستگذاری
جهت‌گیری کلی سیاست‌های اصلاحی به شرح زیر است:
– مدیریت درآمدهای نفتی: هماهنگ با سیاست‌های مالی و پولی و ارزی، با هدف ارتقای کارایی تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای ثبات بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری
– سیاست مالی: با هدف پایدارسازی بودجه دولت، ارتقای نقش حاکمیتی بودجه در مقیاس اقتصاد، کاهش تدریجی کسری تراز عملیاتی، افزایش درآمد مالیاتی به GDP، ارتقای نقش طرح‌های عمرانی دولت در بهره‌وری کل عوامل تولید
– سیاست پولی و اعتباری: با هدف کنترل تورم، رفع تنگنای اعتباری
– سیاست تجاری و ارزی: با هدف ارتقای رقابت‌پذیری، کاهش کسری تجاری غیرنفتی و ثبات نرخ ارز
– سیاست اصلاح قیمت انرژی با هدف کاهش شدت انرژی
– جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف بهبود فناوری، ارتقای بهره‌وری، تامین منابع مالی.
الف. سیاست پولی و اعتباری
کاهش رشد نقدینگی از دامنه بالای ۲۰ درصد فعلی به دامنه ۱۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ به شرح زیر:
– کنترل رشد پایه پولی در دامنه ۱۰ درصد تا سال ۱۴۰۰
– رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی معادل ۵ درصد
– کاهش نرخ سود حقیقی به ۴ درصد
ب. سیاست نرخ ارز
ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی از راه پیاده‌سازی چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده شامل:
تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز به طوری که در کوتاه مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد. در میان‌مدت نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده در یک فرآیند تدریجی تعدیل شود و در بلندمدت، تعدیل نرخ ارز بر اساس رفتار متغیرهای بنیادی در بازار آزاد شکل گرفته و بانک مرکزی از ارزشگذاری بیش از اندازه پول داخلی در برابر اسعار خارجی، به ویژه زمان وقوع تکانه‌های بزرگ، جلوگیری کند.
ج. قاعده سیاست مالی (بودجه‌ای)
– اهداف درآمدی
اهداف درآمدی با تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به مقیاس اقتصاد به شرح زیر است:
– افزایش درآمدهای مالیاتی به GDP از حدود هشت درصد سال ۱۳۹۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰
– افزایش سایر درآمدها به GDP از حدود ۲/۳ درصد سال ۱۳۹۵ به ۵/۴ درصد در سال ۱۴۰۰
– اهداف هزینه‌ای
اهداف هزینه‌ای با تاکید بر ثبات‌سازی بودجه دولت به شرح زیر است:
افزایش نسبت مخارج کل دولت به GDP از حدود ۱۸ درصد سال ۱۳۹۵ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰
ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی در دامنه ۵/۱۵ تا ۱۶ درصد تا سال ۱۴۰۰
استفاده از سهم تعیین شده صندوق توسعه ملی، در راستای ثبات‌سازی بودجه دولت
سپرده‌گذاری صندوق (تا ۳۰ درصد سهم صندوق از صادرات نفت) همراه با سپرده‌گذاری اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (که توجیه مالی و اقتصادی دارند)، از راه راهکار سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق، دولت و بانک و اهرم کردن این منابع از مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی.
ایجاد تعادل منابع و مخارج دولت صرفا از راه انتشار اوراق بدهی، با تعیین قید برای نسبت مجموع بدهی دولت به GDP
– تخصیص منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در قاعده مالی
با توجه به جهت‌گیری‌های بیان شده، برای مثال اگر کل منابع ارزی صادرات نفت و میعانات گازی برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار باشد، تصویر متوسط سهم سالانه دولت، شرکت نفت و صندوق به شرح زیر است: در صورت هرگونه تغییر در منابع ارزی پیش‌بینی شده، با حفظ اهداف بودجه‌ای قاعده مالی، سهم‌های مزبور تغییر می‌کند.
۴۷ درصد برای بودجه دولت، در مجموع حدود ۱۴۰ میلیارد دلار (سالانه حدود ۲۸ میلیارد دلار)
۱۶ درصد برای شرکت ملی نفت، در مجموع معادل ۴۸ میلیارد دلار (سالانه حدود ۹/۶ میلیارد دلار)
۳۷ درصد برای صندوق توسعه ملی، در مجموع حدود ۱۱۰ میلیارد دلار (سالانه حدود ۲۲ میلیارد دلار)
نکته مهم آنکه در این قاعده به دلیل هدف‌گذاری در هزینه‌های دولت، با افزایش درآمدهای ارزی نفت سهم صندوق افزایش و به عبارت دیگر وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد.
د. اصلاح قیمت انرژی
افزایش سالانه شاخص قیمت انرژی دست‌کم معادل نرخ تورم
نتایج گزینه اصلاحی
با اجرای سیاست‌های پیشنهادی، تصویر رشد اقتصادی و تورم در مقایسه با گزینه پایه تغییر می‌کند. به طوری که میانگین رشد اقتصادی سالانه دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ۵ درصد افزایش می‌یابد (نمودار ۳). عبارت دیگر، اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را سالانه به میزان دو واحد درصد نسبت به رشد اقتصادی سه درصدی گزینه پایه افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ تورم نیز در دامنه ۸ تا ۵/۱۰ درصد، یعنی پایین تر از دامنه نرخ تورم ۱۰ تا ۵/۱۳ درصدی گزینه پایه، قرار می‌گیرد. اگرچه، همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند ولی آثار آنها بر نرخ تورم متفاوت است. بدین جهت، نقش سیاست پولی با هدف کنترل تورم در مجموعه سیاست‌های پیشنهادی مهم است؛ زیرا آثار تورمی سیاست‌های اصالح نرخ ارز و انرژی باید با قاعده سیاست پولی خنثی شود. بنابراین اجرای یکپارچه همه سیاست‌ها در یک تقدم و تاخر منطقی مورد تاکید است. در گزینه اصلاحی، بر اساس قاعده مالی تعریف شده، میانگین رشد سالانه مخارج جاری و عمرانی‌) از منابع بودجه‌ای دولت) به قیمت جاری به ترتیب حدود ۵/۱۶ و ۲۹ درصد و به قیمت ثابت به ترتیب معادل ۵/۴ و ۱۷ درصد است؛ به طوری که، مطابق اهداف تعیین شده قاعده مالی، نسبت اعتبارات هزینه‌ای به GDP در دامنه ۱۶ درصد تثبیت شده و نسبت کل مخارج دولت به GDP به حدود ۲۲ درصد در دوره پیش‌بینی افزایش می‌یابد. همچنین، نسبت درآمد به اعتبارات هزینه‌ای از مقادیر ۸/۶۵ و ۵/۷۸ درصد سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، به ۸۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. تحقق این اهداف نیازمند افزایش معنادار نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP از حدود هشت درصد سال‌های جاری به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ است که بیان‌کننده میزان بالای کوشش مالیاتی است. با فروض گزینه اصلاحی، کسری تراز عملیاتی از حدود ۵۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۴ به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال تا سال ۱۴۰۰ کاهش می‌یابد. کاهش تدریجی تراز عملیاتی تا سطح صفر، نیازمند افزایش نسبت مالیات به GDP تا حدود ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۰ است. تصویر بازار نیروی کار در گزینه اصلاحی، نشان دهنده ایجاد حدود ۲۳۶۴ هزار شغل در دوره سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است. جمعیت فعال نیز در این گزینه حدود دو میلیون نفر افزوده می‌شود. بنابراین نرخ بیکاری از ۴/۱۲ سال ۱۳۹۵ در یک روند نزولی به ۳/۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ می‌رسد. نتایج حاکی از آن است که حتی رشد اقتصادی سالانه پنج درصدی برای کاهش موثر نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد کافی نیست؛ زیرا در این گزینه، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ هنوز با ۲۸۷۰ هزار نفر بیکار مواجه خواهد شد.
ارزیابی نتایج گزینه رشد اقتصادی ۸ درصدی
با استفاده از الگوی پژوهش، متغیرهای اقتصاد کلان در گزینه رشد اقتصادی ۸ درصدی، مورد تاکید سیاست‌های کلی برنامه ششم، مورد بررسی قرار گرفت. همچنان که در گزینه سیاست‌هاس اصلاحی مشاهده شد، میانگین رشد سالیانه پنج درصدی، برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶، با تکیه بر اصلاح فضای سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور و ارتقای درونزایی اقتصاد قابل دستیابی است. نتایج مدل کلان سنجی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی (توسعه تجارت، فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب وکار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دستیابی به رشد پایداری در محدوده ۸ درصد دسترس باشد. در این گزینه، فرض می‌شود که منابع اضافی مورد نیاز از راه تجهیز سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم آید.
نتایج نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید از هشت‌درصد گزینه پایه به ۱۸ درصد افزایش یابد که خود نیازمند تحقق الزام‌های قانونی و نهادی و اجتماعی به همراه ثبات اقتصاد کلان است. همچنین، امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از بهترین روش‌های مطرح در زمینه تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. به‌کارگیری این نوع سرمایه‌گذاری به جز تامین مالی، اهداف دیگری چون ارتقای فناوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار را نیز دنبال می‌کند. در این راستا، وظیفه دولت کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی (به عنوان سرمایه‌گذار یا عرضه‌کننده فناوری) است.