چالش‌های پساتحریم

پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و سرسختانه تیم مذاکره‌کننده، خوشبختانه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به فرجام رسید. این توافق ضمن آنکه دستاوردی بزرگ از نقطه نظر دیپلماسی و کاهش تنش‌های جهانی محسوب می‌شود به خودی خود نه برد مطلق است و نه باخت مطلق. در صورتی برد حساب می‌شود که موجبات رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی را فراهم کرده و ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل کند و در صورتی باخت خواهد بود که در مسیر فرصت‌سوزی‌ها و رانت‌جویی‌ها افتاده و با تداوم و تشدید اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی و واردات گسترده کالاهای مصرفی، مردم کماکان از عرصه کار و فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شده و مسیر ریل اقتصاد کشور در ادامه راه دولت‌های پیشین استوار شود. در هر صورت با انبوه توقعات و مطالبات ایجادشده توسط دولت برای دوران پس از تحریم‌ها، مردم انتظار بهبود ملموس در وضعیت کسب و کار و معیشت خود را دارند که خود بر دشواری و پیچیدگی تصمیم‌سازی‌ها می‌افزاید. با پدیدار شدن افق‌های رفع تحریم‌ها، بحث‌های اقتصاد پس از تحریم‌ها درگرفته و در همین حال تحرکات دولت و بخش خصوصی وابسته به آن حول دو محور اصلی ذیل در حال شکل‌گیری است،
محور اول حکایت از برنامه‌ریزی افزایش صادرات نفت و گاز و دیگر مواد خام و اولیه و سرمایه‌گذاری خارجی مشروط به کسب امتیازات و منحصر به بهره‌برداری از منابع نفت و گاز و معدنی دارد. استخراج بی‌رویه منابع معدنی، تاکنون دستاوردی جز هدر دادن ثروت‌های ملی و صادرات شغل‌ها نداشته و کل اشتغال این بخش کمتر از یکصد هزار نفر گزارش می‌شود. از سوی دیگر در جلسات مشترکی که برای بررسی قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود، محور دوم بحث‌ها رفع مشکلات کسب‌و‌کار و البته در درجه اول کاهش بوروکراسی حاکم بر واردات و تسهیل آن است. با وجود بیانات مقام معظم رهبری در مخالفت با آزادسازی واردات به بهانه مبارزه با قاچاق، چندی است که بحث‌های حمایت از تعرفه‌های ترجیحی شروع شده است. تجربه تلخ و دردناک توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه، منجر به باز شدن بازارهای کشور به روی طیف وسیعی از کالاهای مصرفی در برابر اخذ تخفیف‌های تعرفه‌ای برای اقلام بی‌ارزش (۲۲ قلم نسبتا باارزش تجاری از کل ۱۴۰ قلم) شد و در نتیجه آن فقط صادرات رسمی اقلام نساجی و پوشاک این کشور به ایران (با استناد به داده‌های تجاری کشور ترکیه) در سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳) نسبت به سال قبل آن بین ۴۷ تا ۴۸۷ درصد افزایش یافت. در همه کشورها، عقد قراردادهای تجارت آزاد و ترجیحی برای کسب مزایای تجاری و سیاسی صورت می‌گیرد. بنابراین همانند کشورهای در حال توسعه دیگر، توافقنامه‌های تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف صادراتی اروپایی و آمریکا باید بسته شود. واردات تولیدات باکیفیت و گران‌قیمت اروپایی با هزینه نیروی کار و تولید بالا، نه‌تنها تهدیدی برای صنایع داخلی محسوب نمی‌شود که در قبال واردات آنها می‌توان امتیازات باارزشی را نیز اخذ کرد. این واردات کالای بنجل و تقلبی چینی و ترکیه‌ای با ارز یارانه‌ای خام‌فروشی است که اینچنین تولید داخلی را به برزخ کشیده است. عقد توافقنامه‌های تجاری کارشناسی شده و هدفمند با کشورهای توسعه‌یافته، زمینه‌ساز اساسی افزایش صادرات کالاهای صنعتی (با ارزش افزوده)، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال خواهد بود. فارغ از شعارهای تکراری روزمره، هیچ‌گونه بحث عمیق و جدی و ارایه راهکار عملیاتی در زمینه خروج از رکود عمیق تورمی و رونق صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مولد، کاهش شتاب رشد نقدینگی، رفع معضلات بانکی، رقابتی‌سازی تولید، افزایش صادرات کالاهای صنعتی نهایی، نوسازی و بازسازی بخش توزیع (اعم از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) در جریان نیست. بعضی تنها راه نجات کشور را در آزادسازی اقتصادی می‌دانند و آن را در گرو بازتر شدن دروازه‌های کشور از طریق تسهیل واردات و کاهش تعرفه‌های تجاری (به بهانه کاهش قاچاق) روی کالاهای خارجی تفسیر و تعبیر می‌کنند.

دلارهای نفتی با برانگیختن طمع کسب رانت‌های تجاری، طبقه رانتی خاصی که در دولت پیشین بی‌محابا بر طبل تجارت می‌کوبید و تولید داخلی را تخطئه می‌کرد، را دوباره به میدان کشانیده است. کمترین مالیات از واردات (اعم از رسمی و غیررسمی) و شبکه توزیع وابسته به آن اخذ می‌شود. با اینکه حداقل ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق (که از ارزش تولید ناخالص داخلی صنایع داخلی مربوطه بیشتر است) بدون هیچ‌گونه ممنوعیت و ممانعت و پرداخت هرگونه عوارض و مالیات به کشور وارد شود در همین حال شیب اخذ مالیات از تولیدکننده مولد بخش خصوصی بیش از دو برابر بخش‌ تجاری و غیرمولد بوده و پرداخت بخش اعظم پرداخت مالیات ارزش‌افزوده که مربوط به مصرف می‌باشد، برعهده تولیدکنندگان است. حجم عظیم قاچاق که معادل ورود ده‌ها کامیون کالای قاچاق در هر ساعت است (معادل حدود نیمی از واردات رسمی)، آن هم از دو جاده اصلی ترانزیت، جنوب- مرکز و غرب- مرکز، هیچ‌گاه در صورت اعمال نظارت لازم و کنترل کافی دولت امکان‌پذیر نیست. یک دولت متعهد چه نتواند و چه نخواهد، مسوولیت مستقیم قاچاق گسترده را برعهده دارد و در صورت عدم توفیق در کنترل آن، خسارت تولیدکنندگان را باید جبران کند.
چگونه می‌توان سخن از اقتصاد آزاد و رقابت راند آن هم در شرایطی که پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از سال ۱۳۷۸ (به پشتوانه رشد درآمدهای نفتی)، هم اکنون دستمزد نیروی کار ۲۰ برابر و شاخص هزینه تولیدکننده داخلی ۱۰ برابر شده اما بهای عمومی کالاهای صنعتی وارداتی به صورت متوسط پنج برابر بالا رفته است. در مقایسه با سال ۱۳۷۸، هم‌اکنون به واردات کالا به ایران بین ۴۳ تا ۵۸ درصد ارزش آن یارانه ارزی تعلق می‌گیرد. تبعات نامطلوب این سیاست‌گذاری به ویژه صنایع اشتغالزا را هدف گرفته که سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید آنها بالاست. عرضه ارز ارزان‌قیمت توسط دولت مهم‌ترین علت قاچاق گسترده به شمار می‌رود و تا زمانی که نرخ تبدیل ارز غیرواقعی، دستوری و با اتکا به درآمدهای ارزی نفتی تعیین شود، قاچاق همچنان رشد و تداوم خواهد یافت. بالا رفتن دستمزدها (با توجه به افزایش سالانه آنها و تثبیت نرخ ارز)، بالاترین لطمه را به صنایع کوچک و متوسط اشتغالزا از قبیل نساجی و پوشاک وارد کرده است.
در کدام اقتصاد جهانی «جهانی‌شدن» مترادف با صادرات منابع طبیعی و ثروت‌های کشور و از سوی دیگر واردات گسترده کالاهای مصرفی و رانت‌سازی و از سویی نابودی نیروهای مولد و رشد بیکاری و فقر بوده است؟ اگر دولت می‌خواهد واردات را آزادتر کند، مانعی نیست اما اصول بازار آزاد، رقابت و آزادسازی اقتصادی، الزامات ذیل را ایجاب می‌کند، به سلطه دولت بر اقتصاد با درآمد نفت پایان داده شود و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی، صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در زیرساختارهای اقتصادی و صنعتی و در صورت لزوم واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تولید شود. هرگونه ارز جهت واردات کالاهای مصرفی از محل صادرات کالاهای تولیدی کشور تامین شود و نرخ ارز با درآمدهای خام‌فروشی تعیین نشود. با اهرم کاهش مستمر نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (تثبیت یا کاهش نرخ تبدیل ارز) توام با افزایش هزینه تولید داخلی، نیروهای مولد کشور به اضمحلال کشیده نشوند. یگانه هنر اقتصادی دولت‌ها که خام‌فروشی است، نباید به عنوان افتخار به اقتصاد و مردم تحمیل شود. (۲) شرایط سرمایه‌گذاری و هزینه‌های تولید رقابتی شود. فضای کسب و کار بخش‌های مولد تسهیل شده و هزینه‌های تولید کشور منطقی شود به صورتی که از کشورهای صادرکننده به ایران، بالاتر نباشد. (۳) عدالت وارداتی برمبنای اصول رقابت و توزیع عادلانه واردات بین بخش‌های مولد (صنعتی و کشاورزی) همانند اقتصاد جهانی باید مراعات شود. روی کالاهایی که توسط صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی تولید می‌شوند، صرفا تعرفه‌های سنگین بسته نشده و از سوی دیگر بازارها فقط روی تولیدات صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی باز نشوند. اگر قرارداد تعرفه ترجیحی بسته می‌شود، یکسره به زیان صنایع کوچک و متوسط تنظیم نشود.
امید است روند مخرب خام‌فروشی برای واردات متوقف شده و نهضت سازندگی کشور با تکیه بر نیروی کار و تلاش مردم آغاز شود. آزموده را آزمودن خطاست.
* پژوهشگر