چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی

اقتصاد ایران با توجه به شرایط پیش آمده و با وجود تحریم‌های اقتصادی تاکنون توانسته از بازارهای صادراتی خود و به ویژه کشورهای همسایه استفاده نسبی را ببرد. تحریم‌های اقتصادی نیز مشکلات اقتصاد ایران را به سهم خود افزون‌تر کرده است و از این رو تلاش برای بازسازی صادرات غیرنفتی کشور و ارتقای بنیه تولیدی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است. سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری، سال «جهش تولید» نامگذاری شده است. استفاده از واژه «جهش» به این معناست که اقتصاد ایران باید عقب‌ماندگی‌های خود را در زمینه تولید جبران کند. مفهوم جهش می‌تواند به معنای افزایش توان علمی، فنی، صنعتی، نوآوری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و حقوقی برای رسیدن به افزایش تولید باشد و کاهش فاصله با کشورهای پیشرو و با رشد حداقل هشت درصد این مساله نیازمند توسعه، تقویت و پیشرفت بیشتر تولید است و در نهایت باید با فعالیت بیش از پیش در این راستا، آثار قابل مشاهده‌ای بر زندگی مردم مشاهده شود. یکی از حوزه‌های تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی است که می‌تواند از مجاری مختلفی به طور قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. صادرات غیرنفتی در اقتصادهای تک‌محصولی و به طور عمده نفتی یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند به تنوع‌بخشی و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک شایانی کند. بررسی اجمالی الگوهای توسعه صادرات در بین کشورهای دنیا نشان می‌دهد کشورهای موفق، به خصوص کشورهایی که از نظر پیشینه تاریخی و فرهنگی و نیز توان اقتصادی و موقعیت جغرافیایی در وضعیت مشابهی با ایران قرار دارند، می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای سیاستگذاران اقتصادی کشور در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی فراهم سازد.
در قاره آسیا کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور بیش از سایر کشورها رشد اقتصادی با نرخ بالا را تجربه کرده‌اند. در این کشورها رابطه عمیقی میان صادرات و رشد اقتصادی به چشم می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در کنار منتخبی از سیاست‌های توسعه صادرات، سبب تسهیل صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای شرق آسیا شده است. کشورهای این منطقه ابتدا ثبات در محیط اقتصاد کلان خود را در دستور کار قرار داده و به دنبال آن سیاست‌های تشویق صادرات را عملیاتی کردند. ترکیه در همسایگی کشور با اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه اقتصادی توانسته در ۳۰ سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. اصلاحات اقتصادی ترکیه که از سال ۱۹۸۵ با سیاست جانشینی واردات به جای توسعه صادرات شروع شد، موجب افزایش سهم بخش صنعت در ارزش‌افزوده تولیدات این کشور شد. ترکیه بعد از رونق گرفتن تولیدات صنعتی، سیاست توسعه صادرات و تغییر در ساختار صادراتی را اتخاذ کرد و به تدریج در مسیر اقتصاد باز حرکت کرده است. رشد اقتصادی به عنوان یک جریان پیوسته نیاز به یک موتور قوی اما با دوره‌ای منظم دارد. عایدی‌های صادرات غیرنفتی می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقایسه با صادرات نفتی فراهم کند زیرا در ایران به طور عمده طی چهار دهه، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته و دارد و کاهش صادرات آنها به دلایل مختلفی ازجمله تحریم‌ها و یا نوسان بهای نفت، نوسان ارز حاصل از صادرات نفت (که به صورت قابل توجهی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است) می‌تواند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کشور را با نوسان و بی‌ثباتی نسبی روبه‌رو کند.
بنابراین صادرات غیرنفتی در اقتصادهای تک‌محصولی و به طور عمده نفتی یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند به تنوع‌بخشی در تجارت و اقتصاد کشور کمک شایانی کند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان از جمله اسمیت، صادرات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشورهاست. براساس اعتقاد این گروه از اقتصاددانان زمانی که صادرات یک کشور افزایش می‌یابد اثر آن به طور فزاینده‌ای موجب رشد اقتصاد داخل می‌شود. مزیت نسبی در تعریف، به توانایی یک کشور در تولید و صدور کالاهای مورد نظر با هزینه کمتر و قیمت ارزان‌تر نسبت به کشورهای رقیب اطلاق می‌شود. البته این مهم در طول زمان ثابت نبوده و ممکن است دستخوش تغییر شود. برای تقویت صادرات غیرنفتی باید حمایت لازم از صنایعی که مزیت نسبی دارند به جای فعالیت‌های واسطه‌گری و به خصوص تولیدات دانش‌بنیان قرار گیرد.
بررسی صادرات غیرنفتی در ایران
همان‌گونه که در نمودار ۱ مشخص است در دهه ۱۳۹۰ درآمدهای ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی حداکثر در سطح ۵۰ میلیارد دلار باقی‌مانده است. هرچند که اخیرا و به واسطه تشدید تحریم‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی با کاهش ارزشی و وزنی مواجه شده است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران پتانسیل صادرات کالاهای غیرنفتی فراوانی را در خود دارد و با رفع موانع می‌توان صادرات غیرنفتی را تا سطح قابل توجهی افزایش داد. نمودار ۱ نشان می‌دهد اگرچه صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی رشد نسبتا بیشتری داشته است اما به لحاظ ارزشی، روند صعودی با شیب نسبتا ملایمی داشته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۸ رشد ارزشی صادرات غیرنفتی کاهش یافته ولی به لحاظ وزنی روند آن افزایشی بوده است. این در حالی است که این نمودار نشان می‌دهد روند ارزشی و وزنی صادرات غیرنفتی در اکثر سال‌ها هم‌جهت حرکت کرده است. دلایل متعدد این امر می‌تواند شامل الزام به بازگشت ارزهای صادراتی (که لزوما سیاست نادرستی نیست)، اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی، صادرات کالاهای خام و باارزش افزوده پایین و ارزان‌فروشی کالاهای صادراتی و… باشد. بر این اساس در سال ۹۸ به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات ۳/۱۴ درصد رشد داشته است، اما درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نسبت به سال ۹۷ حدود ۶/۶ – درصد کاهش داشته است.
چالش تعدد و تغییر مقررات مرتبط با صادرات غیرنفتی
بخش عمده‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها حول قانون مقررات صادرات و واردات و مرتبط با آیین‌نامه اجرایی این قانون است. اما تعدد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها آثار منفی عمیقی بر صادرات کشور دارد. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سال ۹۲ تا بهمن ۹۷ در حوزه صادرات تصویب شده، نشان می‌دهد طی این مدت، عوامل برون‌زایی نیز رخ می‌دهد که با همراهی این بخشنامه‌ها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکننده و تولیدکننده می‌گیرد. این دستورالعمل‌ها در ماه‌های اخیر به واسطه شرایط تحریمی و به واسطه تعهد ارزی صادرکنندگان و با اعمال بیشتر محدودیت صادراتی افزایش نیز یافته است. عدم ثبات مقررات صادرات یکی از موانع اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود زیرا هم بر خریدار خارجی و هم بر فروشنده داخلی تاثیر می‌گذارد. از جنبه خریدار خارجی، طبیعی است که هر خریداری مایل است با صادرکننده‌ای که توانایی تامین کالاهای مورد نیاز وی برای مدت طولانی را دارا باشد، وارد معامله و امضای قرارداد شود زیرا در هر مورد معامله، نیاز به بررسی کالا و کیفیت آن و نیز ارزیابی صادرکننده نخواهد بود. از جنبه داخلی نیز عدم ثبات مقررات صادرات، برنامه‌ریزی صادرکننده ایرانی از نظر اقتصادی بودن صادرات یک قلم کالا در یک مقطع خاص زمانی را غیرممکن ساخته و با توجه به ارزش بالای بعضی از معاملات، صادرکنندگان بالقوه را در شرایط تردید در مدت اعتبار مقررات از انجام صادرات منصرف می‌سازد. این موضوع خصوصا در مواردی که صادرکننده خود تولیدکننده کالا بوده و خط تولید کارخانه را متناسب با نیاز بازار صادراتی تنظیم کرده و به طور عمده بازار صادراتی را به جای داخلی مورد هدف قرار می‌دهد، بسیار حساس است.
نمودار ۲ نشان می‌دهد زمانی که تعداد بخشنامه‌ها و مقررات در حالت حدی خود طی سال‌های مورد بررسی قرار گرفته‌اند، بر صادرات غیرنفتی تاثیر محسوسی گذاشته است. اثر این اقدام با وقفه زمانی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ زمانی که تعداد بخشنامه‌ها و مقررات تغییر قابل توجهی یافته بسته به شرایط و نوع بخشنامه و مقررات، در سال بعدی بر صادرات غیرنفتی قابل مشاهده است. به عبارت دیگر در سال‌هایی که تعداد بخشنامه‌ها و مقررات افزایش یافته است (۱۳۹۳ و ۱۳۹۷)، در سال‌های پس از آن (۱۳۹۴و ۱۳۹۸) میزان صادرات کاهشی بوده است. البته تاثیر منفی تعدد قوانین و مقررات بر عملکرد بخش‌های اقتصادی در مطالعات نظری نیز به اثبات رسیده است. در هر صورت صادرات فرآیندی است که می‌تواند درنتیجه بخشنامه‌ها و مقررات متعدد، تحت تاثیر قرار گیرد. مطالعه‌ای به منظور بررسی اثر اصلاح مقررات کسب وکار (که تجارت نیز بخشی از آن است) روی نرخ رشد اقتصادی طی بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ انجام شده است که نتایج حاکی از آن است که در ۱۷۲ کشور مورد مطالعه رشد اقتصادی به اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار واکنش مثبت نشان داده است. از آنجایی که حوزه تجارت نیز بخشی از شاخص‌های سهولت کسب و کار را تشکیل می‌دهد، مطالعه مزبور می‌تواند مبین اهمیت تدوین مقررات صحیح و مناسب و پرهیز از تعدد قوانین حوزه تجاری جهت کمک به تقویت رشد اقتصادی باشد. این مطالعه نشان می‌دهد به طور میانگین، هر گونه اصلاح مقررات کسب وکار در جهت مثبت که تجارت نیز بخشی از آن به شمار می‌رود، با ۱۵ درصد افزایش نرخ رشد در تولید ناخالص داخلی همراه است. به طور کلی، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات صادراتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری آنها امکان برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان سلب می‌کند و باعث می‌شود در وهله اول ریسک‌های اقتصادی افزایش یابد و در صورت تداوم شرایط بی‌ثبات، تبدیل به نااطمینانی در اقتصاد شود.
چالش‌های صادرات غیرنفتی از منظر تولید
هرگونه اخلال در بخش تولید، بخش ثانویه یا صادرات را دچار اخلال می‌کند. بدون توجه به مشکلات مربوط به تولید که به طور عمده ناشی از اقدامات و سیاست‌های داخلی است، نمی‌توان صادرات قابل قبولی را انجام داد. در دستیابی به اهداف توسعه صادرات دو مرحله مهم از هم تفکیک شده که عبارتند از: مراحل قبل از صادرات و فرآیند صادرات (یا به عبارت دیگر پس از درگیر شدن در مراحل صادرات). نتایج تحقیقات نشان داده که تفاوت‌های عمده‌ای در نیازمندی‌های شرکت‌هایی که در این دو مرحله قرار دارند وجود دارد. ازجمله محرک‌های داخلی، انگیزه جهت انجام صادرات، تصور مدیر از بین‌المللی شدن شرکت، تجربه صادراتی و بازاریابی صادراتی، رشد شرکت، ظرفیت مازاد تولید و از محرک‌های خارجی: فرصت‌های محدود بازار داخلی، سیاست‌های صادراتی دولت، تغییرات محیطی، دریافت سفارشات ناخواسته خارجی است. در این راستا، یکی از عوامل موثر بر تولید، مدیریت مناسب و نوع بازاریابی کالاهای صادراتی است، به گونه‌ای که صادرات کالاهایی انجام شود که بیشترین تاثیر را بر تولید دارند. برای مثال، اثر غیرمستقیم بخش نفت‌‌خام و گاز طبیعی بر تولید کم است.
مشکلات مربوط به فضای سیاسی و اقتصادی کلان
بسیاری از مسائلی که اکنون صادرات غیرنفتی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، می‌تواند ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باشد. برخی از مهم‌ترین این موارد شامل نکات ذیل است:
تحریم‌های دولت‌های غربی علیه کشور:
اعمال نرخ‌های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف
عدم مزیت رقابتی حاصل از پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز
نوسانات شدید نرخ ارز
مشکلات اجرایی در پیمان‌سپاری ارزی
عدم ارائه خدمات توسط سامانه نیما به خریداران خارجی
وجود مشکلات در مبادله مستقیم ارز صادرکننده با واردکننده به نرخ توافقی
عدم استفاده مطلوب از ظرفیت عضویت در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای
از مشکلات اساسی که باعث ایجاد ریسک‌های اقتصادی در میان‌مدت و در نهایت باعث ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و ایجاد فضای نااطمینانی می‌شود شوک‌های کلان اقتصادی و سیاسی بر کشور است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز به عنوان عوامل اقتصاد کلان تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی تاثیر منفی و معناداری بر صادرات غیرنفتی داشته است.
مشکلات مربوط به حوزه بازاریابی و توزیع
براساس تعریفی که انجمن بازاریابی آمریکا در سال ۲۰۱۳ ارائه کرده، بازاریابی عبارت است از «مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرآیندهای ایجاد، انتقال، ارسال و تبادل هرآنچه که برای مشتریان، ارباب رجوع، شرکای تجاری و در کل برای جامعه ارزشمند باشد». در واقع هدف از بازاریابی را می‌توان مجموعه‌ای شامل «اطلاع‌رسانی»، «شناخت مشتری»، «افزایش فروش»، «جذب مشتری»، «ایجاد رقابت» و «برندسازی (نشان تجاری)» عنوان کرد. در بند «۱۰» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز، بر برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه اشاره شده است. شایان ذکر است دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور چندان در این زمینه مناسب و با جدیت اقدامات حمایتی خود را از صادرکنندگان انجام نداده و سهم ایران از بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه به واسطه اقدامات فعالانه برخی از کشورهای رقیب، کاهش یافته است. به عبارت دیگر بازاریابی فعال محصول نیازمند فعال شدن حداکثری سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کشور است که بتوان با رایزنان بازرگانی کارآمد و متخصص، بازاریابی فعال را درخصوص صادرات محصولات داخلی انجام داد.
بخشی از مشکلات بازاریابی به صادرکننده مرتبط است و بخشی نیز از عوامل برونزاست. نگاه صادرات‌محور، نیازمند اتخاذ روش‌های نوین در بازاریابی و جذب مشتری است. صادرکنندگان در بازارهای خارجی باید به الگوها و روش‌های فروش محصول تسلط کافی داشته باشند تا بتوانند سهم فروش خود را از بازار حفظ کنند و در گام بعدی افزایش دهند. این مطلب که گسترش صادرات غیرنفتی باعث افزایش رقابت‌پذیری محصولات غیرنفتی صادراتی می‌شود، دقیقا به خاطر وجود رقیب‌های فعال در این عرصه است و از این حیث صادرات غیرنفتی می‌تواند علاوه بر ارزآوری، موجب افزایش کیفیت محصول تولیدی نیز شود.
مشکلات مربوط به خدمات لجستیکی و پشتیبانی
بخش دیگری از زنجیره صادرات غیرنفتی، مربوط به حوزه خدمات پشتیبانی و لجستیکی است. بخش مهمی از این زنجیره، در انتقال کالا بر بازار هدف متمرکز است؛ زنجیره‌ای که به آن زنجیره تامین می‌گویند. در واقع زنجیره تامین سیستمی متشکل از سازمان‌ها، مردم، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابعی است که در انتقال یک کالا یا خدمت از عرضه‌کننده به مشتری (مصرف‌کننده) درگیر هستند. فعالیت‌های زنجیره تامین، منابع طبیعی، مواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری تبدیل می‌کند. گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز یکی از مولفه‌های بند «۱۰» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. ارزیابی این مولفه نیز نشان می‌دهد در مورد بهبود خدمات تجارت خارجی و ترانزیت به واسطه تشدید تحریم‌های اقتصادی مشکلاتی برای این بخش به وجود آمده است و اثرگذاری این سازوکار نیز دچار اختلال شده است. همچنین ارزیابی نهادهای بین‌المللی ازجمله بانک جهانی و فعالان اقتصادی داخل کشور نشان می‌دهد زیرساخت‌های تجارت خارجی همچنان ناکافی و دچار کمبودهایی است و متناسب با نیاز صادراتی کشور نیست. برای مثال نتایج بررسی‌ها در یک پژوهش نشان می‌دهد می‌توان از طریق اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب، کاهش تعرفه واردات کالاهای ایرانی به روسیه و تسهیل مبادلات بانکی، به افزایش سهم صادرات کیوی ایران در بازار روسیه کمک کرد.
مدیریت این زنجیره، یعنی مدیریت جریان کالا، اطلاعات یا هر نوع منابع دیگر مانند انرژی یا انسان‌ها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای مصرفی است. وظیفه اصلی آن برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل جریان مستقیم و معکوس مواد، کالاها و اطلاعات مرتبط و ذخیره‌سازی آنها به گونه‌ای کارا و اثربخش میان نقطه مبدأ و نقطه مصرف به منظور برآوردن الزامات مشتری است. فعالیت‌های مدیریت لجستیک نوعا شامل مدیریت حمل‌ونقل ورودی و خروجی، مدیریت ناوگان حمل، انبارداری، جابه جایی مواد و کالا اجرای سفارش، طراحی شبکه لجستیک، مدیریت موجودی، برنامه‌ریزی عرضه و تقاضا و مدیریت اشخاص ثالث تامین‌کننده خدمات لجستیکی است. زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مباحث مهم در حوزه صادرات غیرنفتی است که ضعف‌های جدی در این حوزه وجود دارد و متاسفانه متولی مشخصی نیز ندارد.
راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی
راهکارهای اقتصاد کلان: مشکلات صادرات غیرنفتی در نگاه کلان، موجب نابسامانی جدی در بخش بازرگانی خارجی شده است؛ این مشکلات به طور عمده شامل عدم استراتژی مناسب و تلاطم‌های بالا در نرخ برابری ریال در مقابل دیگر ارزها، خارج کردن سیستم بانکی کشور از چرخه دسترسی به بازارهای مالی و پولی جهان و اعمال فشار بر کشورهای طرف تجاری ایران است. در این راستا افزایش نوآوری‌ها، بهره‌مندی از تکنولوژی‌های جدیدتر و افزایش صرفه به مقیاس تولید و در یـک کلمه افزایش کیفیت و نوآوری و کاهش بهای تمام‌شده کالاهای صادراتی ضرورت دارد. راهکارهای زیر را می‌توان برای حل این مشکلات پیشنهاد کرد:
– راهکارهای مرتبط با کم اثر یا بی‌اثر کردن شرایط تجارت خارجی در تحریم با استفاده ازانواع روش‌ها مانند سازوکارهای اجرایی و هدفمند در جهت عملی شدن پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت توافقنامه‌های تجاری موجود و آتی، متنوع‌سازی مسیر نقل و انتقال پول، ارز جایگزین و استفاده از یک واحد پولی دیجیتالی با کشورها و بازارهای هدف
– تعیین مزیت‌های صادرات کشور و ارائه برنامه مشخص برای ارتقای کمی و کیفی این محصولات ازسوی وزارت صمت
راهکارهای فوق فارغ از بحث نقش صادرات غیرنفتی در جهش تولید همواره به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار بر کاهش ریسک تجاری می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. راهکارهای اجرایی توسعه صادرات غیرنفتی: یکی از مهم‌ترین موانع صادراتی مربوط به بخش صادرات (شامل فرآیند صادرات و ویژگی‌های صادرکننده) است. مشکلات این بخش به ترتیب اهمیت عبارتند از: قیمت‌گذاری، بسته بندی، ویژگی‌های فردی صادرکننده، ترویج و بازاریابی محصول و توزیع آن. یک نکته مهم در این زمینه این است که متنوع‌تر کردن صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت‌های نسبی بالفعل و به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه در تجارت خارجی می‌تواند گام مؤثری برای کاهش اتکا به درآمد نفتی و ایجاد شرایط به نسبت باثبات‌تری بـرای تمامی بخش‌های اقتصادی محسوب شود. راهکارهای پیشنهادی در این حوزه عبارت است از:
– ارائه دوره‌های آموزشی قیمت‌گذاری، بازاریابی و بسته‌بندی برای صادرکنندگان،
– تشویق صادرکنندگان خرد به صادرات کالاهای خود از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات به منظور جلوگیری از نابسامانی در قیمت‌گذاری محصولات مشابه،
– بی‌توجهی به رقبای بازار و فراموش کردن تعهدات صادراتی خود،
– توجه به نقش کلیدی برخی نهادهای موثر در امر صادرات ازجمله برخی بانک‌ها در تسهیل‌گری و در جهت جهش صادرات،
– تلاش برای گسترش بازارهای هدف و ایجاد تنوع در محصولات صادراتی،
– ایجاد مرکز آموزش عالی صادرات، طراحی و بسته بندی کالاهای غیرنفتی.
راهکارهای مربوط به بخش تولید: بخش قابل توجهی از مشکلات صادراتی ناشی از مشکلاتی است که در بخش تولید قرار دارند. در بخش عرضه محصول صادراتی سه مانع مهم صادراتی به ترتیب عبارتند از: کیفیت محصول، قیمت تمام شده و خدمات پس از فروش در فضای صادرات. علاوه بر این، از نظر پردازش و فرآوری محصول، فناوری تولید و بهره‌وری نیروی کار نیز بر صادرات کالا بسیار تاثیرگذار است، همچنین ترکیب کالاهای صادراتی نیز مهم است، از این جهت پیشنهاد می‌شود سهم بخش‌هایی از اقتصاد که دارای صادرات مواد خام هستند، کاهش و سهم بخش‌هایی با ارزش‌افزوده بالا (همانند صنایع غذایی، محصولات نساجی و پوشاک، محصولات فلزی و …) افزایش یابد تا موجب پایداری درآمدهای صادراتی و پایداری رشد اقتصادی شود. برخی راهکارها شامل موارد ذیل است:
– جذب سرمایه، منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید محصولات صادراتی،
– رفع مشکلات و تنگناهای ارزی برای تامین مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب،
– کاهش زمان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه،
– تدوین و وضع استانداردهای تولیدات صادراتی سختگیرانه،
– زمان‌بندی مناسب تولید و تحویل محصولات صادراتی،
– معافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولیدات صادراتی،
– اعطای تسهیلات ارزی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی صادرات‌گرا همراه با نظارت صحیح،
– سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای صاحب تکنولوژی در راستای گسترش صادرات،
– سرمایه‌گذاری بر بخش‌های تولیدی پیشران صادرات غیرنفتی.
راهکارهای مربوط به بخش پشتیبانی و لجستیکی: زیرساخت‌های لجستیکی و پشتیبانی از محصولات تولیدی و تحویل آنها به مشتری، شامل حمل‌ونقل، انبار، مدیریت و سازمان و ارتباطات را دربرمی‌گیرد. مهم‌ترین مانع توسعه صادرات کالا در بین موانع مربوط به خدمات لجستیکی، به حمل کالا و انبار و نگهداری آن برمی‌گردد. برخی از راهکارها شامل موارد ذیل است:
– توسعه و تقویت شبکه حمل ونقل باری کشور به خصوص شبکه حمل جاده‌ای و ریلی،
– توسعه فضاهای انبار و نگهداری کالا در مبادی تولید،
– بازبینی جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی،
– برقراری بیمه عمومی صادرات،
– سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه شبکه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل به عنوان یک اقدام اولویت‌دار،
– تعیین متولی مشخص و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و منظم از وضعیت موجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مرتبط با صادرات و روند تکمیل پروژه‌های در دست اقدام.
راهکارهای مربوط به قوانین و مقررات: قوانین و مقررات می‌توانند موجب توسعه صادرات شوند، چنانچه جامع، کارا و دارای ضمانت اجرایی باشند و توسط مجریان با دانش به کار گرفته شوند. قوانین همچنین می‌توانند مانع صادرات باشند اگر متعدد و ناکارآمد باشند یا فاقد ضمانت اجرایی بوده و توسط افرادی که از دانش لازم برخوردار نیستند به کار گرفته شوند. برخی راهکارها شامل موارد ذیل است:
– پرهیز از تغییرات مکرر در مقررات حوزه صادرات به منظور امکان برنامه‌ریزی بلندمدت صادرکنندگان،
– تلخیص و ساده‌سازی قوانین و مقررات صادراتی و حذف قوانین موازی، منسوخ یا ناکارآمد،
– یکپارچه‌سازی تدوین قوانین و مقررات صادراتی توسط یک نهاد،
– تدوین سند حمایت از صادرات غیرنفتی به منظور ثبات در سیاست‌های صادراتی دولت‌های مختلف،
– اصلاح و بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور جلوگیری جدی از قاچاق وارداتی و صادراتی با استفاده از سامانه‌های شناسایی و رصد کالا و ارتباط این سامانه‌ها به یکدیگر،
– اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در راستای رونق در صادرات غیرنفتی،
– ساماندهی مبادلات مرزی از طریق اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرزی با تاکید بر صادرات در مقابل واردات.