چالش افزایش حقوق

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده است، براساس قانون برنامه پنجم توسعه و مواد مربوط در قانون مدیریت خدمات کشوری میزان افزایش حقوق و مزایا باید با نرخ تورم سالانه برابری کند.
برآورد دولت نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در سال آینده حداکثر به ۱۴ درصد می‌رسد و به این ترتیب ضمن رعایت قانون قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ می‌شود.در این میان و در دیدار نمایندگان مجلس با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفته شد که میزان این افزایش ۱۷ درصد خواهد بود.نگاهی به اعتبارات این بخش در لایحه بودجه مبین این است که ۷۲۷ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد که این مبلغ ۸/۴۳ درصد اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال آینده می‌باشد که با محاسبه درصد حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری و همچنین حقوق جانبازان و والدین شهدا مجموعا ۱۱۰۲ هزار میلیارد صرفا برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان هزینه‌ خواهد شد که ۳/۶۶ درصد کل اعتبارات هزینه‌ای سند مالی سال ۹۴ است، به عبارتی دیگر دو سوم کل اعتبارات هزینه‌ای صرف پرداخت حقوق و مزایای عائله دولت خواهد بود.در سال‌جاری (۹۳) این رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب ۱۴ درصد به ۷/۷۲ میلیارد تومان می‌رسد، اگر میزان ۱۷ درصد باشد اعتبار مورد نیاز به ۸۸/۷۴ میلیارد می‌ِرسد که ۱۸/۲ میلیارد بیش از رقم پیشنهادی دولت است و باید مثلا قیمت نفت در بودجه که ۷۲ دلار پیش‌بینی شده است به ۷۵ دلار افزایش یابد در حالی که امروز قیمت فروش نفت زیر ۶۰ دلار است یا تمهیداتی دیگر از قیبل گران کردن حامل‌های انرژی و سوخت یا قطع بودجه هدفمندی درصدی از جامعه و فرمول‌هایی از این قبیل که‌به طور طبیعی با مخالفت جامعه و حتی در صورت تصویب با نظر غیرمثبت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
در هر دو حال هر کس از نگاه خود می‌تواند از این مطلب و خبر برداشت‌های ویژه خود را داشته باشد.مسلما برداشت اقتصاددانان، حقوقدانان، سیاستمداران و دیگر اندیشمندان رشته‌های گوناگون از این خبر یکسان نخواهد بود ولی استنباط عمومی این است که بودجه کشور آنچنان در تنگناست که حدود دو سوم آن باید صرف پرداخت حقوق به کارمندان دولت شود.اینکه دولت در این شرایط چگونه می‌تواند پاسخگوی وظایف گوناگون خود باشد مثلا وقتی بودجه عمرانی نداریم، یعنی همین اندک فرصت‌های شغلی که از طریق پروژه‌های عمرانی برای کارگران رشته‌های گوناگون فعالیت فراهم می‌شد کاهش یابد موج بیکاری، یعنی افزایش جمعیت زیر خط فقر خواه ناخواه به دنبال آن رویت خواهد شد، یا مثلا اگر دولت بخواهد به وظیفه حمایت از کشاورزان عمل کند باید در سال آینده محصولات استراتژیک را از کشاورزان بخرد و پول آن را در سال ۹۵ بپردازد، ناگفته نماند که وضعیت سال‌های اخیر هم غیر از این نبود. همین امسال دولت در فصل بهار و تابستان محصول کشاورزان را خرید و در آغاز زمستان اعلام کرد که به هیچ کشاورزی بدهکار نیست.در رابطه با درصد افزایش حقوق باید گفت در آغاز اعلام شد ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۷ درصد است، چند روز بعد گفتند ۱۴ درصد و اخیرا یکی از نمایندگان اعلام کرده است که می‌خواهند این مورد را به صورت پلکانی اجرایی کنند، یعنی آنان که حقوق کمتری می‌گیرند از درصد بیشتری و آنان که حقوق بیشتری می‌گیرند از درصد کمتری افزایش حقوق برخوردار شوند.
گویا با این ترتیب تدوین‌کنندگان نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت که برای هر یک از سطوح مختلف شغلی و تخصصی ضرایب و امتیازاتی را در نظر گرفته و هریک را با معیارهایی علمی اندازه‌گیری کرده و با توجه به علوم و مباحث استاندارد این مقوله و ضرورت‌ها طی سالیان دراز و پس از هزاران ساعت کار کارشناسی به تایید و تصویب نهایی رسانده‌اند وقت خود را بیهوده تلف کرده‌اند.!
اگر این پیشنهاد در شرایط استیصال اقتصادی پذیرفته شود و از طرفی وقتی مجال طرح می‌یابد احتمال پذیرش هم دارد بنابراین حقوق همه کارمندان دولت از صغیر تا کبیر تا چند سال دیگر یکسان خواهد شد. اگر به خاطر بیاورید در اوایل انقلاب نیز چنین نگاهی به عنوان جامعه بی‌طبقه توحیدی مطرح شد و شاید یک روز اعلام شود که نمایندگان مجلس با رعایت عدالت کامل حقوق کارکنان دولت را به طور مساوی تصویب کردند.
نمی‌دانیم نماینده مربوط یا نمایندگان احتمالی که چنین طرحی را در دست تهیه دارند چقدر اهل حساب و کتاب هستند و آیا پیشنهاد خود را با استفاده از آمار و ارقام سنگین و سبک کرده‌اند یا خیر؟ و اصلا با این پیشنهاد می‌توان چیزی از هزینه دولت کم کرد؟
در توزیع حقوق کارکنان دولت، اکثریت با حقوق‌های پایین و متوسط است پس با تخصیص ضریب بالاتر به حقوق‌های کمتر ای‌بسا هزینه دولت بیشتر خواهد شد
اینکه تعداد کارمندانی که حقوقشان به‌عنوان مثال کمتر از یک میلیون تومان است چند نفرند و اگر حقوق آنها در ضریب خاصی ضرب شود چه افزایش بودجه پرسنلی خواهد داشت قطعا در این طرح لحاظ شده یا خواهد شد و منتظر دفاع از این طرح خواهیم ماند.
شاید بتوان گفت که نمایندگان پیشنهاددهنده احتمالی این طرح پیش از آغاز طرح خود با تبعات آن آشنا نبوده یا به آمار و ارقام مربوط به این موضوع دسترسی نداشته‌اند و با فرض داشتن اطلاعات فرصت محاسبه‌ کردنش را نداشته‌اند چنانکه اعلام این خبر خود مساله‌ساز خواهد بود
اما اگر از تحلیل یکایک خبرها بگذریم از تحلیل جمعی خبرها یا اصل مشترک آنها چیزهای دیگری که بسیار بیشتر است استنباط می‌شود. در اینجا با توجه به فصل مشترک دو خبر مورد اشاره باید گفت: آیا بالا بودن حجم کارکنان و حقوق‌بگیران دولت اعم از شاغل و بازنشسته تحت عناوین مختلف یا وابستگی شدید بودجه به درآمد صادرات نفت و بالاخره فشار تحریم‌ها در اقتصاد کشور و… در این شرایط خاص می‌تواند دولت تدبیر و امید را به رستگاری برساند و اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.؟
اگر فشار تحریم‌‌ها را نادیده بگیریم و آن را پدیده‌ای مقطعی و گذرا و نتیجه فشارهای بین‌المللی بدانیم بالا بودن حجم کارکنان و وابسته بودن به نفت یک واقعیت داخلی در دو بیان است وابستگی به درآمدهای نفتی همه امور کشور از کشاورزی و صنعت گرفته تا آموزش، بهداشت و درمان همه را دولتی کرده و دولت با این بوروکراسی سنگین، زمین‌گیر شده است
این روزها بیشتر وقت و انرژی دولتمردان صرف حل و فصل فشارهای بین‌المللی و از میان برداشتن تحریم‌های اقتصادی می‌شود که قابل تقدیس است ولی واقعیت این است که حتی با برداشته شدن تحریم‌ها واقعیت نهفته در حجم کارکنان و وابستگی بودجه دولت به نفت همچنان پابرجا خواهد بود.
این واقعیت ارتباطی به فشارها و تعاملات بین‌المللی ندارد و مساله‌ای کاملا داخلی است که باید حل شود.
مردم امیدوارند تحریم‌ها تا چند ماه دیگر یکباره یا تدریجی برداشته شود ولی حل مساله واقعی کشور به چند سال زمان نیاز دارد؟ کدام دولت آن را حل خواهد کرد؟ اصولا برای کدام دولت این مساله دارای اولویت بوده و واقعی است که در حل آن بکوشد؟
شاید متولیان سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی اصولی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با مسایل مربوط به نیروی انسانی و چگونگی ضوابط و مقررات حاکم بر این جامعه که ادغام و در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شده و مجددا احیا شده باور کنند که این موضوع اساسی‌ترین و مشکل‌ترین مساله روز دولت‌هاست و صرفا حضور فیزیکی، نبود انگیزه، بیکاری مخفی، فساد اداری، دغدغه معاش، افزایش نرخ‌ها و در پی آن افزایش حقوق و به تبع آن افزایش هزینه‌ها و تورم و گرانی مجدد استمرار خواهد داشت (اگر نداشته باشد) و دور و تسلسلی را که به ناکجاآباد می‌رود.
* دبیر کانون علوم اداری ایران