29 - 12 - 2019
چالش تعاونیها عدم آشنایی با اصول کسب و کار است
خانه ملت- رییس فراکسیون زنان مجلس از جایگاه دوم تعاون در میان بخشهای اقتصاد ملی کشور خبر داد و گفت: عدم آشنایی اغلب تشکیلدهندگان تعاونی با اصول کسب و کار ازجمله چالشها و مشکلات این بخش است.
فریده اولادقباد با اشاره به مراسم گرامیداشت هفته تعاون با حضور اسحاق جهانگیری معاون رییسجمهور، نمایندگانی همچون محمدعلی وکیلی، بهروز نعمتی، سیدفرید موسوی، معصومه آقاپور و مدیران تعاونیهای برتر گفت: این مراسم به همت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اهدای جوایز به تعاونیهای برتر برگزار شد.
اشتغالزایی توسط تعاونیهای برتر کشور
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مراسم همچنین ۱۴۳ طرح تعاونی با مشارکت ۳۹هزار و ۲۱۵عضو و سرمایهگذاری بالغ بر ۱۴۳۹۸میلیارد ریال افتتاح شد. تعاونیهای فوق حدود ۱۷۶۱۷ شغل ایجاد کردهاند و از مجموع ۶۴۳ طرح افتتاح شده حدود ۳۶۶ طرح معادل ۵۷ درصد در حوزه تولید، ۱۳۳ طرح معادل ۲۱ درصد در بخش خدمات بودند، همچنین ۱۴۴ طرح شامل گرایشهای توزیعی شده و حوزههای مرتبط با مسکن نیز معادل ۲۲درصد این طرحها را به خود اختصاص دادهاند.این نماینده مجلس افزود: در این مراسم گزارشاتی نیز از میزان اشتغال و درآمدزایی تعاونیها در حوزههای مختلف همچون کشاورزی، حمل و نقل، سهام عدالت، عمران، مسکن، صنعت، خدمات، فرش دستباف، معدن و… از سوی فعالان و مسوولان ارائه شد.
وی مطرح کرد: همچنین گزارش جامعی از طرحهای افتتاح شده در استانها توسط معاون تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این مراسم ارائه شد که تعداد طرحهای تولید، سرانه اشتغال دائم و تعداد طرحهای خدماتی از جمله مفاد این گزارش بود.
به گفته وی سابقه تعاونی در ایران به سال ۱۳۰۳ بازمیگردد که به دنبال آن «قانون تجارت» نیز در سال ۱۳۱۴ تصویب شد و اکنون طرح اصلاح این لایحه در مجلس بررسی میشود.اولادقباد توضیح داد: پس از انقلاب اسلامی به دنبال خواسته مردم برای تحقق عدالت اجتماعی، تعاونیها جایگاه ویژهای را در کشور به خود اختصاص دادند تا جایی که در سال ۱۳۷۰ پس از تصویب قوانین بخش تعاونی تمامی سازمانها و ادارات که به صورت موازی در این حوزه فعالیت داشتند ادغام شدند و تمامی وظایف آنها به وزارتخانه تعاون محول و این وزارتخانه تفویض شد و سال ۱۳۷۱ رسما آغاز به کار کرد.
به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، برنامهریزی، پشتیبانی و هماهنگی بخش تعاون کشور مهمترین وظایف معاونت امور تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و این معاونت تلاش میکند از طریق آموزش این فعالیت را در سراسر کشور گسترش دهد.
جایگاه دوم تعاون در میان بخشهای اقتصاد ملی کشور
ارتقای ارزشافزوده حاصل از سرمایهگذاری بخش تعاون به ۴۵درصد ارزشافزوده سرمایهگذاری کل کشور و افزایش شاغلان بخش تعاون به ۲۰ درصد شاغلان تا پایان برنامه پنجم ازجمله اهداف کلان پیرامون حوزه تعاون به شمار میآیند.
رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه جایگاه تعاون در قوانین بالادستی بسیار رفیع است، مطرح کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ضمن برشماری موارد متعدد نسبت به توزیع عادلانه ثروت در جامعه تاکید دارد و اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میکند و حضور بخش تعاونی بهعنوان دومین بخش اقتصاد ملی پس از بخش دولتی نشان از جایگاه و اهمیت این بخش و اطمینان دولت به مکانیسم تعاونیها دارد.
وی با بیان اینکه «تحقق اهداف استراتژیک اصل ۴۳ قانون اساسی در سند راهبردی توسعه تعاون» بهعنوان مصوبه هیات وزیران نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: جایگاه تعاون در قوانین بالادستی کشور بسیار رفیع است چراکه در آن علاوهبر اهداف کیفی نظیر ایجاد چتر حمایتی از طریق تعاونیها برای اقشار کمدرآمد، افزایش قدرت خرید، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم نیز به اهداف کلان نیز اشاره شده است.
اولادقباد برخی از اهداف کلان پیرامون تعاونیها را برشمرد و گفت: ارتقای ارزشافزوده حاصل از سرمایهگذاری بخش تعاون به ۴۵درصد ارزشافزوده سرمایهگذاری کل کشور و افزایش شاغلان بخش تعاون به ۲۰ درصد شاغلان تا پایان برنامه پنجم ازجمله این اهداف کلان به شمار میآیند.
وی عدم آشنایی اغلب تشکیلدهندگان تعاونی با اصول کسبوکار را از جمله چالشها و مشکلات این بخش دانست و افزود: از آنجا که تعاونیها با رویکرد اجتماعی تشکیل میشوند، به دلیل نداشتن شناخت و دانش کافی تشکیلدهندگان نسبت به بستر اقتصادی آسیبهایی به این بخش وارد شده است.
عدم آشنایی اغلب از آنجا که تعاونیها با رویکرد اجتماعی تشکیل میشوند، به دلیل نداشتن شناخت و دانش کافی تشکیلدهندگان نسبت به بستر اقتصادی آسیبهایی به این بخش وارد شده است.
تشکیل تعاونیهای نیرومند و مستقل نیازمند برنامهریزی مستقل و نیرومند است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است از آنجا که تعاونیها سودمحور نیستند تشکیل تعاونیهای نیرومند و مستقل نیازمند برنامهریزی مستقل و نیرومند است.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد