چالش رشد تقاضا

«جهان صنعت» – همزمان با افزایش قیمت بنزین، دولت در مصوبه‌ای جدید از عدم تخصیص کارت سوخت به خودروهای با سن بیش از ۲۵ سال و موتورسیکلت‌هایی با ۱۰ سال ساخت خبر داده است. در واقع بر اساس طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، دولت تولیدکنندگان داخلی را موظف کرده بود تا بخشی از تولیدات خود را به این منظور اختصاص دهند. از سوی دیگر واردکنندگان خودرو نیز برای واردات هر دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور مشخص نیز باید هزینه خروج تعدادی از این وسایل نقلیه را متعهد می‌شدند که این روند در یک سال اخیر و با افزایش چالش‌های خودروسازان و همچنین توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی عملا به دست فراموشی سپرده شد. حال به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با استفاده از سمبه بنزین و فاقد توجیه کردن ادامه تردد این خودروها، علاوه بر کاهش میزان مصرف سوخت بتواند فعالیت شرکت‌های اسقاط خودرو را نیز رونق بخشد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در شرایط کنونی به واسطه گرانی حاکم بر بازار و عدم توانایی مالکان این خودروها برای جایگزینی با محصولات جدید این مصوبه نه‌تنها کمکی به خروج این خودروها نخواهد کرد بلکه به افزایش هزینه این گروه از خانوارها دامن خواهد زد. به گفته تحلیلگران در صورت اجبار برخی از مالکان به اسقاط خودروی فرسوده در شرایطی که خودروسازان در انجام تعهدات قبلی خود با مشکل مواجه‌اند این اقدام می‌تواند به رشد تقاضا و افزایش چالش‌های بازار بینجامد.
کلاف سردرگم خودروهای فرسوده
تردد بیش از دو میلیون خودرو و ۵/۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده و آلودگی ناشی از مصرف سوخت بالای این وسایل نقلیه هزینه‌های زیادی را بر دولت تحمیل کرده است که در این راستا دولت هر از گاهی و برای کاهش اثرات نامطلوب تردد این خودروها مصوباتی را داشته است؛ بخشنامه‌هایی که اخیرا و پس از افزایش نرخ بنزین صادر شده و با عدم ارائه کارت سوخت و حذف سهمیه بنزین خودروهای بالای ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال سعی کرده با تنگ کردن صرفه اقتصادی این وسایل نقلیه زمینه افزایش تمایل مصرف‌کنندگان و مالکان این گروه را برای از رده خارج کردن و اسقاط فراهم آورد. در واقع در دولت یازدهم، هیات وزیران مصوب کرد که خودروسازان داخلی باید در ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بالای ۵/۸ لیتر، یک خودرو فرسوده از رده خارج کنند، اما پس از مدتی این مصوبه اصلاح و مقرر شد تا خودروسازان به ازای تولید خودرو با مصرف سوخت بین ۸ تا ۱۰ لیتر، یک خودرو و به ازای تولید خودروی با مصرف سوخت ۱۰ لیتر به بالا، دو خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ موضوعی که به‌گفته مراکز اسقاط خودرو مدت‌هاست خودروسازان تن به آن نداده‌اند و تقریبا به فراموشی سپرده شده است.
در کنار وظیفه‌ای که دولت در زمینه اسقاط خودرو برعهده تولیدکننده داخلی گذاشته بود، واردکنندگان خودرو نیز موظف بودند به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج کنند. در این فرآیند مراکز اسقاط، خودروهای سواری فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می‌کردند و گواهی اسقاط آن‌ را به واردکنندگان خودرو می‌فروختند. اما با توقف واردات از ابتدای تیر ماه سال جاری، این قانون نیز دیگر به‌کار نیامد. درنتیجه از طرفی عدم الزام تولیدکنندگان داخلی به اسقاط خودرو و از سوی دیگر ممنوعیت واردات موجب شده تا گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودروهای فرسوده بدون مشتری بماند.در واقع هر گواهی اسقاط خودرو، دارای ارزش قیمتی ۵/۲ میلیون تومان بوده که با هدف حمایت از صاحبان خودروهای فرسوده و افزایش تمایل آنها برای از رده خارج کردن خودرو و خرید وسیله نقلیه جدید تخصیص می‌یابد. اما پس از افزایش چند برابری نرخ تورم و گران شدن قیمت‌ها که سال گذشته در کشور پدید آمد و درنهایت نیز موجب شد تا حداقل قیمت خودروی داخلی به بیش از ۴۰ میلیون تومان برسد، دیگر صاحبان خودروهای فرسوده به‌دلیل تفاوت میان قیمت اسقاط خودروی فرسوده و خرید خودرو جدید قید از رده خارج کردن خودرو فرسوده خود را زدند و گواهی ۵/۲ میلیون تومانی اسقاط خودرو نیز کارکرد تشویقی خود را از دست داد. عدم تمایل دارندگان خودروهای فرسوده به اسقاط خودرو از سویی موجب شد که مراکز اسقاط خودرو با مشکل نداشتن مشتری روبه‌رو شوند و از طرف دیگر نیز باتوجه به آلایندگی این خودروها، بر معضل آلایندگی به‌خصوص در کلانشهرها افزوده شد. مصوبه اخیر دولت مبنی بر حذف کارت سوخت وسایل حمل‌ونقل فرسوده کلاف سردرگم اسقاط خودرو و آلودگی هوای کلان شهرها را دستخوش تغییر کرده است.
آشفتگی در بازار خودرو
فریدون احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه دولت در زمینه عدم تعلق کارت سوخت به خودروهای فرسوده به «جهان‌صنعت» گفت: این مصوبه غیرکارشناسی است و اجرای آن آشفتگی در بازار خودرو و بنزین را به‌همراه دارد. از حدود یک سال قبل تیراژ تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده و همین امر سبب شده است تا عرضه فعلی خودرو کفاف نیاز بازار داخل را ندهد. خودروسازان داخلی با مشکل تامین برخی از قطعات که پیش از این از طریق واردات تهیه می‌کردند روبه‌رو هستند که باعث شده نتوانند با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کرده و نیاز بازار را تامین کنند. از سوی دیگر توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی که بخشی از خروج خودروهای فرسوده از سوی این وارد‌کنندگان صورت می‌گرفت نیز بر آشفتگی بازار دامن زده است.
وی در ادامه گفت: هرچند که از رده خارج شدن خودروهای فرسوده باتوجه به مصرف بالا و آلایندگی که برای هوا به‌وجود می‌آورد امری صحیح و لازم است، اما اجرای این طرح باید در زمان صحیحی رخ دهد. درحال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی است، اخذ چنین سیاستی و افزایش فشار روی دارندگان خودروهای فرسوده در شرایطی امکان‌پذیر بود که جامعه در شرایط اقتصادی مناسبی به‌سر می‌برد. درحال حاضر صاحبان این خودروها امکان اسقاط خودروی خود را ندارند و زیرساخت چنین تصمیمی فراهم نیست. حتی اگر بخشی از دارندگان این خودروها با اجرای مصوبه عدم تعلق کارت سوخت تصمیم به از رده خارج کردن خودرو و جایگزینی آن با خودروی جدید بگیرند نیز مشکلات لاینحلی در بازار خودرو به‌وجود می‌آید زیرا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به‌معنی افزایش تقاضا در بازار خودرو است که در همین شرایط نیز با کمبود عرضه در مقابل تقاضا مواجه است. افزایش اسقاط خودرو در شرایط کنونی به افزایش تقاضا در بازار خودرو منجر شده که زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم خواهد آورد.
مراکز اسقاط در آستانه ورشکستگی
محمدحسین گودرزی، رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور در رابطه با وضعیت فعلی مراکز اسقاط خودرو می‌گوید: این مراکز در حال حاضر در وضعیت تعطیلی به‌سر می‌برند. در سال‌های گذشته و با توجه به نیاز کشور تعداد زیادی مرکز اسقاط خودرو با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی راه‌اندازی شده که عدم حمایت دولت و عدم اجرای مصوبات دولت در زمینه تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده، آنها را تا مرز ورشکستی و بیکاری تعداد زیادی کارگر پیش برده است.
وی در ادامه افزود: البته وضعیت نامناسب مراکز اسقاط خودرو و عدم اجرای مصوبات در زمینه از رده خارج شدن خودروهای فرسوده توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوط به ماه‌های اخیر نیست. از گذشته نیز مراکز اسقاط با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کردند. حتی در زمانی که واردات خودرو به کشور وجود داشت نیز واردکنندگان تعهدات خود را به‌درستی اجرا نمی‌کردند. واردکنندگان خودرو با فشار روی مراکز اسقاط خواستار خریداری گواهی اسقاط به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اما فاکتور کردن آن به قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بودند. تولیدکنندگان خودرو در کشور نیز همواره با داشتن لابی‌گری قوی از اجرای مصوبات دولت در زمینه کمک به اسقاط خودروهای فرسوده سر باز زده‌اند.
سیدامیر احمدی دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط خراسان‌رضوی در رابطه با وضعیت مراکز اسقاط خودرو می‌گوید: واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس واردات خودرو فعال بودند، زیرا به ازای هر چهار حواله اسقاط خودروی فرسوده، اجازه شماره‌گذاری به یک خودروی وارداتی داده می‌شد، در نتیجه پس از ممنوعیت واردات خودرو عملا فعالیت این واحدها رو به تعطیلی رفته است. در حال حاضر ۸۵ هزار گواهی اسقاط بدون خریدار در دست مراکز اسقاط خودرو وجود دارد که باوجود قول‌های داده شده در زمینه انتقال آنها تا به‌حال اتفاقی نیفتاده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه حمایت از مراکز اسقاط برای جلوگیری از تعطیلی قول‌هایی داده بودند که تا به‌حال هیچ اتفاقی در این زمینه نیز رخ نداده است.
خودروهای فرسوده، مصرف سوخت بالایی دارند و در کنار آن آلایندگی بسیاری را نیز به‌وجود می‌آورند. به‌گونه‌ای که به ادعای برخی کارشناسان ۷۰ درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهای فرسوده است و اگر دولت به‌دنبال رفع معضل آلودگی هوا و کاهش مصرف بنزین است، باید با ارائه راهکاری روند اسقاط این خودروها را فراهم کند.
درحالی‌که در ماه‌های اخیر از طرفی مراکز اسقاط خودرو و از طرف دیگر سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار ارائه راهکاری از سوی دولت برای افزایش سرعت در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده بودند، هیات دولت هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که به خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده یعنی خودرو با عمر بیش از ۲۵ سال و موتورسیکلت بالای ۱۰ سال کارت سوخت تعلق نمی‌گیرد. به‌نظر می‌رسد دولت با عدم تعلق کارت سوخت به خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده قصد دارد با فشار بیشتر روی صاحبان این خودروها زمینه را برای از رده خارج کردن آنها فراهم کند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که مصوبه هیات دولت مبنی بر عدم تعلق کارت سوخت به خودروهای فرسوده در شرایط فعلی کشور نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به وضعیت این خودروها و مشکلات ناشی از آنها کند، بلکه چالش‌های جدیدی را نیز به‌همراه خواهد داشت. بخش قابل توجهی از دارندگان خودروهای فرسوده، باتوجه به افزایش قیمت خودرو و کم بودن قیمت اسقاط، امکان از رده خارج کردن خودروی خود را ندارند و ناگزیر هستند همانند قبل، از خودروی خود استفاده کنند. نداشتن کارت سوخت تنها سبب می‌شود که بازار آزادی برای خرید بنزین به‌وجود آید.
البته دولت نمی‌تواند به‌بهانه‌ نبود امکان زیرساخت نیز قید از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را بزند، زیرا چنین کاری ازطرفی افزایش آلودگی هوا و از طرف دیگر نابودی واحدهای اسقاط خودرو را به‌دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی انتظار می‌رود با اخذ تصمیمی کارشناسی شده راهی پیش گرفته شود که دارندگان خودروهای فرسوده با اخذ تسهیلات کافی امکان تعویض خودروی خود را پیدا کنند. هرچند اجرای چنین امری نیز منوط به زمانی خواهد بود که نیاز بازار خودرو مطابق با عرضه فراهم شود.