چالش عملیات مالی اسلامی در امارات

بانک‌های اسلامی در امارات جایگاه غالبی ندارند و فقط ۱۹ درصد تسهیلات و ۵/۲۰ درصد سپرده‌های نظام بانکی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش تسنیم، امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵ از نظر سرعت رشد‌ اقتصادی رتبه دهم در جهان را کسب کرده بود. امارات یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است اما این کشور اسلامی با وجود رشد و توسعه برمبنای نظام سرمایه‌داری و بانک‌های ربوی، بخشی از فضای اقتصاد را نیز در اختیار بانک‌های اسلامی قرار داده است. کشور امارات متحده عربی از هفت شیخ‌نشین تشکیل شده که دارای یک بانک مرکزی است، هر منطقه مالکیت محلی خود را دارد و از قوانین تجاری محلی خود استفاده می‌کند. اصول بانکداری اسلامی در کشور امارات براساس اصول قرآن و سنت بنا شده است. بانکداری اسلامی در امارات مشتمل بر بانکداری شعبه‌ای، بانکداری مشارکتی، بانکداری خصوصی و بانکداری الکترونیک است که همواره سعی می‌کنند از فناوری‌های نوین برای رضایت مشتریان استفاده کنند. در مجموع، امارات یکی از پیشروان منطقه خلیج‌فارس در زمینه بانکداری اسلامی است و هم‌اکنون حدود هشت بانک اسلامی و دو سازمان مالی اسلامی (به منظور حمایت مالی) در این کشور فعالیت می‌کنند. همچنین این کشور با همکاری بانک اسلامی امارات به تاسیس کرسی‌های تخصصی مطالعات بانکداری اسلامی با هدف تقویت و توسعه مهارت‌های دانشجویان و آینده شغلی آنان در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه امور مالی- اسلامی اقدام کرده است. در امارات هشت بانک از بانک‌های ملی، تحت قانون‌های شریعت و اسلامی فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها شامل بانک اسلامی دوبی، بانک اسلامی ابوظبی، بانک اسلامی الهلال، بانک اسلامی نور، بانک عجمان، بانک دوبی و بانک شارجه هستند. بانک‌های اسلامی در امارات جایگاه ویژه‌ای دارند، دولت این کشور کوشش بسیاری جهت گسترش آنها در کنار فعالیت بانک‌های متعارف می‌کند از جمله مهم‌ترین این بانک‌ها، بانک اسلامی دوبی است. بانک‌های اسلامی این کشور طی سال‌های ۲۰۱۴ـ۲۰۱۰ به طور متوسط رشد سالانه‌ای معادل ۷/۱۳ درصد داشته‌اند. دارایی این بانک‌ها در پایان ۲۰۱۴، معادل ۴۰۴ میلیارد درهم بود. بانک‌های اسلامی امارات، ۱۹ درصد تسهیلات و ۵/۲۰ درصد سپرده‌های نظام بانکی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر بررسی متغیرهای عملکردی نشان می‌دهد این بانک‌ها از لحاظ سودآوری عملیات و مدیریت ریسک، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک‌های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می‌تواند زمینه همگرایی و استانداردسازی خدمات ارائه‌شده از سوی بانک‌های اسلامی و بهره‌گیری از تجربه‌های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک‌های اسلامی که چنین ویژگی دارند، بانک اسلامی دوبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیشرو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می‌تواند نقش موثری در ارتقای فعالیت بانک‌های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. بانک اسلامی دوبی یک مجموعه سهامی عام است که در حال حاضر ۶۲ شعبه در این کشور دارد. فعالیت این بانک فقط به داخل امارات محدود نمی‌شود بلکه در پاکستان نیز دارای ۳۵شعبه است. همچنین با ترکیه و عمان نیز مبادلات مالی اسلامی خود را دنبال می‌کند. یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنهاست. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند. در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیات‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و… تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است. در کشور امارات متحده عربی قانون فدرال سال ۱۹۸۵ بر نظام نظارت شرعی بانکی حاکم است. ماده «۵» این قانون خواهان تاسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، موسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت کامل و دقیق کند. ماده «۶» قانون فدرال، تمام موسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.