چالش چندوجهی اروپا در سالی که گذشت

قاره اروپا در سال ۲۰۲۳ تحولات مختلفی را تجربه کرد؛ تحولاتی که عمده آن همچون تورم و کاهش قدرت خرید، تقویت جناح راست‌افراطی و تشدید مهاجرستیزی، برآیند بحران اوکراین بود. کی‌یف اگرچه در این سال با درهای بسته اتحادیه مواجه شد، اما پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از این فرصت برای یارگیری در اسکاندیناوی بهره برد.
تحولات قاره اروپا را طی دو سال گذشته نمی‌توان بدون اعتنا به بحران اوکراین مورد موشکافی قرار داد. البته چون این بحران بزرگ که تمام جهان را به انحای مختلف تحت تاثیر قرار داد، دومین ماه سال گذشته میلادی (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) آغاز شده ‌بود، بنابراین در آن سال تبعات چشمگیر بحران عیان بود؛ از سیل میلیونی پناهجویان اوکراینی به کشورهای اروپایی به ویژه به لهستان و آلمان گرفته تا تورم بی‌سابقه، کمبود انرژی و زمستان سرد و سخت.
در سال ۲۰۲۳ از تاثیر بحران اوکراین بر کشورهای اروپایی در قیاس با سال قبل تا حدی کاسته شد، اما تبعات آن همچنان چالش‌هایی را پیش روی مردم قاره سبز و سران بروکسل قرار داد که در این گزارش به مهم‌ترین تحولات اشاره خواهد شد.
سیاست مهاجرتی اتحادیه و درهای رو به بسته شدن
قطعه‌های دومینوی پناهجوستیزی در اروپا در سال ۲۰۲۳ یکی پس از دیگری در حال افتادن بود و یکی از موارد آن به تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برمی‌گشت؛ کشوری که لیدر اتحادیه اروپا و نیز موتور اقتصادی منطقه یورو قلمداد می‌شود.
به گزارش ایرنا، در ماه سپتامبر، خبرگزاری «رویترز» به نقل از دو منبع دولتی که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت: برلین به ایالت‌ها اعلام کرده که سال آینده (۲۰۲۴) حداکثر ۷/۱ میلیارد یورو برای پوشش دادن هزینه‌های پناهجویان اختصاص خواهد داد؛ رقمی که در سال جاری میلادی ۷۵/۳ میلیارد یورو است.
همزمان اظهارات هشدارآمیز جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مساله پناهجویان از پاشنه آشیل اتحادیه پرده برداشت و وی هشدار داد که این اتحادیه با شکاف عمیق بر سر سیاست‌های مهاجرتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و مساله مهاجرت می‌تواند اتحادیه اروپا را به انحلال بکشاند.
بورل این اختلاف را ناشی از اختلافات عمیق فرهنگی و سیاسی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست و گفت: برخی از اعضای اتحادیه اروپا درخصوص پذیرش مهاجران مقاومت و مانند ژاپن رفتار می‌کنند و می‌گویند ما نمی‌خواهیم افراد خارجی و مهاجر را بپذیریم و با آنها مخلوط شویم و می‌خواهیم خلوص نژادی خود را حفظ کنیم.
البته موج پناهجویان به اروپا که ارتباط تنگاتنگی با سیاست‌های خصمانه سران بروکسل در اقصی نقاط جهان دارد، برای اتحادیه در سال گذشته پرهزینه بود. از زمانی که مهاجرت دسته‌جمعی پناهندگان اوکراینی آغاز شد، کمیسیون اروپا تقریبا از تمام ذخایر موجود در این صندوق برای ارائه کمک‌های اضطراری به کشورهایی که با اوکراین هم‌مرز هستند، استفاده کرده و حالا موجودی این منابع رو به اتمام است. این مساله یک منبع اصلی اختلاف بین اعضای اتحادیه اروپا بوده ‌است.
حضور پرشمار پناهجویان باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی برای شهروندان اروپایی و دولت‌های آنها شده‌ است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که درباره مهاجران مطرح می‌شود اختصاص محل اسکان برای آنهاست. در بسیاری از کشورهای اروپایی با ورود مهاجران قیمت خرید و اجاره مسکن با افزایش چشمگیری مواجه شده که به‌صورت طبیعی نارضایتی مردم بومی را در پی دارد. عمده‌ترین تاثیر مهاجران بر اقتصادهای اروپایی، «افزایش بیکاری»، «تحمیل بار اضافی بر بودجه عمومی» و «فشار بر ظرفیت‌های زیرساختی» است.
سایه مشکلات اقتصادی بر سر شهروندان اروپایی
در سال ۲۰۲۲، اروپا درگیر تورم بی‌سابقه، کمبود انرژی و زمستان سرد و سخت بود و دامنه این مشکلات به سال ۲۰۲۳ نیز تسری یافت که در آستانه کریسمس، وضعیت معیشتی خود را نشان داد.
در آستانه فرا رسیدن کریسمس و فصل خرید در اروپا بیشتر کشورهای این منطقه پیش‌بینی مبهمی از وضعیت اقتصادی‌شان داشتند و انتظارات اقتصادی‌شان را کاهش دادند.
روزنامه انگلیسی «گاردین» در این باره در گزارشی نوشت «کریسمس قرار است فصل شادی باشد، اما امسال افزایش هزینه‌های پذیرایی جشن در سراسر اروپا درخشش این جشن‌ها را از بین برده ‌است.»
این روزنامه افزود: هزینه غذا و نوشیدنی و هدایایی مانند کتاب با قیمت‌های بالاتر، زندگی را برای خانواده‌های اروپایی سخت‌تر می‌کند.
قیمت مرغ در انگلیس طی سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشت و در مقایسه با سال ۲۰۲۰ میلادی نیز ۳۰ درصد رشد یافت که به شام پرهزینه‌تر برای بسیاری از خانواده‌ها منجر شد.
این افزایش در ایرلند و فرانسه نیز وجود داشت، اگرچه تورم در آنجا کمتر از انگلیس ارزیابی می‌شد. در آلمان هم قیمت نسبت به سال ۲۰۲۲ اندکی کاهش یافت، اما ۴۳ درصد گران‌تر از قبل از ایام جشن‌های سال ۲۰۲۰ بود.
اداره آمار اروپا (یورواستات) در گزارشی نوشت که نرخ سالانه تورم در منطقه یورو به‌رغم کاهش جزئی در ماه نوامبر، همچنان برای مواد غذایی، نوشیدنی، محصولات تنباکو بالا بوده ‌است، در نتیجه خانواده‌های اروپایی برخی از جشن‌ها و خریدهای سنتی کریسمسی را کاهش داده‌اند.
در مجموع، وضعیت نابسامان اروپا در سال ۲۰۲۲ به سال ۲۰۲۳ نیز کشیده شد و براساس پیش‌بینی اقتصادی پاییز کمیسیون اروپا که در ۱۵ نوامبر منتشر شد، رشد اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ کندتر نشان می‌داد. کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را در اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به ۶/۰ درصد کاهش داد.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۳/۱ درصد و منطقه یورو ۲/۱ درصد افزایش یابد که هر ۲ رقم از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است.
تداوم قدرت‌گیری راست‌افراطی در سال ۲۰۲۳
با نگاهی به تمام قاره اروپا، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب، این نکته مهم به‌چشم می‌خورد که احزاب راست‌افراطی با شعارهای گوناگون‌ ملی‌گرایی نوستالژیک، ملی‌گرایی عوام‌گرایانه، محافظه‌کاری دوآتشه با ریشه‌های فاشیستی و گرایش‌های دیگر از بازگشت چشمگیر خود به صحنه سیاسی به وجد آمده‌اند و این قدرت‌یابی در سال ۲۰۲۳ نیز با استثنائاتی تداوم یافت.
اینک «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه، رهبر حزبی با ریشه‌های نئوفاشیستی است. در فنلاند هم بعد از چند ماه مذاکره ملی‌گرایان افراطی اخیرا به دولت ائتلافی پیوستند. در سوئد حزب به‌شدت ضدمهاجرت و ضدتکثر فرهنگی «دموکرات‌های سوئد» دومین حزب بزرگ پارلمان شده و در حال تدارک ائتلافی از راستگراها برای تشکیل دولت در آینده است.
در یونان هم سه حزب راست‌افراطی توانستند کرسی‌های کافی برای ورود به پارلمان را به‌دست آورند. در لهستان و مجارستان هم دولت‌هایی به رهبری احزاب فوق‌محافظه‌کار و متمایل به دیکتاتوری سر کار هستند.
هم‌زمان در اسپانیا،‌ حزب ملی‌گرا و جنجالی «وُکس» -اولین حزب راست‌افراطی موفق از زمان مرگ دیکتاتور فاشیست، فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵- توانسته‌ در انتخابات منطقه‌ای به مراتب بهتر از پیش‌بینی‌ها رای بیاورد. البته وکس در انتخابات ماه جولای ۲۰۲۳ در مقابل حزب محافظه‌کار «مردم» ناکام ماند و ۱۹ کرسی و بیش از ۶۰۰ هزار رای را از دست داد.
هر روز به لیست بلندبالای گروه‌های تندرویی که در اروپا قدرت می‌گیرند، افزوده می‌شود و مهاجران یکی از محرک‌ها و ریشه‌های اصلی رشد و خیزش جنبش‌های راست و ملی‌گرا در اروپا هستند. در این چارچوب احزاب راست‌افراطی مانند «حزب ملی بریتانیا» و «تجمع ملی» در فرانسه در واکنش به محورهایی مانند افزایش میزان بیکاری، افزایش نرخ مالیات، کاهش سطح رفاه زندگی و دسترسی به آموزش فعالیت می‌کنند که یکی از علل مستقیم و غیرمستقیم این موارد، ورود حجم پرشمار مهاجران است. این احزاب تندرو با دستاویز قرار دادن مهاجران و پناهجویان در مسیر قدرت گام برمی‌دارند و محبوبیت کسب می‌کنند.
همین اواخر ماه دسامبر، روزنامه «فایننشال تایمز» هشدار داد «در فرانسه، «امانوئل مکرون» رییس‌جمهوری این کشور برای حفظ قدرت و حکومتداری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و راست‌افراطی جان تازه‌ای گرفته است.»
اگرچه هنوز سه سال به پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری مکرون زمان باقی است، اما همان‌طور که لوپن و حزب تجمع ملی توانستند با کسب چشمگیری از کرسی‌های پارلمان بر مشروعیت و مقبولیت خود بیفزایند، در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی هم خطرساز ظاهر خواهند شد.