21 - 12 - 2022
چانه زنی خودروسازان به ثمر نشست!
گروه صنعت- ماراتن قیمتگذاری خودرو با تصمیمات کمیته قیمتگذاری سازمان حمایتیها وارد دور تازهتری شده است.
آخرین تصمیم این کمیته منجر به آزادسازی قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان خارج از شمول تصمیمگیری قیمتی سازمان حمایت در کنار افزایش ۷۰۰ هزار تومانی قیمت خودروهای مجهز به استاندارد یورو ۴ است.
جلسه کمیته قیمتگذاری خودرو با حضور رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان انجمنهای خودروسازان و قطعهسازان برگزار شد.
آزادسازی قیمتگذاری بالای
۴۵ میلیون تومانیها
براساس تصمیمات کمیته قیمتگذاری خودرو آن دسته از خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از ۴۵ میلیون تومان باشد دیگر مشمول قیمتگذاری سازمان حمایت و این کمیته نخواهند بود به این ترتیب قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان آزاد شد.این تصمیم براساس شرط و شروطی که این کمیته با خودروسازان داشته، اتخاذ شده است؛ شرط و شروطی که تنظیم بازار، بهبود مستمر کیفیت، بازه زمانی برای قیمت و خدمات پس از فروش و اطلاعرسانی و پاسخگویی به مردم را در دستور کار خودروسازان قرار میدهد.
چانهزنی خودروسازان سرانجام نتیجه داد
انگار چانهزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمتها از خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان آغاز شده است.براساس آنچه هماکنون میان خودروسازان رواج یافته، تلاش مضاعف خودروسازان برای افزایش قیمتها در بازار و نمایندگیهاست. این در شرایطی است که هماکنون خودروسازان با برخی از رفتارهای خود همانند عدم عرضه در بازار یا اختلاف قیمت میان نمایندگیها و حاشیه بازار همچنان بر سیر صعودی روند قیمتگذاری تاثیرگذار بوده و اینبار با چانهزنی برای آزادسازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، زمینه را برای آزادسازی قیمتها و در دستگیری آن حتی برای زیر ۴۵ میلیون تومانی هم فراهم خواهند کرد.
تجاریها هم آزادسازی شدند
مصوبه دیگر کمیته قیمتگذاری خودرو مبنی بر آزادسازی قیمتگذاری خودروهای تجاری از حیطه وظایف این کمیته و تنها نظارت عالیه سازمان حمایت بر قیمتگذاری خودروسازان مهر تاییدی بر این نظریه است.
تنظیم بازار و افزایش کیفیت برعهده خودروسازان
خودروسازان مکلف به تنظیم بازارند اما تجربه تنظیم بازاری آنها طی سالهای گذشته بیانگر اجازه برای رشد فضای افزایش قیمتی و حتی رشد بازار واسطهگری و دلالی بوده است.
بنابراین نمیتوان زیاد خوشبین به اجرای تعهدات آنها برای حفظ شرایط کیفی، تنظیم بازار و جلوگیری از دلالبازی و واسطهگری بود.
سازمان حمایتیها میگویند، هرگونه افزایش قیمت باید بر اساس اسناد هزینهای خودروسازان باشد.بررسی اسناد و مدارک خودروسازان در کمیته قیمتگذاری خودرو شرط الزامی سازمان حمایتیهاست.
خودروسازان چقدر به تعهداتشان متعهدند؟
شهرام میرآخورلو، عضو کمیته قیمتگذاری خودرو میگوید قبل از این به خودروسازان اعلام شده در صورتی درخواست افزایش قیمت خودرو مجددا در کمیته مورد بررسی قرار میگیرد که تعهدات خود را نسبت به بهبود مستمر کیفیت تولیدات، پرداخت بدهیهای معوق قطعهسازان، تنظیم بازار و با عرضه مستمر و کافی تمام خودروهای تولیدیشان و بهبود خدمات پس از فروش اجرا کرده باشند.
سیدجواد تقوی، عضو دیگر کمیته قیمتگذاری خودرو و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم اظهار امیدواری میکند که خودروسازان با حفظ شرایط کیفی و تنظیم بازار به مصوبات این کمیته پایبند باشند!
بنابراین باید در انتظار پایبندی تعهد خودروسازان به مصوبات این کمیته باشیم تا هم بازار تنظیم شود و هم کیفیت بالا رود و هم جلوی دلالیها و واسطهگریها گرفته شود!
نگاهی به ریز مصوبات کمیته خودرو
در متن بخشنامه خروج خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از قیمتگذاری کمیته قیمتگذاری خودرو آمده است: پیرو درخواستهای تعدیل قیمت خودروهای تولیدی مواردی درخصوص قیمت مورد توافق خودروسازان و کمیته خودرو قرار گرفته است:
۱- « افزایش قیمت مصرفکننده با احتساب تمامی عوارض تعدیل قیمت فروش خودروهای تولیدی براساس متوسط افزایش شش درصدی و الزام به رعایت افزایش سقف ۹ درصدی در هر یک از محصولات به نحوی که تعدیل قیمت پس از ارایه فهرست به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ثبت در سامانه ۱۲۴ خواهد بود.
۲- تعیین قیمت فروش خودروهای سواری با قیمت فعلی شرکت بالای ۴۵۰ میلیون ریال و تمامی خودروهای تجاری سنگین و نیمهسنگین توسط هیاتمدیره شرکتهای تولیدی و پس از ارایه فهرست مقایسهای قیمت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صورت میگیرد.
۳- موارد مورد توافق در خصوص عملکرد خودروسازان نیز به شرح زیر است:
- حداکثر زمان تحویل در فروشهای نقدی و تحویل فوری حداکثر ۳۰ روز است
- اقدامات موثر به منظور ارایه کیفیت مناسب و آپشنهایی که مشتری از افزایش قیمت احساس مناسبی پیدا نماید.
- اعلام آگهی فوری و گسترده در جراید و رسانهها به منظور پیشفروش انواع خودروهای تولیدی براساس شرایط بند ۲ باشد.
- انجام پیشفروش با رعایت ضوابط مصوب پیشفروش سازمان حمایت مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و پرداخت سود مشارکت براساس حداقل نرخ سود سیستم بانکی و سود انصراف دو درصد کمتر از سود مشارکت
- تولید و عرضه حداکثری و در نهایت تنظیم بازار به نحوی که منجر به کاهش قیمت شود.»
افزایش ۷۰۰ هزار تومانی سواریهایی که یورو۴ دارند
در عین حال در جدیدترین جلسه کمیته قیمتگذاری خودرو با افزایش قیمت ۷۰۰ هزار تومانی سواریهای ارتقا یافته به استاندارد آلایندگی یورو ۴ موافقت شد.
در این جلسه اعضای این کمیته مصوب کردند که از ابتدای دی ماه قیمت نقدی خودروهای سواری ارتقا یافته به استاندارد آلایندگی یورو ۴ معادل ۷۰۰ هزار تومان افزایش یابد. خودروهای پیش فروش شده نیز از ابتدای بهمنماه مشمول افزایش قیمت خواهند شد.
براساس این مصوبه، با افزایش قیمت رسمی مگان به بالای ۴۵ میلیون تومان، قیمتگذاری این خودرو به هیات مدیره شرکت پارس خودرو واگذار شد.اواخر سال گذشته کمیته قیمتگذاری خودرو اختیار قیمتگذاری سواریهای با قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان را به هیات مدیره خودروسازان واگذار کرده بود.
غلامرضا کاوه، مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در گفتوگو با ایسنا خاطرنشان کرد: مصوبه واگذاری اختیار قیمتگذاری سواریهای با قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان به جلسه سال گذشته کمیته قیمتگذاری خودرو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ مربوط است.اما در جلسه کمیته خودرو قیمت تندر ۹۰ فیس لیفت (تغییر شکل یافته) پارس خودرو ۲۳ میلیون تومان تعیین شد.
در جلسه کمیته خودرو، قیمت خودرو پاژن شرکت مرتب خودرو ۳۵ میلیون تومان تعیین شد.همچنین در مورد قیمت وانت تک کابین و دو کابین شرکت پویا نیز تصمیمگیری شد و قیمت این محصولات بین ۲۶ تا ۲۸ تومان مصوب شد.داود میرخانی رشتی در این مورد به فارس گفت: در جلسه روز گذشته خودروسازان با سازمان حمایت، موضوع تجهیز خودروهای داخلی به استاندارد یورو ۴ مطرح و مصوب شد که بابت تجهیز خودروها به موتور مطابق با استاندارد یورو ۴ قیمت هر خودرو ۷۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
وی تصریح کرد: به این ترتیب قیمت خودروهای جدیدی که به موتور یورو ۴ مجهز میشوند از اول دی ماه ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
خودروسازان: این بخشنامه موضوع جدیدی ندارد
در همین حال مشاور انجمن خودروسازان در مورد برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تدوین بخشنامه جدید برای قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز گفت: تصمیمگیری جدیدی در این مورد انجام نشده و طبق بخشنامهای که در مردادماه امسال صادر شد، قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از سازمان حمایت خارج شده و به خودروسازان سپرده شده است.وی افزود: طبق بخشنامه مردادماه، سود انصراف دو درصد کمتر از سود مشارکت است و تحویل خودرو در فروش نقدی حداکثر باید ۳۰ روز باشد.
در این زمینه شهرام میرآخرلو، عضو کمیته قیمتگذاری خودرو گفت: بررسی مجدد درخواست افزایش قیمت خودرو در کمیته قیمتگذاری منوط به اجرای تعهدات از سوی خودروسازان است.شهرام میرآخرلو تصریح کرد، انجمن خودروسازان معتقد است در خصوص قیمتگذاری خودرو باید آزادسازی صورت پذیرد و قیمت متناسب با حاشیه بازار تعیین شود اما سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اسناد هزینهای را مبنای قیمتگذاری و هرگونه افزایش قیمت خودرو میداند.
عضو کمیته قیمتگذاری خودرو، همچنین برخی خبرها در خصوص آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل را رد کرد و گفت: هرگونه افزایش قیمت باید در کمیته قیمتگذاری خودرو مصوب شود.وی خاطرنشان کرد هرگونه تغییر قیمت مستلزم بررسی اسناد و مدارکی است که ارایه میشود.مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین در خصوص شروط تشکیل جلسه بعدی برای بررسی مجدد قیمت خودرو افزود: قبل از این به خودروسازان اعلام شده است که در صورتی درخواست افزایش قیمت خودرو مجددا در کمیته مورد بررسی قرار میگیرد که تعهدات خود را نسبت به بهبود مستمر کیفیت تولیدات، پرداخت بدهیهای معوق قطعهسازان، تنظیم بازار با عرضه مستمر و کافی تمام خودروهای تولیدیشان و بهبود خدمات پس از فروش اجرا کرده باشند.
مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هرگونه احتکار و توقف عرضه خودرو از سوی خودروسازان را رد کرد.شهرام میرآخورلو اظهار کرد: موضوعاتی چون خواب سرمایه، کمبود نقدینگی، جریمه تاخیر در تحویل و فضای انبارداری، هرگونه توجیه احتکار و دپوی محصول را برای خودروساز از بین میبرد.مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: تولید یک روز خودروسازان بزرگ در حد چند هزار دستگاه است بنابراین وقتی مردم تولیدات یک روز را در پارکینگ میبینند فکر میکنند که خودروساز اقدام به احتکار و دپوی محصول کرده است.
تقوی: خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند
سیدجواد تقوی، عضو کمیته خودرو در پاسخ به این پرسش مهر که قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از دستورکار کمیته خودرو خارج شده است، گفت: کمیته خودرو براساس شرط و شروطی که با خودروسازان داشته، این تصمیم را اتخاذ کرده است.وی افزود: بر این اساس، خودروسازان باید تنظیم بازار، بهبود مستمر کیفیت، بازه زمانی برای قیمت و خدمات پس از فروش و نیز اطلاعرسانی و پاسخگویی به مردم را در دستور کار خود قرار دهند، این شرط تصویب هرگونه افزایش قیمتی در کمیته خودرو است.به گفته مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، امیدواریم که خودروسازان با حفظ شرایط کیفی و نیز تنظیم بازار به مصوبات کمیته خودرو پایبند باشند.
تقوی در پاسخ به این سوال که این مصوبه کمیته خودرو سبب میشود که ماراتنی میان خودروسازان در افزایش قیمت و رساندن سطح قیمت برخی از انواع خودروهای تولیدی خود به بالای ۴۵ میلیون تومان شکل گیرد، گفت: هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت به این بهانه را ندارد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر افزایش قیمتی برای هر مدل خودرو نیازمند ارایه مستندات لازم به کمیته خودرو است و هر تصمیمی که کمیته بگیرد، ملاک عمل خودروسازان قرار خواهد گرفت.
ثبت سفارش خودرو آزاد است
اما در حالی برخی فعالان اقتصادی و تجار از توقف ثبت سفارش واردات لپتاپ و خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی خبر دادهاند که به گفته معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش این کالاها آزاد است.
در همین حال یک مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه اقلامی مانند خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی و لپتاپ از جمله کالاهایی هستند که از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شدهاند، گفت: ثبت سفارش کالاهایی مانند موبایل و رایانه هماکنون آزاد است و حتی بعضا برای واردات به آنها ارز مبادلهای نیز داده میشود.به گفته ساسان خدایی، معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت قاعده اصلی در ممنوع کردن ثبت سفارش خودروها میزان ارزبری آنها بوده است و در عین حال سازمان بهینهسازی مصرف سوخت نیز به خودروهای پرمصرف مجوز لازم را برای واردات نمیدهد. مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: تا زمانی که موج شدیدی از واردات صورت نگرفته و قیمتهای نامتعارف بر بازار حاکم نشده است، نگران پیشی گرفتن واردات خودرو آماده به جای قطعات خودرو نیستیم.
کیومرث فروتنی با اشاره به پیشی گرفتن واردات سی.بی.یو (خودرو آماده) نسبت به سی.کی.دی (قطعات منفصله خودرو) برای اولین بار در سال جاری و احساس خطر خودروسازان و قطعهسازان از این موضوع افزود: تعداد خودروهای وارداتی نسبت به مجموع خودروهای ساخت داخل، تعداد بالایی نبوده و عامل نگران کنندهای به شمار نمیرود.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر حمایت از تولید باید حافظ منافع مصرفکنندگان نیز باشد بنابراین مهم این است که واردات انجام شود تا از این طریق رقابتی بین خودروسازان داخلی و خارجی وجود داشته باشد.
فروتنی با بیان اینکه خودروسازان هم به این موضوع اذعان دارند که واردات باید در حد معقولی صورت گیرد و نباید مانعی در این زمینه وجود داشته باشد، یادآور شد: تا زمانی که موج شدیدی از واردات صورت نگرفته که ایجاد نگرانی کند یا قیمت نامتعارف در بازار شکل نگرفته، جای نگرانی از بابت واردات خودرو وجود ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد