13 - 12 - 2022
چرا دولت از بورس حمایت کند
رییسجمهور در زمان تحویل بودجه سال ۱۳۹۳ به درستی بحث حمایت از بازار سرمایه را مطرح نمودند. حال بدانیم بازار سرمایه که در این جایگاه قرار گرفته در یک تعریف ساده چیست؟ بازار بورس بازاری است که در آن داراییهای فیزیکی توسط بخشخصوصی و دولتی تبلور یافته و به مردم واگذار میگردد که این به معنای بساز بفروش صنعتی است و با تامین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایههایی که میدهند باعث توسعه شرکتها و رشد اقتصاد و ایجاد اشتغالزایی میگردند. پس همواره بازار ثانویه و عوامل این بازار در بخشهای مختلف مانند مسکن و... اگر بتوانند به درستی به وظیفه خود عمل کنند میتوانند واسطه مناسب بین تولیدکنندگان و کسانی باشند که میخواهند بازده مناسب و منطقی در اقتصاد داشته باشند. هر دولتی میبایست از این بازار که موازی با سایر بازارهای تورمزا نظیر ارز، طلا و... است حمایت نماید که خوشبختانه در سالجاری تاکنون به شکل مناسب این امر تحقق یافته است که نتیجه آن جاذبه این بازار به گونهای بوده است که ارزش بازار سرمایه اکنون به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است(بازار بورس و فرابورس) و در بخش قیمتگذاری کالاها نیز باعث ایجاد شفافیت گردیده است (بازار بورس کالا). اکنون که مجلس محترم در حال بررسی لایحه بودجه میباشد که خوشبختانه در این دوره دولت در مهلت قانونی آن را ارایه کرده است باید به نکاتی توجه نماید؛ ابتدا باید به سیاستهای اجرایی اصل «۴۴» قانون اساسی که در هفت سال گذشته اجرا شده است در تمام جوانب احترام گذاشته تا به امنیت سرمایهگذاری خدشهای وارد نگردد و در این راستا یکی از نکات مهم و کلیدی اصل «۴۴» آن است که اگر تغییراتی نسبت به ثروت مردم ودرآمد این شرکتها ایجاد میگردد این تغییرات میبایست برای بنگاهها و سرمایهگذاران قابل تحمل باشد و بهگونهای نباشد که خلاف اصل «۴۰» قانون اساسی قسمتی از درآمدهای آنها تحت عناوین مختلف به خزانه دولت روانه گردد و با شعارهای حمایت از مردم علیه سرمایههای مردم عمل گردد چراکه این سیاستها ابلاغیه مقام معظم رهبری بوده و در راستای آن سهام شرکتها به مردم عادی، صندوقهای بازنشستگی، بخشخصوصی و... واگذار گردیده است و مردم با اعتماد و اطمینان اقدام به خرید سهام این شرکتها نمودهاند بنابراین تغییر این قوانین باعث دلسردی و عدم اطمینان آنها خواهد شد. از مصادیق آن به باز پسگیری برخی معادن تحت عنوان معادن بزرگ یا افزایش بهای تمام شده بنگاهها میتوان اشاره کرد که مطمئن هستیم مجلس شورای اسلامی به این موضوع به دقت توجه خواهد کرد. همچنین به بعضی از موارد که در سالهای اولیه پس از واگذاری شرکتها در راستای اصل «۴۴» قانون اساسی توجه میشد و در سالهای بعد به فراموشی سپرد شده میبایست دقت شود. مثلا مالیات کارکنان شرکتهای واگذار شده تا سالهای قبل مانند کارکنان دولت در نظر گرفته میشد و اکنون میبایست مانند سایر شرکتها عمل نمایند و تاکنون به آن توجه ویژه نشده است و عدم توجه به این نکات به معنای یک بار هزینه مجدد به دوش شرکتهای خصوصی شده خواهد بود. در واقع تفاوت نرخ مالیات دولتی درخصوص کارکنان از طرف اداره مالیات قابل قبول نیست و بار شدید مالی بر شرکتها تحمیل میکند. همچنین تاثیرات تغییرات قیمت حاملهای انرژی پیچیدگیهای خاص خود را داراست که قبل از هر تصمیمی میبایست این پیچیدگیها با دقت مورد توجه قرار بگیرد.
بزرگواران پیشکسوت صنایع که خود اکنون در دولت محترم حضور دارند مانند آقایان جهانگیری، ترکان، نعمتزاده، زنگنه و... از جمله کسانی بودهاند که در دهه ۷۰ پرچمدار ایجاد صنایع انرژیبر در کشور بودهاند که به این طریق با ایجاد اشتغال و تبدیل حاملهای انرژی به کالاهای موردنیاز کشور و صادرات آن، این فرآیند به درستی در صنایع مختلف ایجاد شده است مانند صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و.... در این راستا صنایع با توسعههای مناسب ایجاد شد و بحث اشتغالزایی بالا در استانهای مختلف و حتی استانهای محروم با وجود عدم نیاز و توجیه اقتصادی موجب ایجاد این صنایع در آنجا شد. در همین راستا دولت محترم معتقد بود که لایحه هدفمندی یارانهها را بعد از تصویب لایحه بودجه به مجلس تقدیم کند. لیکن اکنون در مجلس صرفا براساس اطلاعات و مدارک شرکتهای پذیرفته شده در بورس که عمده سود آنها حسابداری است نه سود اقتصادی تصمیماتی اتخاذ میشود که صرفا بخش درآمدی دولت را مورد توجه قرار میدهد و کمتر به بخش کاهش رشد تولید و ایجاد مشکلات اجتماعی در مناطق حضور این شرکتها و اشتغالزایی میپردازد و مورد توجه قرار میدهد انتظار است در این زمینه و قیمت حاملهای انرژی با نگاه تشویقی در راستای افزایش سرمایه و ایجاد توسعه و تولید در این بنگاهها به صورت یک الزام و در یک روند ۱۰ ساله انجام شود تا تولید بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و بازار سرمایه و سرمایهگذاران آن با اطمینان بیشتری در این بازار حضور یابند. از سویی دیگر، حایز اهمیت شفافیت در بازار سرمایه خصوصا بازار بورس کشور و سرمایهگذاران آن امری الزامی است و نگارنده معتقد است دولت و مجلس نیز باید این الزام را سرلوحه کار خود قرار دهند و رفتاری را اتخاذ کنند که اگر ریسک سیستماتیک خاصی را میخواهند به این بازار وارد کنند حداقل در یک بازه شش ماهه اطلاعرسانی شود تا سرمایهگذاران تکلیف خود را مشخص کنند تا بهمثابه چند سال گذشته که مردم عادی روزانه شاهد کاهش ثروت خود در زمان افزایش قیمت دلار و طلا بودند قرار نگیرند و مسوولان ذیربط با آمار و اطلاعات نادرست که به جامعه اعلام مینمودند آنها را از واقعیت دور میکردند. یک بار برای همیشه دولت ابهامات اساسی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعتی را شفافسازی کند. بازار سرمایه اعتقاد دارد مجلس محترم نباید تغییرات عمده در قوانین اساسی مانند قانون معادن، هدفمندی یارانهها، سیاستهای اجرایی اصل «۴۴» و... ایجاد کند. زیرا آن قوانین با نگاه بلندمدت و صرفا در راستای افزایش تولید و اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی کشور و گسترش مالکیت بین آحاد جامعه و اطمینانبخشی سرمایهگذاران و پساندازکنندگان برای حضور فعال خود در بازار ضد تورمی سرمایه تهیه و تدوین شده است و هرگونه نگاهی که صرفا باعث درآمدزایی دولت بوده و مخالف اصل «۴۰» قانون اساسی یا کاهش امنیت سرمایهگذاری در راستای حتی حمایت از مردم تنظیم شود در بلندمدت منافع خود آنها را به خطر انداخته و از طریق کاهش تولید و اشتغالزایی متبلور میشود. مثلا در روزهای گذشته سرمایه و ثروت مردم طی یک روز با هشت درصد کاهش به دلیل انتقال اخبار نادرست از راهروهای مجلس درخصوص نرخ خوراک پتروشیمیها اتفاق افتاد درحالی که وظیفه نمایندگان مردم اول حفظ ثروت و سپس افزایش ثروت آنهاست نه کاهش ثروت آنها برای افزایش ثروت کسان دیگر باشد که ما نمیدانیم؟ چراکه با نگاهی به سهامداران این شرکتها نشان میدهد عمده سهامداران آنها صندوقهای بازنشستگی، سهام عدالت، بانکها و بیمهها و اقشار مختلف مردم هستند که علیالخصوص از بخشهای آسیبپذیر جامعه میباشند، پس از چه کسانی گرفته میشود و به چه کسانی داده میشود؟ در پایان دولت و مجلس مانند پدری هستند که باید از ثروتمند شدن فرزندان خود از راه درست مانند تحصیل و تجربه آموختن لذت برده و در تلاش ترویج این فرهنگ در خانواده و اطرافیان باشند نه آنکه به دلیل مشکلات مالی خود بعضا نیمنگاهی به جیب یا دارایی فرزندان خود که در ازای دریافت وجه به آنها انتقال داده است داشته باشند.
* مدیر گروه صنایع شرکت سرمایهگذاری ملی ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد