چرا افزایش حقوق‌ها قدرت خرید حقوق‌بگیران را افزایش نمی‌دهد

غلامرضا کیامهر
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب هر یک از دولت‌ها در ابتدای هر سال درصدی بر حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته اضافه کرده‌اند که دولت سیزدهم هم از همین قاعده پیروی کرده است اما حقایق موجود نشان می‌دهند که این افزایش سالانه حقوق و دستمزدها کمترین تاثیری در افزایش قدرت خرید و سطح رفاه گروه‌های حقوق‌بگیر جامعه ما نداشته است. البته اصلی‌ترین دلیل بی‌اثر بودن افزایش حقوق و دستمزدها در زندگی میلیون‌ها خانوار حقوق‌بگیر ایرانی را می‌توان در پیش گرفتن شتابناک نرخ تورم از درصدهایی دانست که هرساله بر میزان حقوق و دستمزدها افزوده می‌شود که از منظر اقتصادی وجود این همه سرعت در رشد نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در جامعه ما را باید در منفی و ناتراز بودن شاخص‌های مهم اقتصادی کشور همچون افزایش بی‌وقفه حجم نقدینگی و رشد پایه پولی (که کسر بودجه‌های سنگین دولت‌ها عامل اصلی آن بوده و در دولت سیزدهم به مرحله رکودشکنی رسیده)، پایین بودن اسفناک تولید ناخالص داخلی به دلیل کاهش شدید نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا‌، بسته بودن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری‌هایی خارجی (یعنی همان سرمایه‌گذاری‌هایی که حدود چهار دهه پیش کشور پر‌جمعیت و گرسنه چین کمونیست را به همت دنگ هسیاپنگ رهبر واقع‌بین و دوراندیش این کشور از فقر و گرسنگی نجات داد و چین را به یک ابرقدرت اقتصادی- نظامی در جهان تبدیل کرد) دانست، ولی شوربختانه تداخل ایدئولوژی و سیاست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور ما را از این فرصت طلایی محروم کرده است. علاوه بر همه اینها عوامل دیگری چون بزرگ و پرهزینه بودن تشکیلات دیوانسالاری دولت موثر هستند؛ همان تشکیلاتی که دامنه آن در کران تا کران کشور گسترده شده و به مثابه چاه ویل است که هر چه پول و منابع ریالی و دلاری کشور در آن ریخته می‌شود پرشدنی نخواهد بود و به دولت اجازه نمی‌دهد بخشی از این منابع و درآمدهایی را که از فروش نفت و مالیات‌ به دست می‌آورد صرف فقرزدایی بی‌سابقه از چهره‌ جامعه و افزایش سطح رفاه خانوارهای ایرانی خصوصا خانوارهای حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته کشور کند و دلیلش این است که طبیعت اقتصاد دولتی به دولتمردان اجازه مشاهده عمق فقر و تنگدستی خانوارهایی که با حقوق ماهانه زندگی می‌کنند را نمی‌دهد. این درست است که دولت همه ساله درصدی بر حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته خود اضافه می‌کند و کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی از نفس افتاده بخش خصوصی هم همه ساله باید در حدی که دولت تعیین می‌کند، حقوق و دستمزد کارکنان خود را افزایش دهند. همچنان که در عمل شاهد و ناظر بوده‌ایم رقم افزایش حقوق و دستمزدها هر اندازه که باشد از پس افزایش نرخ غول تورم موجود در اقتصاد ما برنمی‌آید و تاثیری در افزایش قدرت خرید و سطح رفاه گروه‌های حقوق‌بگیر جامعه اعم از شاغلان و بازنشستگان ندارد. تجمعاتی که همه‌روزه از سوی کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان‌های دولتی و حقوق‌بگیران تابع قوانین تامین اجتماعی در برابر سازمان‌های دولتی در اقصی نقاط کشور در اعتراض به کمی دریافتی ماهانه در قیاس با افزایش قیمت‌ها و فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی برپا می‌شود، گواه روشنی بر بی‌تاثیر بودن افزایش سالانه حقوق و دستمزدهاست که متاسفانه مانند بسیاری از دیگر واقعیت‌های تلخ جاری در سطح جامعه از چشم دولتمردان سیاست‌زده ما که همه چیز را در تبلیغات و بزرگنمایی کارها و اقدامات حوزه مسوولیت خود جست‌وجو می‌کنند، پنهان مانده است. بهره‌برداری بیش از حد تبلیغاتی دولت و مجلس از مقوله تصمیمات مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها ماه‌ها پیش از آنکه این تصمیمات از مرحله شور و بررسی بگذرد و عملیاتی شود، نمونه‌ای از همین بزرگنمایی‌هاست که وقتی سیگنال‌های آن از طریق رسانه‌ها اعم از صداوسیما یا مطبوعات به جامعه منتقل می‌شود، بازار در برابر آن از خود واکنش نشان می‌دهد و با توسل به انواع ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله ابزار احتکار و در انبار نگاه داشتن کالاهای تولیدی یا وارداتی مورد نیاز عمومی مشابه کاری که خودروسازان دولتی و بدون رقیب وطنی ما سال‌هاست با دپو کردن خودروهای تولیدی خود در پارکینگ‌های دور از چشم عموم مردم با هدف ایجاد کمبود عرضه در بازار و افزایش قیمت، زمینه خنثی شدن اثرات درصدهایی را که دولت همه سال‌ها به حقوق و دستمزد‌ها اضافه می‌کند فراهم می‌سازد و تنها چیزی که از این افزایش‌ها نصیب شاغلان و بازنشستگان می‌شود تعداد بیشتری کاغذهای رنگی به نام اسکناس است که ارزش اعتباری یعنی میزان کالایی که با ارائه آن می‌توان از بازار تهیه کرد، هر سال کم و کمتر می‌شود و تا زمانی که مجلسی‌ها و دولتی‌ها از موضوع تصمیم مربوط به افزایش سالانه حقوق و دستمزدها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی به منظور بزرگنمایی اقدامات خود ادامه می‌دهند با ایجاد بستر و زمینه روانی مناسب در بازار عرضه برای افزایش قیمت‌ها خواسته یا ناخواسته موجبات گسترش فقر به کاهش قدرت خرید و خالی شدن باز هم بیشتر سفره‌های مردم و به تبع آن افزایش تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
تداوم استمرار این آسیب بزرگ معیشتی در زندگی خانوارهای حقوق‌بگیر که درصد بسیار بالایی از آنها در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ریشه‌های آن را تنها باید در سیاست‌های اقتصادی دولت و ناآگاهی اغلب دولتمردان از مقوله خط فقر واقعی در کشور جست‌وجو کرد کمترین ارتباط را با موضوع تحریم‌های اقتصادی دارد که به دستاویزی برای توجیه تمامی مشکلات اقتصادی کشور برای دولت‌های ما تبدیل شده است‌، چه اگر حاکمیت با درک واقعیت‌ها حاضر به انجام یک رنسانس همه‌جانبه در سیاست‌های عمومی کشور نباشد و با کوچک‌سازی تشکیلات دولت و کاهش اساسی هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌های آن زمام امور کشور را بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و جناحی به دست مجموعه‌ای از مدیران کاردان، پاکدست، صاحب فکر و اندیشه که شناخت واقعی از دردها و مشکلات اقتصادی کشور دارند، نسپارد حتی در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی مشکل ویرانگر بالا بودن نرخ تورم و خط فقر که سرچشمه اصلی مشکلات رفاهی و معیشتی درصد بسیار بالایی از جمعیت کشور خصوصا حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته که تابعی از آن هستند برطرف نخواهد شد. تنها در سایه انجام چنین رنسانسی است که شرایط لازم برای کوچک‌سازی تشکیلات دولت و کاهش بار سنگین هزینه‌های آن بر اقتصاد کشور فراهم خواهد شد، اقتصاد کشور نفسی تازه خواهد کرد نرخ تورم روند کاهشی خواهد گرفت و دولتی که زمام امور مملکت را در دست می‌گیرد، خواهد توانست درصد مناسبی از منابع و درآمدهای ملی را به افزایش سطح رفاه و معیشت مردم خصوصا حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته جامعه که منبع درآمدی به‌جز همان حقوق ماهانه ندارند، اختصاص دهد. رسیدن به چنین هدفی با وجود تشکیلات غول‌آسای دولتی بسیار پرهزینه و پر از ریخت‌وپاش و درگیر با کسر بودجه‌های نجومی سالانه که همواره در معرض خطر مفاسد مالی و اقتصادی هم قرار دارد امکان‌پذیر نخواهد بود و غول تورم دورقمی با وجود کسر بودجه‌های سنگین مهار نخواهد شد. باید گفت که متاسفانه حال و روز دخل و خرج دولت‌های ما و به تبع آن ناترازی و نابرابری دریافتی ماهانه حقوق‌بگیران ما مصداق این بیت معروف گلستان سعدی علیه‌الرحمه است که می‌فرماید:
بر احوال آن مرد باید گریست
که دخلش بود نوزده خرج بیست